تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815183923
مشکل شرعی و قانونی معاملات فارکس/ تشکیل کمیته برجام در نظام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:ایکنا: گروه اقتصاد: مشکل شرعی و قانونی معاملات فارکس، تشکیل کمیته برجام در نظام بانکی، تشکیل نخستین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی و پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی، از مهم ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) ، مهم ترین رویدادهای اقتصادی هفته ای که گذشت به شرح ذیل است: تشکیل نخستین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی نخستین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از اعضای هیئت دولت برگزار شد. نخستین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ظهر روز سه شنبه، 7 مهرماه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از اعضای هیئت دولت برگزار شد. جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه برنامه ریزی برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید فراتر از اقدامات جاری دستگاه های اجرایی باشد، به دغدغه مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید موجب توسعه و ایجاد تحول در کشور شود به نحوی که مخاطرات بین المللی نتواند بر اقتصاد کشور اثر منفی بگذارد. معاون اول رئیس جمهور افزود: خوشبختانه نسبت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در میان قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و نهادهای غیر دولتی اجماع نظر همگانی وجود دارد که این اجماع نظر، فرصت بی نظیری را برای پیشبرد اهداف و توسعه کشور فراهم کرده است. جهانگیری ادامه داد: باید با اتکاء به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با بهره برداری مطلوب از ظرفیتی که به واسطه اجماع نظری که در تمامی ارکان نظام فراهم شده است، به حرکت رو به جلو کشور در مسیر توسعه و پیشرفت شتاب ببخشیم. وی از همه دستگاه های اجرایی خواست اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را بیش از گذشته و با جدیت هرچه بیشتر پیگیری کنند. جهانگیری با بیان اینکه هیچ تردیدی نسبت به اصل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، افزود: آنچه مهم است این است که بتوانیم برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آنگونه که مدنظر رهبر معظم انقلاب است، برنامه های اجرایی و عملیاتی تدوین کنیم. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیش نویس برنامه و نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: این برنامه می تواند مبنای کار دولت قرار گیرد. البته لازم است دستگاه های اجرایی پیش نویس تدوین شده را به دقت مورد بررسی قرار دهند و نظرات خود را ارائه کنند تا بتوانیم در جلسات آینده ستاد در این زمینه به جمع بندی نهایی برسیم. جهانگیری در عین حال تأکید کرد: دولت مصمم است که برای اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی برنامه های اجرایی و عملیاتی تدوین کند تا اقتصاد کشور بر مبنای آن پایه ریزی شود. وزیر نیرو نیز از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان تفکر و اندیشه ای علمی یاد کرد و افزود: برای پیاده سازی این تفکر در تمامی بخش های کشور، نیازمند برنامه ریزی ویژه و همراهی همه دستگاه ها و نهادهای کشور هستیم. معاون رئیس جمهور در امور مجلس نیز در این نشست با اشاره به برخی خلأها و کاستی های موجود در اقتصاد کشور گفت: کمبودها و ایراداتی که هم اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد نتیجه عدم اجرای دقیق برنامه های توسعه ای کشور از جمله سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله کشور است و اگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را به درستی اجرا کنیم، شاهد تحول در وضعیت کشور خواهیم بود. در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تأکید بر اینکه براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، همه برنامه ها ی کشور باید مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: لازم است سازوکار برنامه ششم توسعه مورد بازنگری قرار گیرد و اگر موضوعی از موضوعات اقتصاد مقاومتی در این برنامه مغفول مانده است، آن را در برنامه ششم لحاظ کنیم. در این نشست که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر هیئت دولت نیز حضور داشتند، نیلی، مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی گزارش مفصلی از پیش نویس برنامه و نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ارائه کرد. مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در این گزارش ضمن تبیین و تشریح اهداف اصلی و رویکردهای اساسی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرفیت های درونی اقتصاد ایران را یادآور شد و به بیان توضیحاتی در مورد نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت. پس از ارائه این گزارش، پیش نویس برنامه و نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در مورد راهکارهای اجرای این سیاست ها و تحقق منویات مقام معظم رهبری ارائه کردند. در پایان این نشست مقرر شد، این پیش نویس در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا نظرات و دیدگاه های مختلف برای جمع بندی نهایی در جلسات آینده ستاد مطرح و دراین زمینه تصمیم گیری نهایی شود. معاملات فارکس فاقد وجاهت قانونی و شرعی است رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی با اشاره به خطر از بین رفتن سرمایه های مردم در جریان معاملات فارکس و فقدان وجاهت قانونی و شرعی اینگونه معاملات اعلام کرد ممنوعیت قانونی اینگونه معاملات همچنان پابرجاست. حسین فهیمی با اشاره به سابقه کلاهبرداری های گسترده در این زمینه اعلام کرد: عده ای نیز با توسل به عبارات تخصصی مورد استفاده در این بازار از قبیل بازارگردانی در بورس های بین المللی، نمایندگی کارگزاری های معتبر یا معامله در طلا، نفت و سهام موجود در بورس های بزرگ در دیگر کشورها مردم را اغفال کرده و سرمایه های آنها را تصاحب کرده و در پایان با اعلام دلایل واهی اعلام می کنند که این سرمایه ها در جریان معاملات از بین رفته است. وی با اشاره به تیتر انتخابی بعضی از مطبوعات اعلام کرد: عده ای چنین القاء می کنند که با رفع تحریم ها معاملات پرخطر و غیرقانونی فارکس نیز آزاد شده است، لذا ضمن تکذیب اینگونه اخبار نسبت به هرگونه اشاعۀ اخبار کذب و ترغیب مردم برای سرمایه گذاری در بازارهای غیرقانونی و پرمخاطره هشدار داد و اعلام کرد اینگونه رفتار پیگرد قانونی دارد. دو نیاز ایران که با افزایش سرمایه در بانک توسعه اسلامی تأمین می شود حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت وگو با ایکنا ، با اشاره به ابلاغ «قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی» توسط رئیس جمهور اظهار کرد: ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که این مصوبه باعث نمی شود که ما پولی را نقدا در اختیار بانک توسعه اسلامی قرار دهیم بلکه این کار جنبه اعتباری دارد. وی افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی سرمایه خود در بانک توسعه اسلامی را افزایش دهیم، دو نیاز ما تأمین می شود. نکته اول این است که وام ها و تسهیلاتی که نیازمند آن هستیم را دریافت می کنیم و دوم اینکه جایگاه ایران به ویژه در زمینه رأی گیری بالاتر می رود. در چنین شرایطی جایگاه ایران در بانک توسعه اسلامی تقویت خواهد شد و ما پولی را هم به صورت نقدی پرداخت نمی کنیم. رجایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت استفاده ایران از منابع بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: اکنون به اندازه کافی از منابع این بانک استفاده می کنیم و تاکنون چندین بار برای طرح های توسعه ای که نیازمند آن بوده ایم از منابع این بانک استفاده کرده ایم اما این سرمایه گذاری هم برای ما اهمیت بسیار دارد تا بتوانیم اثرگذاری خود در این بانک را افزایش دهیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت استفاده نظام بانکی ایران از آموزش های بانک توسعه اسلامی در زمینه بانکداری اسلامی اظهار کرد قطعا هنگامی که جایگاه کشور در بانک توسعه اسلامی اثرگذار باشد، اگر لازم باشد می تواند اینگونه خدمات را هم دریافت کند اما اگر تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است، شاید ضرورتی برای اینکار احساس نشده است. نماینده گناباد در خانه ملت در پایان تأکید کرد: در مورد مسائل دیگر همکاری نزدیک میان ایران و بانک توسعه اسلامی وجود دارد و ما در این سازمان دارای نمایندگانی هستیم که مشغول فعالیت و ارتباط نزدیک با بانک توسعه اسلامی هستند. کشف قیمت اسناد خزانه اسلامی در فرابورس به دنبال پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران و تقاضای تعدادی از دارندگان این اوراق برای حضور در فرایند عرضه اولیه، روز چهارشنبه هر ورقه اسناد خزانهاسلامی برای معامله در بازار ثانویه ۹۰۰ هزار و ۵۰۰ ریال قیمت خورد. به این ترتیب، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانک ها، نهادهای مالی، شرکت های سرمایه گذاری، کارگزاری، تامین سرمایه ها، صندوق های سرمایه گذاری و شهرداری ها می توانند از روز شنبه به صورت نامحدود، سفارش گیری و خرید اسناد خزانه اسلامی را انجام دهند. طبق این گزارش، 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی بر اساس قانون بودجه 93 کل کشور بابت تسویه بدهی پروژه های انجام شده دولت از طریق بانک ملی ایران به پیمانکاران واگذار شده و حداقل اوراقی که در روز چهارشنبه در فرایند عرضه اولیه عرضه شده، 400 هزار ورقه است. از نکات قابل توجه در این عرضه اولیه، مشارکت همزمان معامله گران آنلاین به همراه ایستگاه های کاری کارگزاران عضو فرابورس ایران در فرآیند ورود سفارش و کشف قیمت بود. آن دسته از پیمانکاران دارنده اسناد خزانه اسلامی که مایل به دریافت مبلغ بدهی خود قبل از سررسید هستند می توانند با مراجعه به کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام به فروش اوراق خود با قیمتی که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، کنند در غیر این صورت برای دریافت مبلغ اسمی اوراق تا 23 اسفندماه منتظر بمانند. همچنین، مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید نهایی توسط خزانه داری کل کشور تأمین شده و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب آخرین دارندگان اسناد خزانه اسلامی واریز خواهد شد. کمیته برجام در نظام بانکی تشکیل شد کمیته بانکی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر اساس احکام صادره توسط ولی الله سیف تشکیل و شروع به کار کرد. وظایف کمیته بانکی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تبیین و تشریح ابهامات احتمالی و مشکلات اجرایی برجام در حوزه بانکی برای طرح در کمیسیون مشترک توسط دولت، تهیه دستورالعمل های لازم برای اجرای برجام در شبکه بانکی، پاسخگویی به ابهامات شبکه بانکی در خصوص برجام و چگونگی اجرایی کردن مفاد آن است. شایان ذکر است از زمان اعلام توافق برجام تاکنون در 6 جلسه کمیته تصمیماتی همچون آموزش برجام برای شبکه بانکی و رفع ابهامات در این زمینه، برگزاری یک دوره آموزشی برای مدیران مسئول در بانک ها و بانک مرکزی اتخاذ شده است. غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس و حمید قنبری، مسئول امور پیگیری مسائل و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات در کمیته مذکور هستند. زمین خواری به محلی برای درآمدزایی شهرداری ها تبدیل شده است نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایکنا ، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اصلی رواج پدیده زمین خواری در کشور اظهار کرد: منشأ زمین خواری در کشور، سه جای مهم شامل اداره ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری هاست و این کارها به صورت هماهنگ صورت می گیرد و این نهادها هم از این کار ممانعت نمی کنند. وی افزود: زمین خواران تاکنون سودهای بسیاری به دست آورده اند و خواهند آورد؛ چراکه به وسیله طرح های تملک دارایی، زمین ها را به ملکیت خود در می آورند و این اقدامات را هم اکثرا با رانت های اطلاعاتی ادارات انجام می دهند؛ چراکه یک کشاورز نمی داند که زمینش در داخل محدوده است بلکه کارشناسان در حوزه شهری از این مسائل اطلاع دارند و آنها هم چنین اطلاعاتی را در اختیار زمین خواران قرار می دهند. قاضی پور تأکید کرد: یکی دیگر از علل زمین خواری، عدم تفکیک قانونی است و متأسفانه شهرداری ها و راه و شهرسازی، با عدم تفکیک زمین ها، مشکلات بسیاری برای مردم به وجود آورده اند؛ در نتیجه افراد قولنامه تهیه کرده و چنین زمین هایی را به فروش می رسانند و این امر به مانعی برای گسترش فضاهای فرهنگی و ورزشی تبدیل شده است. وی ادامه داد: اکنون در ارومیه بسیاری از مناطق به صورت غیرقانونی تفکیک شده و هیچ فضایی برای مساجد، امور بهداشتی، پایگاه نیروی انتظامی، فضای سبز و آموزش و پرورش قائل نشده اند و به همیهن دلیل است که وقتی زمینی به صورت غیرقانونی ثبت شود، به صورت غیرقانونی هم احداث می شود. عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در یک کوچه چهار متری، خانه هشت طبقه احداث می شود و این امر به محلی برای درآمدزایی شهرداری ها تبدیل شده است و و مشکلات عدیده ای را هم برای اقتصاد کشور پدید آورده است. وی تأکید کرد: بخش مهمی از زمین خواری در کشور را شهرداری ها انجام می دهند؛ چراکه پارک ها را می فروشند و برای اینکه منابع مالی خود را تأمین کنند تخلفات بسیاری انجام می دهند و متأسفانه وزارت راه و شهرسازی هم با آنها هماهنگ می شود و سیاسیون هم به آنها کمک می کنند. نماینده ارومیه در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاسیون هم در این کار دارای منافع هستند؟ اظهار کرد: قطعا دارای منافع هستد که چنین برخوردهایی صورت نمی گیرد در حالی که مسئول برخورد و پایان دادن به این وضعیت با وزارت راه و شهرسازی و سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور است. پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی اوراق اسناد خزانه اسلامی با ۲۵۰ میلیارد تومان به جمع ابزارهای بازار سرمایه پیوست و به زودی بازار ابزارهای فرابورس شاهد دست به دست شدن این اوراق بین پیمانکاران و سرمایه گذاران است. حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه گفت: این هفته اسناد خزانه اسلامی عملیاتی می شود و فرابورس از این پس شاهد این ابزار جدید خواهد بود. وی در ادامه افزود: این ابزار برای مطالبات معوق کاربرد دارد و هم اکنون برای انتشار هزار میلیارد تومان برنامه ریزی شده و در گام نخست 250 میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی به دست پیمانکاران داده شده است که عمدتاً متعلق به پیمانکاران وزارت راه است که در بودجه 93 مطالباتشان سررسید شده است. این مقام مسوول با بیان اینکه این اوراق با سررسید 23 اسفند 94 منتشر شده است، درباره تعهد دولت به پرداخت بدهی ها در سررسید اوراق خاطر نشان کرد: دولت قول داده است، نسبت به بازپرداخت این اوراق دقیق عمل کند چون این اوراق یک ابزار جدید در بازار سرمایه است و برای اطمینان بابت این تعهد از ارکان مختلف دولت از سازمان مدیریت تا خزانه داری کل کشور و وزیر اقتصاد برای این اوراق امضاء گرفته شده است. امیری با بیان اینکه دولت به جد از این اوراق حمایت می کند، گفت: دولت در صدد است که این اوراق توسعه پیدا کند و از هم اکنون بحث 6 هزار میلیارد تومان در این اوراق مطرح است در نتیجه اگر دولت نتواند اعتماد مورد نیاز برای این اوراق را ایجاد کند طبیعتاً استقبالی از این اوراق نمی شود. معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اهمیت اوراق اسناد خزانه اسلامی گفت: این اوراق ابزار بسیار مهمی است چون منفعت آن چند بخشی است. به عبارتی از یک سو قیمت واقعی پول را نشان می دهد و از سوی دیگر منافعش در اختیار پیمانکار قرار می گیرد و از طرف دیگر برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری یک ابزار جدید است که از طریق آن می توانند سبد سرمایه گذاریشان را متنوع کنند. به گفته این عضو هیئت مدیره سازمان از آنجایی که این اوراق سود ندارد و با کسر از قیمت به فروش می رود یک ابزار جدید است که می تواند در تنوع بخشی سبد سرمایه گذاران نقش ویژه ای داشته باشد. وی درباره مزایای این اوراق برای پیمانکاران گفت: پیمانکاری که اسناد خزانه اسلامی را در اختیار دارد و نمی خواهد تا سررسید اسناد صبر کند، می تواند دیس کانت کند و پول اسناد را زودتر از سررسید بگیرد و این امکان به رونق بیشتر در کسب و کار پیمانکار کمک می کند. بدین ترتیب این اوراق نه تنها می تواند راهکار مناسبی برای رفع نگرانی پیمانکاران در خصوص عدم وصول طلبهایشان باشد بلکه بر پایه این امکان می توانند زودتر از سررسید اوراق به منابع مالی مورد نیاز دست پیدا کنند. وی درباره سازو کار فروش این اوراق در بازار سرمایه گفت: پیمانکار برحسب اینکه با چه قیمتی می خواهند اوراق را تنزیل کند، زیر قیمت اسمی آنرا در بازار ابزارهای فرابورس به فروش می رساند. امیری با اشاره به اهمیت این اوراق در بازارهای جهانی گفت: اوراق خزانه در دنیا با رقم های بسیار بالا توسط دولت ها منتشر می شود و یک راهکار بسیار مناسب برای تأمین سرمایه از طریق بورس است و از کم ریسک ترین و معتبرترین اوراق مبادله شده در بازارهای جهانی است، بنابراین توسعه این ابزار می تواند به عنوان یک منبع مناسب برای تأمین مالی فعالیت های عمرانی و غیرعمرانی دولت از طریق بازار سرمایه باشد.
جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایکنا]
[مشاهده در: www.iqna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها