واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ مهر ۱۳۹۴ (۱۵:۵۴ب.ظ)
نايب رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران: رقم سرمايه گذاري خارجي از ارقام سال ۸۲ و ۸۳ فراتر نخواهد رفت موج - نايب رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران گفت: نميتوان با خوش بيني مفرط به جذب سرمايه گذار خارجي اميدوار بود بلکه رقم سرمايه گذاري خارجي از ارقام سال ۸۲ و ۸۳ فراتر نخواهد رفت.
به گزارش خبرگزاري موج، فاطمه دانشور با بيان اين مطلب گفت: منابع مالي ناشي از سرمايه گذاري هاي خارجي نميتواند کمک چنداني به رفع نيازهاي موجود به منابع مالي در حوزههاي مختلف اقتصاد بکند، مگر اينکه سياست هاي درست و دقيقي در حوزه صادرات محور کردن اقتصاد و توليد کشور داشته باشيم.
نايب رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: رفت و آمد هياتهاي تجاري نشانه ارتباط اقتصاد يک کشور با جهان پيرامون است. اين رفت و آمدها ميتواند به گسترش تعامل فعالان اقتصادي با نهادها، کانونها و محيطهاي کسب و کار منجر شود و بديهي است که چنين تعاملي به تقويت و تعميق رشد اقتصادي کمک ميکند.
وي تصريح کرد: واقعيت اين است که نفس چنين تعاملاتي براي اقتصاد کشورمان ميتواند بسيار مفيد و ثمربخش باشد ولي نکتهاي که نبايد از آن غافل باشيم، شيوه بهرهبرداري از فرصت سفر هياتهاي تجاري خارجي به ايران است. استفاده حداکثري از حضور هياتهاي تجاري مستلزم برنامهريزي و جمعبندي در لايههاي دوگانه راهبرد و تاکتيک است. به عبارت ديگر بايد در بهرهگيري از فرصت سرمايهگذاري خارجي به پرسشهاي اساسي پاسخ داد که از هياتهاي تجاري خارجي چه ميخواهيم و براي دست يافتن به اهداف تعيين شده در تعامل با هياتهاي خارجي به چه ابزارها و نهادهايي نياز داريم.
دانشور در پاسخ به اين پرسش که با توجه به ظرفيتهاي داخلي چه استفاده اي از تعاملات بين المللي بايد داشته باشيم، گفت: ما در ايران پس از پايان جنگ تحميلي تجربه گشايشهاي مالي و روابط بين المللي را داشتهايم ولي در اوج دوران جذب سرمايههاي خارجي رقم اين سرمايه به بيش از ۴ ميليارد دلار نرسيد. به همين خاطر نميتوان و نبايد انتظارمان را از آنچه پس از لغو عملي تحريمها اتفاق ميافتد بدون دليل و با خوش بيني مفرط بالا ببريم. به اعتقاد بسياري، در خوشبينانه ترين حالت طي يکي دو سال آينده هم سرمايه گذاري خارجي جذب شده در کشور بيش از ارقام سالهاي ۸۲ و ۸۳ نخواهد بود.
وي ادامه داد: برهمين مبنا اين منابع نميتواند کمک چنداني به رفع نيازهاي موجود به منابع مالي در حوزههاي مختلف اقتصاد بکند مگر اينکه سياست هاي درست و دقيقي در حوزه صادرات محور کردن اقتصاد و توليد کشور داشته باشيم. در چنين شرايطي است که مشارکت با طرفهاي خارجي، تاکيد بر انتقال فناوري و بازاريابي بين المللي بايد اصول محوري ما در تعامل با سرمايه گزاران دولتي و غير دولتي خارجي باشد. در غير اين صورت آنچه از اين رفت و آمدها نصيبمان ميشود چيزي جز تبديل شدن به نمايندگي فروش محصولات خارجي نخواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]