واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1828577)
۷ مهر ۱۳۹۴ (۱۶:۲۷ب.ظ)
به رياست معاون اول رئيس جمهور؛ نخستين جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي تشکيل شد موج - نخستين جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي، به رياست معاون اول رئيس جمهور و با حضور جمعي از اعضاي هيات دولت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاکيد بر اينکه برنامهريزي براي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي بايد فراتر از اقدامات جاري دستگاههاي اجرايي باشد، به دغدغه مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس ديدگاه مقام معظم رهبري اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي بايد موجب توسعه و ايجاد تحول در کشور شود به نحوي که مخاطرات بين المللي نتواند بر اقتصاد کشور اثر منفي بگذارد.
معاون اول رئيس جمهور افزود: خوشبختانه نسبت به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در ميان قواي سهگانه، دستگاههاي اجرايي و نهادهاي غيردولتي اجماع نظر همگاني وجود دارد که اين اجماع نظر، فرصت بينظيري را براي پيشبرد اهداف و توسعه کشور فراهم کرده است.
جهانگيري ادامه داد: بايد با اتکا به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و با بهرهبرداري مطلوب از ظرفيتي که به واسطه اجماع نظري که در تمامي ارکان نظام فراهم شده است، به حرکت رو به جلو کشور در مسير توسعه و پيشرفت شتاب ببخشيم.
وي از همه دستگاههاي اجرايي خواست اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را بيش از گذشته و با جديت هر چه بيشتر پيگيري کنند.
جهانگيري با بيان اينکه هيچ ترديدي نسبت به اصل سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي وجود ندارد، افزود: آنچه مهم است اين است که بتوانيم براي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي آنگونه که مدنظر رهبر معظم انقلاب است، برنامههاي اجرايي و عملياتي تدوين کنيم.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به پيش نويس برنامه و نقشه راه اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي که توسط مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي تدوين شده است، خاطرنشان کرد: اين برنامه ميتواند مبناي کار دولت قرار گيرد. البته لازم است دستگاههاي اجرايي پيش نويس تدوين شده را به دقت مورد بررسي قرار دهند و نظرات خود را ارائه نمايند تا بتوانيم در جلسات آينده ستاد در اين زمينه به جمع بندي نهايي برسيم.
جهانگيري در عين حال تاکيد کرد: دولت مصمم است که براي اجراي سياستهاي کلان اقتصاد مقاومتي برنامههاي اجرايي و عملياتي تدوين کند تا اقتصاد کشور بر مبناي آن پايهريزي شود.
وزير نيرو نيز از سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي به عنوان تفکر و انديشهاي علمي ياد کرد و افزود: براي پياده سازي اين تفکر در تمامي بخشهاي کشور، نيازمند برنامهريزي ويژه و همراهي همه دستگاهها و نهادهاي کشور هستيم.
معاون رئيس جمهور در امور مجلس نيز در اين نشست با اشاره به برخي خلاها و کاستيهاي موجود در اقتصاد کشور، گفت: کمبودها و ايراداتي که هم اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد نتيجه عدم اجراي دقيق برنامههاي توسعه اي کشور از جمله سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله کشور است و اگر سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه را به درستي اجرا کنيم، شاهد تحول در وضعيت کشور خواهيم بود.
در اين جلسه وزير امور اقتصادي و دارايي هم با تاکيد بر اينکه بر اساس فرمايش رهبر معظم انقلاب، همه برنامههاي کشور بايد مبتني بر سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي باشد، گفت: لازم است سازوکار برنامه ششم توسعه مورد بازنگري قرار گيرد و اگر موضوعي از موضوعات اقتصاد مقاومتي در اين برنامه مغفول مانده است، آن را در برنامه ششم لحاظ کنيم.
در اين نشست که وزراي کشور، جهاد کشاورزي، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس کل بانک مرکزي، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و دبير هيات دولت نيز حضور داشتند، دکتر نيلي مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي گزارش مفصلي از پيش نويس برنامه و نقشهي راه اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را ارائه کرد.
مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادي در اين گزارش ضمن تبيين و تشريح اهداف اصلي و رويکردهاي اساسي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، ظرفيتهاي دروني اقتصاد ايران را يادآور شد و به بيان توضيحاتي در خصوص نقشه راه اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي پرداخت.
پس از ارائه اين گزارش، پيش نويس برنامه و نقشه راه اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضاي جلسه نظرات و ديدگاههاي خود را درخصوص راهکارهاي اجراي اين سياستها و تحقق منويات مقام معظم رهبري ارائه کردند.
در پايان اين نشست مقرر شد، اين پيش نويس در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار گيرد تا نظرات و ديدگاههاي مختلف براي جمعبندي نهايي در جلسات آينده ستاد مطرح و در اين زمينه تصميم گيري نهايي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]