تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814222615
رکود در حال تبدیل به بحران است
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: روز گذشته، متن نامه ای مشترک از وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع رسانه ای شد که ظاهرا نیمه دوم شهریور ماه امسال خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهوری نوشته شده و در آن بر لزوم اتخاذ تصمیم های ضروری برای نجات اقتصاد کشور با محوریت بازار سرمایه تاکید شده است. متن نامه منتشر شده رویکردی تحلیلی و حاوی نکاتی مهم از نظر اقتصادی است. در این نامه با اشاره به وضعیت نامناسب بازار سرمایه که تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم روندی نزولی را پی گرفت و تاکنون بیش از 40 درصد از ارزش خود را از دست داده، آمده است که این وضعیت نشان از تعمیق رکود در اقتصاد کشور است و اگر برای خروج از آن تدبیری اندیشیده نشود، رکود فعلی می تواند تبدیل به بحرانی جدی شود. هر چند خبر انتشار این نامه به طور رسمی از سوی دولت تایید نشد، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به این خبر گفت: «به زودی آقای رییس جمهور را می بینم و سؤال می کنم ببینم چنین نامه ای داده شده است یا خیر؟ پس از گفتگو با آقای روحانی تلاش می کنم خبر دهم.» این واکنش منفعل از سوی دولت به رسانه ای شدن متن نامه ای که شهریور ماه نوشته شده، باعث شد برخی رسانه ها آن را نشانه ای از بروز اختلافات در تیم اقتصادی دولت، تفسیر کنند. در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رییس جمهور، هم به سیاست های ناهماهنگ برخی دستگاه ها اشاره شده است که بیشتر به این شائبه دامن می زند. در این نامه که توسط خبرگزاری مهر منتشر شده، آمده است: «از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم ها و برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.» در این نامه تاکید شده است: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد.» در ادامه این نامه تحلیلی از بازار بورس ارایه شده است: «توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری است. جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین المللی و عوامل داخلی اشاره کرد. در حوزه عوامل بین المللی باید به روند کاهشی قیمت های جهانی کالاهای پایه ای و نفت اشاره کرد.» در ادامه این نامه می خوانیم: «افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت ها خواهد آمد. با توجه به نقش بانک ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه ای دارد. سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی کند.» در بندی دیگر از این نامه تاکید شده است: «در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب های دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت های مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها شده است.» این چهار وزیر کلیدی کابینه در ادامه نامه خود آورده اند: «دستاوردهای هسته ای اگر چه پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت، اما کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.» در بندی دیگر از این نامه آمده است: « نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش بینی شرکت ها برای سال ۹۴ نشان می دهد، مالیات ابرازی شرکت ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ است. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت است این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد است.» دولت هنوز واکنش رسمی به این نامه نشان نداده است. اما آنچه در این نامه آمده مواردی است که کم و بیش از سوی کارشناسان اقتصادی در یکی دو ماه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بی تحرکی بورس در مقابل خبرهای مثبت هم خود دلیلی است بر سایه انداختن رکود بر بازار سرمایه ایران. به نظر می رسد مسئولان همانطور که در این نامه هم تاکید شده باید به فکر اتخاذ تصمیمی ضروری برای بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور باشند.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها