پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850111607
بدهی 10 میلیارد دلاری واحدهای تولیدی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۳
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان این که میزان بدهی های واحدهای ارزی حدود 10 میلیارد دلار است، اظهار کرد: تاکنون از 953 پرونده واحدهای بدهکار ارزی، 457 پرونده تعیین تکلیف شده‌اند. اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون با مسئولانی از اتاق بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید و به دلیل طولانی شدن زمان تدوین آیین‌نامه های اجرایی مهلت سه ماهه بهره‌مندی مشمولین مطرح و پیشنهاد شد مهلت اجرای این ماده تمدید شود. وی افزود: با گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شد از بیش از 953 پرونده واحدهای بدهکار ارزی، تعداد 457 پرونده تعیین تکلیف شده اما باقی پرونده‌های همچنان مانده‌اند. جلیلی خاطرنشان کرد: همچنین میزان بدهی ها حدود 10 میلیارد دلار می باشد که 7 میلیارد آن مربوط به بدهی به بانک ها و 3 میلیارد دلار آن تهاتری است. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه نماینده اتاق بازرگانی تقاضای تسویه بدهی‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار را داشت و نرخ 20 درصد سود مربوطه را ناعادلانه می دانست. وی تصریح کرد: در واقع بدهکاران ارزی مشمول این قانون برخی ارزهای خود را از بانک‌ها دریافت کرده و برخی ارز مربوطه را از صندوق ذخیره ارزی دولت دریافت کرده‌اند. جلیلی در پایان گفت: نهایتا مقرر شد تا پایان سال کمیسیون ویژه تولید ملی سه گزارش اصلی خود که شامل نحوه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و رتبه بندی جمهوری اسلامی در فضای کسب و کار منطقه‌ای، گزارش حمایت از تولید داخلی در شرایط پساتحریم و گزارش نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 را به صحن علنی تقدیم کند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-