واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سفیر ویتنام : زمینه توسعه همکاری ایران با کشورهای حاشیه اقیانوس آرام تسهیل می شود تبریز - ایرنا - سفیر ویتنام در ایران گفت: پیوستن این کشور به معاهده تجارت آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس آرام (ترانس پاسفیک) زمینه توسعه همکاری های تجاری ایران با کشورهای عضو پاسفیک را تسهیل می کند.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، گوین هونگ در دیدار با هیات رئیسه و هیات نمایندگان این اتاق ، با دعوت از سرمایه گذاران استان آذربایجان شرقی برای سرمایه گذاری و احداث کارخانه در ویتنام اظهارکرد: صادرات از طریق ویتنام به کشورهای عضو ترانس پاسفیک (تی پی پی) با تعرفه های بسیار پائین امکان پذیر خواهد بود. وی با اعلام آمادگی نسبت به مشاوره در این مورد و آشنایی با بازار ویتنام از طریق سفارت این کشور در تهران ، از تجار عضو اتاق بازرگانی تبریز برای بازدید از کشور ویتنام و توانمندی های اقتصادی این کشور دعوت کرد. هونگ با اشاره به سفرهای زیادی که به شهرهای ایران از جمله اصفهان، شیراز و ساری داشته است ، گفت: شهر تبریز دارای ویژگی ها و ظرفیت های ارزشمندی است. سفیر ویتنام در ایران با اشاره به دیداری که از واحدهای تراکتورسازی و کاشی سازی تبریز داشته است ، وجود منطقه آزاد ارس و نزدیکی به ترکیه را مزیتی برای این استان عنوان کرد. رئیس اتاق بازرگانی تبریز هم با معرفی توانمندی های صنعتی ، دانشگاهی و درمانی استان آذربایجان شرقی ، گفت: آماده همکاری با ویتنام در زمینه اقتصادی هستیم. صمد حسن زاده با معرفی کوتاهی از فرش تبریز و ارزش و جایگاه آن در دنیا ، خواستار حضور یک هیئت تجاری از ویتنام در استان آذربایجان شرقی شد. نایب رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه توسعه روابط دو جانبه در حوزه صنعت، به سود هر دو طرف خواهد بود، بر لزوم گسترش پیوندهای اقتصادی و تجاری دو طرف با محوریت صنعتی تاکید کرد. رضا پاشایی با اشاره به اینکه ویتنام یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی ترانس پاسفیک است؛ گفت: با ورود به بازار ویتنام ، زمینه استفاده از ظرفیت های این اتحادیه فراهم می شود. در این نشست از طرف اتاق بازرگانی تبریز پیشنهاد راه اندازی دفتر اقتصادی – تجاری ویتنام در تبریز به منظور تبادل اطلاعات بین تجار دو کشور مطرح شد. جمهوری سوسیالیستی ویتنام واقع در جنوب شرق آسیا یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی را در میان کشورهای منطقه خود دارد و تلاش می کند تا سال 2020 به کشوری توسعه یافته تبدیل شود. این کشور از شمال با چین، از شمال غرب با لائوس و از جنوب غرب با کامبوج همسایه است. در جنوب این کشور دریای جنوبی چین قرار دارد. ویتنام با جمعیتی حدود 87 میلیون نفر و وسعتی در حدود 320 هزار کیلومتر مربع یکی از کشورهای تابعه بلوک شرق و اقتصاد کمونیستی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش مؤثری برای آزاد سازی اقتصاد خود به خرج داد و پس از حدود 11 سال گفت و گوی سخت با اعضای سازمان جهانی تجارت، از سال 2007 به این سازمان پیوست. بر اساس گزارش فائو ، ویتنام بیشترین صادرات بخش کشاورزی در سال 2014 در دنیا را از آن خود کرد. برنج و دانه های روغنی بیشترین صادرات این کشور است و در زمینه تولید شیشه و سرامیک هم توانمندی های قابل توجهی دارد. توافق بر سر عقد معاهده ترانس پاسیفیک (تی پی پی) با هدف یکسان سازی استاندارد های تجاری بین آمریکا و 11 کشور حاشیه اقیانوس آرام هفته گذشته ( 5 اکتبر سال 2015 میلادی ) نهایی شد تا به این ترتیب افزایش سطح مبادلات اقتصادی در پویاترین منطقه جهان، آغازگر فصل جدیدی در سیاست گذاری واشنگتن نسبت به آسیا – پاسیفیک باشد. گمان می رود این توافق که مهر پایانی بر پنج سال مذاکره فشرده بین 12 کشور است، میلیاردها دلار درآمد تجاری به همراه داشته که البته این تصویر در سایه اتهاماتی نظیر موافقت نامه های جانبی و محرمانه برای سود رساندن به شرکت های چند ملیتی که نقش غول های نظام سرمایه داری را ایفا می کنند، رنگ می بازد. اما، هرچه که باشد تی پی پی قرار است با حذف تعرفه مالیاتی بیش از 18 هزار کالای تجاری ظرف مدت پنج سال (با احتساب زمانی که هر یک از کشورهای ذینفع برای تصویب و اجرای معاهده صرف خواهند کرد) بسیاری از قید و بند های اعمال شده بر یک پهنه جغرافیایی وسیع را که با جمعیتی معادل 800 میلیون نفر، 40 درصد از حجم مبادلات تجاری جهان را به خود اختصاص می دهد، از میان بردارد. این محدوده جغرافیایی شامل کشورهای ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، پرو، مکزیک و شیلی است. معاهده ترانس پاسیفیک پس از نهایی شدن نه تنها محدودیت های تجاری اعمال شده بر روی هزاران کالا از محصولات دارویی آمریکا گرفته تا فراورده های لبنی نیوزلند، برنج ژاپن و سرامیک ویتنام را شامل می شود، بلکه در ابعادی وسیعتر به دولت واشنگتن کمک می کند تا قوانین تجارت جهانی را در یکی از استراتژیک ترین مناطق دنیا بازنویسی کند تا به این ترتیب همزمان با بازاریابی برای کالاهای ساخت آمریکا، قدرت های اقتصادی آسیا نظیر چین و هند نیز به تبعیت از مدل های آمریکایی تجارت وادار شوند. به هر حال معاهده ترانس پاسیفیک قرار است ظرف یک ماه آینده به کنگره آمریکا ارسال شود و کنگره می تواند این معاهده را به همان شکل موجود تصویب و یا از پذیرش آن امتناع کند ولی مجاز به اعمال تغییرات در آن نخواهد بود. تسلط بر نفوذ اقتصادی بیش از پیش چین یکی از علل اصلی عضویت کشورهای آسیا اقیانوسیه در این اتحادیه است. 3071/6183
18/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]