واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: وبلاگ تین نیوز | از سال 1391 رکود اقتصاد ایران را فرا گرفته است. این امر را می توان در نرخ رشد اقتصادی منفی در سال های 91 و 92 مشاهده کرد. با تغییر دولت در سال 92 و سیاست های این دولت در راستای منافع ملی، کشور ایران رفتار عقلانی را در عرصه جهانی پیش روی خود قرار داد و در پی آن، سال 93 بنابر اعلام بانک مرکزی شاهد نرخ رشد سه درصدی در اقتصاد کشور بودیم. البته همچنان تورم وجود دارد و اقتصاد کشور در شهریور امسال، تورم 1/15 درصدی را تجربه کرد که نباید این نرخ تورم را امیدوارکننده توصیف کرد، زیرا نرخ های تورم دو رقمی نگران کننده هستند. در همین حال که اقتصاد کشور با تورم مواجه است، رکود نیز بر اقتصاد کشور حاکم است. برای برون رفت از این شرایط بعد از تفاهمنامه ای که در شهر وین بین ایران و کشور های غربی به امضا رسید، دولت ایران باید دو کار را به اجرا درآورد. در وهله نخست باید در اقتصاد داخلی انضباط پولی و مالی را به کشور بازگرداند. عدم انضباط پولی و مالی در سال های گذشته بر پیکره اقتصاد کشور خدشه وارد کرده و آن را با رکود مواجه ساخته است. در زمینه سیاست های پولی دولت باید با اتخاذ سیاست های پولی بخردانه حجم نقدینگی در جامعه را کاهش دهد و این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این امر تحول در نظام بانکی کشور را می طلبد. در بخش مالی نیز دولت باید هزینه های غیرضروری اقتصاد را بسیار کاهش دهد. در حال حاضر بودجه ایران به شدت افزایش پیدا کرده است، اما مشکلی که هم اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد این است که مدیران منطقه ای و گروهی فکر می کنند و بودجه را صرف منافع گروهی خود می کنند. دولت ایران در بودجه سال 95 با تخصیص مناسب منابع و کاهش هزینه های غیر ضروری می تواند انضباط مالی را به وسیله سیاست های صحیح بودجه ریزی و مدیریت بودجه به کشور بازگرداند. در مجموع باید گفت انضباط پولی و مالی را می توان از طرق فوق بر اقتصاد کشور حاکم کرد. در وهله دوم باید گفت پس از تفاهمنامه وین باید سیاست هایی مبنی بر گسترش بازار های بین المللی اتخاذ شود که این امر با هماهنگی میان سه قوه امکانپذیر است. پس باید هر سه قوه بپذیرند که ایران می تواند ارتباط اقتصادی خود به ویژه در منطقه را افزایش دهد و کالا های خود را به دیگر کشور ها عرضه کند و سرمایه خارجی به کشور ورود پیدا کند. باید اشاره داشت که این سرمایه گذاری خارجی دانش فنی و تکنولوژی به روز را نیز به ارمغان خواهد آورد. اگر دولت بتواند بر مبادلات خود با کشور های غربی نظیر کشور های عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن و استرالیا بیفزاید و ارتباط تجاری اش با این کشور ها را بهبود بخشد، در این صورت می توان آینده ای روشن در اقتصاد بین الملل را برای ایران متصور شد. رشد تجارت بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش اشتغالزایی، رونق تولید، رشد درآمد سرانه و در نهایت رفاه حداکثری اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر در چهارچوب منافع ملی لازم است دولت ایران با بازار جهانی ارتباط برقرار کند. در مجموع باید گفت دولت با اتخاذ سیاست ها و برنامه و توجه به دو بخش داخلی و خارجی می تواند رشد و شکوفایی اقتصادی را ممکن سازد. * اقتصاددان
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]