تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835936205
ضرورت اصلاح بخشنامه های ارزی بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی در شماره تابستان ۹۴ خود، گزارشی با عنوان «ارزیابی فضای کسب وکار بانکی با تاکید بر محیط قانونی و مقرراتی در ایران» که توسط فرهاد نیلی، زهرا خوشنود و مهشید شاهچرا سه استادیار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده را منتشر کرده و ضمن بررسی ۲۵ اصل کمیته بال در اکتبر ۲۰۰۶ در حوزه نظارت بانکی موثر، بر ضرورت مقررات گذاری نظارتی بانک مرکزی و اصلاح بخشنامه های سال های ۸۸ تا ۹۱ تاکید کرده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،در این گزارش توصیه های سیاستی مختلفی در جهت بهبود نظارت بانک مرکزی و بانک ها بر عملیات بانکی مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده که نظارت مستمر، حسابداری و افشا باید بیش از گذشته در مقررات گذاری بانک مرکزی در دستور کار باشد. این گزارش ضمن ارزیابی بخشنامه های نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1391 به این نکته اشاره کرده که این بخشنامه ها که در دوره 4ساله 88 تا 91 منتشر شده به عنوان مهم ترین مقررات نظام بانکی نقش مهمی در شکل دهی فضای فعلی کسب وکار بانکی در کشور ایفا می کند و بیانگر عدم توجه به ضرورت مقررات گذاری نظارتی در حوزه سیستم های پرداخت است؛ در حالی که گسترش و تنوع سامانه های پرداخت در سال های اخیر بیانگر ضرورت مقررات گذاری نظارتی در این حوزه است. این مطالعه تاکید دارد که هرچند بیشتر بخشنامه های نظارتی صادره در این دوره، وظیفه مقررات گذاری و نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی را تحت پوشش قرار داده اند؛ با این وجود این بخشنامه ها در راستای تامین الگوی مطلوب نظارت که توسط اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال طراحی شده اند، تنظیم نشده اند. ارزیابی کلی این بخشنامه ها در قالب اصول فوق بیانگر وجود خلأهای شدیدی در الگوی نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در نظارت بر بانک هاست، الگویی که منجر به تنظیم فضای مناسبی در حوزه کسب وکار بانکی نخواهد شد. پرداختن به موارد نادیده گرفته شده، پررنگ کردن حوزه های کمرنگ و تخصصی تر کردن حوزه های مورد توجه از اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال، باید در دستور کار اداره کل مطالعات و مقررات بانکی در بانک مرکزی قرار گیرد. توجه به موارد فوق در مقررات گذاری و نظارت توسط بانک مرکزی می تواند خط مشی لازم را در شکل دهی فضای مناسب کسب وکار بانکی در اختیار بانک ها قرار دهد. بر اساس مطالعه انجام شده در این مقاله، نادیده گرفتن حوزه اهداف، استقلال و اختیارات ناظر، به همراه حوزه صدور مجوز و ساختار می تواند به دلیل ارزیابی دوره زمانی محدودی از بخشنامه های نظارتی توجیه شود. از این رو در این زمینه نمی توان پیشنهادی برای مقررات گذاری ارائه کرد. پس از این 2 حوزه یعنی اهداف، استقلال و اختیارات ناظر و صدور مجوز و ساختار، از جمله مهم ترین حوزه های مغفوله، عدم پیاده سازی اقدامات احتیاطی مناسب با تاکید بر مقررات گذاری لازم در مدیریت ریسک است که باید چاره اندیشی لازم در این خصوص صورت پذیرد. فرهاد نیلی و همکاران او تاکید دارند که مقوله نظارت مستمر، حسابداری و افشا نیز باید به مقدار بیشتری در مقررات گذاری مورد توجه ادارات ذی ربط در بانک مرکزی قرار گیرد. 25اصل از اصول بال در حوزه نظارت بانکی موثر، براساس سند منتشر شده کمیته در اکتبر 2006 به شرح زیر اعلام شده است. اهداف، استقلال، اختیارات، شفافیت و همکاری - فعالیت های مجاز - معیارهای صدور مجوز – انتقال بخش عمده یی از مالکیت – خریدهای عمده - کفایت سرمایه - فرآیند مدیریت ریسک – ریسک اعتباری – دارایی های مساله دار، ذخایر و اندوخته ها - حدود تعیین شده برای خطرپذیری بانک – مقدار منابع تخصیص یافته به اشخاص وابسته - ریسک کشوری و انتقال وجوه - ریسک بازار - ریسک نقدینگی - ریسک عملیاتی - ریسک نرخ بهره - کنترل داخلی و حسابرسی - سوءاستفاده از خدمات مالی - رویکرد نظارتی - فنون نظارتی - گزارشگری نظارتی- حسابداری و افشا - اختیارات ناظران در زمینه انجام اقدامات اصلاحی و ترمیمی - نظارت یکپارچه - روابط مراجع نظارتی کشورهای مبدأ و مقصد ارزیابی بخشنامه های نظارتی بررسی مجموعه بخشنامه های نظـارتی بانـک مرکـزی جمهـوری اسـلامی ایـران در بـازه زمـانی (1391-1388) بیانگر تنوع در دامنه تعداد بخشنامه های صادره در طول 4 سال اخیر است کـه44 فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی شماره 10می تواند متاثر از شـرایط متفـاوت اقتصـادی در هـر یـک از سال های مـورد بررسـی باشـد. درسال های 1388، 1389، 1390 و 1391 به ترتیب 53، 29، 33 و 44 بخشنامه نظـارتی توسـط اداره مطالعات و مقررات بانکی تنظیم شده است. طبقه بندی این بخشنامه ها در قالب وظایف مورد انتظار بانک مرکزی بیــانگرایــن مساله اســت کــه فراوانــی بخشــنامه های نظــارتی در حــوزه وظــایف نظــارتی و مقررات گذاری از بیشترین مقدار برخوردار بوده، به نحوی که در سـال 1389 بـه حـداکثر مقـدار خود معادل 84درصد از کل تعداد بخشنامه های صادره در سال رسیده اسـت؛ در حالی که در این سال در مقایسه با دیگر سال های نمونه مـورد بررسـی، کمتـرین تعـداد بخشـنامه نظـارتی تصویب شده است. وظایف سیاست گذاری پولی و پیاده سـازی بانکـداری اسـلامی در مرحلـه بعـد، از بـالاترین میزان پوشش برخوردار هستند. بخشنامه های نظـارتی طبقـه بنـدی شـده در حـوزه نـامرتبط، بـا اختلاف اندک از 2 حوزه فوق در مقام بعدی پوشش قرار داشته اند؛ به نحـوی کـه پوشـش آنهـا حتی از میزان پوشش بخشنامه های نظـارتی صـادره در حـوزه اعمـال وظـایف سیسـتم پرداخـت بانک مرکزی فراتر رفته است. بنابراین مشاهده می شود که سیستم پرداخت، نقطه نادیده گرفته شده بخشـنامه های نظـارتی است؛ در حالی که با گسترش سامانه های پرداخت و نیز جدید بودن ایـن حـوزه ضـروری اسـت این مساله از دید مقررات گذار ذی ربط بیشترمورد توجه قرار گیرد. البته در ارزیابی بخشنامه ها، امکان اختصاص دقیق برخی از بخشنامه ها به یک حـوزه خـاص از وظایف موجود نبوده و در برخی موارد اشتراک بین وظایف نیز مشاهده می شود. در ارزیـابی میزان اشتراک بین وظایف نظارتی و مقررات گـذاری مـورد انتظـار از بخشـنامه های نظـارتی بـا دیگر وظایف، مشاهده می شود که بیشترین اشتراک بخشنامه های این حوزه با دیگر حوزه ها در سال 1390 و کمترین اشتراک در سال 1389 حاصل شده است. به بیان دقیق تـر وظایف نظارتی و مقررات گذاری با وظـایف حـوزه بانکـداری اسـلامی و سیاست گذاری پـولی، بیشــترین اشــتراک و بــا وظــایف سیســتم پرداخــت کمتــرین اشــتراک را داشــته انــد. بنــابراین مقررات گذاری و نظارت در حوزه بانکی بیشـتر در راسـتای پیـاده سـازی بانکـداری اسـلامی یـا اعمال سیاست پولی بوده است. از سال 1383 تا 1387، در مجموع 22 بخشنامه در حوزه سیستم پرداخت صادر شده است و در سال های 1387 تا 1390 این حوزه کاملا نادیده گرفته شده. پس از چندین سال در سال 1390 صرفا 4 بخشنامه در این حوزه صادر شد. از این رو در مجموع در دوره زمانی مورد بررسی در این مطالعه، سیستم پرداخت نقطه مغفول بخشنامه های نظارتی است. اصول نظارت موثر بانکی هرچند مقررات گذاری و نظارت بر نظام بانکی در راستای بانکـداری اسـلامی از جملـه اهـداف مورد انتظار یک نظام بانکی اسلامی است، اما باید به این مساله توجـه کرد کـه در کشـورهای اسلامی نیز این رسالت در کنارتوجه به اصول متعارف در حوزه نظارت موثربانکی دنبال می شود. از مهم ترین اصول بین المللی تعریف شده در این زمینه می توان بـه اصـول نظـارت مـوثر بـانکی کمیته بال (اکتبر 2006) اشاره کرد که تصور شفاف و دقیقی از حوزه های زیربنـایی نظـارت بـر نظام بانکی را به تصویرمی کشد و در برنامه ارزیابی مالی کشورها نیز موردتوجـه قـرارمی گیرد. اصـول اساسی کمیته بـال چـارچوبی از حـداقل اسـتانداردها بـرای روش های مـوثر نظـارتی اسـت کـه کاربردی جهانی دارند. این اصول که در قالب 25 اصل تعریف شده اند برای اثربخشی یک سیستم نظارتی ضـروری هسـتند. بنابراین براساس الگوی بین المللی انتظار می رود این مقـررات نظـارتی حتـی در کشـورهایی بـا الگوی بانکداری اسلامی ابعاد خاصی را تحت پوشش قرار دهند، به نحوی کـه بـراسـاس تعـداد اصول مورد توجه در هر یک از حوزه های اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال مشاهده می شود که مقوله الزامات احتیاطی در مدیریت ریسک و پس از آن، نظارت بانکی مستمر، حسابداری و افشا از مهم ترین حوزه هایی هستند که در مقررات گذاری نظارتی باید مورد توجه قرار گرفته باشند. توجه بیشتر اصول فوق بر این حوزه ها نیز در راستای افزایش ثبات در نظام بـانکی کشـورها از طریق شناسایی و کنترل ریسک هـای بـانکی، اسـتفاده از شـیوه نظـارت مبتنـی بـر ریسـک در بانک ها، برطرف کـردن نقـاط ضـعف فعلـی نظـارت بـر بانک ها، افـزایش رقابـت در صـنعت بانکداری کشور و ارتقای اعتبار نظام بـانکی کشـورها در سـطح بین المللـی دنبـال شـده اسـت؛ مسائلی که در نهایت تصویر جدیدی از فضای کسب وکار بانکی را به تصویر خواهند کشید. از این رو در کشورهای مختلف سعی شده مقررات نظـارت بـانکیبـا پوشـش ابعـاد متنـوع مورد توجه در اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال تنظیم شوند تا فضـای مناسـب کسـب وکـار بانکی در راستای افزایش ثبات در نظام بانکی طراحـی شـود. بـه ایـن ترتیـب ارزیـابی مقـررات نظارت بانکی در مقایسه با اصول فوق می تواند امکان درک مناسبی از فضای کسب وکار بانکی کشور را فراهم آورد. میزان پوشش و انطباق کلی در ارزیابی مقررات نظارتی، مشتمل بر بخشنامه های نظارتی بانک مرکزی در سال های 1388 تا 1391، بر اساس میزان پوشش اصول نظارت موثر بانکی مشاهده می شود که در سال 1390 به دلیل فراوانی بخشنامه های تصویب شده (53 بخشنامه) تعداد تحت پوشش بسیار فراتر از سال های دیگر است. در سال 1389 نیز به دلیل کمتر بودن تعداد بخشنامه های تصویب شده (29 بخشنامه) در مقایسه با دیگر سال های نمونه مورد بررسی، تعداد بخشنامه تحت پوشش در حداقل مقدار خود قرار دارد. در گام بعـدی و برای ارزیـابی دقیـق تر بخشـنامه های نظـارتی، بـر میـزان انطبـاق ایـن بخشنامه ها با اصول نظارت موثر بانکی بال در قالب هریک از 4 گروه طبقه بندی اصول متمرکز می شـویم. تمرکز بیشتر بخشنامه ها در حـوزه مقررات و الزامات احتیاطی با تاکید بر مدیریت ریسک (اصول 6 -18) و پـس از آن در حـوزه اصول نظارت بانکی مستمر، حسابداری و افشا (اصول 19-25) بوده است. همچنین مجددا سال1390با اختلاف ناچیزی از سال 1391 در صدر میزان انطباق اصول قرار دارد. توجه به این نکته ضروری است که تعداد زیادتر بخشنامه های صادره در حوزه وثایق می تواند منجر به تورش در تمرکز بیشتر بخشنامه ها در حوزه مقررات و الزامات احتیاطی مبتنی بر مدیریت ریسک شده باشد؛ در حالی که تمرکز صرف بر این حوزه نمی تواند تمام ابعاد مورد انتظار از مقررات گذاری در حوزه مدیریت ریسک را تحت پوشش قرار دهد. بنابراین در مرحله بعد با حذف این بخشنامه ها از حوزه بخشنامه های تحت پوشش اصل 10 از مجموعه اصول فوق، مجددا میزان پوشش و انطباق بخشنامه های نظارتی با اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال ارزیابی می شود. ارزیابی مجدد این مقررات نشان دهنده کـاهش تعـداد بخشنامه های تحت پوشش در 2سال اخیر است و از این رو افزایش تعداد بخشنامه های غیـرتحـت پوشـش در این 2سال در مقایسه با دیگر سال های نمونه مورد بررسی است. با این وجود همچنان سـال 1390 از بیشترین تعداد بخشنامه تحت پوشـش و سـال 1389 از کمتـرین تعـداد بخشـنامه تحـت پوشـش برخوردارست. تعـدیل فـوق بـا وجـود منجـر شـدن بـه کـاهش در تعداد بخشنامه های منطبق با اصول (6-18)، در نهایت تغییری در ترتیـب انطبـاق بخشـنامه ها با اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال بـه وجـود نمی آورد. همچنـان تمرکـز بیشـتر بخشـنامه ها در حوزه مقررات و الزامات احتیاطی با تاکید بر مدیریت ریسـک (اصـول 6-18) و پـس از آن در حوزه اصول نظارت بانکی مستمر، حسـابداری و افشـا (اصـول 19-25) بـوده و مجـددا سـال 1390 با اختلاف ناچیزی از سال 1391 در صدر میزان انطباق اصول قرار دارد. میزان پوشش و انطباق جزئی بخشنامه ها ارزیابی دقیق تر بخشنامه های نظـارتی در قالـب اصـول نظـارت موثر بـانکی کمیتـه بـال نیازمنـد شناسایی حوزه های کاملا نادیده گرفته شده، کمرنگ، مورد توجه و پررنگ، بـراسـاس تعـداد بخشنامه صادره در زمینه هر یک از اصول و حوزه های مورد توجه در اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال است. از این رو ضروری است ابتدا معیاری برای طبقه بندی معرفی شود. طبقه بندی جزئی بخشنامه ها و همچنین طبقه بندی کلی این بخشنامه ها در قالب تعداد بخشنامه های تحت پوشش و غیرتحت پوشش بیانگر آن است که بخش بزرگـی از حـوزه ها توسـط بخشـنامه های نظارتی صادره توسط بانک مرکزی تحت پوشش قـرار نگرفتـه اسـت؛ بـه نحـوی کـه حـدود 30درصد از بخشنامه ها در قالب هیچ یک از زیربخش های مورد انتظار نظارت مـوثر بـانکی کمیتـه بال طبقه بندی نمی شوند. ارزیابی بخشنامه های نظارتی در سال های نمونه مورد بررسـی، بیـانگر مغفـول مانـدن حـوزه اهداف، استقلال و اختیارات ناظر، به همراه حوزه صدور مجوز و ساختار به عنوان 2حـوزه اولیـه مورد توجه در اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال است. البته از آنجا که این حوزه ها عموما در قوانین مادر مورد توجه قرار می گیرند و نمونه مورد توجه شامل قوانین مادر نیست، این مساله دور از انتظار نبوده و از این منظر انتقاد جدی بر بخشنامه های نظارتی بانک مرکزی وارد نیست. به گزارش تعادل ، در حوزه مقررات و الزامات احتیاطی با تاکید بر مدیریت ریسک، بـه عنـوان سـومین حـوزه مورد توجه در اصول نظارت موثر بانکی کمیته بال نیز که از بیشترین تعداد اصول تحت پوشش برخوردار است، مشاهده می شود که بانک مرکزی به ضرورت پیاده سازی اقدامات احتیاطی که زیربنای نظارت بانکی موثر را تشکیل می دهد توجـه چنـدانی نکرده اسـت. در ایـن حـوزه نیـز با وجود پررنگ بودن بخشنامه های صادره در حوزه مدیریت ریسک اعتباری، عـدم تاکیـد ایـن بخشنامه ها بر ضرورت پیاده سازی مناسب کلیه ابعاد مدیریت ریسک اعتباری و تمرکز صرف بر ابعاد حاشیه یی (از جمله وثایق واجد شرایط در اعتباردهی) بیانگر نقـاط ضـعف کلیـدی در ایـن زمینه است. تمرکز بسیار بخشنامه های حوزه الزامات احتیاطی در سوءاسـتفاده از خـدمات مـالی نیز فقط بیانگر اقدامات اخیر اداره نظارت در طراحی مقرراتی برای پیاده سازی قـانون مبـارزه بـا پولشویی و اختلاس مالی است که اخیرا تصویب شده است. حوزه نظارت مستمر، حسابداری و افشا نیز از حوزه های کمرنگ در مقررات گذاری بانکی در کشور است و از این رو ضرورت برداشتن گام هـایی در ایـن خصـوص مشـاهده می شود تا بسترسازی مناسب برای فرآیند نظارت بر عملیات بانک ها توسط بخشنامه های نظارتی که عمومـا با هدف پوشش نیازهای نظارتی تنظیم می شوند، فراهم شود.
پنجشنبه ، ۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[مشاهده در: www.istanews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها