واضح آرشیو وب فارسی:شباویز: « رشد منفی و خرد برنامه ریزی » عنوان یادداشت روز روزنامه تعادل نوشته حسین حقگو است که می توانید آن را در ادامه بخوانید:«صنعت» مبنای شکل گیری جهان مدرن است. جهان مدرنی که خردگرایی یا روشنگری مشخصه اصلی آن است. با وقوع «انقلاب صنعتی» و ایجاد روش ها و اختراع ابزارهای نوین تولید، بهره وری در دیگر بخش ها و حوزه ها ارتقا یافت و با رشد مهارت ها و توانمندی های علمی و فنی نیروی انسانی و ارتقای سطح دانش و خرد، درآمد افزون و اشتغال پایدار ایجاد و مناسبات اجتماعی توسعه یافت. مروری بر برنامه های توسعه یی کشورمان نیز دقیقا این ارتباط منسجم بین توسعه صنعتی و پیشرفت و توسعه در سایر حوزه های اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهد و اینکه «صنعت» دماسنج اقتصاد کشور است. چنانکه از میان 10برنامه توسعه یی قبل و بعد از انقلاب، دو برنامه چهارم عمرانی قبل از انقلاب (1351-1347) و برنامه سوم پس از انقلاب (1383-1379) موفق ترین برنامه های توسعه یی طی حدود 70سال برنامه ریزی در کشور بوده اند. در هر دو برنامه، «توسعه صنعتی» مبنا و هدف بوده است. در برنامه چهارم عمرانی «تسریع رشد اقتصادی و تکثیر درآمد ملی از راه افزایش قدرت تولید با اتکای بیشتر به توسعه صنعتی» هدف برنامه بوده است که نتیجه آن رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی و 7/14درصدی صنعت بوده است (رشدی که در هیچ برنامه توسعه یی دیگر تکرار نشد) . برنامه سوم توسعه نیز با هدف «اصلاح ساختارهای اقتصاد ملی در جهت توسعه صنعتی» هدف گذاری شد که نتیجه آن نیز ارزشمند و رشد 8/5درصدی تولید ناخالص داخلی و 6/10درصدی صنعت بوده است. اینک اما اعلام کاهش رشد تولیدات صنعتی در بهار امسال به 2-درصد توسط مرکز آمار (که البته هنوز با رشد 5/8-درصد و 5/3-درصد سال های 91 و 92 بسیار فاصله دارد) زنگ خطر برای صنعت و اقتصاد کشور به صدا درآمده و از وضعیت ناگوار در سایر بخش های اقتصادی و معیشت جامعه خبر می دهد. جدی گرفتن این زنگ خطر را می توان با درس آموزی از تجربه تاریخی اشاره شده در فوق اینگونه تحلیل کرد که در برنامه ششم توسعه که اکنون در دست تدوین است «توسعه صنعتی» کانون برنامه قرار گیرد و الگویی متناسب با محوریت بخش صنعت در فضای اقتصادی کشور بر برنامه حاکم شود. الگویی که در سیاست های کلی نظام در بخش صنعت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر مواردی از آن تاکید شده است. در این الگو لازم است جهت گیری کشور، برونگرا و جهت گیری داخلی براساس رقابت باشد. همچنین در سیاست های اقتصاد کلان لازم است نرخ ارز و بهره واقعی و تعادل در بودجه دولت رعایت شود و سرمایه گذاری خارجی تشویق و سطح تعرفه ها متوازن باشد. در این الگو نقش دولت نقش حاکمیتی و سیاستگذاری است و با اصلاح و ساماندهی شرکت های دولتی و شبه دولتی و ایجاد فضای ضدانحصاری و بهبود فضای کسب وکار، امکان حضور بخش خصوصی و تشکل های آنها در فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری فراهم می شود. در این میان البته وجود نیروی انسانی ماهر و دسترسی به تکنولوژی های روز جهان ضرورت اساسی دارد که دولت می تواند و لازم است امکان و بسترهای تهیه و تامین این مولفه ها را نیز برای توسعه صنعتی کشور فراهم آورد. ماحصل آنکه با صنعتی که بنابر آمار بیش از 90درصد تقاضای آن داخلی است و اسیر 15تا20میلیارد دلار قاچاق کالاست و یک سوم رشد آن از صنعتی خاص برمی خیزد (خودرو) و... نمی توان انتظار حرکتی شایسته داشت و کاهش رشد امروز و سال های اخیر و نوسانات شدید در رشد سال های گذشته را می توان برآمده از این عوامل نامتناسب با توسعه صنعتی دانست. باید طرح نویی درانداخت و «خرد» برنامه ریزی را سرلوحه اقدامات آینده قرار داد.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شباویز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]