واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود نکته ای بود که با آغاز سیاست های سخت گیرانه دولت در کنترل تورم در هشدارهای اقتصاددانان به چشم می خورد، حال که به گفته وزیر اقتصاد تورم با سرعتی بالاتر از انتظار رو به کاهش گذاشته، کارشناسان حوزه اقتصاد راهکارهایی برای نجات از دامی که رکود پهن کرده، ارائه دادند.به گزارش اکوفارس به نقل از خبرنگار ایسنا، اگر چه وزیر اقتصاد در تشریح سیاست های اتخاذ شده اقتصادی معتقد است که نگاه دولت همواره به رشد بوده و کنترل تورم لازمه دستیابی به این هدف رشدی بوده است، آنچه آمارها نشان می دهد این است که طی دو سال گذشته سیاست ها در کنترل تورم و کاهش 15 واحدی از آن موفق تر عمل کرده تا افزایش رشد. چرا که به نظر می رسد نرخ رشد مثبتی که طی چهار فصل گذشته دولت به دست آورد حداقل در نخستین فصل سال جاری تکرار نشد. نشان دهنده این امر رشد منفی در دوبخش صنعت و معدن و البته هشدار وزرا به رییس جمهور برای ضرب الاجل متناسب با شرایط رکودی است. انتظار مردم و فعالان اقتصادی برای تغییر اوضاع پس از برداشته شدن تحریم ها از یک سو و نحوه ریشه یابی مشکلات اقتصادی در تیم اقتصادی دولت از سوی دیگر از جمله نکاتی است که کارشناسان در تحلیل خود از شرایط و ارائه راهکار مورد تاکید قرار می دهند. جمال بحری یک کارشناس حوزه بانکی در اقتصاد درباره وضعیت حاکم بر اقتصاد معتقد است که خوش بینی اقتصادی مردم که دولت برای کاهش نرخ تورم از آن بهره برده بود حال علیه رشد اقتصادی قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه امید به آینده مردم و تغییر اوضاع باعث شده که تقاضا کاهش پیدا کند و نرخ تورم به شدت کم شود، تصریح کرد: اما حالا این کاهش تقاضا باعث رکود اقتصادی شده است. بحری با اشاره به این که به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی برآورد نسبت به اقتصاد ایران این است که کاهش قیمت نفت، فشارهای بورس، تفاوت نرخ بازدهی سود و سپرده های بانکی از جمله عوامل ورود اقتصاد ایران به وضعیت کنونی است. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی بانک ها هنوز نتوانسته اند نرخ های سود گذشته خود را رها کنند و از سوی دیگر هیچ کدام از بخش های اقتصادی سود مثبت و مطمئن نمی دهند، ادامه داد: در واقع این برای اولین بار است که بعد از انقلاب سود واقعی بانکی مثبت شده، یعنی سود بیشتر از نرخ تورم است. به گفته بحری، تقاضای مردم با کاهشی که داشت باعث کم شدن نرخ تورم شد علت کاهش این تقاضا امید به آینده مردم و انتظار کاهش قیمت ها از جمله کاهش نرخ دلار بود. وی با تاکید بر این که همواره برای کمک به تولید لازم است تقاضا تحریک شود، تصریح کرد: این در حالی است که به علت انتظار مردم برای شرایط مناسب تر آینده در اقتصاد در حال حاضر تقاضا پایین آمده است. این کارشناس اقتصادی با بیان این که خرده فروشی در بازار یکی از شاخص های مهم برای میزان رشد است، افزود: تقاضای پایین برای بلند مدت اقتصاد را با مشکل مواجه می کند. این نکته ای بود که پیش از این به دولت تذکر داده شده بود که کاهش شدید تقاضا در آینده مشکل زا خواهد شد و حالا به این نتیجه رسیده است. فشار دوباره برای کاهش نرخ سود شکاف را بیشتر می کند این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره ی تصمیم مجدد وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات اظهار کرد: در گذشته که چنین تصمیمی گرفته شد دولت نتوانست موفق شود و این فشار را به بانک ها وارد کرد اما فشار دوباره به بانک ها برای کمتر کردن سود می تواند شکاف بین دولت و نظام بانکی را بیشتر کند. وی با تاکید بر این که سیاست های دستوری در این زمینه دیگر کاربردی ندارد، ادامه داد: آنچه مسلم است این است که در حال حاضر دولت باید بین کنترل تورم یا خروج از رکود یک سیاست را انتخاب کند. کاهش بیشتر تورم غیرممکن است این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که به نظر می رسد تورم به هسته سخت خود رسیده، بیان کرد: بنابراین کاهش بیشتر تورم تقریبا غیرممکن است و ثبات اقتصادی تا حدی به صورت واقعی به دست آمده، اما نه آنچنان که منتهی به تقاضای بیشتر شود. بحری ادامه داد: به نظر من دولت در شش ماه پایانی سال نیز به سیاست های خود همچنان ادامه دهد تا ببنیم تکلیف تحریم ها چه خواهد شد و آزاد سازی منابع به چه شکل صورت خواهد گرفت. وی همچنین خاطر نشان کرد: از طرف دیگر لازم است همانطور که نرخ ارز را آزاد کرده اند نحوه ی تعیین سود نیز در فضای رقابتی صورت گیرد تا مشکل بانک ها حل شود. محمد قلی یوسفی، دیگر کارشناس اقتصادی، درک ناقص از ریشه مشکلات اقتصادی را مد نظر قرار داد و گفت: بخش تولید به دلیل سیاست های غلط با کمبود نقدینگی مواجه شده است. وی با بیان این که مجموع سیاست های اقتصادی باید مورد نقد قرار گیرد، اظهار کرد: در طول دو سال گذشته اقتصاد دانان هشدار داده بودند که سیاست های غلط اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می کند، حال می بینیم که مهم ترین وزارتخانه های اقتصادی کشور این امر را تایید می کنند و تیم اقتصادی به این نتیجه رسیده که شرایط فعلی اقتصاد قابل اغماض نیست. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از شیوه اتخاذ سیاست های ضد تورمی، تصریح کرد: آنچه که به عنوان نرخ تورم در نظر گرفته می شود مشخص نیست و این شاخص با ابهام کلی که دارد مسوولان را به ناکجا آمد می کشاند که لازم است سیاست ها تغییر کند. دولتی بودن اقتصاد، مقصر تورم است یوسفی در پاسخ به این سوال که آیا دولت باید سیاست های ضد تورمی خود را برای نجات اقتصاد کنار بگذارد، تصریح کرد: در کشوری مانند ایران مهم ترین بخش اقتصاد در دست دولت است و این امر باعث می شود اقتصاد همیشه در ابهام و رکود به سر ببرد. وی در این باره خاطرنشان کرد: مشکل تورم ما مشکل گستردگی دولت در اقتصاد است و تا زمانی که این چنین باشد، دولت برای تعیین نقدینگی خود سراغ بانک مرکزی و نشر پول می رود که همین امر موجب تورم در اقتصاد ایران شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که زمانی تیم اقتصادی و مسوولان اقتصادی این خط را می دادند که بنگاه های خصوصی به دنبال منافع خود هستند، اظهار کرد: بی توجهی به بخش خصوصی و تولید باعث رکود فعلی شده است، باید در این مورد که بانک ها به دنبال منافع خودشان رفتند و نیمی از نقدینگی را در بخش هایی مانند مسکن قفل کرده اند پاسخ بدهند. یوسفی با تاکید بر این که سیاست های غلط، بخش تولید را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است، افزود: نقدینگی در کشور از بورس به سایر بخش ها سرازیر شده است و در حال حاضر بخش تولیدی کشور سودآور نیست.
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]