تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834333508
غلامرضا انبارلویی : رتبه بندی معلمان مطابق یا مغایر با قانون؟!
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگیان نیوز: فرهنگیان نیوز - تدبیر : غلامرضا انبارلویی : رتبه بندی معلمان مطابق یا مغایر با قانون؟! غلامرضا انبارلویی این روزها خبر صدور احکام معلمان در موضوع رتبه بندی و متعاقب آن اجرای مصوبه دولت و پرداخت حقوق و مزایای این قشر زحمت کش جزء کارنامه وزیر آموزش و پرورش که یک بار هم از زیر تیغ استیضاح به قول عوام ـ قصر در رفته است را شاهدیم ـ سخن اینجاست افزایش ها مطابق قانون است یا نیست؟ محق بودن معلمان و همه کارکنان دولت در دریافت حقوق و مزایای متناسب با مسئولیت هایشان یک مقوله است. اما پرداخت قانونمندانه وجوه مقوله ای دیگر است. این مقال مراتبی را پیرامون قانونمندانه بودن یا نبودن مقوله رتبه بندی معلمان به شرح زیر عنوان می کند. باشد تا عملکرد دولت در اجرای هر چه بیشتر قانون مورد داوری مخاطب قرار گیرد. الف) بحث رتبه بندی معلمان و توجه به این قشر از اقشار زحمت کش جامعه نباید با شائبه سیاسی بودن هر از چندگاهی در بزنگاه های انتخاباتی مطرح شود دولت دهم در دقیقه 90 تصدی خود در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری این رتبه بندی را به شرح زیر کلید زد: هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1392 بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و بند (الف) ماده (19) و ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 - تصویب نمود: وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف حداکثر سه سال نسبت به اجرای "رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تامین نیروی انسانی" بر اساس متن پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است، اقدام نماید. (1) ب) اکنون در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس، دولت یازدهم اجرای کاری که دولت سابق در نظر داشت را در دستور قرار داده پرسش این است اگر تصمیم دولت در رتبه بندی معلمان تصمیم درستی بود، چرا دولت دو سال بعد به فکر اجرای آن افتاده و اگر تصمیم منطبق با قانون نبوده آیا با تغییر دولت، تصمیم نادرست را می توان درست تلقی کرد و به اجرا درآورد آن هم به فاصله چند ماه مانده به برگزاری انتخابات؟ ج) مصوبه دولت دهم شیوه نامه ای در 13 صفحه داشت که ممهور به مهر دولت بود و در آن همه راه کارهای اجرای رتبه بندی معلمان توسط عناصر خدوم و زحمتکش آموزش و پرورش تدوین شده بود. سخن اینجاست آیا دولت یازدهم بعد از دو سال تاخیر در اجرا می خواهد همان مصوبه و همان شیوه نامه را اجرا کند یا مصوبه و شیوه نامه ای دیگر دارد، کدام یک؟ ح) مراتب مغایرت این مصوبه دولت دهم با قانون طی نامه رئیس مجلس دهم به رئیس دولت یازدهم در 9 بند اعلام گردیده است (2) این ایرادات قانونی در دو بخش ذیل عنوان رتبه بندی حرفه ای معلمان و ساماندهی جذب و تامین نیروی انسانی و در بخش متن مصوبه و شیوه نامه پیوست آن به طور مجزا در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس جمهور اعلام گردیده است و قانوناً پس از یک هفته اگر لغو یا اصلاح نشده باشد کلا ملغی الاثر است. چ) حال پرسش این است آیا مصوبه فوق الذکر را دولت لغو یا اصلاح کرده است؟ پاسخ منفی است. دولت اصلا توجهی به نامه رئیس مجلس در مورد ایرادات تصویب نامه مورخ 28/3/92 دولت قبل نکرده و وجود مصوبه ای دیگر را در مورد رتبه بندی معلمان در 5 بند به شرح زیر صادر نموده است بدون آنکه هیچ اشاره ای به مصوبه دولت قبل از باب حذف یا اصلاح بنماید. هیئت وزیران در جلسه 27/12/1393 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ تصویب کرد: 1- وزارت آموزش و پرورش مجاز است مشمولان طرح طبقه بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع های آموزشی و تربیتی را مطابق ضوابطی که بر اساس پیشنهاد آن وزارتخانه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه بندی حرفه ای نماید. مشمولانی که بر اساس ضوابط مذکور در یکی از رتبه های پایه، ارشد، خبره و عالی قرار می گیرند، به ترتیب از (15)، (25)، (35) و (50) درصد افزایش امتیاز حق شغل (در سقف مندرج در ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال تبصره (3) ماده یاد شده) از تاریخ 1/7/1394 برخوردار خواهند شد. 2- اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویب نامه در سال 1394 تا میزان (500/13) میلیارد ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب ساز و کارهای قانونی فراهم می شود. 3- اعتبار مورد نیاز اجرای این تصویب نامه در سال 1395 تا میزان (000/35) میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش بینی خواهد شد. 4- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای منابع انسانی موجود، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروهای مازاد بر نیاز خود را هر ساله جهت انتقال به دستگاه های دیگر معرفی نماید. 5- وزارت آموزش و پرورش صرفا در قالب ماده (51) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز به پذیرش نیروی انسانی است. سازمان سنجش آموزش کشور نیز موظف است از سال تحصیلی 1395-1394 و پس از آن، صرفا بر اساس تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرفیت دانشجوی متعهد خدمت را برای دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی و سایر موسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دفترچه آزمون سراسری درج نماید. (3) خ) به طوری که ملاحظه می شود در متن مصوبه نشانی از اصلاح، لغو، حذف و اضافه مفاد مصوبه دولت سابق که موضوعش همین رتبه بندی معلمان است، در هیچ یک از 5 بند نشده است. بر این مصوبه هم همان ایرادات قانونی مصوبه قبلی مترتب است که از سوی مرجع مربوطه به معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ و ظرف مدت 10 روز مهلت اصلاح داده شده اما 10 روز سپری شده؛ ولی از جواب خبری نیست. (4) اکنون مراحل پنج گانه طی شده در مورد رتبه بندی معلمان را یک بار دیگر مرور کنیم ـ از این رو تصویب نامه دو دولت در یک موضوع یک اعلام ملغی الاثر توسط رئیس مجلس داریم و یک اعلام مغایرت با رای مقدماتی اما دولت بدون توجه به آنها، مصوبه را اجرا و احکام مربوطه را صادر کرده است. درست رویکردی مثل توافق وین داشت یعنی بدون تصویب مجلس، قرارداد مربوطه را امضا و بدون طی مراحل قانونی تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان تعهدات سنگینی را بر ذمه دولت خود و دولت های آتی تا 25 سال دیگر ایجاد کرده است. معنا و مفهوم این چنین رویکردی همه چیز هست به جز قانونمداری. د) رفتار غیرقانونمند دولت علی رغم همه حمایت های مقام معظم رهبری و قوای سه گانه در مسائل خرد و کلان جامعه به همین گونه است. آیا توجیهی منطقی و عقلی بر این رویکرد وجود دارد؟ آیا مراجع نظارتی با این گونه عملکردهای خودسرانه وفق مقررات برخورد خواهند کرد؟ یک کلام ختم کلام، همه ارکان و اعضای دولت بدون استثناء دولت دهم را متهم می ساخته که با رفتار غیرقانونی حتی با توزیع سیب زمینی سعی در به دست آوردن آرای مردم داشت که این مقال درصدد پاسخ به این ادعا نیست اما از دولت یازدهم و حامیانش این پرسش کلیدی مطرح است که آیا دادن امتیازات و امیدوار کردن قشر معلم در سطح یک میلیون پرسنل این وزارتخانه و ایجاد توقع در آنها به صورت مغایر با قانون و مقررات موضوعه همانند توزیع سیب زمینی به قصد بهره برداری در انتخابات آتی قابل ارزیابی نیست؟ چطور می شود رفتار غیرقانونی را به کسی نسبت داد و خود همان رفتار غیرقانونمندانه را در دستور کار قرارداده و چهار نعل تاخت؟ این مقال را با تذکر به مسئولیت مشترک تک تک وزیران در برابر رفتارهای غیرقانونی دولت بماهو هیئت وزیران به پایان می برم با این حاشیه که ممکن است برخی از وزرای دولت محترم روحشان هم از صدور چنین مصوبه ای آگاه نباشد یا باشد اما آن را امضا نکرده باشد که در هرصورت مراجع نظارتی باید به وظایف قانونی خود در این باره عمل کرده و جلوی دریافت و پرداخت های غیرقانونی را بگیرند. پی نوشتها: 1- تصویب نامه شماره 72880 مورخ 28/3/92 2- نامه شماره 32094 مورخ 27/5/93 3- تصویب نامه شماره 10993 مورخ 20/2/94 4- نامه شماره 25954/هـ/ب مورخ 15/4/94
چهارشنبه ، ۱۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگیان نیوز]
[مشاهده در: www.farhangiannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها