محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846373776
عبدالمجید شیخی: مردم باید برای اشتغال جوانانشان در آینده به مصرف داخلی روی بیاورند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عبدالمجید شیخی:
مردم باید برای اشتغال جوانانشان در آینده به مصرف داخلی روی بیاورند
استاد اقتصاد دانشگاه گفت: مردم اگر می‌خواهند جوانانشان در آینده شغلی داشته باشند باید به مصرف داخلی روی بیاورند.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد دانشگاه و از مشاوران وزیر جهاد کشاورزی در دولت نهم طی یادداشتی در سایت آی اکو نیوز نوشت: مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) تاکید فرمودند که ستاد اقتصاد مقاومتی باید تشکیل شود، مرکز این ستاد باید درون دولت باشد چون از دیدگاه اقتصاد اسلامی وظایف مدیریت، تنظیم و کنترل بازار، نظارت و ارزیابی، تنبیه و تشویق وحمایت برعهده دولت است. در نظام اقتصاد اسلامی دولت، مدیریت بازار را بر عهده دارد و این مدیریت نباید به عوامل غیرمسئول سپرده شود. بخش خصوصی را نمی‌توانیم در حوزه مدیریت اقتصاد کلان به‌جای دولت جایگزین کنیم. این دولت است که حقوق عمومی را رعایت می‌کند نه بخش خصوصی. حداکثر توانایی بخش خصوصی رعایت حقوق خصوصی است. ما از فعالیت و کارافرینی و تصدی‌گری بخش خصوصی باید دفاع کنیم. نقش قوه‌مقننه بستر سازی برای مقررات ایفای نقش مدیریت بازار برای دولت و حقوق آحاد جامعه است. بستری قانونی ایجاد شود که هم دولت بتواند مدیریت کند و هم بخش خصوصی به فعالیت بپردازد. قوه‌قضاییه نقش کنترلی و تشویق و تنبیه در جهت استقرار و راستی آزمایی عدالت و کنترل عوامل خاطی دارد و در حوزه اقتصاد مقاومتی باید جایگاه این قوه به خوبی تعریف شود. در واقع مدیریت صحیح بازار اقتضا می‌کند که بنا به نیاز ، هم سفارشات لازم را برای بستر سازی قانونی به قوه مقننه بدهد و هم سفارشات لازم را برای استقرار عدالت و جلوگیری از فعالیتهای غیر قانونی به قوه‌قضاییه ارائه دهد. پس نقش مدیریت بازار بسیار کارساز است. * تحلیل دولت از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف است متاسفانه تحلیل دولت از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف است و عمده افرادی هم که در راس دستگاه‌های اقتصادی مدیریت می‌کنند یا دیدگاه اقتصادی ندارند یا با عینک لیبرالیسم اقتصادی به اقتصاد کشور نگاه می‌کنند. دیدگاه عدالت‌طلبانه‌ای که بر تاروپود اقتصاد اسلامی حاکم است در هیات‌دولت وجود ندارد. بسته سیاستهایی که در حال حاضر بر مدیریت اقتصاد اعمال می‌شود سیاستهای سردرگم، بدون خط و مشی و بدون راهبردی هستند که اقتصاد را به سمت اغتشاش هدایت می‌کنند.به خصوص در بازار پولی و مالی و مالیات و سیاستهای بزرگانی داخلی و خارجی. در دو سال گذشته درواقع آنچه که دولت با عنوان عملکرد خود ارائه داده و مرتباً تکرار می‌کند جزء مسائل عادی عملکرد دولت دراقتصاد به‌شمار می‌آید نه جزء اقداماتی که در جهت اقتصاد مقاومتی باشد. در مورد تورم باید گفت تورم، پدیده رفتاری- انسانی است که دلیل افزایش و کاهش آن، تغییر انتظارات تورمی فزاینده یا کاهنده است.لذا انتساب کاهش تورم به عنوان عملکرد از طرف دولت گول زدن خود و جامعه است. در خرداد 92 نیمی از مردم به کسی رای دادند که تا الان در راس حاکمیت نبوده و فکر کردند که معضلات اقتصادی مثل بیکاری و تورم حل می‌شود و به انتظار نشستند تا اقداماتی که در شعارهای 100 روزه داده شده بود به کرسی عمل بنشیند. در واقع بخشی از رکود ناشی از انتظارات و به تاخیرانداختن حجم وسیعی از مبادلات و معاملات در اقتصاد به آینده است. خود به‌خود رکود همزاد با کاهش نرخ تورم شد و مردم فکر کردند که بهتر است گران نخرند و ارزان نفروشند با این تفکر که ممکن است در آینده اتفاق بهتری بیفتد. در نتیجه رشد اقتصادی متوقف شد.متناظراً توقف معاملات به معنی توقف عملی افزایش نرخ‌هاست. این شعار که ما نرخ تورم را پایین آوردیم گزافه‌ای بیش نیست چرا‌که دیدگاه حاکم در هیات دولت این است که تورم یک پدیده مکانیکی است در حالی‌که پدیده رفتاری- انسانی است. از منظرطیف حاکم در دولت تورم رابطه یک به یک و مستقیمی با افزایش حجم نقدینگی دارد. در این دو سال دولت حجم نقدینگی را بیش از 30% رشد داده است. در برابر این تناقض چه جوابی دارد؟ چطور حجم نقدینگی بالا رفته ولی تورم پائین آمده است؟ عمدتا کسانی‌که از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک به تورم نگاه می‌کنند، معتقدند تورم یک پدیده یک به یک با افزایش حجم نقدینگی است. چطور ممکن است در طول یکی دو سال اخیر حدود 30، 40 درصد حجم نقدینگی اقتصاد افزایش پیدا کرده باشد ولی تورم پایین آمده باشد. متاسفانه تا الان بسته سیاستی در راستای اقتصاد مقاومتی نبوده و هر فعالیتی داشته‌اند فعالیتهای عادی بوده به اسم اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی بیش از آنچه که نیاز به انجام کارهای جدیدی داشته باشد به تجدیدنظر در فعالیت‌ها، مدیریت‌ها و سیاست‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های فعلی از جمله نظام پولی و بانکی،مالیاتی، گمرکی، بازرگانی داخلی و خارجی،تجدید ساختار بدنه اداری دولت و عزم و مدیریت جهادی نیاز دارد. اگر در این حوزه‌ها اصلاحاتی صورت بگیرد می‌توانیم وارد فاز اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شویم. وضعیتی که الان در سیاستهای بازرگانی هست منجر به تعطیلی بسیاری از کارگا‌ه‌های تولیدی شده و یا موجب پایین آمدن ظرفیت تولیدی بسیاری از کارگاه‌ها شده است. ما برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی نیاز به سه فاز اقدامات داریم: آسیب‌شناسی وضعیت فعلی اقتصاد با دیدگاه عدالت محور اقتصاد اسلامی آسیب‌زدایی در وضعیت فعلی پیاده‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی. بخش جزئی و ایجابی این الگو یک بسته حمایتی و مدیریت بازارو تنظیم بازار است. بخش عمده و سلبی الگو اصلاح سیاستهای غلط فعلی است. این بسته در بردارنده این موارد است که چه کارهای جدیدی را باید انجام دهیم، چه کارهایی را نباید انجام دهیم و چه کارهایی نیاز به تصحیح دارد.این بسته تاکنون تهیه نشده و عمدتاً دولت در تهیه سردرگم است و به همین دلیل به فعالیتهای عادی موظف و روزمره نام اقتصاد مقاومتی می گذارد خواه اینکه بسیاری از آنها مثل سیاستهای بازرگانی و مدیریت بازار سرمایه و پولی درست 180 درجه بر خلاف اقتصاد مقاومتی است . از منظر عده غالب در هیات دولت که معتقدتد اقتصاد مقاومتی با برداشتن تحریم‌ها محقق می‌شود با اهداف اقتصاد مقاومتی متضاد است. در واقع اقتصاد مقاومتی، مقاومت در حین هجمه اقتصادی دشمن است. اگر بتوانیم حصار مقاومتی اقتصاد را قوی‌تر کنیم، چه تحریم باشد و چه تحریم نباشد این سیاست‌ها می‌تواند اقتصاد را به مرحله‌ای از بلوغ برساند که قابلیت انعطاف و خود ترمیمی و درونزایی و بالندگی لازم را کسب کند و توان جلوگیری از هر هجمه‌ای را چه در زمان صلح اقتصادی و چه در زمان جنگ اقتصادی داشته باشد. این مجموعه بسته سیاستی با شرایط فعلی هم‌خوان نیست. *نقش مردم در اجرای سیاست‌ها متاسفانه انتظارات آرمانی متوّهمانه‌ای به جامعه تزریق شده، برخی فکر می‌کنند اگر تحریم برداشته شود مانند زمان پیش از انقلاب اسلامی، دروازه‌های واردات به سوی کالاهای آماده خارجی مصرفی باز می‌شود. این تصور اشتباه عمدتا ناشی از خود هیات‌دولت است که شعارهای کاذبانه‌ای داد. در این شرایط بسیاری از اقشار فکر می‌کنند باید منتظر تغییر در ذائقه مصرفی‌شان باشند، ذائقه‌ای که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و هدایت ولایت فقیه به خصوص در دهه اول به تدریج و بیشتر به سمت مصرف کالاهای داخلی متمایل شد و به‌تبع، جذب اشتغال داخلی تحت تاثیر آن قرار گرفت. این زمینه وجود دارد که اگر دولت در این زمینه مدیریت نکند، آسیب بسیار بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. تغییر الگوی مصرف یک متغیر عمیق ساختاری است که به مرور ریشه می‌دواند و برطرف کردن آن متضمن هزینه‌های بسیار سنگینی برای اقتصاد خواهد بود. آنچه که عادت شود، برطرف کردنش بسیار سخت است. مدیریت اقتصاد با شرایط ویژه و سختی مواجه است لذا باید تمام ابزار فرهنگی لازم را در جهت تصحیح الگوی مصرفی‌به‌کار بندیم. مردم اگر می‌خواهند جوانانشان در آینده شغلی داشته باشند باید به مصرف داخلی روی بیاورند. اگر الگوی مصرف سوق پیدا کند به سمت مصرف تولیدات داخلی،عقبه الگوی مصرف، تولید، ترابری، حمل‌و‌نقل، خدمات توزیعی، تولید نهاده ها،تمام نهادهای مستقر در زنجیره از تولید نهاده تا مصرف کالاهای نهایی و ستادهای نهایی همه متوجه این هدف می‌شوند و تمام عوامل اقتصادی در خدمت تولید داخلی قرار می‌گیرد. این امر خطیر نیاز به مهندسی اقتصادی، مهندسی فرهنگی و روانشناسی و مهندسی جامعه‌شناسی دارد. اگر ضمانتی پشت کالاهای داخلی باشد مثلا خدمات پس از فروش به خوبی ارائه شود و یا اصل فقهی ضمانت در برابر افراد توسط عرضه‌کنندگان رعایت شود، مردم به مصرف کالاهای داخلی جذب می‌شوند. پس هرکس در موضع خودش، مسئول است. همه مسئولند. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
94/07/11 - 16:41
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها