واضح آرشیو وب فارسی:پول پرس: نرخ سود در صنعت بانکداری و مفاهیم اقتصاد کلان در قالب عرضه و تقاضا برای منابع مالی قابل استقراض توسط بانک مرکزی تعریف می شود؛ به طوری که این نرخ، رابطه ای موازی با نرخ تورم برقرار کرده و امروزه به مهمترین بحث چالش برانگیز میان دولت، صاحبان سرمایه و فعالان نظام بانکی تبدیل شده است. از آنجا که طی یک دهه اخیر با وجود تورم نهادینه شده در اقتصاد کشور، باید به فکر ایجاد جذابیت در بازار پول بود اما دولت همچنان سعی در پایین نگاه داشتن نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات دارد؛ به طوری که این نوع نگرش به بر هم زدن تعادل منابع و مصارف بانک ها، ایجاد فساد بانکی و رانت منجر شده است. در علم اقتصاد تاکید می شود که نرخ سود بانکی همواره باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا سرمایه ها توسط سیستم بانکی جذب شود؛ اما در ایران پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم موجب کاهش پس انداز و سرازیر شدن منابع به اقتصاد زیرزمینی می شود. از سوی دیگر ساماندهی نشدن مصارف بانکی بدون در نظر گرفتن منابع، بنگاهداری بانک ها را رقم زده و سال هاست که چالش پایدار میان نرخ و بهره و تورم را ایجاد کرده است. به همین منظور گفت و گویی را با مهدی تقوی کارشناس مسائل پولی و بانکی انجام شده است که در ادامه می خوانید. آیا نرخ سود بانکی در ایران همواره روندی صعودی داشته است؟ خیر. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها موظفند تا نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی را اجرایی کرده و منابع مالی را برای مصارف تجهیز کنند. مصارف و هزینه نیز تابع نرخ تورم است و باید در جذب منابع، نرخ تورم را در نرخ سود دخیل کنند. از آنجا که اقتصاد ایران ناآرام و ریسک پذیر است، بنابراین نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری از سال ۷۴ روندی متغیر به خود گرفته است. به طوری که این نرخ در سال ۷۴ برای سپرده گذاری بلند مدت پنج ساله از ۶ درصد به ۱۸.۵ درصد افزایش داده شد. این روند افزایشی ادامه داشت تا اینکه در سال ۸۰ نرخ سود سپرده بانکی به طور متوسط معادل یک درصد کاهش یافت تا دامنه آن به ۱۷-۱۳ درصد برسد. علاوه بر افزایش نرخ تورم، چه شرایط و عوامل دیگری باعث شد تا مقدمات افزایش نرخ سود بانکی رقم زده شود؟ در سال ۸۵ و بر اساس مفاد ماده واحده طرح منطقی کردن سود بانکی که در مجلس مصوب شد، نرخ سود بانکی باید به شکلی دستوری و بدون لحاظ کردن افزایش نرخ تورم تک رقمی شود. تداوم روند کاهش این نرخ سود، در بسته های سیاستی دی ماه سال ۹۰ متوقف شد تا شاید بتواند به جذابیت های بازار پول کمک کند. اما طی سال های اخیر نرخ واقعی سود سپرده های بانکی به خصوصی سپرده های کوتاه مدت به دلیل تورم بالا و منفی شدن رشد اقتصادی، روند صعودی پرشتابی به خود گرفت. این روند ادامه داشت تا اینکه نرخ تورم با روی کار آمدن دولت یازدهم شکلی نزولی به خود گرفت و از نرخ ۴۵ درصدی سال ۹۰ به ۲۲ درصد در سال جاری رسید. بنابراین برای تعیین نرخ سود بانکی باید سیاست تازه اخذ شود تا با نرخ تورم حرکتی موازی داشته باشد. از آنجا که صنعت بانکداری کشورمان به سمت بنگاهداری گرایش دارد، باید اذعان داشت که نمی توان به یک نرخ سود واقعی و همسو با اقتصاد ایران دست یافت و این اشکال در سیاست های پولی همچنان پابرجاست. چرا بانک ها بیشتر بر نرخ سود تاکید دارند و خواهان جذب منابع از این طریق هستند؟ سود یک عملکرد مالی و یک واژه جهانی است که همه اقتصادها، اعم از سنتی و پیشرفته از آن استفاده می کنند. نرخ سود در اقتصادی مالی، ابزاری است که باید حداقل هزینه ها را پوشش دهد. از آنجا که بانک یک بنگاه خیریه نیست، بنابراین صاحبان این نهاد مالی باید منافع سرمایه گذاران را در اولویت قرار داده و دریافت سود حداقلی را از برنامه های خود حذف کند. البته باید این نکته را هم مد نظر قرار داد که اقتصاد ایران به شدت بانک محور شده است، به طوری که علاوه بر دولت، فعالان بخش صنعتی نیز برای تامین منابع مالی خود به سمت بانک ها می روند. این تنها موقعیت و فضایی است که بانک ها می توانند با ارائه تسهیلات در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد ایران، از نرخ سود بانکی به خوبی کسب درآمد کنند و خود را توسعه دهند. چرا فعالان بانکی رغبت چندانی به کاهش نرخ سود و رعایت آنچه بانک مرکزی ابلاغ کرده است، ندارند؟ شرایط اقتصادی باعث شده تا این نرخ سود با فعالیت های بانکی در تضاد باشد. با توجه به نبود ثبات در اقتصاد ایران، همواره این ۲ عامل با یکدیگر در تضاد قرار می گیرند. در علم اقتصاد برای تعیین نرخ سود بانکی عمدتا بر نظریه های تیلور، فیشر و.. تاکید می شود که این ۲ نظریه با یکدیگر تضاد دارند به طوری که شرایط اقتصادی خاصی را طلب می کنند. اما در ایران به دلیل اینکه همواره نظام بانکی رویکرد سنتی داشته و دارد، متغیرهای گوناگون دیگری همچون اشتغال، مصرف، سرمایه گذاری و… نیز تاثیرگذار بوده و مد نظر قرار می گیرد. از این رو تصمیم گیران متعددی به این موضوع وارد شده و جدال بهره و نرخ تورم در دور باطلی به دنبال یکدیگر می دوند. چگونه می شود این موضوع را از دور باطل خارج کرد؟ فعالان بانکی باید تبعیت نرخ سود از نرخ تورم را هم در سیاست های مالی مدنظر قرار دهند. در علم اقتصاد، باید نرخ تورم را از نرخ رسمی بهره سپرده ها کم کرد تا بشود به نرخ واقعی سود سپرده رسید. اما در ایران نرخ سود، چند درصدی بالاتر از عدد حاصله تعیین می شود. دلیل این شیوه تعیین نرخ سود را هم باید در هزینه بالای بانکداری ایران دید؛ زیرا هزینه های بانک ها از نرخ سود تامین می شود و از آنجا که تولید در ایران با رکود روبه رو است، بازارهای موازی جذابیت پیدا می کنند. البته اینکه از جذابیت دیگر بازارها کاسته شود نیز مناسب نیست. بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود تا همه بازارها با یکدیگر تقویت شده و عامل تقویت یکدیگر باشند. اینگونه است که این عوامل تشکیل دهنده این دور باطل تغییر جهت داده و با دیگر بازارها حرکت می کنند. به چه شکلی می توان بازارهای موازی را مهار کرد؟ از آنجا که اقتصاد ایران ثبات نداشته و سرمایه گذاری در آن با ریسک بالایی روبه رو است، فعالان صنعت بانکی کشورمان ترجیح می دهند تا به بازگشت تسهیلات تکیه نداشته و سرمایه شان را به بازارهایی همچون طلا و ارز و… وارد کنند. با این شرایط واقعی سازی نرخ سود دور از دسترس به نظر می رسد. مهار بازارهای موازی و کاهش ورود سرمایه به منظور تقویت بانک ها بسیار پیچیده است و همتی همه جانبه می طلبد به طوری که نباید رونق یک بخش را فدای صنعتی دیگر کرد. همگامی، همراهی و حرکت یکدست بازارهاست که می تواند اقتصاد کشوری را شکوفا سازد. بازار پول می تواند این موضوع را در خود حل کند. ساماندهی موسسات غیرمجاز که اکنون رقیب خطرناک بانک ها شده اند نیز می تواند در تحقق این مهم کارآمد باشد و مسیر را کوتاه سازد. منبع: بازار امروز
جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]