واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد کننده تعادل میان عرضه منابع مالی (وجوه قابل استقراض) و تقاضا برای آن منابع است. نرخ بهره عاملی است که از یک طرف پس اندازها را تجهیز می کند و از طرف دیگر پس اندازهای تجهیز شده را به نحو کارا به مصارف مختلف (سرمایه گذاری) تـخـصـیص می دهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه حاکی است که بین نرخ بهره و پس انداز (عرضه منابع مالی) رابطه مستقیم و بین نرخ بهره و سرمایه گذاری (تقاضای منابع مالی) رابطه معکوس وجود دارد. به این معنی که با افزایش نرخ بهره عرضه کنندگان منابع مالی اقدام به عرضه بیشتر منابع خود به بانک ها می کنند و از طرف دیگر تقاضا کنندگان منابع مالی، که سرمایه گذاران هستند، تقاضای خود را برای دریافت منابع مالی کمتر می کنند. بنابراین در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار نرخ بهره از تقاطع عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض در بازار پول به دست می آید. به این ترتیب در چنین اقتصادهایی نرخ بهره می تواند به عنوان یک ابزار قوی نقش موثری در سیاست گذاری اقتصادی ایفا کند، همان طوری که در اقتصادهایی نظیر اقتصاد آمریکا یا کشورهای صنعتی اروپایی و ژاپن چنین نقشی را ایفا می کند. برای مثال، فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی سال های 2002 و 2003 میلادی اقدام به کاهش پی در پی نرخ بهره و رساندن آن به حدود 5/1 درصد کرد. اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرد و موجب بهبود رشد اقتصادی آمریکا شد. با توجه به آنچه گفته شد، این پرسش مطرح می شود که آیا در ایران نرخ سود بانکی می تواند نقشی مانند نرخ بهره در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار ایفا کند؟ یعنی با کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی آیا می توانیم متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و غیره را تحت تاثیر قرار دهیم؟ به لحاظ تئوریک انتظار می رود که رابطه ای معکوس بین نرخ سود بانکی و نرخ رشد سرمایه گذاری وجود داشته باشد. جدا از اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی از چه طریق تعیین می شود، معمولا هدف از کاهش این نرخ، تلاش برای کاستن از هزینه های تامین سرمایه برای بنگاه های تولیدی و مردم و نیز افزایش میزان سرمایه گذاری و تولید در کشور بیان می شود. با کاهش نرخ سود، در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، انتظار می رود سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد، اما تا زمانی که شرایط سرمایه گذاری فراهم نباشد عامل نرخ بهره بر سرمایه گذاری تاثیرگذار نیست. تجربه نشان داده که پایین آوردن نرخ سود بانکی در ایران، معمولا با توجیه تلاش برای افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه رونق اقتصادی کشور صورت گرفته است. در ادبیات اقتصادی معمولا سرمایه گذاری را تابعی از عواملی چون تولید (نرخ رشد اقتصادی)، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، موجودی منابع مالی و بانکی، ریسک و نا اطمینانی، استهلاک، موجودی سرمایه دوره قبل و هزینه تعدیل سرمایه می دانند. از همه مهم تر بهبود فضای کسب و کار نقش بسیار قابل ملاحظه و معنی داری را برای سرمایه گذاری ایفا می کند. به طور خلاصه کاهش نرخ سود بانکی می تواند متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و غیره را تحت تاثیر قرار دهد و اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرده و موجب بهبود رشد اقتصادی می شود اما این تاثیر در میان مدت اثرات واقعی خود را نشان می دهد و اثرات آن در کوتاه مدت حداکثر بر اثر انتظار روانی سهامداران به صورت موقتی است. * کارشناس اقتصادی
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]