تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816151665
تک رقمی شدن تورم تولیدکننده در نبود تقاضا/ بازخوانی نظریه های کینزی برای خروج از رکود
واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: بررسی نرخ تورم تولیدکننده در سال های اخیر و وضعیت سایر شاخص های اقتصادی، نشان می دهد مهمترین عامل کاهش نرخ تورم تولیدکننده به ۹٫۳ درصد و تورم نقطه به نقطه آن به ۴٫۶ درصد کمبود تقاضا و رکود حاکم بر بازار بوده است.به گزارش عیارآنلاین ،کاهش نرخ تورم در هر اقتصادی معمولا به دلایلی چون کاهش فشار هزینه، کاهش تقاضا، افزایش تولید و رشد عرضه به وجود می آید. در بخش فشار هزینه، کاهش قیمت های جهانی و یا داخلی می تواند بر هزینه تولید اثرگذار بوده و این پدیده نرخ تورم را کاهش می دهد. قاعده عرضه و تقاضا که بیشتر از زاویه بخش مصرف به آن توجه می شود، در بخش تولید هم مولفه بسیار مهمی است و بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان می دهد، یکی از عمده ترین دلایل کاهش نرخ تورم کاهش تورم تولیدکننده بود و کاهش این شاخص هم ناشی از کاهش تقاضای تولیدکنندگان برای خرید نهاده های تولید بوده است. آخرین جدولی که بانک مرکزی از شاخص تورم تولیدکننده منتشر کرده مربوط به تورم شهریور ماه می شود. در این ماه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۴٫۶ درصد و تورم میانگین آن ۹٫۳ درصد محاسبه شده است. گروه درصد تغییر نسبت به ماه قبل درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل کشاورزی ۰٫۲+ ۷٫۱+ ساخت (صنعت) ۱٫۹- ۱٫۹ حمل و نقل و انبارداری ۳+ ۱۰٫۷+ هتل و رستوران ۱٫۱+ ۱۸٫۲+ اطلاعات و ارتباطات ۰٫۲+ ۹٫۵+ بهداشت و مددکاری اجتماعی ۱٫۲+ ۲۷٫۲+ سایر فعالیت های خدمات عمومی اجتماعی و شخصی ۰٫۹+ ۲۵+ خدمات ۲٫۱+ ۱۴٫۶ به گزارش فارس، اثر کاهش تقاضای نهاده های تولید در بخش صنعت را می توان در کاهش ۱٫۹ درصدی قیمت در یک سال منتهی به شهریور امسال مشاهده کرد. حداقل نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده مربوط به مهر ماه سال ۸۸ می شود که به عدد ۳٫۵ درصد رسید و تورم میانگین این شاخص در فروردین ۸۹، ۷٫۳ درصد اعلام شد. اما از آن به بعد تورم تولیدکننده روند صعودی به خود گرفت تا اینکه در مهر ماه سال ۹۲ به ۳۹٫۵ درصد رسید و بیشترین تورم نقطه به نقطه آن در خرداد ماه همان سال بود که ۴۲٫۸ درصد محاسبه شد. به گزارش فارس، در سال ۹۳ در بخش مالی با تزریق اعتبارات عمرانی تقاضا افزایش یافت و رشد اقتصادی سه درصد محقق شد اما در سال ۹۴ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و افت شدید تخصیص بودجه عمرانی و عدم تغییر در روند پرداخت تسهیلات بانکی، بهبود رشد اقتصادی پایدار نماند و دوباره به حالت رکودی بازگشت. در واقع بخش عمده رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از افزایش مخارج دولت (در بخش عمرانی و جاری) بوده و بخش خصوصی به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط تولید رشد نکرد و با توجه به عدم وجود تقاضای موثر در بازار و کاهش بودجه عمرانی رشد اقتصادی در سال جاری روند نزولی به خود گرفته است. در همین راستا و براساس گزارش نمایندگان صندوق بین المللی پول که تا چند روز پیش در ایران بودند، رشد اقتصادی امسال حداکثر ۰٫۵ درصد مثبت و حداقل ۰٫۵ درصد منفی خواهد بود. وجود ۱۰۰ هزار خودرو در پارکینگ شرکت های خودروساز در برابر رشد ۹۹ درصدی تولید خودرو در سال گذشته و کاهش تولید صنایع ساختمان مانند سیمان، فولاد، صنعت مس، مسکن، کاشی و سرامیک به دلیل کاهش سطح ساخت و سازها در کشور مواردی است که در نامه چهار وزیر دولت به رئیس جمهور هم مطرح شده است. بنابراین با توجه به عوامل ذکر شده، مهمترین دلیل کاهش تورم تولیدکننده در ماه های اخیر رکود حاکم بر بازار ایران بوده است. به گزارش فارس، شاید بتوان گفت وضعیت فعلی اقتصاد ایران مشابه اقتصاد انگلستان و اغلب کشورهای غربی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم باشد. در همان زمان بود که کینز اقتصاددان و وزیر دارایی انگلیس سیاست های خروج از رکود را در قالب کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول ارائه کرد و کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس با اجرای آن سیاست ها که برای اولین بار در تاریخ علم اقتصاد مطرح شده بود، اقتصادهای خود را از رکود خارج کردند. بحث اصلی که کینز در این کتاب مطرح کرد این بود که رکود حاکم بر اقتصاد ناشی کمبود تقاضا است و در صورت تحریک تقاضا، تولید به سرعت افزایش خواهد یافت زیرا بسیاری از ظرفیت های تولید خالی است. البته این سیاست در صورتی توصیه می شود که رکود ناشی از کمبود تقاضا باشد و در صورت رکود تورمی اجرای این سیاست تورم را تشدید کرده و وضعیت رکودی را تغییر نخواهد داد. افزایش بودجه عمرانی، رشد قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت از جمله سیاست های مالی انبساطی است که در تئوری های کینزی برای خروج از رکود توصیه می شود. طبق این نظریه، کسری بودجه در شرایط رکودی پدیده مضمومی نیست و برای ایجاد تقاضا این روش قابل توصیه است. به گزارش فارس، در کنار این راهکارها، عوامل موثر بر افزایش تقاضای موثر را باید در سیاست های پولی جستجو کرد که مهمترین مولفه آن کاهش نرخ سود بانکی است. اما بررسی عملکرد رفتاری دولت و بانک مرکزی در یک سال اخیر نشان می دهد، با وجود اینکه مسئولان هم معتقدند کاهش تقاضا عامل رکود است، هیچگونه سیاست موثری در جهت تحریک تقاضا انجام نگرفته است. بانک مرکزی یکی از اولویت های اعتباری خود در سال جاری را پرداخت تسهیلات برای خرید کالا عنوان کرد و مصوبه ای در شورای پول و اعتبار از تصویب گذارند. براساس آن مصوبه ۱۰ درصد منابع بانک ها در قالب عقد خرید دین برای تسهیلات خرید کالا اختصاص می یابد. اما الزامات چارچوب های اجرایی این سیاست همچنان بلاتکلیف مانده است. به نظر می رسد، مسئولان اقتصادی کشور، برای خروج اقتصاد از رکود راهی جز تحریک تقاضا (با سیاست هایی مانند کاهش نرخ سود بانکی) به شکل مدیریت شده ندارند چرا که اگر تقاضایی نباشد، با تزریق اعتبار به بخش تولید هم بازار فروشی وجود نخواهد داشت و تولید دوباره به ورطه رکود می افتد. دقیقا اتفاقی که در سال ۹۳ و ۹۴ رخ داد. منبع: فارس
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[مشاهده در: www.ayaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها