تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813028900
صادرات گازوئيل با دلالي يك «كارمند دولت»
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: صادرات گازوئيل با دلالي يك «كارمند دولت»
بعد از اينكه دلال‌هاي داخلي توانستند طي دو سال اخير بر واردات بنزين به كشور تسلط يابند، اين بار صادرات گازوئيل نيز به‌نفع اين دلال‌ها مصادره شد، البته اين بار از طريق دلال‌هايي از جنس كارمندان رسمي وزارت نفت!
به گزارش تسنيم، يكي از كاركنان دولت در يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت با استفاده از رانت، نقش واسطه را ميان اين شركت به‌عنوان دارنده گازوئيل و خريدار اين فرآورده نفتي به دست آورد.
«ع. ب» كارمند رسمي اين شركت دولتي وزارت نفت در قالب يك شركت با نام «بشير» اقدام به خريد فرآورده نفتي از وزارت نفت و سپس فروش آن به خريداران يا واسطه‌هاي ديگر در اين بخش مي‌كند.
طبق قراردادي اين فرد كه مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت «بشير» است، ماهانه 100هزار تن گازوئيل را طي دو يا سه محموله به‌قيمت هر تن 540 دلار به شركت اسكاتلند مي‌فروشد، ارزش هر محموله گازوئيل فروش رفته 9/18 ميليون دلار است. با توجه به اينكه فروش گازوئيل با حضور واسطه‌هايي چون شركت «ع. ب» انجام مي‌شود، آن شركت دولتي تخفيف‌هاي قابل توجهي در اين زمينه به دلال‌ها مي‌دهد. اين در حالي است كه وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آن بر اساس قانون بودجه به‌نيابت از شركت‌هاي پالايشي نقش عامليت فروش را دارند و مبناي تسويه حساب فروش‌هاي داخلي و صادراتي بايد بر اساس قيمت‌گذاري فرآورده‌هاي نفتي مشابه فوب خليج فارس انجام شود. بنابراين هرگونه كاهش قيمت نسبت به قيمت‌هاي مرجع در خليج فارس منجر به تحميل هزينه به دولت يا كاهش درآمد شركت‌هاي پالايشي و افت شاخص‌هاي شركت‌هاي بورسي مي‌شود.
منبع : تسنيم
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها