تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850688940
غلامرضا انبارلویی : پیش تفریغ بند ز تبصره پنج قانون بودجه 94
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه رسالت: غلامرضا انبارلویی تفریغ بودجه سال ماضی یا حتی سال جاری حسب مورد اگر به موقع تهیه شود نقشه راه و مانیفست مالی سال آتی است که گزارش آن می بایستی در لایحه بودجه سال عمل دولت لحاظ شود و ایجاد تبادل بر خط فی مابین مرجع تهیه کننده گزارش تفریغ و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند به نقطه یابی و مختصات گزینی در ترسیم صحیح نقشه راه تدوین لوایح بودجه ای کمک کند. به حکم قانون دیوان می بایستی هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را تهیه و در مهلت زمان منقضی به مجلس تسلیم نماید. اما این امر مانع از آن نیست که زودتر از مهلت زمانی چنین گزارشی را نه تنها به مجلس بلکه به دولت (معاونت برنامه ریزی) ارائه دهد. به عبارتی گزارشگر تفریغ با توجه به اینکه مصوبات دولت ضمن صدور برای اجرا ابلاغ می گردد، می تواند از اولین روز ابلاغ مصوبه موضوع اجرا یا عدم اجرای مصوبه را رصد کند و نباید منتظر ماند تا سال مالی تمام شود و 7 یا 8 ماه از سال هم بگذرد آنگاه تفریغ حکم مندرج در قانون و منعکس شده در مصوبه دولت را تهیه و گزارش نماید. علی ایحال با توجه به اختیار نظارت مستمری که مرجع و متولی گزارشگر تفریغ بودجه بر دستگاه های اجرایی دارد تحقق این مهم ممکن است. توجه به مراتب زیر مؤید این ادعا و امکان می باشد. الف) به حکم بند ز تبصره 5 قانون بودجه سال 94 قانونگذار اجازه افزایش سرمایه چند صندوق را به مبلغ 300 میلیون دلار به دولت داده و دولت هم در مصوبه ای که عیناً متن قانون است چنین مقرر نموده است. 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1394 از محل وصول حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (000/000/200) دلار به حساب اعلامی صندوق ضمانت صادرات ایران و به حساب هریک از صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، معادل ریالی بیست و پنج میلیون (000/000/25) دلار واریز نماید. 2- نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. 3- معادل مبالغ واریزی به حساب صندوق های یاد شده، سرمایه دولت در این صندوق ها افزایش می یابد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است اصلاحیه مواد مربوط از اساسنامه صندوق ها را با سیر مراحل قانونی تهیه و جهت تصویب به مرجع صالح ارائه نماید.ب) استخراج تفریغ عملکرد مالی 300 میلیون دلاری فوق مقارناتی دارد که مقدمه آن پاسخ یابی حسابرسان به پرسش های مطروحه زیر می باشد که گزارشگر تفریغ می بایستی با اسناد مثبته به آن دست یابد. 1- موجودی حساب ذخیره ارزی ماحصل مانده موجودی منتقله از سنوات قبل به علاوه مبالغ سرریز شده مازاد درآمدهای نفتی پس از کسر سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی است. آیا در سال 94 با توجه به کاهش درآمد نفت و عدم تحقق مبالغ پیش بینی شده درآمدی چنین سرریزی وجود دارد؟ 2- علاوه بر این سرریز یکی از منابع حساب ذخیره ارزی، بازیافت اقساط وام هایی است که از محل این حساب به شرکت ها و بنگاه های دولتی و خصوصی در سنوات قبل داده شده است. آیا حجم بازگشت این اقساط مبلغ 300 میلیون دلار موضوع مصوبه و حکم بند ز تبصره 5 قانون بودجه را پوشش می دهد؟ 3- همان گونه که در متن مصوبه دولت آمده این 300 میلیون دلار می بایستی به نرخی تسعیر و ریال آن به ذینفع که چند صندوق هستند پرداخت شود. با تدقیق در متن مصوبه مشاهده می شود در مورد صندوق حمایت صادرات امر به واریز وجه به «حساب اعلامی» و در مورد سایر صندوق ها عبارت «حساب هریک» از صندوق ها قیدشده است. فلذا حسابرسان باید حصول اطمینان یابند که حساب اعلامی همان حساب ذینفع مطمح نظر مقنن در بند ز تبصره 5 است یا نه؟ پاسخ این پرسش اگر منفی باشد با تخلف از ماده 65 قانون محاسبات عمومی در واریز این وجه 200 میلیون دلاری مواجه خواهیم شد که ممکن است مقدمه یک سوء جریان مالی باشد که بایستی از آن سریعاً پیشگیری شود. 4- نکته قابل اهمیت دیگر آن است که هم در متن قانون و هم در متن مصوبه نرخ مورد عمل تسعیر و تبدیل این 300 میلیون دلار «نرخ روز بانک مرکزی» قید شده است. آیا بانک مرکزی نرخ روز برای قیمت ارز دارد؟ و این نرخ همان نرخی است که هم اکنون با چند صرافی گزینش شده عمل می کند؟ مرجع تعیین این نرخ قانوناً کیست؟ و مابه التفاوت این نرخ با نرخی که در مجلس بودجه سال 94 با آن بسته شده است به کدام ردیف درآمدی دولت واریز می شود؟ 5- نکته آخر در تکمیل و تقسیم چنین گزارش تفریغی که باید حاوی آن باشد، این است که در این افزایش 300 میلیون دلاری سرمایه دولت در این چند صندوق دو در هزار آن به عنوان مالیات و حق تمبر موضوع قانون مالیات ها به مبلغ 000/600 دلار باید به همان نرخی که آن 300 میلیون دلار تسعیر شده به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 110306 قسمت سوم بودجه کل کشور پس از واریز به خزانه منظور گردد و گزارش تفریغ باید بگوید آیا واریز شده است یا نه؟
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها