واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۵ق.ظ)
رئيس اتحاديه مالکان کشتي در گفتگو با موج : منتظر پاسخ دولت براي حل مشکل افزايش قيمت سوخت کشتي ها هستيم موج - دبير کل اتحاديه مالکان کشتي بزرگترين مشکل مالکان کشتي را افزايش ناگهاني قيمت سوخت ناميد و از دولت و مسئولان ذيربط خواست تا فکري به حال اعضاي اتحاديه مالکان کشتي در کشور کند.
حسن تيمور تاش در توضيح مشکلاتي که مالکان کشتي با آن دست به گريبان هستند به خبرنگار موج گفت: مالکان کشتي در دو مقوله مشکلدارند؛ اولين مورد در خصوص لندينگ کرافت ها يا همان ناوچههاي آبخاکي است.
تيمورتاش ادامه داد: در حال حاضر 68 فروند لنديگ کرافت فعال در کشور وجود دارد که اکثر آنها از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دريانوردي تغذيه ميشوند و بايد ماهانه اقساط خود را پرداخت کنند و آنها به دليل نبود کار و مشکلات مربوط به قيمت سوخت درآمدي ندارند در نتيجه نمي توانند اقساط خود را پرداخت کنند.
دبير کل اتحاديه مالکان کشتي افزود: مشکل دوم به سوخت و قيمت آن برمي گردد؛ در سال هاي قبل سوخت داراي دو نوع قيمت بود، يک نوع قيمت 250 توماني تحت عنوان سوخت يارانهاي بود و نوع دوم 550 توماني و سوخت غير يارانهاي ناميده مي شد. اما بعد در خردادماه بر اساس مصوبه دولت قيمت سوخت با افزايش 3 برابري رو به رو شد و به 1550 تومان رسيد، که البته خوشبختانه بعد از مدتي تنزل پيدا کرد و به حدود 1200 تومان رسيد که البته اين مبلغ نيز همچنان براي مالکان کشتي زياد است.
وي در خصوص اقدامات اتحاديه مالکان کشتي براي حل مشکل مالکان کشتي به موج گفت : ما در اتحاديه دو کار انجام داديم: اول در مورد وامي که دارندگان کشتي هاي کوچک از بانک ها گرفته بودند با بانک مربوطه مکاتبه کرديم که بر طبق آن قرار شد تا بانک به مالکان شش ماه تنفس عدم بازپرداخت بدهد و در اين مدت شش ماه وامگيرندگان تنها 10 درصد وام خود را به بانک پرداخت کنند، اين اولين اقدامي بود که اتحاديه انجام داد و خوشبختانه مسئولان بانک نيز آن را درک کردند که جاي تقدير دارد.
حسن تيمورتاش افزود : اما در در بخش سوخت ما به نتيجهاي نرسيديم.تيمورتاش به مکاتبات اتحاديه مالکان کشتي با رياست جمهوري ، شوراي عالي امنيت ملي ، مجلس، دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با حضور نمايندگان اشره کرد و گفت : ما طبق ماده 76 قانون برنامه پنجم درخواست کرديم تا در خصوص کاهش قيمت سوخت کشتي و کمک به بهبود کار اين مالکان اقدماتي انجام شود که تا امروز هيچگونه پاسخي به ما داده نده است.
دبيرکل اتحاديه مالکان کشتي با تاکيد بر اينکه اين اتحاديه حتي با وزارت راه،وزارت نفت و شخص صالحي مشاور رئيسجمهور که مسئول رسيدگي به شکايات هستند نامه داديم و به آنها اعلام کرديم که اتحاديه مالکان کشتي در بهبود اقتصاد کل کشور ، موضوع توليد شفاف و بحث قاچاق سوخت در دريا که در دولت مطرح شده در کنارشان است و مي توانيد قيمت سوخت را اما تحت يک فرمول خاص هر چقدر که مي خواهيد بالا ببريد گفت : با تمامي اين قول هاي همکاري که به دولت و وزارت خانه داديم باز هم در نهايت شاهد بوديم که قيمت سوخت که به طور ناگهاني و يک دفعه اي و بدون انجام کار کارشناسي يک شبه افزايش پيدا کرد و مفاد آن اجرايي شد.
تيمورتاش گفت : با توجه به رکود اقتصادي که در کشور وجود دارد خدمات بسيار زيادي در بحث حمل و نقل و به خصوص در کشتي هاي کوچک ثبت شد ، کشتي هاي کوچک گروهي از دريانوردان هستند که با کمک يکديگر توانستند يک کشتي کوچک بخرند توان بازپرداخت اقساط را ندارند.
وي به هزينه هايي که کشتي داران براي هر سفر مي پردازند گفت : قيمت سوخت در عرف بين المللي 30% قيمت کل هزينه هاي سفر است و به طور مثال سوخت گيري 30 هزار گازوئيل در يک سفر رفت و برگشت به بندر باهاج کالا در انزلي حدود 40 ميليون تومان در مي آيد.
ي ادامه داد: هزينه هاي ديگر شامل هزينه آذوقه 7 ميليون تومان،بيمه 3 ميليون تومان و هزينه هاي متفرقه که که شامل خريد لوازم جانبي مي شود حدودا 2 ميليون تومان در مي آيد و در نهايت هزينه هاي بندري است که مالکان کشتي با ورود به هر بندري بايد آن را پرداخت کنند نيز وجود دارد که اين هزينه براي بنادر داخلي مانند بندر انزلي مبلغي در حدود 5 تا 6 ميليون تومان است که اين مبلغ در مورد بنادر بين المللي بسيار بيشتر خواهد بود.
تيمورتاش حقوق کارکنان کشتي را نيز به مبالغ بالا اضافه کرد و افزود: هر مالک کشتي به طور ميانگين بايد 20 ميليون تومان در ماه را به عنوان حقوق کارکنان کشتي خود در نظر بگيرد و اگر تمامي هزينه هاي ذکر شده را با هم جمع کنيم به اين نتيجه مي رسيم که هزينه يک کشتي در ماه حدود 100 تا 150 ميليون تومان مي شود در حالي که درآمد اين کشتي ها مبلغي بين 60 تا 70 ميليون تومان است حالا تصور کنيد که اين افزايش قيمت 3 برابري سوخت ضرر 40 ميليون توماني را نيز به آنها وارد کرد فکر کنيد مالکان کشتي از کجا مي تواند اين هزينه ها را پرداخت کند.
دبيرکل اتحاديه مالکان کشتي ادامه داد : در جلسات پي در پي که با مالکان کشتي داشتيم از آنها درخواست کرديم تا براي از دست ندادن کالا و بازار، کار را تعطيل نکنند و بحث اعتصاب را مطرح نکنيد و ما در مقابل سعي مي کنيم دولت را که به آن اطمينان داريم حل کنيم آنها نيز فعاليت را ادامه دادند اما تا امروز نه دولت به ما پاسخ مشخصي داده و نه در بازار به دليل رکود کالايي براي جابه جايي وجود دارد در نتيجه در حال حاضر فشار مضاعفي بر مالکان مي آيد.
وي با بيان اينکه هزينه حمل کالا از سوي دولت افزايش نيافته است گفت : ما مي توانستيم خودمان طي تشکيل کنسرسيومي قيمت کالا را افزايش دهيم و اگر دولت به ما و مشکلات ما توجهي نکند که تا به امروز توجهي نکرده است ما نيز مجبور به انجام اقدامتي در جهت حل مشکلات مالکان کشتي هستيم.
تيمورتاش گفت: به ما توسط اتاق بازرگاني ايران خبرهاي خوبي مبني بر اينکه قرار است در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شود و ما منتظريم که اين جلسه برگزار شده و نتايج را به ما ابلاغ کنند.
ظاهرا دولت روي قضيه افزايش قيمت سوخت تصميم آني گرفته و در کنار آن مطرح مي کنند که قاچاق سوخت در ديا کاهش يافته است اما من با قاطعيت مي گويم که بحث قاچاق سوخت در ديا متوقف نشده بلکه
براي آنکه ديگر مسافرتي انجام نمي شود و حمل و نقل آنچناني انجام نمي شود در نتيجه سوختي نيز جابه جا نمي شود.
تيمورتاش تصريح کرد : قاچاق سوخت بيشتر از طريق ساحل انجام مي شود تا دريا ، باندها و افراد قاچاقچي که در ساحل هستند موضوع قاچاق سوخت را دريا کشاندند و نظر مسئولان و کارشناسان را به دريا متوجه کردند.
اين يکي از ترفندهايي است که مسئولان به ديد من گول خوردند و تصور کردند قاچاق سوخت از راه دريا انجام مي شود اما اصل قاچاق از خشکي است و حمل سوخت قاچاق در ساحل انجام شده و در دريا خريد و فروش سوخت اجرا مي شود.
ممکن است تعداد محدود و معدودي اين کار را انجام داده باشند و در حال حاضر کل کشتيراني در آب هاي ايران و بين المللي کشتي هاي ايراني و به خصوص کشتي هاي کوچک ما تحت فشار قرار داده است.
تيمورتاش گفت : اگر مالکان کشتي به جاي کشتي کاميون داشتند مي توانستند آن را خاموش کرده و بدون هيچ گونه هزينه آنچناني آن را غير فعال کنند اما اين موضوع در مورد کشتي ها صدق نمي کند.
حتي اگر کشتي در بندر لنگر هم انداخته باشد باز هم هزينه هاي نگهداري دارد که مبلغ زيادي است.
به عنوان مثال حتي کشتي که حرکت نمي کند و در لنگرگاه ايستاده است هم مجبور است ژنراتورهايش را روشن بگذارد و پرسنل نيز بر روي عرشه کشتي باشند هم روشن بودن ژنراتور هزينه دارد و هم پرسنلي که بر روي کشتي هستند و اگر کشتي حرکت نکند و بازرا کار نداشته باشد چطور مي تواند اين هزينه ها را تقبل کند.
دبيرکلعضو هيات مديره اتحاديه مالکان کشتي ادامه داد: هزينه هاي جانبي زيادي براي مالکات کشتي وجود دارد که نبود کار و درآمد فشار بسيار زيادي را برآنها وارد مي کند.
تيمورتاش از دولت درخواست کرد تا به موضوع مشکلات مالکان کشتي توجه بيشتري کرده و به درخواست هاي مکرر اين اتحاديه مبني بر تعيين تکليف وضعيت مالکان کشتي ها رسيدگي کند.
تيمورتاش با تقدير از عملکرد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت : او تلاش مي کند تا موضوع مشکلات اتحاديه مالکان کشتي را در دولت مطرح کند تا هر چه زودتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]