واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تركيه و مالزي الگوي توسعه گردشگري ايران اعلام شدند
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): معاون سرمايه گذاري و طرح هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: سياست ها و برنامه ريزي هاي دو كشور مسلمان تركيه و مالزي طي دو دهه گذشته به عنوان الگويي براي تدوين سياست ها و راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري ايران مطالعه و بررسي مي شود.
"مهدي جهانگيري" در همايش تبيين سياست هاي سازمان ميراث فرهنگي در سال جاري افزود: ما از اقدامات و رفتارهاي اين دو كشور مسلمان در دو دهه گذشته به عنوان دو الگوي موفق در توسعه صنعت گردشگري براي كشور بهره خواهيم برد.
وي اظهار داشت: در همين ارتباط براي اصلاح قوانين و مقررات سرمايه گذاري كشور و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن در اين حوزه، براساس رفتارهاي اين دو كشور مسلمان به عنوان الگوي موفق استفاده مي شود.
به گزارش ايرنا، جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش، يكي از اولويتهاي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كشور را در حوزه جذب سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي، اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات كشور دراين حوزه بيان كرد.
معاون سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي گفت: در اين راستا مذاكرات خوب و مثبتي با دولت در زمينه اقدام براي اصلاح و بازنگري قوانين در جهت تسهيل كردن زمينه سرمايه گذار در بخش گردشگري كشور انجام شده است.
وي با اشاره به برگزاري دومين همايش بين المللي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري ايران طي سال جاري، اظهار داشت: اين اقدام را بايد تا پيش از برگزاري اين همايش به نتيجه برسانيم تا در زمان همايش اطلاعات جامع و كاملي از قوانين مالياتي، گمركي و سرمايه گذاري كشور را به سرمايه گذاران علاقه مند بخش خصوصي داخلي و خارجي ارايه كنيم.
وي با اشاره به نتايج بسيار مثبت و موفق آميز اولين همايش فرصت هاي سرمايه گذاري، گفت: اين همايش نقطه عطفي در توسعه و تامين زيرساخت هاي صنعت گردشگري كشور با بهره مندي از سرمايه هاي بخش خصوصي بود .
جهانگيري از تمامي مديران استاني سازمان ميراث فرهنگي خواست، سريعا با تشكيل ستادي نسبت به تهيه اطلاعات لازم و مشخص كردن فرصت هاي سرمايه گذاري استان مربوطه اقدام كرده و بسته هاي اطلاعاتي جامع را به همايش ارايه كنند.
معاون سرمايه گذاري و طرح هاي سازمان ميراث فرهنگي، تدوين برنامه اجرايي اين حوزه و تشكيل ستادي با هدف شناسايي املاك و اموال قابل واگذاري به بخش خصوصي را از ديگر برنامه هاي محوري اين حوزه در سال جاري برشمرد.
به گفته وي، سازمان درصدد است با واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي تنها به وظايف حاكميتي خود عمل كند و اجرا را بر اساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي بسپارد.
جهانگيري افزود: در همين ارتباط ستاد نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44در حوزه معاونت سرمايه گذاري تشكيل و فعال مي شود.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]