واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه جام جم: چهار نفر از وزرای کابینه در نامه ای مشترک به رئیس جمهور با اشاره به رکود اقتصادی موجود و مشکلات صنایع مختلف حاضر در بورس اعلام کردند: «بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد.»به گزارش مهر، این نامه مشترک به امضای علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده و در نیمه دوم شهریورماه خطاب به حسن روحانی نوشته شده است . در همین حال شورای اطلاع رسانی دولت، اصالت نامه منتشره را تائید کرده است . در این نامه آمده است: همان طور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت وکالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم ها و برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور، شاهد افتی کم سابقه شده است. به نحوی که از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد . بیم تبدیل رکود به بحران این نامه تصریح می کند: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی، اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آن گاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد.» وزرای امضاکننده این نامه، با اشاره به جدول افت بازار سرمایه که سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار را در کاهش حدود۱۸۰هزار میلیارد تومانی نشان می دهد، تاکید کرده اند: جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین المللی و عوامل داخلی اشاره کرد، در حوزه عوامل بین المللی باید به روند کاهشی قیمت های جهانی کالاهای پایه ای و نفت اشاره کرد . در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب های دریافتی صنایع مختلف اشاره کرد. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت های مالی زیان انباشته ای معادل 4200 میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به بیش از یکصدهزار خودروی کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است . در این نامه آمده است: در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و افزایش قیمت دلار مبادله ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها شده است . لزوم اتخاذ سیاست های شفاف اقتصادی چهار وزیر امضاکننده این نامه تصریح کردند: دستاوردهای بزرگ هسته ای گرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آینده به همراه خواهد داشت، لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن این که توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود . توضیح وزیر اقتصاد درباره نامه به رئیس جمهور وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه ای که به همراه وزرای دیگر به رئیس جمهور ارسال کرد، گفت: این نامه به دستور رئیس جمهور برای بازنگری در سیاست های اقتصادی نوشته شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی طیب نیا گفت: نگارش این قبیل نامه ها برای رئیس جمهور مستمر است و تمرکز اصلی تیم اقتصادی در دو سال گذشته مقابله با فشارهای تورم و خروج از رکود بوده است، بنابراین خود را موظف می دانیم که شرایط بازارهای مختلف را رصد و در زمان مناسب گزارش های لازم را به رئیس جمهور ارسال کنیم. وی اضافه کرد: در پی ارسال این نامه، رئیس جمهور به هیات دولت دستور داد مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد را مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم سیاست های جدیدی تهیه شود. به همین دلیل تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم، یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرده است. در این بسته دستیابی به رشد اقتصادی اولویت دولت یازدهم خواهد بود.
دوشنبه ، ۱۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه جام جم]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]