واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان: ارمغان جوادنیا براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مجازات های جدیدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اعمال می شود. آن طور که دراصلاحیه این قانون آمده است، تعداد جرائم و میزان مجازات های مالیاتی، با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب به مواردی از جرائم مالیاتی به آن اضافه شده است. مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا هشت میلیون تومان، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر به مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر به مدت پنج سال می شود. تمام کسانی که یکی از جرائم مالیاتی مندرج در ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را مرتکب شوند، به یکی از مجازات های این ماده از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت های شغلی و تجاری محکوم خواهند شد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «تمام افرادی که اقدام به تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن می کنند، افرادی که فعالیت اقتصادی شان را اختفا و درآمد حاصل از آن را کتمان کنند، مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شوند و از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ١۶٩ و ١۶٩ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کنند و با این اقدام به دولت زیان وارد کنند، مشمول این مجازات ها می شوند.» پیش از این کارشناسان در گفت وگو با «فرهیختگان» تاکید کرده بودند: «شرکت های صوری، ثبت نکردن حساب ها، دودفتره داشتن صنوف یکی برای شرکت و دیگری برای سازمان مالیاتی و حساب سازی ازجمله راه های فرار مالیاتی است.» حالا آن طور که در این قانون آمده است: «افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در مورد وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده را انجام ندهند، معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت کنند، از انجام تکالیف قانونی درباره تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه در سه سال متوالی خودداری کنند یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند، بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.» اما در کنار مجازاتی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی اعمال شده است، برای اشخاص حقیقی نیز مجازات هایی درنظر گرفته شده است که ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری ازجمله آنهاست. دادگاه ویژه یکی دیگر از مواردی که در این اصلاحیه به آن تاکید شده است، ایجاد دادگاه ویژه برای متخلفان مالیاتی است. براین اساس، دادسرا و دادگاه ویژه بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان ها و مناطقی که مقتضی بدانند، تشکیل خواهد شد. پلیس مالیاتی پلیس مالیاتی یکی دیگر از راهکارهایی است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی درنظر گرفته شده است. براساس ماده 181 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود تا از این طریق دفاتر، اسناد و مدارک مودیان کنترل شود. علاوه براین، اداره امور مالیاتی نیز مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت دهد. علی عسگری، رئیس سازمان مالیاتی نیز در گفت وگو با «فرهیختگان» درباره برنامه های این سازمان برای فراریان مالیاتی گفته بود: «تا زمانی که مسائل اقتصادی به سمت شفافیت نرود و اطلاعات شفاف در اختیار سازمان قرار نگیرد، مساله فراریان مالیاتی وجود خواهد داشت و هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد.» وی علاوه براین متذکر شد بود: «جلوگیری از فرار مالیاتی به تنهایی از دست سازمان مالیاتی ساخته نیست و دستگاه ها و بخش های دیگر هم باید به این سازمان کمک کنند.» با این تفاسیر، به نظر می رسد با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و مجازات هایی که برای فراریان مالیاتی درنظر گرفته شده است، سازمان مالیاتی بتواند از تمام کسانی که از پرداخت مالیات به هر نحوی فرار می کنند، جلوگیری کند.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]