واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مهر ۱۳۹۴ (۱۳:۱ب.ظ)
نماينده کاشمر پيشنهاد داد: تمرکز معاملات گندم در بورس کالا/پرداخت قريب الوقوع مطالبات گندمکاران موج - نماينده مردم کاشمر،بردسکن و خليل آباد در مجلس شوراي اسلامي در جمع رسانه هاي خبري از پرداخت قريب الوقوع مطالبات گندمکاران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج،محمد اسماعيل نيا اظهار داشت: از مجموع 13 استان کشور از 460 هزار نفر گندمکار ، حدود 8.5 ميليون تن گندم به طور متوسط باقيمت يک هزار و 116 تومان خريداري شده است .
وي با بيان اين که بايد دولت مبلغ 9 هزار ميليارد تومان را جهت خريد تضميني گندم اختصاص مي داد، ادامه داد: اما به علت مواجه دولت با کمبود نقدينگي تنها مبلغ 5 هزار و 200 ميليارد تومان نقدينگي به خريد تضميني گندم اختصاص داده شد.
نماينده کاشمر قيمت خريد تضميني گندم را يک هزار و 150 تومان ذکر کرد که افت کيفيت و رطوبت گندم سبب شد تا اين گندم به طور متوسط از گندمکاران به نرخ يک هزار و 116 تومان خريداري شود.
اين عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس ميزان مطالبات فعلي گندمکاران از دولت را در حال حاضر 380 ميلياردتومان ذکر کرد که پس از گذشت 40 روز هنوز به گندمکاران پرداخت نشده است.
وي ادامه داد: اين تاخيره 40 روزه در پرداخت مطالبات گندمکاران سبب شد تا مديران عامل بانک هاي کشاورزي و ملت به کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي فراخوانده شوند که در نهايت مديرعامل بانک کشاورزي وعده داد که بزودي 380 ميليارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شود.
عضو هيات رييسه کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي تصريح کرد: در واقع به منظور سرعت بخشي و تامين 380 ميلياردتومان از نقدينگي لازم براي پرداخت به گندمکاران عنوان شد که قرار است کارگروهي از وزارت خانه هاي کشاورزي، اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، بانک مرکزي و بانک هاي کشاورزي، ملت و سازمان مديريت تشکيل شود.
اسماعيل نيا با توجه به تاخير دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران طي سال هاي اخير، بر لزوم اجرايي شدن ماده 33 قانون افزايش بهرهوري کشاورزي و منابع طبيعي تاکيد کرد تا به اين واسطه از بروز نارضايتي کشاورزان از سياست هاي اقتصادي دولت جلوگيري شود.
وي تحقق خودکفايي در توليد گندم را نيازمند خريد تضميني اين محصول با نرخي مناسب و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران دانست و با توجه به تبعات نامطلوب بي توجهي به گندمکاران داخلي، تصريح کرد که با انجام قيمت تضميني به جاي خريد تضميني مي توان به حمايت از کشاورزان پرداخت و انگيزه کشاورزان براي توليد را هم به دليل دريافت سود واقعي دوچندان کرد.
نماينده مردم کاشمر در مجلس با بيان اين که تمامي نشست هاي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با مسوولان بانک مرکزي و وزارت جهاد کشاورزي به منظور کمک به گندمکاران و حمايت از توليد ملي صورت مي گيرد، يکي از موانع پيش روي دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران را کاهش حجم بودجه دولت عنوان کرد.
به گفته وي؛ با اجراي خريدهاي تضميني بار مالي سنگين دولت کاهش خواهد يافت و پروسه طولاني مدت پرداخت پول کالاهاي خريداري شده از سوي دولت به کشاورز حذف مي شود.
اسماعيل نيا ادامه داد: گندم محصولي است که هر ساله تنها از سوي دولت خريد تضميني مي شود، اين درحالي است که با اعلام قيمت تضميني براي اين محصول، گندمکاران پس از فروش محصولاتشان در بورس کالا، قادرخواهند بود تا ظرف روندي مشخص و کوتاه مدت وجه کالاهايشان را دريافت کنند.
نماينده کاشمر که از کاهش منافع و انگيزه کشاورزان، مصرف بيرويه و غيربهينه، تحميل هزينههاي سنگين به دولت و ديرکرد پرداخت وجه محصولات به کشاورزان به عنوان مشکلات خريد تضميني نام مي برد، بر وصول سريع 70 درصدي از پول کشاورزان توسط خريدار به عنوان مزيتي براي انجام معاملات گندم تحت عنوان قيمت تضميني در بوس کالا نام برد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]