واضح آرشیو وب فارسی:عصر اقتصاد: قائم مقام وزیر نیرو در خصوص میزان بدهی های این وزارتخانه گفت: در حال حاضر میزان کل بدهی ها بیش از 30 هزار میلیارد تومان است که باید برای پرداخت آن تدابیری اندیشیده شود. ستار محمودی در حاشیه مراسم نقش مصوبات مجلس شورای اسلامی در صنعت آب و فاضلاب که در جریان یازدهمین نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضلاب برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماهیت صنعت آب و برق یک ماهیت غیرخودگردان است و به دلیل خودگردانی این صنعت توسط دولت صورت می گیرد طبیعی است که بخش عمده هزینه های این صنعت از طریق پشتوانه دولتی باشد. بدهی های صنعت برق بیشتر از آب است وی با بیان این که میزان بدهکاری وزارت نیرو در حوزه برق به مراتب بیشتر از صنعت آب است، اظهار کرد: تجزیه این بدهی به این صورت است که بخش اعظم آن به بانک ها و مابقی به پیمانکاران، صنعتگران و اشخاص مختلف است. قائم مقام وزیر نیرو با بیان این که میزان این بدهی ها و مطالبات به صورت شناور و در حال تغییر است، گفت: از آغاز دولت یازدهم تاکنون میزان این بدهی ها به یک حالت ثابتی رسیده است، اما اگر عنایت دولت و مجلس در حوزه تامین آب و برق به شکل خرید تضمینی صورت بگیرد به طوری که بتوانیم به بخش خصوصی تضمینی در این حوزه ارائه دهیم قطعا این مشکلات برطرف خواهد شد. محمودی با بیان این که طی سال های اخیر نگاه دولت و مجلس به صنعت آب و برق رشد خوبی داشته است، ادامه داد: امیدواریم با حمایت هایی که از این صنعت مهم صورت می گیرد بتوانیم این مشکل را نیز ساماندهی کنیم. وی در پاسخ به این سوال که چرا در مجلس صنعت آب مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است، اظهار کرد: به طور طبیعی مجلس حق دارد که سوالاتی را در قالب های مختلف مطرح کند و با توجه به این که حوزه آب تاروپود توسعه کشور عنوان می شود، لذا منطقی است مجلس در این زمینه سوالاتی را مطرح کند. قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: این سوالات و موضوعات مربوط به امسال و سال گذشته نیست و به زمانی بر می گردد که دولت یازدهم هنوز به طور کامل کار خود را شروع نکرده بود اما این نکته مسلم است که حوزه آب برای نمایندگان بسیار روشن است و خیلی زود می تواند پاسخ سوالات خود را دریافت کند. محمودی در پاسخ به این سوال مبنی بر میزان حمایت های مجلس گفت: نقش مجلس یک نقش قانون گذار و نظارتی است که می تواند با مصوب کردن قوانین سیاست های بخش آب و برق را مستحکم تر کند. وی با اشاره به ضعف موجود در حوزه آب و برق افزود: مهم ترین کمبود این صنعت اقتصادی نبودن این حوزه است و باید به این نکته توجه کرد که علی رغم داشتن کارشناسان نمی توانیم آنطور که باید فعالیت ها را پیش ببریم. به گفته قائم مقام وزیر نیرو مساله ی مهم در حوزه آب، منابع مالی محدود است، چرا که این موضوع باعث شده که نتوانیم نیازهای صنعت آب را برطرف کنیم. محمودی با بیان این که در حال حاضر قیمت تمام شده هر مترمکعب آب 1300 تومان است، گفت: این در حالی است که هر مترمکعب آب کمتر از 350 تومان به مردم فروخته می شود و این نشان از نامتعادل بودن تجارت دارد. وی با بیان این که تعادل حوزه آب از طریق کمک های دولت صورت می گیرد، اظهار کرد: هر زمانی که دولت در تنگنای مالی قرار بگیرد نمی تواند در این صنعت تعادل برقرار کند و در این زمان است که مجلس می تواند با ارائه ی طرح هایی به کمک دولت و این صنعت بیاید. قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اقداماتی که مجلس طی این مدت انجام داده است، گفت: در حال حاضر کمیسیون انرژی مجلس طرحی را ارائه کرده که برخی از موارد آن تصویب و برخی دیگر مردود شده است. به گفته محمودی مواد مصوب و مردود شده کمیسیون انرژی به طور کامل دغدغه صنعت برق و تا حدودی صنعت آب بوده است، اما به دلیل نگاه مجلس اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفت، اما اگر همین موارد نیز مصوب و اجرایی شود کمک زیادی به حوزه برق می شود. وی با بیان این که باید در حوزه آب نیز چنین نگاهی وجود داشته باشد، گفت: با احکام و قوانینی که مجلس مصوب می کند می توان صنعت آب و برق را در یک فضای تعادل قرار داد و به طور قطع می توان گفت که از این طریق بسیاری از مشکلات برطرف می شود. قائم مقام وزیر نیرو در خصوص تشریح طرح ارائه شده اظهار کرد: طرحی که در این حوزه ارائه شده تمامی جنبه های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی را در بر دارد و یکی از اهداف اصلی آن جلوگیری از اسراف است. محمودی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت نیرو برخی پروژه های خود در اختیار ارگان های نظامی قرار می دهد، افزود: پروژه ها در وزارت نیرو براساس ماهیتی که دارند از طریق مناقصه واگذار می شوند و اصل اساسی در این زمینه توانایی شرکت ها است. منبع:ایسنا
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]