محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826576369
متولی ارزی دیگر تنها بانک مرکزی نخواهد بود
واضح آرشیو وب فارسی:ریسک نیوز: مشاور وزیر صنعت و عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی می گوید: از سال آینده متولی ارزی کشور دیگر تنها بانک مرکزی نخواهد بود. به گزارش ریسک نیوز، محبوبه فکوری: چند هفته پیش بود که سید صفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در گفتگو با مهر انتقادات تندی را نسبت به عملکرد بانک مرکزی در نگهداری از ارزهای صندوق توسعه ملی بیان کرد. او به صراحت می گفت که بانک مرکزی امانت دار خوبی نبوده و نتوانسته از منابع صندوق توسعه ملی به خوبی حفاظت کند. اگرچه چند روز بعد از این اظهار نظر، از موضع خود عقب نشست و عنوان کرد که منظور دوره مدیریتی ولی اله سیف در دولت روحانی نبوده است اما حال، محمود دودانگه عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی که در زمان محمود احمدی نژاد البته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بود و اکنون مشاور بانکی محمدرضا نعمت زاده است، به این موضوع ورود کرده است. دودانگه می گوید: هرگونه استفاده از منابع صندوق خارج از چارچوب اساسنامه حتما مستند به مجوزهای رسمی و قانونی بوده است، ضمن اینکه صندوق توسعه ملی به صورت مستقیم احاطه و تسلطی به منابع خود ندارد و هرگونه اقدام و تصمیم این صندوق باید از طریق ارکان بانک مرکزی عملیاتی و اجرایی شود و با توجه به اینکه بانک مرکزی ضوابط و مقررات و آئین نامه های خود را دارد، عملا صندوق توسعه ملی نمی تواند پویایی و سرعت مناسب را داشته باشد . مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با محمود دودانگه عضو هیات سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی و مشاور وزیر صنعت دولت یازدهم را در ادامه می خوانید: * خبرنگار مهر : به تازگی اختلافات میان صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی بر سر نحوه هزینه کرد منابع بالا گرفته است. شما هم در دوره گذشته، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بودید. برداشت شما از این اختلاف چیست و بالاخره نظر بانک مرکزی صحیح است یا صندوق توسعه ملی؟ - محمود دودانگه: به نظرم اظهارنظرهای اخیر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بر سر منابع صندوق و اتفاقی که در حاشیه این اظهارنظرها رخ داد، عمدتا ناشی از شفاف نبودن روابط، ساز و کارها و جایگاه صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد نوپا در عرصه اقتصادی کشور و بانک مرکزی بود. مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی مبتنی بر ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تاکید شده است که حساب هایی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی است، یعنی تمام منابع متعلق به صندوق از محل فروش نفت، گاز و میعانات گازی باید در حساب هایی نزد بانک مرکزی نگهداری شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی منابع صندوق توسعه و منابع خود را عمدتا در خارج از کشور سپرده گذاری می کند و این منابع عمدتا در حساب های بانک مرکزی نزد بانک ها و موسسات خارجی به صورت مشاع نگهداری می شود. اگر چه سهم صندوق و سهم بانک مرکزی در هر یک از حساب ها مشخص و روشن است و بر این اساس همواره بانک مرکزی، گزارش هایی را به صندوق توسعه ملی ارسال می کند که در آن مشخص شده موجودی منابع صندوق توسعه ملی چقدر است و این منابع در کدام بانک ها نگهداری می شود. آنچه بعضا باعث سوء تفاهم و نگرانی شده است، چگونگی مدیریت این حساب ها که به نام بانک مرکزی است و منابع صندوق نیز در این حساب ها نگهداری می شود . *به طور معمول گزارش ها در چه مقاطعی از سوی بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی ارایه می شود؟ - گزارشات به صورت ماهانه به صندوق توسعه ملی ارایه می شود. حداقل آن زمانی که بنده به عنوان عضو هیات عامل در صندوق توسعه ملی مشغول به فعالیت بودم، این موارد به صورت ماهانه گزارش می شد. موجودی حساب های مختلفی که به روپیه، دلار، ین و یورو و یا سایر اسعار بود، اعلام می شد ولی این دقت را هم باید داشت که در بانک خارجی که بانک مرکزی حساب داشت، اسمی از صندوق توسعه ملی نبود و در واقع منابع صندوق توسعه ملی، به شکل حسابداری به نام صندوق بود و به صورت واقعی، حساب به نام بانک مرکزی بود. یعنی ما اگر در چین یا ژاپن منابع ارزی سپرده گذاری شده داشتیم، آن حساب به نام بانک مرکزی بود ولی در عمل حسابی مشاع به شمار می رفت و بخشی از آن پول، متعلق به بانک مرکزی بود. اتفاقی که در طول سال های سخت ارزی رخ داد، این بود که بخشی از منابع کشور و بانک مرکزی، متاثر از تحریم بانکی در برخی کشورها بلوکه شد و امکان انجام عملیات بر روی آن وجود نداشت. بدیهی است این منابع که بلوکه شده بود، منابع مشترک بانک مرکزی و صندوق توسعه بود. به عبارت دیگر، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت در خارج از کشور به شدت محدود شد. اگر چه در حساب های بانک مرکزی منابع قابل توجهی وجود داشت ولی امکان استفاده از این منابع برای بانک مرکزی وجود نداشت. در این شرایط تلاش بانک مرکزی و کلیه عوامل اقتصادی کشور این بود که منابع ارزی لازم برای تامین نیازهای اساسی کشور تخصیص یابد. به همین دلیل بانک مرکزی به گونه ای مدیریت می کرد که خدشه ای به منابع صندوق توسعه ملی به لحاظ حسابداری وارد نشود ولی از همه ظرفیت های موجود در حساب های بانک مرکزی که آزاد بود و امکان استفاده داشت، استفاده می کرد، بنابراین می توان عنوان کرد که با توجه به مشاع بودن حساب های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، این امکان برای بانک مرکزی که مدیریت این حساب ها را به عهده داشت، فراهم بود که از منابع حساب های در دسترس استفاده کرده و منابع بلوکه شده را به عنوان منابع سپرده گذاری شده مشترک بانک مرکزی و صندوق منظور کند. در خارج از این چارچوب که توضیح داده شد و آن هم در شرایط خاص تحریمی در بانک مرکزی رخ داد، در دوره عضویت بنده در صندوق هیچ گونه برداشت خارج از قوانین و روال های جاری صندوق گزارش نشد و بدیهی است اعضای هیات عامل صندوق به شدت از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری می کردند؛ اگر چه هیات نظارت صندوق و نهادهای نظاری کشور هم از طرف دیگر بر این مهم نظارت کامل داشتند . * برداشت های بدون اجازه بانک مرکزی از منابع صندوق توسعه ملی، مصوبه ستاد ویژه تدابیر را داشت؟ چراکه بالاخره باید برداشت با یک اجازه قانونی صورت گیرد . - بنده از برداشت های بدون مجوز اطلاعی ندارم و حداقل در مدت حضور بنده در صندوق چنین مواردی وجود نداشت و اگر برداشتی هم وجود داشت، در چارچوب ضوابط بود، یعنی هرگونه استفاده از منابع صندوق خارج از چارجوب اساسنامه حتما مستند به مجوزهای رسمی و قانونی بوده است. به عنوان مثال، پرداخت عیدانه که از محل منابع صندوق انجام شد با کسب مجوز خاص و تصویب هیات عامل صورت گرفت و یا بعضا از منابع صندوق پرداخت هایی صورت گرفت که مستند به مصوبات ستاد تدابیر ویژه که در حکم قانون بود، انجام شد. البته اختلافات کارشناسی بین دستگاه ها امری طبیعی است و همواره این اختلافات در مورد منابع صندوق و پرداخت های انجام شده توسط بانک مرکزی وجود داشته و قابل مدیریت بود و از طرف دیگر ارکان نظارتی هم به این موضوعات اشراف داشتند . * بانک مرکزی به منابع صندوق سود هم پرداخت می کند؟ - بله، براساس قانون، بانک مرکزی موظف است به منابع صندوق توسعه ملی نزد خود سودی معادل میانگین سود سپرده های خود نزد بانک های خارجی سود پرداخت کند. ملاحظه می فرمایید که روال کاری صندوق و بانک مرکزی تا حدود زیادی روشن است ولی طبیعی است که صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد مهم و نوپای اقتصادی در کشور باید به مرور زمان ساز و کارهای خود را دقیق تر کرده و روابط خود را با بانک مرکزی و حتی دستگاه های مرتبط دیگر بازتعریف کند. * میزان این سود چقدر است؟ - سود پرداختی به منابع صندوق معادل میانگین سود سپرده های بانک مرکزی در بانک های خارجی است و معمولا این عدد زیر یک درصد است ولی آنچه مهم است، در دسترس بودن منابع صندوق توسعه ملی برای تخصیص و تامین مالی پروژه ها و طرح های مورد نظر صندوق است و بدیهی است بانک مرکزی در این خصوص به هیچ وجه نباید دخل و تصرفی داشته و یا مانعی ایجاد کند، چرا که متولی منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون هیات عامل صندوق بوده و هرگونه پرداخت منابع صندوق صرفا باید با تصویب و دستور هیات عامل صندوق صورت گیرد. اگر چه به نظر می رسد یکی از چالش های موجود بین صندوق توسعه و بانک مرکزی به همین موضوع مرتبط می شود، چراکه به لحاظ سنتی بانک مرکزی تنها متولی ارزی کشور بوده است و همچنان با همان رویه امور مربوط را دنبال می کند در صورتی که با تشکیل صندوق توسعه ملی عملا مدیریت بخشی از منابع ارزی کشور به عهده صندوق توسعه ملی است و این مهم باید مورد توجه جدی قرار گیرد. شاید یکی از دلایل اصلی که باعث شد در سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه بر مستقل شدن حساب های صندوق توسعه تاکید و حتی بر مدیریت مستقل این منابع و حساب ها توجه شود، همین اختلاف برداشت باشد، چراکه امکان مدیریت موثر منابع صندوق با چارچوب فعلی به سختی امکان پذیر است و رویکردی دوگانه بر مدیریت منابع صندوق اعمال می شود که این موضوع بر کارآیی و اثربخشی صندوق تاثیرگذارخواهد بود . * زمانی که شما عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بودید، این شفاف سازی از سوی بانک مرکزی در مورد موجودی صندوق در این حساب ها، انجام می شد و اینکه گفته شود این منابع کجا هزینه شده یا گزارشی به صندوق داده شود؟ - تمامی پرداخت های بانک مرکزی از منابع صندوق به صورت رسمی به صندوق گزارش می شد. به عبارت روشن تر، علاوه بر اینکه موجودی صندوق به ارزهای مختلف به صورت ماهانه برای صندوق گزارش می شد، کلیه پرداخت های بانک مرکزی برای طرح های ارسالی صندوق نیز به صورت منظم به صندوق ارایه می شد . * یکی از گلایه های صندوق توسعه ملی این است که وقتی پروژه ای را مصوب و برای تامین مالی به بانک مرکزی معرفی می کند، بانک مرکزی پاسخ به موقع و مثبتی به درخواست تامین مالی صندوق نمی دهد یا منابع را جای دیگری هزینه کرده و عملا تقاضا بی پاسخ می ماند؛ این انتقاد چقدر وارد است؟ - این اتفاق نمی تواند بیفتد، چراکه به لحاظ قانونی امکان برداشت منابع صندوق وجود ندارد و اگر جنین اتفاقی افتاده باشد، قطعا مسئولیت ان به عهده بانک مرکزی است و دیوان محاسبات بر این موضوعات نظارت دقیق دارد. به نظرم اگر تعللی در این خصوص وجود دارد، دلیلش برداشتن منابع صندوق از سوی بانک مرکزی نیست. دلیلش این است که منابع ارزی بانک مرکزی و صندوق مشاع است و این منابع، در حساب های خارجی قفل شده است و بانک مرکزی دسترسی مطلوبی به این منابع ندارد. به عنوان مثال فرض کنید صندوق توسعه ملی طرحی را به مبلغ پانصد میلیون دلار مصوب کرده که قسط اول آن، یکصد میلیون دلار است و بانک مرکزی باید این قسط را از طریق بانک عامل بپردازد. بانک مرکزی امکان دسترسی به این مبلغ را ندارد. درخواست صندوق البته درست است ولی بانک مرکزی باید امکان دسترسی به این منابع را داشته باشد که هم اکنون و در شرایط تحریم، این کار امکان پذیر نیست، بنابراین تعلل بانک مرکزی به خاطر این نیست که پول را در جای دیگری هزینه کرده است بلکه به دلیل تحریم، امکان جابه جایی وجود ندارد و نمی تواند تحرک لازم را برای تامین مالی در این سطح داشته باشد که منابع را به موقع و به سرعت پس از درخواست صندوق توسعه ملی بپردازد که امیدواری وجود دارد که با برداشته شدن تحریم ها این اتفاق سرعت یابد . * پس انتقاد به بانک مرکزی مبنی بر اینکه امانت دار خوبی نبوده است نمی تواند خیلی وارد باشد؟ - من برداشتم این است که می شد طور دیگری این موضوع را حل کرد. این طور نیست که بانک مرکزی امانت دار خوبی نباشد بلکه یکی از دستگاه های دولتی است که اتفاقا حساب و کتاب شفاف و روشنی دارد و تابع چارچوب و ضوابط شفاف و روشنی است که براساس آنها هم عمل می کند ولی این اتفاقاتی که در دوران تحریم رخ داد، تحرک بانک مرکزی را کاهش داده است. دلیل دیگر مشاع بودن این حساب ها است که سوءتفاهم ایجاد کرده است. در واقع، سوءتفاهم ناشی از مشاع بودن حساب و منابع مالی صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی است، چراکه عملا در این شرایط مدیریت حساب ها به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است و صندوق توسعه ملی به صورت مستقیم احاطه و تسلطی به منابع خود ندارد و هرگونه اقدام و تصمیم صندوق توسعه ملی باید از طریق ارکان بانک مرکزی عملیاتی و اجرایی شود و با توجه به اینکه بانک مرکزی ضوابط و مقررات و آئین نامه های خود را دارد، عملا صندوق توسعه ملی نمی تواند پویایی و سرعت مناسب را داشته باشد؛ اگر چه بانک مرکزی اعتقاد دارد که تنها سیاستگذاری ارزی کشور این بانک است و به نوعی برخی از تصمیمات هیات عامل صندوق این شرایط را تضعیف می کند . * البته یک برداشت دیگر صندوق توسعه ملی این است که استقلالش حفظ نمی شود . - واقعا در برخی مواقع، این طور هم هست اما در مجموع این طور نیست که بانک مرکزی مقصر باشد، بلکه وقتی هیات عامل صندوق توسعه ملی پروژه ای را مصوب کند که بر مبنای آن، بنا باشد پولی به سرمایه گذار متقاضی داده شود، فرآیندی هم باید در بانک مرکزی اتفاق بیفتد و پول باید از حسابی برداشته شود که این برداشت البته همانطور که گفتم، نیازمند فعل و انفعالات و تحرک است. به هرحال صندوق احساس می کند که بانک مرکزی تعلل کرده و تصمیمات او را به درستی اجرا نمی کند . * مرجع حل اختلاف در اساسنامه صندوق برای موارد این چنینی دیده شده است؟ - بله، یکی از ارکان صندوق توسعه ملی، هیات امنای آن است که رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی و دستگاه های مختلف آن را تشکیل می دهند. رکن نظارتی هم هیات نظارت است که شامل رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان حسابرسی کل کشور که بالاترین ارکان نظارتی کشور هستند و می توانند به اختلافات رسیدگی کنند؛ اگر چه سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم هر یک می توانند در چارچوب وظایف و اختیارات خود بخشی از اختلاف نظرها را کم کنند. به نظر من، در این چارچوب کاملا موضوعات شفاف شده و مدیریت می شود و نگرانی از این بابت نباید باشد. در هر حال آنچه مهم است، این است که صندوق توسعه ملی بتواند نقش و جایگاه را به درستی بازتعریف کرده و به توسعه کشور کمک کند. اگر چه به نظر می رسد بعد از ابلاغ سیاست های برنامه ششم استقلال عمل صندوق افزایش خواهد داشت و توجه به این نکته ضروری است که افزایش این اختیارات مسئولیت های قابل توجهی را نیز برای صندوق ایجاد خواهد کرد که باید به دقت و حساسیت، عملیات صندوق به صورت مطلوب مدیریت شود .
جمعه ، ۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ریسک نیوز]
[مشاهده در: www.risknews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها