تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836714197
امضای 4 مقام دولت سابق پای مجوز دستنویس فعالیت زنجانی- کاظم پالیزدار*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: امضای 4 مقام دولت سابق پای مجوز دستنویس فعالیت زنجانی- کاظم پالیزدار* یک برگ از دفتر سررسیدی با سربرگ بانک مرکزی کنده می شود، 4 خط در آن نوشته می شود مبنی بر اینکه چند صد میلیون دلار ارز "هالک بانک"- ارزی ارزان که مختص خرید اقلام ضروری و دارویی بود- در اختیار بابک زنجانی قرار گیرد و در نهایت، سه وزیر اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی در دولت دهم پای این برگه را امضا می کنند.
این کاغذ بدون شماره یا نوشتار مرسوم اداری، سند گویای حمایت دولت سابق از متهم میلیاردر نفتی است که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک کپی از آن را به رؤیت خبرنگاران رساند.«کاظم پالیزدار» در نشستی خبری با خبرنگاران، ادعای 4 عضو مذکور دولت سابق که طی نامه ای اعلام شد؛ مبنی بر اینکه این "برگ"، "مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی" بوده است را رد کرد و گفت: "مصوبات ستاد تدابیر ویژه قاعده و قانون خاص خود را دارد و با توجه به اینکه مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد، دبیرخانه این ستاد نیز از ابتدای امر تاکنون در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقرار داشته است. بنابراین، این سند هیچ گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد، زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رییس جمهوری ابلاغ می شود، در حالی که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به صورت دستنویس، بدون هیچ گونه طبقه بندی و شماره ثبت تنظیم شده است که امضای سه وزیر دولت قبل و رییس کل سابق بانک مرکزی را زیر برگه دارد."وی اضافه کرد: "این برگه به هیچ عنوان شبیه مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیست، با این شرایط آقایان می آیند و می گویند ما هیچ حمایتی نکردیم، اما همان 4 فردی که آن نامه را نوشته اند، این متن را امضا کردند."پالیزدار تصریح کرد: "خیلی از این آقایان که امروز مدعی مبارزه با فساد هستند زنجانی را تأیید می کردند و می گفتند زنجانی تمام بدهی هایش را داده و دیگر هیچ بدهی ندارد."وی در پاسخ به این سؤال که "وزیران مذکور در نامه ای به قوه قضاییه خواستار روشن شدن ارتباط زنجانی با دولت فعلی شده اند" خاطرنشان کرد: "رابطه دولت یازدهم با زنجانی رابطه شاکی و متشاکی است. دولت یازدهم مردادماه سال 92 سکان دولت را در دست گرفت و کابینه یازدهم نیز شهریورماه تقریباً به طور کامل فعالیت خود را آغاز کرد و بابک زنجانی با پیگیری های این دولت و اقدام مناسب و قابل تقدیر قوه قضاییه در دی ماه همان سال دستگیر شد."به گفته مشاور معاون اول رییس جمهوری، "با توجه به مستنداتی که در دادگاه ارائه و قید شده، نشان می دهد ارتباطی بین زنجانی و مسوولان دولت قبلی وجود داشته و زنجانی نیز بنابر حمایت دولت گذشته اقداماتش را انجام داده، زیرا اگر حمایت های دولت قبل نبود، نمی توانست فعالیت های خود را ادامه دهد. حال اینکه اثبات شود این روابط عامدانه یا آمرانه بوده یا نه، تشخیص اش برعهده مرجع قضایی است."دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره شکایت احمدی نژاد از معاون اول رییس جمهوری، با بیان اینکه «جهانگیری درباره دانشگاه ایرانیان هم صحبت کردند که این موضوع به شخص رییس دولت سابق و برخی اطرافیان وی بازمی گردد، سؤال اینجاست چرا رییس جمهوری سابق در رابطه با این موضوع شکایتی نداشته اند و چرا در بندهای اتهامی این مسأله ذکر نشده است؟ خاطرنشان کرد: "دانشگاه جامع ایرانیان یک دانشگاه غیر انتفاعی و خصوصی است که در دو هفته پایانی کار دولت قبل تأسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری، سوء جریان به وقوع پیوسته است."وی با بیان اینکه "شاهد این مدعا روند زمانی شتابزده تأسیس و شکل گیری این دانشگاه و تخصیص غیرقانونی اعتبار به عنوان سرمایه تأسیس از محل منابع نهاد ریاست جمهوری در دو هفته پایانی کار دولت است" اضافه کرد: "در تاریخ 1/5/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس این دانشگاه موافقت کرد، اساسنامه آن یک روز بعد مورخ 2/5/1392 مورد تصویب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت، دو روز بعد نیز مورخ 4/5/1392 با درخواست رییس دفتر رییس دولت سابق که عضو هیأت امنای دانشگاه مزبور بودند؛ 20 میلیارد تومان کمک مالی برای دانشگاه درخواست می شود که یک روز بعد در مورخ 5/5/1394 با موافقت و هامش دستی رییس جمهوری به دفتر آقای "ح ب" و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس دولت وقت می رود و مورخ 9/5/1392 آن معاونت با تخصیص این مبلغ موافقت می کند."وی افزود: "در همین تاریخ 9/5/94؛ مصوبه ای در دولت به منظور جواز کمک نهاد ریاست جمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صادر می شود، بدون آنکه در جلسه، ذکر نامی از دانشگاه جامع ایرانیان باشد."پالیزدار با بیان اینکه "در حال حاضر پرونده این مصوبه که مبنای قانونی این اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضایی در حال رسیدگی است" گفت: "در نهایت در مورخ 12/5/1392 و در آخرین روز کاری دولت قبل با امضای آقای "ح. ب" مبلغ 16 میلیارد تومان به حساب شخصی مشترک رییس جمهوری وقت با وی، واریز می شود. تمام این عملیات در حالی صورت می گیرد که تا تاریخ 26/5/1392 به دلیل ثبت نشدن اساسنامه این دانشگاه توسط مرجع رسمی ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، فاقد شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است." به گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، "البته با اشکال دیوان محاسبات کشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجدداً به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شد. در تاریخ 5/6/1392 حسابرس کل هیأت حسابرسی دیوان محاسبات کشور این امر را خلاف قانون ابلاغ کرده و بر بازگشت آن تأکید می کند و روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب شخصی رییس دولت سابق و آقای "ح. ب" مسدود می شود و با پیگیری های مکرر معاون کل محترم نهاد ریاست جمهوری در تاریخ 11/7/1392 این وجه به حساب نهاد باز می گردد."پالیزدار درباره ادعای برخی رسانه ها مبنی بر احراز تخلف جهانگیری در دوران وزارت، از سوی دیوان محاسبات، با اشاره به دو بار مکاتبه دفتر معاون اول رییس جمهوری با دیوان محاسبات، خاطرنشان کرد: "معاون دادستان دیوان محاسبات در جواب مکاتبه اول تأکید می کند تخلفی در این خصوص محرز نشده و پرونده مختومه اعلام شده است. در مکاتبه دوم، دفتر کل دیوان طی نامه ای اعلام کرد هیچ رأیی پیرامون این موضوع در دیوان وجود ندارد و تأکید می کند ما هیچ سابقه ای از جهانگیری نداریم و تا به حال هیچ رأیی برای وی اعلام نکردیم."پالیزدار در ادامه، برخی مشکلات قانونی و اداری صدور این رأی یا انتشار آن را این طور تشریح کرد: «قرارداد مورد بحث برای یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت صنایع با یکی از مجتمع های تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف بوده که انعقاد این قرارداد توسط دادسرای دیوان محاسبات کشور مواجه با ایراد قانونی تشخیص داده نشد. نکته اینجاست که چگونه این پرونده خارج از روال دیوان به هیأت مستشاری می رود." دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه "این پرونده حاشیه ها و نکاتی دارد که باید در رسیدگی توسط مرجع قضایی مورد توجه قرار گیرد" اظهار کرد: "یکی از مهم ترین نکات این است که جهانگیری در این قرارداد هیچ گونه دخل و تصرف و ورود و امضایی نداشته است و به صرف اینکه در آن زمان وزیر بوده مورد خطاب قرار گرفته و مسوولان مستقیم موضوع از این اتهام تبرئه شدند. این گزارش وقتی در دادسرای دیوان مختومه می شود، به طور عجیبی به هیأت مستشاری می رسد، در دیوان ثبت نشده و شماره رأیی هم که در این سایت ها روی آن نسخه آورده شده، اصلاً در دیوان وجود ندارد."* دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادیمنبع: روزنامه ایران 19/07/1394
19/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها