واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۰ق.ظ)
صادرات گاز با قيمتهاي ۵ تا ۶ دلاري به صرفه نيست/انصراف ايران از رقابت گازي با روسها موج - ساير رسانه ها؛ مدير عامل اسبق شرکت ملي صادرات گاز با اعلام اين که با قيمت گاز ۵ تا ۶ دلاري احداث خطوط لوله انتقال گاز به اروپا از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار نيست، گفت: صادرات گاز يکي از سياستهاي کلان اقتصادي ايران حتي در شرايط تحريم است، اما؛ با قيمتهاي فعلي صدور گاز خيلي صرفه ندارد.
مهر نوشت:
ايران هر چند با در اختيار داشتن بيش از ۳۴ تريليون مترمکعب ذخاير با پيشي گرفتن از روسيه عنوان بزرگترين دارنده ذخاير گاز جهان را يدک ميکشد، اما؛ در دوران پساتحريم برنامهاي به منظور رقابت گازي با روسها در بازار اروپا ندارد.
بر اين اساس با توجه به سقوط آزاد قيمت جهاني نفت خام و به تبع آن کاهش قيمت گاز طبيعي در بازار جنوب غربي اروپا و انگليس، در شرايط فعلي احداث خطوط لوله سه تا چهار هزار کيلومتري به منظور انتقال گاز به کشورهاي اروپايي داراي صرفه اقتصادي نيست.
سيد محسن قمصري، مدير امور بينالملل شرکت ملي نفت ايران، اخيرا درباره اقتصادي و يا غيراقتصادي بودن صادرات گاز به اروپا، گفته است: با توجه به سقوط بهاي جهاني نفت و قيمت منطقهاي گاز، صادرات اين حامل انرژي به کشورهاي اروپايي خيلي اقتصادي نيست.
مدير عامل اسبق شرکت ملي صادرات گاز با اعلام اين که با قيمت گاز ۵ تا ۶ دلاري احداث خطوط لوله ۳۰۰۰ کيلومتري به منظور انتقال گاز به اروپا از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار نيست، تاکيد ميکند: صادرات گاز يکي از سياستهاي کلان اقتصادي ايران حتي در شرايط تحريم است، اما؛ با قيمتهاي فعلي صدور گاز خيلي صرفه ندارد.
عليرضا کاملي، مدير عامل فعلي شرکت ملي صادرات گاز ايران، هم با اشاره به اين که بازار اروپا و آمريکا به علت مسافت طولاني با شبکه گاز ايران، اولويت صادرات گاز ايران نيستند، اظهار کرده است: براي گازرساني به اروپا بايد خطوط لوله ۲ تا ۴ هزار کيلومتر احداث کرد، اما؛ کشورهاي همسايه با احداث خطي ۲۰۰ کيلومتري ميتوانند به مقصد صادرات گاز ايران تبديل شوند، ضمن اين که قيمت گاز در بازار خاورميانه و آسيا بالاتر از اروپا است.
در همين حال سيد محمدحسين عادلي، دبير کل مجمع کشورهاي صادرکننده گاز، هم با اشاره به آغاز مذاکرات گازي ايران و اتحاديه اروپا، تصريح کرد: ايران چند گزينه براي صادرات گاز به اروپا در اختيار دارد، اما؛ قصد ندارد جايگزين روسيه در اين بازار بزرگ انرژي باشد.
جزئيات توافق ۴ جانبه گازي در اروپا
در طول يک ماه گذشته ايران با سه کشور بزرگ اروپايي به منظور انتقال، ترانزيت و ذخيرهسازي گاز طبيعي به توافق رسيده به طوري که تاکنون مذاکرات و توافق مقدماتي با لهستان و شرکت او.ام.وي اتريش به منظور ذخيرهسازي گاز طبيعي و با اسپانيا به منظور تخليه محمولههاي LNG در پايانههاي گازي در جنوب اين کشور انجام گرفته است.
شهريور سال جاري بيژن زنگنه در نشست مشترک با خوزه مانوئل سوريا لوپز، وزير صنعت انرژي و گردشگري اسپانيا، از اعلام آمادگي اين کشور اروپايي براي استفاده از پايانههاي واردات گاز (آل.ان.جي) اسپانيا براي ورود ايران به بازار گاز اروپا خبر داده و گفته است: مذاکرات ايران و اسپانيا در اين زمينه ادامه خواهد داشت.
از سوي ديگر، ۱۶ شهريور سال جاري هم دور جديد مذاکرات ايران و شرکت OMV اتريش با محور صادرات، انتقال و ترانزيت گاز ايران در بين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در تهران آغاز شد که انتقال، ترانزيت و توزيع گازهاي ترش پارس جنوبي يکي از محورهاي اصلي سفر «راينر سيله» مديرعامل شرکت OMV اتريش به تهران بود.
بايد به اين نکته هم اشاره کرد که اين شرکت اتريشي يکي از سهامداران خط لوله ناباکو در رديف بزرگترين توزيعکنندگان گاز طبيعي در بين کشورهاي عضو اتحاديه اروپا قرار دارد که در کشورهاي مختلف اروپايي از ترکيه تا اتريش شبکه انتقال و توزيع گاز طبيعي در اختيار دارد.
در روزهاي پاياني شهريور هم زنگنه وزير نفت ايران با «يانوش پيخوچنسکي» معاون نخست وزير و وزير اقتصاد لهستان مذاکرات و توافقهاي اوليه به منظور ذخيرهسازي گاز و صادرات محمولههاي آل. ان. جي انجام گرفته است.
به عبارت ديگر، با توجه به سقوط آزاد قيمت نفت و گاز در بازار اروپا و کاهش حاشيه سود اقتصادي ساخت خطوط لولههاي چند هزار کيلومتري ايران قصد دارد به طور موقت با کنار گذاشتن سناريوي خط لوله، محمولههاي آل.ان.جي خود را به کشورهاي اروپايي صادر کند که اين سياست علاوه بر کاهش رقابت گازي با روسها، توجيه سياسي و اقتصادي بالايي براي ايران در دوران پسا تحريم به همراه دارد.
در دوران تحريم ايران با دولت ترکيه به منظور ترانزيت و صادرات گاز طبيعي به اروپا به توافق اوليه دست يافت و حتي پارلمان ترکيه مجوزي براي ترانزيت گاز ايران از خاک اين کشور صادر کرد با اين وجود خيلي زود شعله اختلافات گازي بين تهران-آنکارا روشن شد.
ترکيه معتقد است که ايران در تجارت گازي خود کم فروشي و گرانفروشي ميکند و با اين ادعا دست به دامن داوري بينالمللي شد، اما؛ در اولين گام ايران از اتهام کم فروشي گاز تبرئه شد و پيشبيني ميشود به زودي نتيجه دور دوم داوري بينالمللي گاز مشخص شود.
در اين بين درخواستهاي متعدد ترکيه به منظور کاهش قيمت خريد و دريافت تخفيف گازي از ايران بدون نتيجه مانده است و ايران هم قصد دارد با توجه به اختلافات پيش روي با دور زدن ترکيه محمولههاي گاز خود را از مسير کشتيهاي آل.ان.جي به بازار قاره سبز منتقل کند.
رکنالدين جوادي، مدير عامل شرکت ملي نفت ياران، در کنفرانسي در برلين آلمان هفته گذشته از آل.ان.جي به عنوان يکي از سناريوهاي ايران براي صادرات گاز به اروپا ياد کرده و گفته است: ايران در نظر دارد دو سال و نيم آينده نخستين واحد توليد آل.ان.جي خود را با ظرفيت توليد سالانه ۱۰ ميليون تن راهاندازي کند.
همزمان مذاکراتي با شرکت لينده آلمان به منظور رفع توقيف تجهيزات مايع سازي گاز در پروژه ياران آل.ان.جي انجام و اين شرکت آلماني متعهد شده است در صورت لغو تحريمها، تجهيزات گازي ايران را تحويل دهند.
با صادرات آل.ان.جي به جاي احداث خط لوله گاز به اروپا ايران با پرهيز از رقابت گازي با روسها، ترکيه را هم عملا از نقشه گاز انتقال و ترانزيت اروپا حذف ميکند و عملا با صادرات آل.ان.جي ميتواند سهمي اقتصادي و سياسي از بازار انرژي اتحاديه اروپا در دوران پساتحريم را در اختيار داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]