واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1836367)
۱۱ مهر ۱۳۹۴ (۱۲:۳۶ب.ظ)
سيد عبدالمجيد وكيل، بنيان گذار مس سرچشمه كرمان در گفتگو با موج؛ مشکل اصلي معادن در ايران، بي قانوني است موج - سيد عبدالمجيد وكيل، بنيان گذار مس سرچشمه كرمان به خبرنگار حوزه صنعت و معدن موج گفت: رفع گنگي در قوانين معدن سرمايه گذاران داخلي و خارجي را به سمت اين نعت مهم و خدادادي جذب خواهد کرد. مشکل اصلي معادن در ايران بي قانوني است.
اين فعال اقتصادي تاکيد کرد: اولين کاري که بايد در بحث معادن به آن توجه کرد، شناخت سطح و عمق ذخاير معدني کشورمان است. دومين اقدام است که ببينيم کدام معادن در شرايط کنوني منافع بيشتري در بردارند در گام سوم بايد به دنبال جذب سرمايه گذار به هر ترتيبي گشت. بايد سرمايه گذاري در بحث معدن را به هر نحو ممکن تقويت کنيم و بيش از پيش به اين بخش مهم اقتضادي توجه داشته باشيم.
عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران در ادامه افزود: در کشورهاي غربي دولتها خودشان دست به اکتشاف مي زنند و بعد از کشف اينکه فلان نقطه آماده استخراج است به دنبال سرمايه گذار مي روند حتي به سرمايه گذاران تسهيلاتي هم اعطا مي کنند.
وکيل در پاسخ به سوال خبرنگار موج مبني بر اينکه آيا در حوزه معدن قوانين روشن و شفافي وجود دارد يا خير؟، گفت: متاسفانه بايد عرض کنم در کشورمان تا به امروز قانون مدون شسته رفته اي نداشته و نداريم و همين امر قطعا تبعاتي در بر خواهد داشت. اصولا در هر بحث مهم و قابل توجهي بايد به قوانين آن بخش توجهي ويژه داشت، چرا که بي توجهي قطعا ضررهايي در پي دارد.
بنيان گذار مس سرچشمه كرمان به معضلات نبود قوانين در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: اينکه امر مهمي مانند معادن ما داراي قوانين روشن و شفافي نيستند باعث مي شود سرمايه گذاران، داخلي و خارجي با نوعي بي نظمي و رفتار سليقه اي در حوزه مهم معدن مواجه شوند و به تبع آن تمايلي نسبت به ورود و فعاليت در اين حوزه نخواهند داشت و بلافاصله بعد از ديدن اين بي قانوني در بخش معدن دست از سرمايه گذاري مي شويند وارد ميدان سرمايه گذاري و کار بر روي معادن کشورمان نمي شوند.
عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران توجه خبرنگار موج را به تاثير قيمت هاي جهاني بر روند پيشرفت معادن در بخش اکتشاف و استخراج جلب کرد و گفت: در حال حاضر فعاليت هاي معدني در رکود و سرازيري قرار گرفته است. و اين رکود در پي دلايلي تحقق يافته است. يکي از دلايل بسيار مهم اين موضوع، کاهش قيمت جهاني مواد معدني است و مطمئنا افت قيمت جهاني بر کليت کار معدن در کشور ما نيز تاثير زيادي گذاشته و همچنان نيز خواهد گذاشت. براي نمونه مي توان به قيمت سنگ آهن در چند ساله اخير اشاره کرد که از 120 دلار با نزولي شديدي به قيمت 30 دلار رسيده است و اين يعني قيمت اين ماده معدني به يک چهارم قيمت پيشينش دست يافته و مطمئنا ضرر هنگفتي نيز بر معادن وارد آورده است.
وي در ادامه تصريح کرد: ذخاير معدني کشورمان همچنان شناخته شده نيست و بايد متذکر بود که ما تقريبا تمام مواد معدني مختلف را در ايران در اختيار داريم و تنها بايد با تکنيک و دقت به اکتشاف و سپس استخراج آن بپردازيم. سيد عبدالمجيد وكيل در ادامه مجددا بر اهميت طرح و تصويب قوانين حوزه معدن اشاره کرد و به خبرنگار موج گفت: بايد قوانين دقيق و کلي با در نظر گرفتن پيشنهادات و نظرات کارشناسان و صاحبنظران حوزه معدن نوشته شود و قوانين حال حاضر از گنگي، بي نظمي و نامعلومي خارج شوند. رفع گنگي در قوانين، مطمنا افق خوبي را پيش روي معادن قرار مي دهد.
گفتگو: محمدرضا زماني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]