واضح آرشیو وب فارسی:عصر اقتصاد: اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بیش از هر چیز تمرکزش را بر افزایش تعداد مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است و برای دست یافتن به این هدف از ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشمول اطلاعات بانکی مودیان گرفته تا در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان را وارد قانون کرده است. پس از تصویب و امضای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مواد متعددی از قانون سابق مالیات مستقیم دستخوش تغییر شد، یکی از این مواد مربوط به جرائم مالیاتی است. آنچه که رییس و دیگر مسئولان سازمان امور مالیاتی درباره قانون جدید مالیات های مستقیم مورد تاکید قرار می دهند، ویژگی های آن برای جلوگیری بیشتر از فرار مالیاتی و بالا بردن درآمدها با افزایش تعداد مودیان است. به این ترتیب تعداد جرایم و میزان مجازات های مالیاتی طبق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، با اصلاحیه این قانون تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب به مواردی از جرائم مالیاتی به آن اضافه شد. بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا 8 میلیون تومان، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می شود. به این ترتیب تمام کسانی که یکی از جرائم مالیاتی مندرج در ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را مرتکب می شوند ممکن است به یکی از مجازات های این ماده از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت های شغلی و تجاری محکوم شوند. در این ماده آورده شده است که تمام افرادی که اقدام به تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن می کنند، افرادی که فعالیت اقتصادی شان را اختفا و درآمد حاصل از آن کتمان کنند، مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شود و از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ١۶٩ و ١۶٩ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کنند و با این اقدام به دولت زیان وارد کنند، مشمول این مجازات ها خواهند شد. همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیاتھای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده را انجام نمی دهند، معاملات و قراردادھای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادھای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ثبت می کنند، از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظھارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و ھزینه ای در سه سال متوالی خودداری می کنند و یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند، نیز بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات های درجه ششم محکوم می شوند. اما برای اشخاص حقیقی مرتکب به هر یک از این جرائم در ماده بعدی، مجازات های دیگری از جمله ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری در نظر گرفته شده است. علاوه بر مجازات های مربوط به جرایم مالیاتی مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتھای مقرر در مواد ٢٧۴ تا ٢٧۶ این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه ھای متعلق قانونی و ھمچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند. با وجود تصمیم مجلس برای پذیرفتن مجازات های درجه شش در قانون مالیاتی، مجازات زندان برای افرادی که مرتکب جرایم مالیاتی می شوند مخالفانی نیز دارد، بهمن کشاور، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران معتقد است که در نظر گرفتن مجازات زندان با توجه به وضعیت پرداخت مالیات در کشور می تواند سازمان زندان ها را با مشکل مواجه کرده و موجب هجوم پرونده های کیفری مالیاتی به دادگاه ها شود. دادگاه ویژه مالیاتی برای متخلفان ایجاد دادگاه ویژه مالیاتی از دیگر پیش بینی های اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی به پرونده متخلفان است. به این ترتیب رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ھریک از استانھا و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دھد. ورود پلیس مالیاتی به خانه و محل کار مودیان در کنار دادگاه ویژه مالیاتی پلیس مالیاتی نیز از دیگر راهکارهای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برای کنترل مودیان به منظور جلوگیری از فرار است. به این ترتیب بر اساس ماده 181 اصلاحیه، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با ھدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وظیفه واحد بازرسی این است که حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام ھیأت ھای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگھداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجھیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دھد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنھا را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می دھد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو ھفته به مؤدی عودت کند. منبع:خبرآنلاین
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]