واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سازمان ميراث فرهنگي، سياستهاي تركيه و مالزي را به عنوان الگوي توسعه گردشگري بررسي ميكند
فرهنگي. ميراث فرهنگي
معاون سرمايهگذاري و طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: سياستها و برنامه ريزيهاي دو كشور مسلمان تركيه و مالزي طي دو دهه گذشته به عنوان الگويي براي تدوين سياستها و راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري ايران مطالعه و بررسي ميشود.
مهدي جهانگيري در همايش تبيين سياستهاي سازمان ميراث فرهنگي در سال جاري افزود: ما از اقدامات و رفتارهاي اين دو كشور مسلمان در دو دهه گذشته به عنوان دو الگوي موفق در توسعه صنعت گردشگري براي كشور بهره خواهيم برد.
وي اظهار داشت: در همين ارتباط براي اصلاح قوانين و مقررات سرمايهگذاري كشور و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن در اين حوزه، براساس رفتارهاي اين دو كشور مسلمان به عنوان الگوي موفق استفاده ميشود.
به گزارش ايرنا، جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش، يكي از اولويتهاي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كشور را در حوزه جذب سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي، اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات كشور دراين حوزه بيان كرد.
معاون سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي گفت: در اين راستا مذاكرات خوب و مثبتي با دولت در زمينه اقدام براي اصلاح و بازنگري قوانين در جهت تسهيل كردن زمينه سرمايه گذار در بخش گردشگري كشور انجام شده است.
وي با اشاره به برگزاري دومين همايش بينالمللي معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري ايران طي سال جاري، اظهار داشت: اين اقدام را بايد تا پيش از برگزاري اين همايش به نتيجه برسانيم تا در زمان همايش اطلاعات جامع و كاملي از قوانين مالياتي، گمركي و سرمايهگذاري كشور را به سرمايه گذاران علاقه مند بخش خصوصي داخلي و خارجي ارايه كنيم.
وي با اشاره به نتايج بسيار مثبت و موفق آميز اولين همايش فرصتهاي سرمايه گذاري، گفت: اين همايش نقطه عطفي در توسعه و تامين زيرساختهاي صنعت گردشگري كشور با بهره مندي از سرمايههاي بخش خصوصي بود .
جهانگيري از تمامي مديران استاني سازمان ميراث فرهنگي خواست، سريعا با تشكيل ستادي نسبت به تهيه اطلاعات لازم و مشخص كردن فرصتهاي سرمايهگذاري استان مربوطه اقدام كرده و بستههاي اطلاعاتي جامع را به همايش ارايه كنند معاون سرمايهگذاري و طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي، تدوين برنامه اجرايي اين حوزه و تشكيل ستادي با هدف شناسايي املاك و اموال قابل واگذاري به بخش خصوصي را از ديگر برنامههاي محوري اين حوزه در سال جاري برشمرد.
به گفته وي، سازمان درصدد است با واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي تنها به وظايف حاكميتي خود عمل كند و اجرا را بر اساس سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي به بخش خصوصي بسپارد.
جهانگيري افزود: در همين ارتباط ستاد نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴در حوزه معاونت سرمايهگذاري تشكيل و فعال ميشود.
---> ايرنا.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]