واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۷
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از بررسی و تصمیم گیری در مورد طرح هایی در رابطه با اقتصاد کشور و تشویق سرمایه گذاری های صنعتی در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار خبر داد و درباره دلایل رشد منفی اقتصادی و صنعتی در سال های اخیر سخن گفت. به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا رضوی با بیان اینکه در سال های گذشته به دلیل برخی سیاستهای اتخاذ شده رشد اقتصادی منفی داشتیم که ناشی از تحریم ناعادلانهای بود که به کشور تحمیل شده بود گفت: آمار نشان میدهد میزان سرمایهگذاری های صنعتی ما از سال 1373 رشدی را آغاز کرد که این روند تا سال 1386 ادامه داشت و از آن سال به بعد سرمایهگذاری صنعتی ما سقوط آزاد را تجربه کرد و تا سال 1393 این منحنی مستقیم شده و در سالهای اخیر نیز ظرفیتسازی ما در صنعت به شدت نزول پیدا کرده است. وی ادامه داد: در سال 1393 با قیمت های جاری همردیف سال 1385 سرمایهگذاری کردیم چون شرایطی حاکم بود که به هیچ وجه سرمایهگذاری را در صنعت ترغیب نکرد و از طرفی دستاورد مهم دولت یازدهم که نباید کم ارزشگذاری شود کنترل تورم افسارگسیختهای بود که بر اقتصاد کشور حاکم شده بود . وی در عین حال بیان کرد: تحرکبخشی به بخشهای مولد اقتصادی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد که این موضوع از طریق اعمال سیاستهای مناسب اعتباری و ایجاد ظرفیت در بخش صنعت، کشاورزی و یا مواردی از این قبیل میتواند صورت گیرد که این موضوع نیز در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد. رضوی با بیان اینکه با مشکلات محدودکنندهای در دسترسی به منابع و به کارگیری آن ها مواجه بودیم با اشاره به نامه چند وزیر به رئیسجمهور در خصوص وضعیت نگرانکننده اقتصاد، اظهار کرد: شرایط کشور هماکنون به لحاظ اقتصادی نامطلوب است وکسی در این زمینه شکی ندارد و این هفته در شورای پول و اعتبار تصمیمات مهمی برای اقتصاد کشور و تشویق سرمایه گذاری های صنعتی گرفته خواهد شد. دلایل رشد منفی در بخش صنعت رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در رابطه با منفی شدن رشد صنعت، نیز توضیح داد: واقعیت این است که در درجه اول ظرفیتسازی در این بخش در حدود هفت سال اخیر صورت نگرفته و صادرات ما در بخشهای محدودی مثل صنایع پتروشیمی و منبع محور مثل فولاد، مس و ... متمرکز است که اینها نیز در دوسال اخیر با افت قیمت در سطح جهانی روبهرو شده است و مسالهی اساسی دیگر وابسته بودن بخشهای مهم صنعت به تقاضای داخلی است که تقاضای داخلی نیز آن چنان رشدی نداشته است. وی ادامه داد: رشد محدود بازار داخلی، عدم جهش قابل توجه در صادرات، کاهش شدید قیمتها و مشکلات عدم سرمایهگذاری در سالهای گذشته شرایطی را به وجود آورد که تحرک لازم در بخش صنعت، مشاهده نمیشود که باید به این موضوع توجه شده و منابع و اعتبارات لازم فراهم شود. وی در عین حال تاکید کرد: رشد منفی که در صنعت شاهد آن هستیم روند ادامهداری نبوده و در آینده نزدیک میتوانیم امیدوار باشیم با سیاستهایی که اتخاذ میشود در سطح عرضه و تقاضا تحولاتی را شاهد باشیم. رضوی همچنین حضور هیاتهای خارجی در کشورمان را بسیار امیدوارکننده و مهم ارزیابی کرده و با اشاره به برگزاری اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال که در روزهای 18و19مهرماه در مرکز همایش های صداوسیا برگزار می شود گفت: تبادل نظر در مورد الگوهای برتر بینالمللی و سیاستهای در دست تدوین تجاری و صنعتی برای رشد پایدار، صادرات محور و اشتغالزا در ایران ودستیابی به پیشنهادات مشخص جهت توسعه صنعتی و تجاری صادراتگرا برای لحاظ در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله اهداف مهم برگزاری این همایش است. رضوی در مورد محورهای همایش نیز توضیح داد: چشمانداز صنعت و تجارت در جهان و جایگاه بالقوه جمهوری اسلامی ایران، تجارت موفق در سیاستهای صنعتی صادراتگرا در جهان و امکان الگوبرداری خلاقانه از آنها برای ایران، توسعه اقتصادی متکی بر نفت و آثار آن بر مسیر صنعتیسازی صادرات محور،اشتغال زا و تجارب اولیه در ایران در زمینه سیاستهای هدفگیری صنعتی و ساختارهای تشویقی مرتبط از جمله محورهای مهم همایش محسوب می شود. رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، سیاستها و تدابیر کنونی اقتصاد کلان دولت و ارتباط آن با سیاستهای صنعتی و تجاری صادراتگرا و اشتغالزا، ساز و کارهای هدفگیری منتخب رشتهها و ارائهی بستههای تشویقی جهت ارتقای صادرات صنعتی و توسعه اشتغال را از دیگر محورها برشمرد. رضوی همچنین، آشنایی بیشتر محافل صنعتی و تجاری، مساعدت به ایجاد زبان مشترک و وفاق میان سیاستگذاران، صنعتگران، بازرگانان و دانشگاهیان و بهبود سیاستهای پیشنهادی برای برنامه ششم از طریق گفتوگوهای عمومی و ویژه را از جمله دستاوردهای همایش عنوان کرد. وی با بیان اینکه در حاشیه این همایش میزگردهایی با موضوعاتی مثل توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، سیاستهای تجاری در فرآیند الحاق به WTO، خوشههای صنعتی صادراتی و توسعه اشتغال و توسعه صنعت خودروهای تجاری برگزار می شود گفت: از آنجا که توجه سیاستگذاران و جامعه عمدتا بر خودروهای سواری متمرکز است، حوزه خودروهای تجاری علیرغم ارزش تولیدات و توان اشتغالزایی بسیار بالا، حوزهای مغفول است، این صنعت از برخی مشکلات ساختاری تاثیر میپذیرد که بر اثر آنها، بالغ بر 40 شرکت داخلی با همکاری بیش از 10 شرکت خارجی از اروپای غربی و شمالی، اروپای شرقی، چین، ژاپن، کره و ... به واردات و تولیداتی در مقیاسهای پایین، داخلیسازی بسیار ناچیز، کیفیت بعضا نامطلوب، و بدون صادرات فعالیت میکنند . وی افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی کشور و بسیاری از همسایگان و محدودیتهای ریلی در بسیاری از این کشورها این صنعت پتانسیل صادراتی بسیار بالایی نیز دارد. راهکارهای دستیابی به پتانسیلهای تولید رقابتی، اشتغالزایی و صادراتی این صنعت با حضور دستاندرکاران داخلی و خارجی در حاشیه همایش به بحث گذاشته خواهد شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]