واضح آرشیو وب فارسی:فارس: افضلیفرد جزئیات نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰ را تشریح کرد
بدهی ۲۰ میلیاردی سازمان زندانها به بیمارستانها/25 درصد از زندانیان متهم هستند
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به بدهی ۲۰ میلیاردی سازمان زندانها به بیمارستانها، گفت: ۲۵ درصد زندانیان از متهمان هستند که برخی از آنان مدتی بعد تبرئه میشوند.
مصطفی افضلیفرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل 90 مجلس، گفت: جلسه امروز کمیسیون با حضور رئیس سازمان زندانهای کشور و معاونین وی برگزار شد که در این نشست هم شکایات واصله و هم گزارش عملکرد سازمان زندانها در دستورکار کمیسیون قرار داشت. وی افزود: براساس گزارش عملکرد ارائه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور از سال 90 تا پایان سال 93، 42 فقره بازرسی از زندانها به عمل آمده و تعداد پیشنهادات ارائه شده 350 بند است که این 350 بند موضوعات مطروحه توسط کمیسیون اصل 90 را نیز شامل میشود. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: از جمله نواقصی که در جلسه امروز به آن اشاره شد و باید رفع شود، ناقص بودن پروژههای در دست اقدام، عدم احداث زندانهای جدید به منظور تفکیک و طبقهبندی زندانیان است که باید سازمان زندانها نسبت به رفع این نواقص اقدام کنند و براساس ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه نیز این وظیفه برعهده سازمان زندانها است. کمبود امکانات رفاهی برای زندانیان از دیگر مشکلات است که باید به آن رسیدگی شود. افضلیفرد با اشاره به شکایات واصله از سازمان زندانها به کمیسیون اصل 90 مجلس، خاطرنشان کرد: از جمله شکایات واصله درمورد سازمان زندانها به کمیسیون مشکلات مربوط به کمبود فضای نگهداری، عدم طبقهبندی صحیح زندانیان به نسبت جرایم ارتکابی، شکایات واصله از عملکرد بهداری زندانها، مشکلات مربوط به خانوادههای زندانیان درخصوص ملاقات و انجام امور اداری است که در جلسه امروز مطرح شد. وی افزود: مواردی که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، ناظر بر بند «ن» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه بود که سازمان زندانها را مکلف میکند که با همکاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی و مردمنهاد برای باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقداماتی را با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرایم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت، آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش، رفع مشکل معیشتی خانوادههای زندانیان بیبضاعت با همکاری کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر سازمانهای ذیربط، معرفی زندانیان نیازمند به اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی صورت دهد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: در قسمت 4 بند «هـ» ماده 211 برنامه پنجم توسعه آمده، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانههای الکترونیکی برای اجرای محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی اقدام کند و قسمت یک بند «پ» ماده 211 همین قانون اعلام میکند که نوسازی و توسعه فضاهای فیزیک قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از جمله سازمانهای ستادی، زندانها و بازداشتگاهها با رعایت استانداردهای لازم، در سقف اعتبارات مصوب لازم است. افضلیفرد خاطرنشان کرد: از دیگر مواردی که در جلسه امروز بر روی آن بحث شد این بود که باید آخرین راهکار برای مجازات محکومان حبس باشد، اما متأسفانه روال معمول این بود که برای کارهایی که شاید با شیوههای جایگزین تبعات و نتایج به مراتب بهتری داشته باشد، هم معمولاً مجازات حبس در نظر گرفته میشود و این یکی از معضلاتی است که موجب افزایش تعداد زندانیان میشود و تأثیر کمتری نیز دارد. وی افزود: همچنین در این جلسه خلاءهای قانونی در ارتباط با مجازات محکومین مورد بحث قرار گرفت و بنا شد تا مسئولان سازمان زندانها مواردی را که در آن خلاء قانونی وجود دارد و با تصویب و یا اصلاح قانون میتوان نسبت به رفع این مشکلات اقدام کرد، مشخص و به کمیسیون اعلام کنند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه قطع شدن بیمه از دیگر مشکلات زندانیان است، اظهار داشت: معضل بعدی بدهی 20 میلیاردی سازمان زندانها به بیمارستانها است و بعضاً خودداری بیمارستانها از پذیرش این سازمان است که بهدلیل عدم تسویه حساب این کار صورت میگیرد؛ بازدید اخیر وزارت بهداشت از زندانها در راستای جلب نظر این وزارتخانه بود تا بدهیها مانع از پذیرش بیماران نشود. افضلیفرد خاطرنشان کرد: 45 درصد زندانیان را محکومان مربوط به مواد مخدر تشکیل میدهند و 27 درصد این افراد سارقان هستند که از جمله عوامل عمده ورود محکومان به زندان و زمینههای به وجودآورنده این موارد عدم اشتغال است که توجه ویژه مسئولان ذیربط را میطلبد. وی افزود: از دیگر مشکلات مطروحه در جلسه امروز ناهماهنگیهای موجود میان دادگاهها و زندانهاست که باید هماهنگیهای بیشتری صورت پذیرد و اینکه 25 درصد از زندانیان حاضر متهم هستند و نه محکوم که ممکن است همن افراد بعد از یک سال حبس و بازداشت بیگناه شناخته شوند و با وجود اینکه بیگناه شناخته میشوند، تبعات، آثار و پیامدهای منفی بسیاری متوجه این افراد و خانواده آنها شود که کنکاش و آسیبشناسی جدی را میطلبد که این زندانیان متهم به حداقل برسند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان گفت: پیشنهاد اصلاح آییننامه نظارت بر بازداشتگاهها به رئیس قوه قضائیه داده شده که پس از اصلاح، تحویل سازمان زندانها خواهد شد که میتواند در ساماندهی و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی و امنیتی نقش بهسزایی را داشته باشد. انتهای پیام/
94/07/07 - 20:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]