تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806340442
ضرورت افزایش سرمایه بانک ها
واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | حفظ قدرت وام دهی بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد تامین مالی بنگاه های اقتصادی بسیار پراهمیت است. در شرایط رکود اقتصادی فعلی بانک ها بیش از پیش موردتوجه هستند و در خلأ بازار سرمایه و حتی در دوران پساتحریم می توانند به بنگاه های تولیدی کمک کنند. البته در حال حاضر بازار پولی کشور دچار کمبود منابع شده که کارشناسان این حوزه معتقدند یکی از راه های برون رفت از رکود اقتصادی می تواند افزایش سرمایه بانک ها باشد. افزایش سرمایه بانک ها قدرت وام دهی و نسبت کفایت سرمایه را که منجر به کاهش ریسک در بانک می شود را افزایش می دهد.بر این اساس اخبار غیررسمی نیز از عزم شورای پول و اعتبار برای افزایش سرمایه در بانک ها خبر می دهد.در همین راستا نظرات مدیران برخی بانک های کشور درخصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک ها در پی آمده است. افزایش سرمایه بانک ها در پساتحریم محمدرضا مروجی قائم مقام موسسه اعتباری عسگریه کسب و کار اصلی بانک ها و موسسات اعتباری واسطه گری مالی در بازار پولی است. آنها در اندازه ها و سررسیدهای مختلف سپرده جذب می کنند و در اندازه ها و سررسیدهای متفاوت تسهیلات اعطا می کنند. بانک ها باتبدیل سپرده های کوتاه مدت به تسهیلات بلندمدت در انطباق سررسیدها وساطت و با تجمیع سپرده های خرد و اعطای تسهیلات کلان، در ارزش ریالی سپرده ها و تسهیلات واسطه گری می کنند. بانک ها و موسسات اعتباری نهادهای سپرده پذیرند که بنا به مجوز بانک مرکزی مجازند در حجم وسیع از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی کنند. متوسط بدهی به حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری بیش از هر صنعت دیگر است و طبق ضوابط و اعلام کمیته بال نسبت کفایت سرمایه در موسسات اعتباری 8 درصد است. یکی از عوامل اصلی موفقیت بانک ها و موسسات اعتباری در این فضای جدید توانایی آن بانک در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب منابع مناسبی از درآمدها و بازدهی مطلوب و مورد انتظار سپرده گذاران و سهامداران است. تحقق هدف مزبور در گرو داشتن سرمایه مناسب و کافی است. اگرچه بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل نقشی که بر عهده دارند، قادرند منابع لازم را از طریق سپرده گیری از مردم تامین کنند به همین دلیل صاحبان سهام خیلی مایل به افزایش سرمایه نیستند، البته در دیگر بنگاه های تجاری نیز این میل به عدم افزایش سرمایه و استفاده از منابع مردمی وجود دارد، ولی عدم افزایش سرمایه وعدم کفایت سرمایه، سپرده های مردمی را در معرض ریسک قرار می دهد؛ بنابراین در بانک ها و موسسات اعتباری قانون گذار قوانینی را وضع کرده که برابر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک ها تقریبا تمامی فعالیت های اصلی یک بانک برحسب ضرایب یا درصدهایی از مبلغ سرمایه پایه آن بانک تعیین می شود؛ بنابراین مهم ترین علت لزوم افزایش سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری اصلاح ساختار مالی به این شرح است: 1- حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود تا سقف مجاز کفایت سرمایه. 2- کاهش ریسک مالی بانک از طریق بهبود ساختار سرمایه. 3- افزایش ظرفیت درجهت توسعه فعالیت های سودآور. 4- حفظ توان رقابت پذیری در صنعت بانکداری کشور. بنابراین با توجه به موارد بالا و لزوم ارتباطات جهانی پساتحریم و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای جهانی در سال های گذشته نه تنها لازم است، بلکه واجب است بانک ها و موسسات مالی افزایش سرمایه داده و پایه های خودرا تقویت کنند. البته راهکارهای دیگری نیز وجوددارد که مجال این مقال نیست. 8 علت برای ضرورت افزایش سرمایه عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر ضرورت افزایش سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری غیر دولتی کشور از دیدگاه های زیر قابل بررسی و توجه است. 1- افزایش حجم پایه پولی کشور: حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲۳.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است، با همگن سازی مانده نقدینگی در پایان سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، رشد نقدینگی سال ۱۳۹۳ معادل 3/ 22 درصد بوده است. حجم پایه پولی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۳۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم پایان سال قبل (۱۱۴۹ هزار میلیارد ریال) معادل 0/ 14 درصد رشد داشته است.پیرو افزایش نقدینگی کشور حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم سال قبل 5/ 44 درصد رشد داشته است. این مهم مستلزم افزایش سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری غیر دولتی در افزایش توان ارائه خدمات و تسهیلات است. 2- الزامات قانونی: یکی از اهداف بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی از افزایش سرمایه، احراز حداقل سرمایه مورد نیاز بانک ها طبق مصوبات شورای عالی پول و اعتبار (حداقل 4 هزار میلیارد ریال) و احراز حداقل سرمایه مورد نیاز به منظور تبدیل شدن به بانک برای موسسات اعتباری غیر دولتی است. 3- اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه: حداقل نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک است برای بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی 8 درصد تعیین شده است که بانک ها و موسسات اعتباری با افزایش سرمایه نسبت مذکور را افزایش می دهند. 4- افزایش میزان جذب سپرده : جذب سپرده ها در موسسات اعتباری و بانک ها می تواند به نسبت 12 برابر حقوق صاحبان سهام انجام شود که افزایش سرمایه به نوبه خود می تواند منجر به افزایش منابع بانک شود. 5- افزایش ظرفیت های عملیاتی: ظرفیت های عملیاتی موسسات اعتباری و بانک ها، شامل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه و... نسبت مستقیم با مبلغ «سرمایه پایه» و در نتیجه، با مبلغ سرمایه ثبت شده دارد. به عبارت دیگر، افزایش سرمایه موجب افزایش ظرفیت های عملیاتی، افزایش درآمدهای بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد. 6- بهبود شاخص های عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار: الف: با افزایش میزان منابع بانک، ظرفیت اعطای تسهیلات و فعالیت های اقتصادی بانک توسعه یافته و پیرو آن شاخص های سودآوری بانک بهبود پیدا می کنند. ب: با بهبود وضعیت منابع و سود آوری بانک ریسک مالی بانک کاهش می یابد. ج: با افزایش سهم بانک در فعالیت های پولی و بانکی، تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیت ها و به تبع آن سهم بازار بانک افزایش می یابد. 7- گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات نیز مستلزم افزایش نسبت کفایت سرمایه است. 8- افزایش سرمایه بانک ها موجب هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد شد. ضرورت حفظ بقای بانک ها مرتضی اکبری استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران امروزه نقش و اهمیت بانک ها در تامین مالی بنگاه های اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست. در اقتصادی که وظیفه تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی آن عمدتا بر عهده بانک ها است، حفظ قدرت وام دهی بانک ها از ضرورت های اساسی جامعه خواهد بود. از سوی دیگر نوسان های اقتصادی و تحریم ها و سیاست های سلیقه ای دولت در مقاطع زمانی مختلف، عملکرد بانک ها برای تامین مالی واحدهای اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، در نتیجه تداوم مستمر توان وام دهی بانک ها مستلزم رعایت الزاماتی است که در صورت عدم تحقق آنها نمی توان انتظار داشت بانک ها بتوانند نقش کلیدی خود را در ابقا و گسترش چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند. نگاهی به ساختار مالی بانک های کشور نشان می دهد که بیش از 60 درصد دارایی بانک ها در بخش تسهیلات اعطایی مصرف شده است که به دلایل مختلف بخش عمده ای از منابع بانک ها در این حوزه قفل شده است. عدم بازپرداخت اقساط به وسیله تسهیلات گیرندگان موجب شده گردش منابع پولی نزد هر بانک کمتر شده و از طرفی رکود حاکم بر فعالیت های کشور باعث کاهش چشمگیر گردش پول بین بانک ها هم شده است، در نتیجه اثر فزاینده آن برای اعطای تسهیلات در سیستم بانکی محدود شده است. قسمت عمده ای از باقیمانده دارایی ها نیز تحت عنوان دارایی های ثابت و مشارکت های حقوقی (به اصطلاح بنگاهداری) منظور شده است. نکته مهم تر این است که در چند سال گذشته افزایش تعداد بانک ها و موسسات پولی و اعتباری و ایجاد رقابت بین آنها در جذب منابع، موجب شده به حساب های کوتاه مدت، سودهای بلندمدت پرداخت شود در نتیجه بسیاری از حساب های بلندمدت تبدیل به حساب های کوتاه مدت شده؛ بنابراین ماندگاری و پایداری منابع برای اعطای تسهیلات به شدت در بانک ها کاهش پیدا کرده است. با این توضیحات مشاهده می شود که دارایی های بانک ها از کارآیی لازم برخوردار نیست و در عین حال منابع هم بسیار ناپایدار شده اند.در حال حاضر در اکثر بانک های کشور این نسبت کمتر از حداقل مقدار مجاز یعنی هشت درصد است. (حتی در برخی به کمتر از سه یا چهار درصد رسیده است). از سوی دیگر همزمان با برطرف شدن تحریم ها و مساعد شدن فضای اقتصادی کشور، تشدید نیاز کارخانه ها و شرکت های تولیدی و بازرگانی به سرمایه در گردش برای تولید و نیاز پروژه ها و طرح ها به سرمایه ثابت برای راه اندازی شرکت های تولیدی جدید، امری قطعی بوده و مستلزم تامین مالی ازسوی سیستم بانکی در مقیاس وسیع تری است. در چنین شرایطی تامین منابع مالی بانک ها به منظور حفظ قدرت وام دهی آنها، از چند روش قابل دستیابی است: • نخست تزریق نقدینگی مستقیم به شبکه بانکی که به دلیل کنترل تورم و جلوگیری از رشد پایه پولی، بانک مرکزی اعطای خطوط اعتباری به بانک ها را محدود کرده و اضافه برداشت بانک ها را نیز به شدت کنترل می کند. • روش دوم، جذب خطوط اعتباری و ری فاینانس از سایر بانک ها خصوصا بانک های خارجی و منابع سپرده ای مردمی است که به نوبه خود مستلزم بهبود یافتن شاخص کفایت سرمایه جهت جلب اعتماد سپرده گذاران و افزایش توان ایفای تعهدات بانک در قبال آنها است. • راه حل سوم افزایش سرمایه نقدی بانک هاست که این مهم در عین اینکه منابع به بانک ها تزریق می کند، موجب اصلاح ساختار مالی آنها و بالا رفتن قدرت جذب منابع سپرده ای می شود. در نتیجه افزایش سرمایه به این طریق، اثر مضاعفی بر قدرت وام دهی بانک ها ایجاد می کند. در حال حاضر از بین سه راه حل تنها راه حل سوم امکان پذیر و در عین حال بسیار ضروری است.
یکشنبه ، ۱۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[مشاهده در: www.tinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها