واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارنپالیسی:
دولت وحدت ملی افغانستان از قومگرایی در انتصابات بپرهیزد
فارنپالیسی نوشت: دولت ائتلافی، باید بر اختلافات داخلی خود در رابطه با انتصابها و کنترل منابع دولتی، احاطه داشته و هوشیار باشد که انتصابهای آیندهاش، دولتی فراگیر را برای تمام مردم افغانستان تضمین کند.
به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، فارنپالیسی نوشت: دولت وحدت ملی، یک سال پس از اینکه با تقسیم قدرت میان «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» آغاز به کار کرد ولی برای درک دلیل شکلگیریاش با مشکلاتی مواجه است. اختلافات شخصی و سازمانی درون دولت وحدت ملی، بهویژه میان غنی و عبدالله و گروههای آنها، سد راهی برای این دولت شده است. در این گزارش آمده است: پایگاههای متعدد و متفاوتی که برای مشروعیتبخشیدن به انتصابهای حکومتی وجود دارد، رئیسجمهور و رئیس اجرایی را وادار کرده است تا به طور مداوم در رابطه با پیمانهای سیاسی که در انتخابات ریاستجمهوری به آن متعهد شده بودند، مذاکره کنند. حکومت وحدت ملی، پس از تاخیری طولانی و ماهها چانه زنی، توانست بر سر معرفی 27 وزیر کابینه و 25 والی به توافق برسد. منازعات و تاثیر منفی آن بر انتصابات پارلمانی فارنپالیسی با اشاره به اینکه این منازعات، به شدت بر کارآیی حکومت وحدت ملی لطمه وارد کرده، نوشت: انتخابات پارلمانی که قرار بود در 2015 برگزار شود، تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاده است. با این وضعیت، نمایندگان فعلی مجلس، تا برگزاری انتخابات جدید بر پستهای خود باقی خواهند ماند. بنابر این گزارش، هزاران نفر از جوانان افغانستانی امید خود را از دست داده و کشور را ترک میکنند. اداره پاسپورت در کابل، روزانه بیش از 2 هزار پاسپورت صادر میکند که نسبت به همین زمان در سال گذشته، 6 برابر بیشتر شده است. خروج نیروهای بینالملل باعث شده تا مردم افغانستان با افزایش بیکاری، رکود اقتصادی جدی را تجربه کنند. در ادامه این گزارش آمده است: تاثیرات منفی تمام این مسائل، بر مشروعیت این دولت، بهشدت آشکار بوده است. آخرین نظرسنجیهای صورت گرفته نشان میدهد که اکثریت مردم افغانستان هیچ رضایتی از دولت غنی ندارند و امتیاز عبدالله نیز به طور مشابهی پایین است. نویسنده این گزارش با اشاره به اینکه نشریه آمریکایی فارنپالیسی تحقیقی جامع و دقیق را پیرامون انتصابات حکومت وحدت ملی انجام داده، نوشت: این تحلیل نشان میدهد که قدرت، از میان افراد وابسته به کرزی که عمدتا از بزرگان سابق جهادی بودند به ترکیبی از تکنوکراتهای تحصیلکرده غربی منتقل شده است. بنابراین گزارش، چهرههای قدرتمندی مانند «عمر داوودزی» و «رنگین اسپنتا» که از اصلاحطلبان هستند و رهبران مذهبی سنتی مانند «اسحاق گیلانی» و «عبدالرب سیاف»، دیگر بخشی از چرخه سیاسی تاثیرگذار نیستند. در عوض، والیان ولایتهای مهمی مانند «هرات»، «قندهار»، «کنر» و «قندز»، تکنوکراتهایی هستند که مجبورند با قدرتمندانی که نهادهای امنیتی، منابع مالی و رواجها و سنتهای ولایتها را تحت کنترل دارند، رقابت کنند. انتقال قدرت به تکنوکراتهای تحصیلکرده فارنپالیسی نوشت: این تغییر ناگهانی در قدرت خطرناک است، چراکه اساس دولت افغانستان پس از 2001 را تضعیف خواهد کرد. پیش از سال 2014، کابینه، ولایتها و پستهای معاون وزارتها، در اختیار افرادی بودند که در شبکههای ارتباطی گسترده حامد کرزی حضور داشتند. این نشریه آمریکایی افزود: امروز، غنی و عبدالله، هرکدام برای انتصاب افرادی از وابستگان خودشان بر این مواضع، رقابت میکنند. انتصابهای اخیر باعث تزلزل نظم سیاسی افغانستان شده است انتصابهای اخیر توسط غنی و عبدالله، پایههای نظم سیاسی و ثبات در افغانستان را متزلزل کرده است. کرزی، پس از توافقنامه بن در 2001، با برقرای تعادل بین رهبران قومی و منطقهای رقیب و نیز مراکز قدرت،قادر به حفظ قدرت بود. فارنپالیسی با اشاره به اینکه غنی، برای کنترل و گسترش قدرت خود بر حمایتهای غیررسمی تکیه دارد، نوشت: بررسی ما از انتصابهای اخیر غنی، نشان میدهد که وی آگاهانه و عامدانه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که مسئولیت انتخاب کارمندان دولت را برعهده دارند، به حاشیه رانده است. این در حالی است که غنی در گذشته به شدت از کرزی به دلیل انتصابهای «خارج» از قاعده، انتقاد میکرد. در ادامه این گزارش آمده است: چنین انتصابهایی، شکایتهای مربوط به بحثهای هویتی را تشدید کرده است. در ادامه این گزارش آمده است: آنچه به طور خاص باعث نگرانی میشود، قومیسازی ادارات دولتی است. انتصابهای حکومتی اخیر، نشاندهنده افزایش حمایتهای سیاسی با توجه به مرزهای قومی است. فارنپالیسی نوشت: براساس تحقیقی که ما از انتصابات دولت وحدت ملی انجام دادیم و زمینههای قومی منصوبشدگان را بررسی کردیم، اداره امور ریاست جمهوری، نه تنها عمدتاً متشکل از تکنوکراتهای پشتون است، بلکه تحت تسلط پشتونهای غلزایی شرق کشور قرار دارد. در ادامه این گزارش آمده است: بررسی ما از ترکیب قومی انتصابهایی که در ریاست جمهوری صورت گرفته است، جانبداری آشکاری را از تکنوکراتهای پشتون نشان میدهد. 75 درصد (21 نفر) پشتون هستند، در حالی که 14 درصد (4 فرد) تاجیک میباشند. لیست غنی از مشاورانش نیز عمدتاً از اشخاصی با اصالت پشتون (شرقی) تشکیل شده است: 69 درصد (22 نفر) پشتون در برابر 19 درصد (6 فرد) تاجیک. اقوام هزاره و ازبک، هرکدام کمتر از 3 درصد انتصابها را تشکیل میدهند. فارنپالیسی نوشت: عبدالله و دیگران نیز همین رویه را پیش گرفته و مشاورانشان را از درون گروه قومی خود انتخاب کردهاند. انتصابات دفتر ریاست اجرایی انتصابها در دفتر ریاست اجرایی، شامل جهادیهای سابق قوم تاجیک هستند. «محمد محقق» معاون دوم عبدالله نیز، اکثراً مشاوران هزاره( 87.5 درصد ) را در دفتر خود استخدام کرده است. میتوان چنین استدلال کرد که با توجه به اینکه حامیان عبدالله و محقق از درون جوامع تاجیک و هزاره هستند، این انتصابها اجتنابناپذیر بودهاند. این در حالی است که رئیسجمهور با ارائه الگوی غلطی از عزل و نصبها، مشروعیت اخلاقی خود را زیر سوال برده و فضا را برای سو استفاده دیگر بازیگران آماده ساخت. این گزارش میافزاید: درحالحاضر، قومیسازی و واسطهبازی، بار دیگر فضا و فرصتی برای رشد رهبران قومی و منطقهای بهوجود آورده است. بحثهای اخیر در رابطه با شناسنامههای الکترونیک، فرصتی فوقالعاده برای اخلالگران فراهم میآورد تا از تشدید جنگهای لفظی قومی، برای رسیدن به منافع شخصی خودشان استفاده کنند. رهبران دولت وحدت ملی، باید از سناریوهایی که بازتابی از وضعیت نابسامان عراق هستند، اجتناب کند. تقسیمات قومی و خطر تقویت داعش و طالبان در عراق، مرزها و خطوط قومی باعث از هم پاشیدن دولت آن کشور شد. در افغانستان، تقسیمات قومی میتواند به تقویت طالبان و دیگر گروههای افراطگرا مانند داعش منجر شود. آنچه افغانستان در طول دوره گذار به آن نیاز دارد، وحدت و هماهنگی قومی است؛ دولت ائتلافی، باید بر اختلافات داخلی خود در رابطه با انتصابها و کنترل منابع دولتی غالب آمده و هوشیار باشد که انتصابهای آیندهاش، دولتی فراگیر برای تمام مردم افغانستان را تضمین کند. انتهای پیام/
94/07/14 - 14:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]