واضح آرشیو وب فارسی:پرستوها: همه چشم انتظار خروج کشور از رکود اقتصادی و رسیدن به نرخ های رشد دست کم شش درصدی هستند. اما واقعا مقصر رکود فعلی در اقتصاد ایران کیست؟به گزارش پرستوها ، برای پاسخ به این پرسش بیاییم دو کشور ایران و شیلی را در نظر بگیریم که هر دو صادرکننده منابع طبیعی خام هستند اولی نفت و دیگری مس صادر می کند. یکی از ویژگی های منابع طبیعی پرنوسان بودن قیمت آنها است برای مثال همه شاهد بودیم در سال گذشته قیمت نفت به ناگهان بیشتر از نصف کاهش یافت. مدیریت چنین نوساناتی از جمله وظایف مهم دولت های صادرکننده منابع طبیعی است به نحوی که اثرات منفی این نوسان بر اقتصاد را به شدت کاهش دهند. نکته اساسی این است که آیا چنین کشورهایی سیاست ها و ابزارهای اقتصاد کلان خلاف چرخه ای دارند تا چنین نوسانی را مدیریت کرده و مخارج شان را هموار سازد. شکل زیر تفاوت مدیریت رانت منابع طبیعی را در دو کشور ایران و شیلی در دو دهه گذشته به خوبی نشان می دهد. خط آبی رنگ روند درآمدهای دولت و خط قرمز رنگ روند مخارج دولت را نشان می دهد. با اینکه روند درآمدهای دریافتی دولت شیلی بسیار پرنوسان بوده و از منفی ۲۰ درصد تا مثبت ۳۰ درصد تغییر می کند اما مخارج دولت در شیلی به شکلی هموار در حول و حوش ۱۰ درصد رشد کرده است. چنین رشد یکنواختی در مخارج دولت باعث ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری آینده اقتصاد شده و امنیت لازم را به بخش خصوصی برای فعالیت تولیدی می دهد. اما متاسفانه ضربه گیرهای لازم در اقتصاد ایران برای جلوگیری از انتقال نوسانات درآمد نفت به بخش هزینه ای وجود نداشته و درنتیجه شاهد نوسانات بسیار زیاد در مخارج دولت هستیم که در برخی سال ها رشدی ۶۰ درصدی داشته و در سالهایی دیگر رشد منفی پیدا کرده است. با توجه به نقش و سهم قابل توجه دولت در اقتصاد ایران، بدیهی است چنین محیط پرنوسانی که در سال های اخیر به شکل رکود شدید پس از سال های رونق نفتی دولت احمدی نژاد درآمده است به هیچ وجه برای فعالیت های بخش خصوصی مناسب نبود. به بیان دیگر بخش خصوصی هرگز نخواهد توانست در محیط بی ثبات و پرنوسانی که دولت به دلیل تزریق بی مهابای رانت نفت به اقتصاد ایجاد می کند فعالیت پایدار بلندمدتی داشته باشد. برخلاف ایران که مخارج دولتی کاملا شبیه درآمدهای دولت پرنوسان بوده است در مورد شیلی با توجه به هموار بودن مخارج دولت، مشخص است که چنین نهادها و ابزارهایی وجود دارد. می توان حدس زد که نمره و رتبه شیلی در زمینه ابتکارات نهادی از قبیل صندوق تثبیت منابع طبیعی بالا باشد. چنین حدسی کاملا درست است. شاخص کیفیت حکمرانی منابع که مولفه هایی مثل محیط نهادی و قانونی، رویه های گزارش دهی و شفافیت را شامل می شود، و ۵۸ کشور دارای منابع طبیعی را دربرمی گیرد در سال ۲۰۱۳ برای شیلی رتبه ۸ شد درحالی که ایران رتبه ۵۳ را کسب کرد که تقریبا در انتهای جدول جای می گیرد. به این ترتیب مقصر اصلی رکود کنونی، همه آن کسانی هستند که اجازه ندادند نهادها و سیاست های ضربه گیر در برابر تکانه های مثبت و منفی نفتی در اقتصاد مثل صندوق توسعه ملی پاگرفته و تقویت شوند. با چنین وضعیتی که برای خود تدارک دیده ایم همچون گذشته باید منتظر باشیم تا دستی برون آید و قیمت نفت یا تولید نفت افزایشی شدید بیابد و چرخ اقتصاد را چندصباحی دیگر به گردش درآورد. ارادتمند شما جعفر خیرخواهان منیع: اقتصاد نیوز
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرستوها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]