محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826671485
مارپیچ رکودی در اقتصاد ایران و لزوم چرخش تئوریک
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: در چند ماه اخیر مساله رکود تورمی شدیدی که اقتصاد ایران گرفتار آن شده است به یکی از داغ ترین موضوعات در محافل اقتصادی بدل گشته است. تا چندی پیش «تیم اقتصادی دولت»، سرخوش از دستاورد درخشان خود در مهار تورم لجام گسیخته، عملا از رکودی که دامنه و عمق آن هر روز بیشتر می شد غافل مانده بود و شیرینی آن موفقیت و بی توجهی به آفتی که زیر پوست اقتصاد لانه کرده و هر دم بر قدرت تخریبی خود می افزود، دولتمردان را به تداوم سیاست های گذشته و دستیابی به تورم یک رقمی مصمم تر کرده بود. اما اخیرا زنگ خطر رکود اقتصادی شدید و نارضایتی عمومی از این وضع دولت را بر تغییر سیاستهای اقتصادی متمایل کرده است.اقتصاد ایران پس از کاهش تلاطم های ارزی و پولی و کاهش خطرات سیستماتیک خارجی رشد اقتصادی مناسبی را در سه فصل اول سال 93 تجربه کرد ولی در فصل زمستان سال 93 اقتصاد ایران تدریجا وارد فاز رکودی شد.بنده در سرمقاله روزنامه مردم سالاری در تاریخ 28/11/93 تحت عنوان لزوم چرخش تئوریک در اقتصاد عنوان نمودم که با ادامه رویه کنونی سیاست گذاری دولت قطع یقین اقتصاد کشور در سال 94 دچار رکود اقتصادی عمیقی خواهد شد. نقطه کانونی پیش بینی بنده این بود که مکانیزم های تعادلی اقتصاد ایران اجازه کاهش سریع تورم در شرایط کاهش درآمدهای صادراتی حاصل از منابع طبیعی و کاهش رانت ریکاردویی ناشی از آن بدون ایجاد یک رکود گسترده و عمیق را نخواهد داد. در مقاله مذکور تشریح کردم که سیاست انقباضی شدید مالی و پولی در شرایطی که اقتصاد ایران با کاهش اثرات پدیده بیماری هلندی ناشی از کاهش قیمت های جهانی نفت روبروست یک سیاست مخرب و رعب آور خواهد بود و تنها راه گذار از این شرایط سخت اعمال سیاستهای مالی انبساطی و افزایش محسوس اعتبارات پروژه های عمرانی در بودجه است که البته بخش کمی از آن نیز می تواند از استقراض دولت از بانک مرکزی تامین گردد و بخش بیشتر آن از استقراض از مردم و بخش خصوصی با انتشار اوراق قرضه دولتی تامین می گردید. اما سوال اساسی آن است که چه مکانیزم هایی باعث چنین پدیده ای در اقتصاد ایران گردیده است؟در واقع دو مکانیزم متقدم و متاخر علت اصلی رکود حاضر هستند مکانیزم متقدم این است که با کاهش درآمدهای نفتی در سال 91 و 92 و انتهای سال 93 و سیاست گذاری تحدید کننده رشد نقدینگی دولت در انتهای سال 92 به اینطرف به همراه چسبندگی شدید نسبت قیمت های کالاهای غیر قابل تجارت به قابل تجارت در جهت کاهش این نسبت، اقتصاد کشور را در فصل پایانی فصل 93 دچار کمبود تقاضای موثر نمود که البته این کمبود تدریجی تقاضای موثر در انتهای سال 93 می توانست با افزایش هزینه های عمرانی دولت در بودجه 94 برطرف گردد ولی دولت سیاست انقباضی مالی در بودجه 94 را برگزید که در نتیجه کمبود تقاضای موثر اقتصاد به یک رکود اقتصادی ناشی از طرف تقاضای کل بدل گشت این رکود اقتصادی طی یک مکانیزم متاخر بر حجم نقدینگی نامشهود (نقدینگی ایجاد شده ناشی از گردش چک های مدت دار) اقتصاد ایران اثری کاهنده داشت که این پدیده باعث تشدید و تعمیق رکود گردید. نکته اصلی آن است که مکانیزم متاخر در هردوره ای خود را بازتولید و تقویت می کند که در نتیجه با ادامه این روند اقتصاد کشور وارد فاز مارپیچ رکودی خواهد شد و اثرات منفی رکود با گذشت زمان تشدید می شود و فعالین اقتصادی را با مشکل جدی مواجه خواهد نمود. البته در این میان یک سیاست بسیار اشتباه دولت و بانک مرکزی بر افزایش هرچه بیشتر این رکود اقتصادی بی سابقه موثر بود؛ عدم تعدیل و کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش شدید نرخ تورم انتظاری است، در حقیقت شکاف مثبت بالای بین نرخ سود اسمی و تورم انتظاری یک تناقض آشکار و اختلال زا برای اقتصاد ایران محسوب می گردد. به نظر می رسد که بانک مرکزی می بایست از سیاست وضع نرخ بالای جریمه اضافه برداشت و مطالبات بانکهای تجاری از بانک مرکزی دست بردارد و این نرخ را هرچه زودتر رو به پایین تعدیل نماید علاوه بر این با کمک نظارتهای سفت و سخت از رقابت ناسالم بانک ها برای جذب بیشتر سپرده ها که باعث افزایش غیر تعادلی نرخ سود بانکی می شود جلوگیری به عمل آورد. بانک مرکزی علاوه بر این در بلند مدت می بایست به طور تدریجی بانک ها را به مانند سایر کشورها ملزم نماید تا از قبول چک به عنوان یک سند تعهدی بلندمدت در سیستم بانکی امتناع نمایند تا بتواند نقدینگی نامشهود اختلالزا که همسویی شدید با سیکل های تجاری اقتصاد دارد را صفر و یا تحت کنترل درآورد.در آنصورت است که بانک مرکزی می تواند از میزان حجم نقدینگی واقعی در اقتصاد تحت مدیریت خود مطمئن گردد و اقدام به سیاست گذاری های پولی متناسب با سیکل های تجاری در اقتصاد نماید. سخن آخر آنکه دستیابی به نرخ تورم تک رقمی،افزایش دستمزدهای واقعی و ایجاد رونق اقتصادی (کاهش نرخ بیکاری) در زمان کاهش درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی(کاهش رانت ریکاردویی در اقتصاد) به علت عدم انعطاف پذیری رو به پایین نسبت قیمتهای کالاهای غیر قابل تجارت به قابل تجارت، یک سه گانه غیرقابل دسترس در کوتاه مدت برای دولت است. سیاستگذاران اقتصادی دولت در بهترین شرایط و در کوتاه مدت می بایست سیاست افزایش رونق اقتصادی (کاهش نرخ بیکاری) ، کاهش دستمزدهای واقعی و نرخ تورم دورقمی (به همراه افزایش متناسب در نرخ ارز) را در پی گیرند تا در بلندمدت و با اصلاح تدریجی رو به پایین قیمت نسبی کالاها و خدمات غیرقابل تجارت بتوانند به هر سه هدف مطلوب دست یابند که البته شرط کافی و پایانی آن طراحی مکانیزم و قوانینی برای هزینه درآمدهای نفتی بر روی کالاهای سرمایه ای تکنولوژیک قابل تجارت خواهد بود.
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها