توسعه صنعت گردشگري، چالش‌ها و راهكارها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: توسعه صنعت گردشگري، چالش‌ها و راهكارها
اين همايش در راستاي سياست‌هاي دولت و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در جهت مشاركت در تامين و توسعه زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري به عنوان اصلي‌ترين عامل در توسعه اين صنعت برگزار شد.

معرفي سياست‌هاي دولت براي توسعه صنعت گردشگري ، فرصت‌هاي سرمايه گذاري، بيان ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ايران در اين حوزه و همچنين، ارايه مقررات و قوانين سرمايه‌گذاري در كشور براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و نمايندگان كشورهاي خارجي مقيم ايران هدف اصلي برگزاري اين همايش بود.

مهدي جهانگيري معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، حضور نمايندگان ‪ ۷۰‬كشور را براي آشنايي با سياست‌هاي دولت ايران در زمينه گردشگري و نحوه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش بسيار موثر دانست.

جهانگيري با اشاره به عزم جدي دولت براي توسعه صنعت گردشگري گفت: استفاده از تجارب گردشگري كشورهاي خارجي، به روز كردن نگاه سفرا در خصوص گردشگري در ايران و همچنين معرفي مناطق گردشگري كشور از ديگر اهداف برگزاري اين همايش بود.

اسفنديار رحيم مشايي معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز در اين همايش با اشاره به عزم دولت نهم در توسعه صنعت گردشگري ، حمايت جدي از حضور و مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي در صنعت گردشگري ، تصويب ‪۷۰۰‬منطقه نمونه گردشگري كشور ، ارائه تسهيلات و يارانه به بخش خصوصي براي مشاركت در اين حوزه، امكان تغيير كاربري زمين‌ها و اماكن به كاربري گردشگري بدون هيچ گونه محدوديتي براي تمامي افراد ، سرمايه‌گذاري جدي براي تامين و توسعه زيرساخت ها، اختصاص اعتبارات ويژه و قابل توجه دولتي به بخش گردشگري و بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات موجود براي تسهيل فعاليت سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي در صنعت گردشگري كشور را از سياست‌هاي محوري دولت نهم در اين حوزه اعلام كرد.

همايش سنندج كه پس از همايش‌هاي سرعين اردبيل، رامسر مازندران و كرمان به عنوان چهارمين همايش از اين نوع بود، همچون سه همايش قبلي با استقبال خوب و گسترده سفرا و نمايندگان خارجي برگزار شد.

حضور چشمگير سفرا و نمايندگان كشورهاي اروپايي مانند فرانسه، آلمان، ايتاليا ، كشورهاي آمريكايي مانند برزيل، كشورهاي منطقه خاورميانه ، حاشيه خليج فارس و قاره آسيا را در اين همايش با هدف تبادل تجربيات و زمينه‌سازي براي همكاري‌هاي مشترك مي‌توان از نشانه‌هاي روشن مسيري دانست كه دولت براي توسعه گردشگري خود انتخاب كرده است.

ايران اكنون در رديف ‪۱۰‬كشور برتر دنيا به لحاظ داشتن ظرفيت‌ها و توانمندي هاي بالا و منحصربفرد در حوزه گردشگري تاريخي، فرهنگي، طبيعي و علمي قرار دارد اما با اين وجود، متاسفانه امروز در جايگاه واقعي خود به لحاظ جذب گردشگر و بهره مندي از اين ظرفيت‌ها نيست.

برگزاري همايش سنندج و ديگر رويدادهاي مشابه در ايران با هدف بهبود جايگاه يادشده صورت مي‌گيرد اما با اين حال كارشناسان تاكيد دارند اينگونه اقدامات زماني مي‌تواند موثر و مفيد واقع شود كه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت از دايره شعار و نوشته‌هاي روي كاغذ برون رفته و همگام با اجراي علمي و عملي آن، اطلاعات لازم در اين زمينه به علاقه مندان بيشمار داخلي و خارجي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري ايران ارائه شود.

امروز كشورهاي زيادي در جهان هستند كه با داشتن امكانات و ظرفيت‌هاي به مراتب كمتر از ايران داراي جايگاهي بسيار بالا در زمينه جذب گردشگر مي باشند و كارشناسان، عامل اصلي اين موفقيت را در ايجاد بستر و فضاي لازم براي حضور و مديريت بخش خصوصي مي‌دانند.

اگرچه نمي‌توان مسايل و مشكلات كشور در دهه‌هاي اخير به ويژه جنگ، تحريم و تبليغات منفي بيگانگان را در زمينه وضعيت كنوني گردشگري در ايران از نظر دور داشت، اما بايد پذيرفت زمان آن فرا رسيده است كه ايران به جايگاه شايسته خود در عرصه گردشگري دست يابد. سخنان دولت نيز نشان مي‌دهد كه در اين زمينه جدي است و قصد دارد تلاشي مضاعف براي جبران عقب ماندگي‌ها از طريق بهره‌گيري مناسب از شرايط و نيز، تسهيل سرمايه‌گذاري در توسعه اين صنعت فراهم آورد.

با اين حال، به نظر مي‌رسد يكي از موانع جدي در راه توسعه صنعت گردشگري كشور، نگاه منفي نسبت به اين صنعت در بخشهايي از جامعه و حتي حاكميت است.

بايد اذعان كرد امروزه افرادي هستند كه ورود گردشگر خارجي را به كشور، عاملي براي ترويج فساد، بي‌بندو باري‌هاي اخلاقي و انحطاط فرهنگي جامعه مي دانند و همين نگاه كه حتي در ميان بخشي از طبقات بانفوذ كشور ديده مي شود، باعث شده است بسياري از مديران فعال در اين حوزه با بيم و هراس به امر مديريت و برنامه ريزي اقدام كنند.

امروز دولت و حاكميت در كشورهاي پيشرفته در صنعت گردشگري تنها ناظر و سياست گذار است و بخش خصوصي به خوبي در اين حوزه حضور يافته و زمينه لازم براي فعاليت آن نيز فراهم شده است.بهترين مثال در توسعه صنعت گردشگري كشورهاي جهان و به خصوص دنياي اسلام، تركيه و مالزي هستند كه در دهه‌هاي اخير به يكي از اهداف مهم و مقاصد اصلي گردشگران دنيا مبدل شده اند.

ايران كه بنا دارد از تجارب دهه‌هاي اخير اين دو كشور در تدوين و برنامه ريزي سياست‌ها ي خود در رشد و توسعه صنعت گردشگري الگو برداري كند ، به عقيده كارشناسان، ابتدا بايد در مورد نگاه حاكم ، فرهنگ عمومي و غالب اين كشورها به مقوله گردشگري نگاهي جدي، واقع بين، تيزبينانه و متفكرانه داشته باشد.

سئوال جدي درباره آينده گردشگري ايران اين است كه آيا مي‌توان با وجود نگاهي منفي و مانع ساز در راه توسعه گردشگري و جلب توريست خارجي، شرايط و زمينه لازم را براي رونق آن در كشور فراهم كرد.

ترديدي نيست كه ايران به دليل ظرفيت‌هاي بالا در حوزه گردشگري در رشته‌هاي مختلف آن مانند گردشگري مذهبي، علمي، تاريخي و فرهنگي داراي ظرفيت‌هاي بالايي است ولي نكته اينجاست كه آيا جذب اين قبيل گردشگران مي‌تواند ما را به طور كامل به اهداف و برنامه‌هاي پيش بيني شده در سند چشم انداز ‪۲۰‬ ساله توسعه برساند.

به نظر مي‌رسد نكته كليدي درباره بهبود صنعت گردشگري در ايران اين است كه ما بايد ابتدا خواست و مطالبات خود را از اين صنعت به خوبي مشخص كرده و سپس بطور واقع بينانه و مبتني بر شرايط براي آن برنامه ريزي كنيم.

اينكه ما به دنبال گردشگر تفريحي، مذهبي، علمي، سلامت، تاريخي و فرهنگي هستيم به عنوان نخستين گام براي تحول در اين صنعت بسيار مهم است و اگر در اين زمينه به خوبي عمل كنيم نيز مي‌توانيم سهم بسزايي از درآمدهاي اقتصادي گردشگري دنيا را از آن خود كنيم اما، اين نبايد همه هدف ما باشد.

سياست‌هاي اخير دولت در توسعه صنعت گردشگري در اين عرصه بسيار خوب و آرمان گرا به نظر مي‌رسد اما از آنجا كه هنوز خواست و هدف خود را از توسعه صنعت گردشگري بطور دقيقي مشخص نكرده، اين سياست‌ها اكنون در عرصه عمل با چالشهاي جدي مواجه شده است.

به عنوان مثال، اگر آنطور كه مسئولان دولتي مي‌گويند تركيه و مالزي الگوي گردشگري ايران هستند، بايد بدانيم آنها براي توسعه صنعت گردشگري خود فضاي لازم و بازي را براي پذيرش هرنوع گردشگري فراهم ساخته و برهمين اساس، امكانات و خدمات مطلوبي به گردشگران مي‌دهند. اين امر موجب شده است در سال‌هاي اخير شاهد رشد صعودي و چشمگير ورود گردشگران خارجي به اين كشورها باشيم.

كشور كوچك امارات متحده عربي ، همسايه جنوبي ايران در خليج فارس نيز در سالهاي اخير در شهر دبي محل مناسبي را براي گردشگران با هر نوع تفكر و ايده‌اي فراهم كرده و به رغم داشتن قوانيني مشخص براي اتباع خود، امكان سرمايه‌گذاري بدون دغدغه خارجيان و تفريح ، سياحت و گردش آنان را از اقصي نقاط جهان فراهم كرده است.

يكي ديگر از مشكلات اصلي كشور ما در صنعت گردشگري ، تصدي شديد دولت در اين حوزه است.

اين موضوع از موارد مورد توجه متوليات دولتي صنعت گردشگري است كه بايد با اصلاح و بازنگري در برخي قوانين ، ضمن كاهش مديريت دولت و حضور آن به عنوان ناظر و سياستگذار، فضا را براي حضور، مديريت و برنامه ريزي بخش خصوصي فراهم كنيم.

امروز با توجه به نگاه ويژه دولت به اين حوزه و هماهنگي موجود بين دستگاه هاي بين بخشي در صورت وجود اراده‌اي قوي براي رفع اين مشكل و تسهيل قوانين و شرايط حضور بخش خصوصي، مي‌توان يكبار براي هميشه زمينه را براي حضور و مشاركت جدي بخش خصوصي بدون حضور مداخله جويانه و حق طلب دولت در اين صنعت فراهم كرد.

اگر به كشورهاي مانند تركيه، مالزي، امارات و كشورهاي اروپايي در اين زمينه نگاه كنيم به روشني درخواهيم يافت در اين كشورها ديگر دولت متولي بخش گردشگري نيست بلكه دولت ناظر و سياست گذار و بخش خصوصي مجري و اداره كننده آن است.

در نتيجه اجراي چنين سياستهايي است كه برنارد پولتي، سفير كشور فرانسه در تهران مي‌گويد كشورش سال گذشته ‪ ۸۰‬ميليون گردشگر خارجي داشته و از اين راه حدود ‪ ۳۵‬ميليارد يورو درآمد حاصل كرده است.

پولتي با بيان اين كه صنعت خودروسازي فرانسه ‪ ۴/۸‬درصد توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده اما سهم گردشگري آن حدود ‪ ۸‬درصد است، خاطرنشان كرد : صنعت گردشگري در مجموع يك ميليون و ‪ ۱۰۰‬هزار شغل به صورت مستقيم و غير مستقيم در فرانسه ايجاد كرده است.

وي تصريح كرد كه فرانسه آماده هرگونه همكاري با دولت ايران در زمينه تبادل تجارب صنعت گردشگري و همچنين سرمايه‌گذاري در اين صنعت است.

در مجموع بايد گفت در سال‌هاي اخير بر اساس سياست‌هاي دولت در توسعه صنعت گردشگري شاهد فعاليت و تحركي مثبت در صنعت گردشگري كشور هستيم كه برگزاري اين همايش‌ها و همچنين همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري كشور از آن جمله است.

براساس سند چشم انداز ‪۲۰‬ساله كشور براي دستيابي به جذب ‪۲۰‬ميليون گردشگر خارجي در سال و كسب درآمدهاي اقتصادي ناشي از آن بايد ‪۳۰۰‬هزار ميليارد ريال در صنعت گردشگري كشور سرمايه‌گذاري شود.

براساس اين سند، از اين ميزان سرمايه‌گذاري ‪ ۲۵۰‬هزار ميليارد ريال برعهده بخش خصوصي و ‪ ۵۰‬ميليارد ريال آن نيز براي دولت در نظر گرفته شده است.

به گفته مقامات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، اقدامات سال هاي اخير اين سازمان در راستاي برنامه‌هاي دولت موجب شده گامي بلند و موثر در تحقق اين سند برداشته شود.

به گفته اسفنديار رحيم مشايي، معاون رييس جمهوري با توجه به نتايج حاصله از همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعت گردشگري، اهداف و برنامه
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 447]