محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830129272
اهم دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم
واضح آرشیو وب فارسی:استانداری بوشهر: عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مردم شریف و زحمتکش. از اینکه فرصتی در اختیارم گذاشته شده تا گزارش مختصری از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در جمع صمیمی شما مردم خداجوی ارائه کنم، سپاسگذارم.قبل از هر چیز لازم است هفته دولت را که مزین به میلاد باسعادت حضرت ثامن الحجج(ع) بوده است، خدمت شما تبریک تهنیت عرض نمایم. گرامی می دارم یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت شهیدان رجایی و باهنر را که این هفته به برکت نام این بزرگواران نام گرفته است. یاد شهدای گرانقدر استان بوشهر را و بزرگمردان حماسه آفرین و استکبار ستیز بوشهر و دلیران تنگستان به خصوص سردار شهید راه آزادی شهید رییسعلی دلواری را همچنین گرامی می دارم. دولت یازدهم اقتصاد را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت: تورم شتابان، رکود عمیق اقتصادی، بازار متلاطم دارایی ها، مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاه های اجرائی و انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی، همگی وضعیت دشواری را برای این دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با یکی از شدیدترین و همه جانبه ترین تحریم های بین المللی مواجه بود که قدرت عمل دستگاه های سیاستی را محدود می نمود. افت شدید و دامنه دار قیمت جهانی نفت و کالاهای مرتبط علاوه بر محدودیت توان تولید و صادرات این حوزه، سبب شد درآمدهای ارزی کشور از اواسط سال 1393 به طور محسوسی رو به کاهش گذارد و مشکلات جدیدی را در تامین مالی عملیات دولت ایجاد نماید. به رغم کلیه موانع مذکور، دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های اصولی و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهی از مشکلات در سطح کلان اقتصادی غلبه نموده و دستاوردهای قابل ملاحظه ای به دست آورد. در مواجهه با شرایط پیچیده رکود تورمی و الزامات خروج از رکود عمیق و تحریک رشد اقتصادی همزمان با مهار تورم، هدف اصلی کاهش نرخ تورم به عنوان اولویت نخست سیاستی انتخاب گردید؛ لیکن این امر به معنی غفلت از دیگر اهداف، یعنی مساعدت به رشد اقتصادی و تامین الزامات رشد مثبت نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد نبود. بانک مرکزی ضمن اولویت بخشی به مهار تورم از طریق رعایت انضباط پولی، در راستای فعال سازی ظرفیتهای خالی اقتصاد، اولویت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را مبنای اصلی سیاست اعتباری بانکها قرار داد. هم زمان، اهتمام ویژه ای صرف مدیریت مناسب تحولات بازار ارز شد که نه تنها به تحقق هدف کنترل تورم در اقتصاد کمک موثری نمود، بلکه از طریق سودآوری فعالیتهای تولیدی منجر به کاهش فشارهای تورمی از سمت عرضه و خروج اقتصاد از رکود گردید. علاوه برآن، دولت یازدهم برای ارتقای هماهنگی فعالیتهای دستگاه های مختلف اقتصادی، برنامه های کوتاه و میان مدتی را تهیه و ابلاغ نمود که مجموعه سیاست های مربوط به خروج غیرتورمی از رکود از جمله مهم ترین آنها بوده است. برگزاری نشست های مستمر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بهره گیری از نقطه نظرات صاحبنظران اقتصادی و فعالان تجاری و صنعتی، بازنگری در مقررات، رویه ها و ضوابط پیچیده و مشکل آفرین، از جمله مهمترین اقداماتی است که در این مدت انجام شد. علاوه برآن، پیرو ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در بهمن ماه 1392، تقسیم کار مناسبی در دستگاه های اجرائی به منظور طراحی و اقدام مناسب با هدف تحقق بندهای سند مذکور صورت گرفت. بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، دستگاه ها مکلف شدند اهداف، برنامه ها و سیاست های مرتبط با مواد مندرج در سند مذکور را متناسب با حیطه وظایف خود تهیه نموده و به شورای اقتصاد ارائه دهند. بر این اساس در حال حاضر گزارش های ادواری منظمی از اقدامات و دستاوردهای دستگاه ها تهیه شده و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و خدمت مقام معظم رهبری ارائه می شود. در نتیجه مجموعه اقدامات مذکور، نرخ تورم به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و از 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 15.4 درصد در پایان مرداد ماه 1394 رسید. نرخ رشد اقتصادی نیز پس از هشت فصل متوالی منفی، در مسیر مثبت قرار گرفت و عملکرد مثبت 3 درصدی را در سال 1393 تجربه کرد و اقتصاد از حضیض رکود خارج شد. علاوه برآن، دستاوردهای مثبتی در حوزه های نرخ بیکاری، افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولیدات صنعتی و معدنی، تامین ذخایر استراتژیک و دیگر شاخص های مهم اقتصادی و اجتماعی حاصل شد. برای اینجانب و همکاران اقتصادی در دولت جای بسی مباهات است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت بیان فرموده اند. البته تاکید معظم له بر ایفای نقش جدی بانکها در بحث خروج از رکود موضوع بسیار مهمی است که نظام بانکی باید آن را نصب العین خود قرار دهد. نگاهی به اهم اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد کلان رویکردهای اصولی دولت یازدهم رویه اصولی و سازگاری را در حوزه های مختلف اقتصادی دنبال می کند. در همین راستا، رعایت انضباط مالی و تدبیر مصارف و مخارج دولت در حد منابع حاصله، مهم ترین و دشوارترین رویکرد سیاستی اتخاد شده، بوده است. در شرایطی که منابع دولت به دلایل مختلف در تنگنا قرار دارد، دولت یازدهم منابع بانک مرکزی و پایه پولی را خط قرمز خود می داند. این رویکرد به مفهوم التزام دولت به پیگیری طرح ها و برنامه های اقتصادی در حدود منابع قابل حصول با روش های سالم است که آثار و برکات خود را نیز در دو سال اخیر نشان داده است. در زمینه اقدامات صورت گرفته در راستای مدیریت تحولات بازار ارز باید عرض کنم که میزان همگرائی نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیرررسمی در نیمه نخست سال 1392 در سطح کاملاً نامناسبی قرار داشت، به طوری که شکاف نسبی نرخ دلار در شش ماهه اول سال 1392 در حدود89.6 درصد بود. لیکن در دوره استقرار دولت یازدهم نه تنها نرخ های ارز، بسیار به یکدیگر نزدیک شدند، بلکه دامنه نوسانات نرخ نیز تا حدود زیادی کاهش یافت. از مهم ترین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح بازار ارز در این دوره می توان به موارد زیر اشاره کرد: o اصلاح انتظارات و بهبود چشم انداز تعاملات بلندمدت اقتصادی کشور به ویژه پس از موفقیت در مذاکرات هسته ای؛ o کاهش دوره انتظار برای تخصیص و تامین ارز و افزایش پوشش نیازهای ارزی در بازار بین بانکی؛ o انجام هماهنگی های لازم جهت افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار؛ o ابلاغ مقررات مربوط به عملیات صرافی ها و ممنوعیت معاملات فردایی ؛ o ابلاغ دستورالعمل تسهیل و روان سازی عملیات بازار ارز؛ o فراهم سازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافی های مجاز؛ o بهره گیری مناسب از ذخایر ارزی آزاد شده بانک مرکزی پس از توافق ژنو. علاوه براین بانک مرکزی برنامه هائی نیز برای اصلاح و شفاف نمودن بازار ارز در دست اجرا دارد که یکسان سازی نرخ ارز پس از فر اهم شدن کلیه پیش نیازهای لازم، از جمله مهم ترین آنها محسوب می شود. در زمینه سیاست های پولی و کنترل نرخ تورم نیز به عرض می رسانم ، دولت یازدهم ضمن رعایت انضباط پولی و مالی، کنترل تورم را با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد آن دنبال نموده و دستاوردهای ارزشمندی نیز داشته است. بدون لحاظ نمودن افزایش ناشی از موسسات مالی که جدیدا مجوز دریافت کرده اند، نرخ رشد نقدینگی در سال 1393 به 22.3 درصد رسید که نسبت به رشد همگن نقدینگی در سال 1392 (25.9 درصد) 3.6 واحد درصد کاهش داشته است. با توجه به ساختاری بودن نرخ های بالای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و نقش مهم بخش بانکی در تامین مالی خروج اقتصاد از رکود، کاهش رشد نقدینگی در دوره تصدی دولت یازدهم روند ملایمی داشته است.لیکن نقطه قوت عملکرد دولت یازدهم در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر مزبور بوده است. رشد 22.3 درصدی نقدینگی در سال 1393 نتیجه رشد 10.7 درصدی پایه پولی و 10.5 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. بنابراین ترکیب رشد نقدینگی در دوره 23 ماهه دولت یازدهم به صورت محسوسی بهبود یافته است. در ارتباط با اقدامات صورت گرفته برای کمک به رشد اقتصادی نیز لازم به اشاره است که به منظور تسریع خروج اقتصاد از رکود و با توجه به کمبود شدید منابع داخلی، اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و ارتقای اثرگذاری تسهیلات بانکی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 با افزایشی 5/44 درصدی به 342 هزار میلیارد تومان رسید که 60.7 درصد آن را سرمایه در گردش تشکیل داده است. این سهم در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل46 و 53.9 درصد بوده است. همچنین، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن طی سال 1393 معادل 80.9 درصد بوده که در مقایسه با ارقام عملکرد سالهای 1391 (68.5 درصد) و 1392 (73.7 درصد) افزایش مناسبی را نشان می دهد. همچنین در چهار ماهه نخست سال 1394 نیز معادل 94 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (80.8 هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد افزایش نشان می دهد. در این میان، 65.5 درصد از تسهیلات پرداخت شده طی چهار ماهه اول سال 1394 صرف تامین سرمایه در گردش شده است. بدین ترتیب، با مهار مناسب انتظارات تورمی و هدایت مطلوب منابع اعتباری به سمت واحد های تولیدی، اقتصاد کشور پس از طی دو سال رشد منفی تولید ناخالص داخلی، توانست در چهار فصل متوالی در سال 1393 رشد مثبت اقتصادی را در تمامی گروه های اقتصادی تجربه نموده و به رشد3.0 درصدی دست یابد. رشد سرمایه گذاری نیز که عنصری حیاتی برای استمرار رشد اقتصادی است در پایان سال 1393 به 3.5 درصد بالغ گردید؛ در حالی که رقم متغیر مزبور در سال 1392 معادل 6.9- درصد بود. البته باید اشاره کنم که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر امر خروج از رکود، و نقش و جایگاه نظام بانکی در این زمینه لازم است کماکان همکاران بنده در شبکه بانکی با قوت بیشتر از گذشته نسبت به هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد و کار آمد و با اولویت فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد همت گمارند تا انشاء الله در کنار موضوع کاهش تورم، تحولات مثبت و پایداری در زمینه خروج از رکود نیزحاصل گردد. در مورد فرصت های جدید شغلی و کاهش نرخ بیکاری نیز باید توجه داشته باشیم که بازار کار ایران طی دو دهه گذشته با شرایط دشواری مواجه بوده است، به طوری که نرخ مشارکت، کاهش یافته و ترکیب اشتغال برحسب جنسیت و گروه های سنی، تغییرات قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. در نتیجه نرخ بیکاری در سطوح بالایی ماندگار شده و طی دهه گذشته، بیش از 10 درصد بوده است. علاوه بر این نرخ بیکاری برای فعالین مناطق شهری و گروه های سنی 24-15 سال بسیار بالاتر است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال جاری 10.8 درصد را نشان می دهد. براساس آمار موجود، بالغ بر 4.5 میلیون دانشجو در حال حاضر جزء جمعیت غیرفعال محسوب می شوند که در آینده نزدیک آماده ورود به بازار کار هستند. جذب این تعداد با توجه به رشد پایین اقتصادی یک چالش اساسی برای اقتصاد کشور محسوب می شود. در ارتباط با اهتمام دولت نسبت به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و مشارکت بانک ها در تامین مالی آن نیز با توجه به الزامات "قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی"، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با رعایت هزینه های واقعی تولید به صورت سالانه تعیین می شود. همچنین با هدف افزایش کارایی برنامه های حمایتی دولت از بخش کشاورزی و بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب سال 1389)، علاوه بر سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی نیز اجرا می گردد. با توجه به کمبود شدید منابع بودجه ای و عدم کشش آن، بخش قابل توجهی از هزینه های اجرای این سیاست توسط بانک های عامل تقبل شده است. جمع بندی در نهایت به عنوان جمع بندی به استحضار شما نمازگزاران خداجوی می رسانم: اقتصاد ایران در سال های آغازین دهه 1390 عملکرد ضعیفی را تجربه نمود. تورم های بالا و شتابان, رکود عمیق اقتصادی، افت قابل ملاحظه رشد سرمایه گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی های اقتصاد ایران در این سالها بوده است. پس از استقرار دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاست ها مبتنی بر ارتقای انضباط مالی و پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار گردید. مهار انتظارات تورمی، ایجاد ثبات در بازارهای دارایی به منظور تقویت انگیزه های سرمایه گذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار نیز جنبه های دیگری از اقدامات صورت گرفته در این دوره را تشکیل داده است. در نتیجه اقدامات مزبور، نرخ تورم از وضعیت نگران کننده و پرنوسان، فاصله گرفت و به سطح 15.4 درصد در مردادماه سال 1394 کاهش یافت. تولید ناخالص داخلی نیز پس از سپری کردن یکی از عمیق ترین رکودهای تاریخی خود، مثبت شد و 3 درصد رشد داشت. با این وجود، بررسی ها نشان می دهد اقتصاد کشور از ظرفیت های رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار است و جهت تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی (به ویژه سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران) می باید اقدامات اصلاحی و تکمیلی قابل توجهی در سال های آتی به اجرا درآید. تشدید رعایت انضباط پولی و مالی به منظور غلبه بر موانع ساختاری کاهش تورم، اصلاح بازار ارز و بازگشت به نظام نرخ ارز واحد، تعدیل نسبت سپرده های قانونی در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم بر اساس تکالیف مقرر در مجموعه "سیاستهای اقتصادی دولت به منظور خروج غیرتورمی از رکود" و در راستای افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور، پیگیری پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران، بانکها و بانک مرکزی، افزایش پایه مالیاتی و تکمیل اقدامات انجام شده برای اصلاح ساختار مالی دولت، اصلاح نظام تامین مالی و متناسب نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامین نیازهای مالی اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآئی آن و طرح ها و برنامه های مختلف تدوین شده برای تسریع حرکت اقتصاد و بهره گیری از فرصت هائی که لغو تحریم ها برای بخش های مختلف اقتصاد ترسیم کرده است، همگی مورد اهتمام خدمت گزاران شما ملت عزیز و بزرگوار در دولت یازدهم است. امید که این اقدامات با همراهی و پشتیبانی های ارزشمند شما ملت عزیز تداوم یابد و با حول و قوه الهی کلیه تلاش ها قرین موفقیت باشد. از صبر و شکیبائی شما نمازگزاران عزیز جهت استماع گزارش عملکرد اقتصادی دولت، سپاسگزارم.
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: استانداری بوشهر]
[مشاهده در: www.news.ostb.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها