تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816171204
توازن در سهم درمان خصوصی و دولتی، نیاز برنامه تحول نظام سلامت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: میزگرد ایرنا استان مرکزی توازن در سهم درمان خصوصی و دولتی، نیاز برنامه تحول نظام سلامت اراک - ایرنا - برنامه تحول نظام سلامت از اقدامات مهم و زیربنایی دولت در ترمیم مشکلات اساسی این حوزه و توسعه عدالت در سلامت بود که توانست در مدت زمان کوتاه در بسیاری از شاخص ها رضایتمندی مردم و شاغلان عرصه سلامت را جلب کند.
برنامه تحول نظام سلامت در 15 اردیبهشت ماه سال 93 کلید خورد که از موفقیت های جدی آن کاهش پرداخت درمان بستری از جیب مردم، ساماندهی تعرفه های پزشکی، ارتقای هتلینگ بیمارستانی، کاهش عمل سزارین و ترویج زایمان طبیعی و تقویت درمان در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.این برنامه در شرایطی کلید خورد که دولت در سخت ترین شرایط و تنگنای مالی بود، اما ضرورت ارتقای حوزه سلامت و اعتقاد دولت به این مهم موجب شد که اراده قوی برای اجرای آن ایجاد شود و به طور حتم استمرار این برنامه با نظارت دقیق و خودپالایی ضعف ها از مسایلی است که دولت تدبیر و امید با قدرت و جدیت به دنبال آن است.خبرگزاری ایرنا با توجه به اهمیت حوزه بهداشت و درمان و لزوم تقویت برنامه تحول نظام سلامت بر آن شد که با برگزاری میزگرد تخصصی ابعاد مختلف این برنامه را در حوزه درمان خصوصی و سرپایی بکاود و پیشنهادات و راهبردهای اصحاب سلامت استان مرکزی را به عنوان دستمایه کارشناسی برای تقویت این حوزه ارائه دهد.جبران کاستی ها و عقب ماندگی های نظام سلامت کشور، توجه ویژه دولت به بحث سلامت، سوق یافتن مراجعات درمانی به حوزه دولتی و چالش خدمات گیری حوزه خصوصی، نبود راهبرد همسان از سوی بیمه مرکزی و تشتت تعرفه ها، اصرار بر تخفیف از سوی بیمه های تجاری و در نتیجه فشار مضاعف بر تامین منابع مالی درمان خصوصی و سرپایی، اختلاف پرداختی برای پرسنل شاغل در درمان دولتی و خصوصی و نبودن فرصت به کارگیری متخصصان جدید حوزه پزشکی در عرصه خصوصی از جمله مباحثی بود که در این میزگرد تخصصی در بوته نقد و نظر متخصصان حوزه سلامت قرار گرفت.نگاه درمان محور در راهبردهای برنامه تحول نظام سلامت و لزوم توجه به مقوله پیشگیری، دامن خوردن رقابت ناسالم بخش خصوصی برای جذب بیشتر مشتری و جبران کاهش بار مراجعات، اختلاف فاحش در توازن سهم درمان دولتی و خصوصی کشور و بستری محور بودن خدمات برنامه تحول سلامت از دیگر محورهای مهم این میزگرد بود.این میزگرد با حضور غلامرضا فتح آبادی مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری مرکزی، دکتر حسن طاهراحمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، دکتر بابک عدلی مدیر درمان تامین اجتماعی و رئیس شورای هماهنگی امور نظام پزشکی استان مرکزی، دکتر هوشنگ سلیمانی مدیر بیمارستان قدس اراک، حسن محمدیان گرجی سرپرست منطقه هفت بیمه های تجاری و مکمل کشور، دکتر محمد حسین محمدی عضو هیات مدیره نظام پزشکی استان مرکزی در امور آزمایشگاه ها ،دکتر محمدرضا جیریایی مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی، علی حیدر شاه حسینی رییس و مژگان حیدری دبیر ایرنای استان مرکزی برگزار شد. ***راهبردها در برنامه تحول سلامت دولتی محور استمدیر بیمارستان قدس اراک در این میزگرد گفت: ایجاد توازن در تعریف سهم بخش خصوصی و دولتی در برنامه تحول سلامت وجود ندارد و شاخص های این برنامه بیشتر برای درمان حوزه دولتی است.دکتر هوشنگ سلیمانی افزود: تمامی ارکان سلامت کشور بر موثر بودن برنامه تحول نظام سلامت معترف هستند و زحمات زیادی نیز توسط وزارت بهداشت و درمان در تقویت زیرساخت های درمانی و بهبود کیفیت خدمات به مردم برداشته شده اما، نیاز است که با بازتعریف کارشناسی، خلاء هایی را که در توازن سهم بخش سرپایی و خصوصی وجود دارد جبران شود.وی گفت: یکی از مشکلات موجود بخش درمان خصوصی این است که بخش نامه ها و دستورالعمل های خاص در قالب هماهنگی بین بخشی و تکالیف بخش خصوصی صادر نشده و این درشرایطی است که از بخش خصوصی انتظار می رود بدون پشتوانه مالی و حمایت خاص، هماهنگ با برنامه تحول نظام سلامت حرکت کند.مدیر بیمارستان خصوصی قدس اراک اظهار کرد: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت و بهبود هتلینگ، تقویت نیروهای متخصص بیمارستان های دولتی و پایین بودن هزینه در آنها ، خیل مراجعه بیماران به سوی مراکز درمان دولتی رفت و به طور طبیعی بخش درمان خصوصی با کاهش بار مراجعه و به تبع آن درآمدها مواجه شد.دکتر سلیمانی بیان کرد: این درحالیست که بیمه های تجاری و مکمل نیز با رویه چانه زنی در تخفیف تعرفه و تاخیر در پرداخت ها، بار فشار بر مراکز درمان خصوصی را مضاعف کردند و اینک بخش خصوصی در تامین منابع مالی جبران هزینه ها و ایجاد رضایتمندی در محاصره عوامل متعدد است.وی ادامه داد: با افزایش پرداخت پزشکان متخصص و کادر درمانی در قالب کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات پزشکی تفاوت معنادار پرداختی کادر سلامت در حوزه درمان دولتی و خصوصی بالا گرفت و این مهم در انگیزه مداری پرسنل سلامت بخش خصوصی اثرگذار است.مدیر بیمارستان خصوصی قدس اراک عنوان کرد: در تمامی دنیا سهم بندی خدمات درمانی دولتی و خصوصی 60 به 40 تعریف می شود اما درحال حاضر سهم درمان بخش خصوصی کشور و استان مرکزی 10 درصد هم نیست و این درحالیست که مطالبات انباشته و مشکلات پرداختی بیمه ها و رقابت سنگین درمان دولتی، نفس حوزه درمان بخش خصوصی را گرفته است و ادامه این روند هر روز چالش های این بخش را عمیق تر می کند.دکتر سلیمانی گفت: حرکت سیاست های سلامت در فاصله گرفتن از فرهنگ سزارین امری پسندیده و مناسب است که بیمارستان خصوصی قدس نیز همه تلاش خود را کرده تا همراهی با این گام برنامه تحول نظام سلامت داشته باشد اما شفاف نبودن تکالیف بخش خصوصی در این برنامه و تعریف نشدن برخی مسایل درمان خصوصی نظیر کیف زایمان انگیزه و توان کار را کاهش می دهد.وی مطرح کرد: اعمال سزارین در بیمارستان خصوصی قدس اراک پیش از اجرای برنامه تحول نظام سلامت 88 درصد بود که اینک به 70 درصد رسیده اما فقدان نگرش و خدمات یکسان برای درمان بخش دولتی و خصوصی از مسایلی است که باید در این برنامه بازنگری شود.وی اظهار کرد: ارزیابی ها و برنامه های اعتبار بخشی در شاخص های مختلف در درمان خصوصی و دولت همسان است اما راهبردهای شفاف و دستورالعمل ها برای بخش خصوصی به شفافیت و وضوح بخش درمان دولتی نیست و این کاستی نیازمند ترمیم است.دکتر سلیمانی عنوان کرد: تعرفه های خدمات پزشکی در اردیبهشت ماه و خرداد ابلاغ می شود اما بیمه های تکمیلی و تجاری سیاست خدماتی خود را در همکاری با بخش خصوصی و پاراکلینیکی از نیمه دوم سال لازم الاجرا می دانند و در این زمینه نیز مساله تخفیف ها و چانه زنی بر سرتعرفه مصوب تهدید جدی برای خدمات دهندگان بخش درمان خصوصی است.وی گفت: مادامی که شورای هماهنگی بیمه ها دستاویز سیاست های مالی بیمه های تجاری و مکمل باشد و تعرفه های استانی بدون دلیل موجه تعدیل شود بیمارستان های خصوصی با چالش مواجه هستند چرا که مشتریان این بیمارستان ها فقط مردم پولدار نیستند و طیف بزرگی از آن ها مردم عادی هستند که به امید جبران هزینه ها از طریق بیمه مکمل مراجعه کرده اند.دکتر سلیمانی اظهار کرد: حیات مالی بیمارستان های خصوصی از منابع حق السهم پرداختی بیمه ها است و انتظار بخش درمان خصوصی این است که با کاهش تاخیر در پرداخت و سیاست همسان بیمه ها پاسخگوی همه نیازهای درمانی مردم باشد و برای خدمات به استان های دیگر مراجعه نکنند و این مهم با چانه زنی بیمه ها حاصل نمی شود. *** نبود نظارت قوی بیمه مرکزی بر عملکرد بیمه های مکمل و تجاریمدیر درمان تامین اجتماعی و رئیس شورای هماهنگی امور نظام پزشکی استان مرکزی نیز گفت: نبود نظارت قوی بیمه مرکزی بر عملکرد یکسان بیمه های مکمل و تجاری، حلقه مفقوده برنامه تحول نظام سلامت است.دکتر بابک عدلی افزود: جایگاه بیمه های مکمل به خوبی در برنامه تحول نظام سلامت دیده نشده و با اجرایی شدن این برنامه، به دلیل نبود شفافیت تکالیف حوزه بیمه های تجاری و مکمل با نوعی سرگردانی و تشتت رویه مواجه است و بعضا همخوان با سیاست های دولت در عرصه سلامت حرکت نمی شود.وی بیان کرد: بیمه تامین اجتماعی با تمامی امکانات پای برنامه تحول نظام سلامت ایستاد و از درآمدهای داخلی برای بیمه شدگان خود مشارکت فعالانه داشت اما تعیین تکلیف بدهی بالای یکصد هزار میلیارد تومانی دولت به این صندوق، برای ادامه قدرتمند برنامه ها ضروری است.مدیر درمان تامین اجتماعی و رئیس شورای هماهنگی امور نظام پزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: درحال حاضر همراهی که از سوی بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت با دولت در اجرای این برنامه است از سوی بیمه های تجاری و مکمل وجود ندارد و شورای هماهنگی بیمه ها نگاه منفعت طلب به همراهی خود با این برنامه دارد و تعرفه های تعیین شده که باید فصل الخطاب عملکرد این بخش باشد را زیرپا می گذارد.دکتر عدلی بیان کرد: باب کردن مساله تخفیف در تعرفه ها از سوی بیمه های مکمل و تجاری همراهی بخش خصوصی و پاراکلینیکی با برنامه نظام سلامت را فلج کرده است و می طلبد بیمه مرکزی نظارت موثری بر عملکرد بیمه های تکمیلی و تجاری اعمال کند چرا که هزینه های درمانی و هتلینگ بیمارستانی در شهرستان ها و تهران تفاوت فاحشی ندارد و ادامه این رویه بدون دیده شدن منابع مالی موثر، توان بخش خصوصی را می گیرد.وی بیان کرد: مساله این است که اگر بیمه ها سود نمی کنند چرا در مکمل درمانی وارد می شوند و سیاست یک بام و دوهوا برای بخش خصوصی از سوی بیمه های تجاری و مکمل، عملا ظلم به خدمت گیرندگان و برهم زننده نظام مدیریتی حوزه درمان خصوصی است.رئیس شورای هماهنگی امور نظام پزشکی استان مرکزی گفت: هم اینک بخش خصوصی و پاراکلینیکی بار سنگینی را از درمان کشور در حوزه سرپایی و بستری به دوش می کشند و وابستگی حلقه خدمات درمانی کشور به حوزه حصوصی جدی است بنابراین وزارت بهداشت و درمان باید جایگاه و سهم این بخش را با شفافیت در عملکرد مشخص کند.دکتر عدلی عنوان کرد: اگرچه در دوسال اخیر با تلاش نظام پزشکی استان مرکزی رویه غیرعادلانه در مالیات های سنگین پزشکان سامان گرفته اما واقعیت آن است که هزینه های مطب داری و پاراکلینیکی به حدی بالا است که اگر بیمه ها رویه تخفیف گیری را اصلاح نکنند شاغلان این حرفه ها یا ورشکست می شوند و یا به پدیده مهاجرت از اراک دامن زده می شود و این به نفع کلیت سلامت استان نیست.وی با تاکید بر اینکه برنامه نظام سلامت در خدمات حوزه بستری موفقیت چشمگیری داشته، توضیح داد: آنچه مسلم است خدمات بستری پیوند عمیقی با بخش سرپایی و خدمات تشخیصی نظیر آندوسکوپی، پزشکی هسته ای، سونوگرافی ، آزمایشگاه ها و خدمات مطب ها دارد و باید سیاستی اخذ شود که از یک سو بهترین زنجیره خدمات به مردم ارائه شود و از سوی دیگر مراکز سرپایی خصوصی نیز با چالش های نفس گیر دست و پنجه نرم نکنند.مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: برنامه تحول نظام سلامت در مجموع فرصتی طلایی برای ترمیم و ساماندهی ساختار سلامت کشور است و اجرایی شدن آن در دولت تدبیر و امید نشان از آن دارد که عرصه سلامت برای این دولت بااهمیت است و پس از سالها سیاست ریختن بی هدف پول به چاهی که هرگز پر نمی شود حذف شده و خرجکرد هدفمند اعتبارات این حوزه برای ارتقای کیفی شاخص ها کلید خورده است.دکتر عدلی عنوان کرد: این برنامه توانست پرداخت درمانی از جیب مردم را برای جمعیت شهری به شش و برای جمعیت روستایی به سه درصد کاهش دهد و این موضوع خدمتی بزرگ به مردم بود چرا که در گذشته بسیاری از مردم به خاطرگرانی درمان خود را به تاخیر می انداختند.وی اظهار کرد: جبران بخش بزرگی از هزینه های بیماریهای مزمن و سخت درمان با مشارکت قوی سازمان های بیمه گر بار سنگین هزینه ها را از دوش خانواده های بیماران خاص و سرطانی تا حدزیادی برداشته و طیف معناداری از مطالبات مردم در این بخش پاسخ داده شده که همه این ها به برکت اجرای برنامه تحول نظام سلامت است.دکتر عدلی افزود: یکی دیگر از نقاط قوت این برنامه ،اجرایی کردن کتاب ارزشگذاری نسبی تعرفه های پزشکی بود که اگرچه ورژن 2004 کالیفرنیا را دارد و هنوز نسبت به خدمات روز عقب است، اما توانست تعرفه های پزشکی را که سال ها اصلاح نشده بود ترمیم کند و ضمن ایجاد رضایتمندی در این قشر مساله سوء استفاده های مالی به دلیل پایین بودن رقم تعرفه ها را نیز تاحد زیادی کنترل کرد.وی گفت: متاسفانه فرهنگ غلطی در جامعه حاکم است که پزشک را قشر مرفه و فرصت طلب می داند درحالیکه شاید خیلی ها ندانند برای مثال دستمزد یک عمل جراحی دو ساعته در حوزه دولتی 30 تا 80 هزار تومان است و بدون ترمیم تعرفه های پزشکی انگیزه شاغلان این بخش به شدت کاهش یافته بود.رئیس شورای هماهنگی امور نظام پزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: اگرچه هنوز تا تعرفه های واقعی فاصله زیادی است اما اجرای سیاست های افزایش تعرفه موجب ایجاد رضایتمندی در کادر درمانی شده است.دکتر عدلی گفت: می طلبد دولت در عدالت محوری در پرداختی های کادر درمانی سیاست منسجم تری را دنبال کند و با حمایت از بخش خصوصی شرایطی ایجاد شود تا مدیران این بخش هم توان ارتقای دستمزد را داشته باشند و فاصله پرداخت حق الزحمه در حوزه دولتی و خصوصی کم شود. *** حمایت های خدمات پاراکلینکی در برنامه تحول نظام سلامت کمرنگ استعضو هیات مدیره نظام پزشکی استان مرکزی در امور آزمایشگاه ها گفت: حمایت های خدمات پاراکلینیکی نظیر آزمایشگاه ها در برنامه تحول نظام سلامت کمرنگ است و رویکرد این برنامه با محوریت بخش دولتی است.دکتر محمدحسین محمدی افزود: هزینه های درمان خصوصی به شدت نسبت به سال های قبل افزایش یافته و تعرفه هایی که تعیین می شود پاسخگوی هزینه های جاری و تخصصی این بخش نیست.وی توضیح داد: بیمه های تکمیلی و تجاری بدون کارشناسی فشار زیادی را در کاهش قیمت ها دارند و در صورت مقاومت در برابر این روند از همکاری با خدمات پاراکیلینیکی سرباز می زنند و این تهدیدی جدی است.عضو هیات مدیره نظام پزشکی استان مرکزی در امور آزمایشگاه ها بیان کرد: بیمه های تجاری و تکمیلی موضوع اختلاف قیمت هزینه های تخصصی در تهران و شهرستان ها را برای تخفیف های خود مطرح می کنند در حالیکه تعدیل تعرفه های رسمی محلی از اعراب ندارد.دکتر محمدی ادامه داد: بخش پاراکیلینیک و خصوصی برای جبران هزینه ها چاره ای جز کوچک کردن دایره خدمات و کیفیت آن ندارد که در صورت ادامه این روند، دود آن به چشم مردم می رود.وی اظهار کرد: خوب دیده نشدن بخش آزمایشگاهی در این برنامه در شرایطی است که این قشر در دایره حمایتی نظام پزشکی نیز قوی دیده نشده است در حالیکه آزمایشگاه تنها رشته ای در بهداشت و درمان است که مجبور به استاندارد سازی مستمر است و مرتب پایش می شود و باید پرداخت های آن به روز شود. عضو هیات مدیره نظام پزشکی استان مرکزی در امور آزمایشگاه ها در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از مسایلی که باید در خصوص برنامه نظام تحول سلامت مطالعه شود سطح بندی خدمات حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف است و می طلبد دولتمردان رویه ای را اعمال کنند که منابع حمایتی در این برنامه به طور مستقیم برای جامعه ضعیف و بیشتر با موضوعات پیشگیری باشد.دکتر محمدی گفت: یکی از آسیب های متوجه آزمایشگاه ها رقابت ناسالم در نرخگذاری خدمات است که با توجه به کاهش درآمدها تلاش می کنند با بازار گرمی مشتری ها را به سوی خود جلب کنند که برای حل این مشکل اجرایی کردن ماده 9 آئین نامه مظام پزشکی در همسان سازی تعرفه ها راه چاره است.*** حذف جمعیت فاقد پوشش بیمه مزیت برنامه تحول نظام سلامتمدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی نیز گفت: حذف جمعیت فاقد پوشش بیمه ای و حرکت در مسیر عدالت در سلامت از مهمترین مزایا و دستاورد بزرگ برنامه تحول نظام سلامت است.دکتر محمدرضا جیریایی افزود: برنامه تحول نظام سلامت از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اولویت های کاری دولت تدبیر و امید است که توانست در مدت زمان کمتر از دو سال راهبری مناسبی را در چتر بیمه ای کشور و سامان بیمه ها ایجاد کند.وی بیان کرد: در آغاز این طرح پیش بینی کلی افراد فاقد چتر بیمه ای در کشور شش میلیون نفر بود که این رقم در پایان سال 93 به 11 میلیون نفر رسید.مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی خاطرنشان کرد: در استان مرکزی 140 هزار نفر در سامانه بیمه سلامت ثبت نام کردند که تاکنون 125 هزار نفر آنان دفترچه بیمه درمانی خود را دریافت کرده اند.دکتر جیریایی بیان کرد: از سال گذشته تاکنون برای بیمه شدگان جدید 180 میلیارد ریال هزینه شده که این کار بزرگ و ماندگاری است چرا که پیش از این با هزینه های سنگین مالی و نبود چتر بیمه ای بسیاری از این افراد از دامنه درمانی انصراف داده بودند.وی گفت: درحال حاضر 15 هزار نفر در استان مرکزی هنوز دفترچه بیمه سلامت خود را دریافت نکرده اند که این شاخص برای کشور یک و نیم میلیون نفر است.دکتر جیریایی ادامه داد: چهار درصد از افرادی که موفق به دریافت دفترچه سلامت نشده اند دارای دفترچه فعال درمانی تامین اجتماعی هستند، دو درصد کسانی هستند که تاریخچه دفترچه درمانی تامین اجتماعی آنها منقضی شده و یک درصد نیز همپوشانی صندوق های داخلی سازمان های بیمه گر را دارند.وی توضیح داد: به جز افراد اشاره شده تمامی متقاضیان ثبت نامی دفترچه بیمه سلامت دریافت کرده اند که این مساله حل ریشه ای یکی از چالش هایی بود که سالها جریان داشت.مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: کاهش پرداخت درمانی از جیب مردم از موضوعات اساسی و مطالبات جدی مردم بود که با اجرای این برنامه سازمان بیمه سلامت به عنوان ناظر در بیمارستان های دولتی نقش آفرینی کرده و خوشبختانه ضریب خطای این برنامه بسیار ناچیز است.دکتر جیریایی بیان کرد: قبل از برنامه تحول نظام سلامت 57 تا 60 درصد هزینه های درمانی پرداخت از جیب مردم بود و در گزارش شش ماه اجرایی این برنامه این رقم به 45 تا 47 درصد کاهش یافته است.وی عنوان کرد: 90 درصد هزینه های درمانی در بخش دولتی و 10 درصد در بخش خصوصی است و اجرای این طرح توانست رضایتمندی مردم را در حوزه درمان دولتی جلب کند.مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی اجرای کتاب ارزشگذاری نسبی از نیمه سال گذشته و ارتقای مسوولیت پذیری بیمه ها در جبران هزینه های درمانی و یکسان سازی در سطح تعهد سازمان های بیمه پایه را از دیگر مزایای مهم این برنامه دانست.دکتر جیریایی یاداور شد: برنامه تحول نظام سلامت با وجود همه مزایا در حوزه نامشخص بودن سقف خدمات برای بخش خصوصی و سرپایی کاستی هایی دارد که می طلبد وزارت بهداشت و درمان به منظور قانونمندی و شفافیت تعرفه ها برای خدمات پاراکلینیکی و خصوصی قانونمند شود تا سازمان های ناظر حرکت بازدارنده نداشته باشند.*** بیمه های مکمل و تجاری خود را حامی مردم و همراه دولت می دانند سرپرست منطقه هفت بیمه های مکمل و تجاری کشورگفت: بیمه های مکمل و تجاری خود را حامی مردم و همراه دولت می دانند و شورای هماهنگی بیمه ها هرگز نگاه کاسب کارانه ندارد. حسن محمدیان گرجی افزود: شورای هماهنگی بیمه های مکمل و تجاری به دنبال تمکین به مصوبات حوزه سلامت و تعرفه های اعلام شده استانداری است و اگر برخی از بیمه ها در پاره ای از موارد سلیقه ای عمل کرده اند نباید به پای همه بیمه ها نوشته شود.وی توضیح داد: بخش وسیعی از جبران هزینه های درمانی با بیمه های مکمل و تجاری است و حدود 300 میلیارد تومان از درآمد استان در دست بیمه ها است و باید مشکلات این بخش هم به صورت عادلانه و کارشناسی دیده شود.محمدیان گفت: هدف دولت از اجرای برنامه تحول نظام سلامت این بوده که هزینه های درمانی از جیب مردم کاهش یابد و در مرحله نخست از بیمارستان های دولتی آغاز شده و شاید وقت آن رسیده که سهم بخش خصوصی نیز به درستی در این برنامه دیده شود.وی توضیح داد: در بحث سهم بندی درمان دولتی و خصوصی و حمایت های آن به نظر می رسد که دولت باید نقش کارفرمایی و نظارت را داشته باشد نه اینکه خودش خدمات بدهد و تامین کننده هزینه های آن نیز باشد.محمدیان عنوان کرد: پرداخت هزینه های درمانی به عهده بیمه ها است و به درستی می توانند این حوزه را مدیریت کند ، دولت باید خط مشی دهنده و ناظر برنامه باشد و با اعتماد به بیمه ها اجازه دهد برنامه هوشمندانه تحول نظام سلامت طعم شیرینی کاهش پرداختی درمانی و کیفیت خدمات را برای مردم ایجاد کند.وی خاطرنشان کرد: دیکی از نقاط چالش برنامه تحول نظام سلامت این است که پیش از این با ارائه فیش به صورت شفاف همه هزینه ها در درمان خصوصی و دولتی مشخص بود ولی الان برخی فیش و برخی صورتحساب دریافت می کنند و وحدت رویه اطلاعات خرجکرد درمانی وجود ندارد.وی عنوان کرد: این برنامه موجب افزایش فشار کار در درمان دولتی شده که کیفیت کار را تحت الشعاع قرار می دهد درحالیکه در بحث چابک سازی دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی به درستی بهره گرفته شود و همه فشار در حوزه دولتی نباشد.*** آسیب رقابت کاذب در درمان بخش خصوصی متوجه مردم استرئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در این میزگرد گفت: اجرایی شدن برنامه تحول نظام سلامت پیامدهای مثبت متعددی را به همراه داشته که تمامی بخش ها به آن واقف هستند و خواستار ادامه آن می باشند.دکتر حسن طاهراحمدی افزود: این برنامه حرف های زیادی برای گفتن دارد و توانسته در عمر کمتر از دوسال خود به اندازه ده سال عقب ماندگی ها و کاستی های حوزه سلامت را جبران کند و این مهم با جسارت و تدبیر دولت یازدهم محقق شده است.وی بیان کرد: کارهای بزرگ با دامنه خدمتی گسترده ممکن است نکات منفی و کاستی هایی را نیز داشته باشند که به عنوان یک کارشناس مسایلی که به نظر می رسد در حوزه درمان خصوصی با این برنامه وجود دارد را وظیفه دانسته و برای بهتر شدن اجرای آن مطرح می کنم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: یکی از نقاط قوت این برنامه ایجاد همگرایی و پیوست عمیق کاری بود که بین دانشگاه علوم پزشکی، نظام پزشکی، بیمه ها و مراکز خصوصی ایجاد شده و به عنوان سرمایه مهم حوزه سلامت باقی خواهد ماند.دکتر طاهراحمدی خاطرنشان کرد: شاید یکی از مسایلی که باید برای آن چاره اندیشی شود این است که با اجرایی شدن برنامه تحول نظام سلامت ضریب اشغال تخت درمان دولتی به شدت بالا رفته و این مهم توازن سهم دولتی و خصوصی را برهم زده و کم شدن مراجعه بخش خصوصی رقابت کاذب را دامن می زند که آسیب آن به طور مستقیم متوجه مردم است.وی اظهار کرد: متاسفانه بیمه های مکمل و تجاری از آنچه که قانونگذار تعیین کرده کمتر به بخش خصوصی می پردازند و این مساله وضع را برای مدیران درمان خصوصی بدتر می کند چرا که بخش خصوصی از دولت کمک مالی نمی گیرد و در صورتی که بیمه ها عملکرد پرداختی نامنظم داشته باشند و به بهانه های مختلف حق بخش خصوصی را کمتر بپردازند، به ناچار این هزینه ها در زدن از خدمات هتلینگ و جبران از جیب مردم سوق داده می شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک عنوان کرد: قضیه چانه زنی و تخفیف بیمه ها پیش از برنامه تحول نظام سلامت هم بوده اما اکنون این مساله حساسیت خاص دارد و ممکن است حیات بخش خصوصی را در هاله ای از ابهام ببرد.دکتر طاهراحمدی توضیح داد: مبالغ و هزینه های آزمایشگاهی نیز کم نشده اما آنچه اتفاق افتاده این است که تعادل نرخ در آزمایشگاه ها دچار خدشه شده و مراجعان به آزمایشگاه ها با پدیده چند نرخی مواجه اند که برخی تعرفه را کامل می گیرند وبرخی از سود خود تخفیف می دهند و این نیز یکی از مصادیق رقابت ناسالم بخش خصوصی است که برای سرپا ماندن پیش گرفته شده و باید سامان داده شود.وی افزود: پیش از اجرای برنامه تحول نظام سلامت تفاوت دریافت دستمزد یک پرستار در بخش خصوصی به دولتی فاحش بود اما با اجرای این طرح رویه برعکس شده و شاغلان حوزه دولتی از خصوصی در دریافت دستمزد پیشی گرفته اند و به همین دلیل درخواست برای ارائه خدمت در حوزه دولتی دوچندان شده و این تهدیدی برای بخش خصوصی است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که باید برای آن چاره اندیشی شود نیز محدودیت در اعطای مجوز مطب به پزشکان متخصص است و بر اساس دستورالعمل ها پزشکان باید در حوزه درمان دولتی باقی بمانند که این مساله امکان فعالیت نیروی انسانی متخصص در عرصه خصوصی را سلب کرده و به دلیل کم شدن درآمدها ضریب ماندگاری این نیروها را کم می کند.دکتر طاهراحمدی اظهار کرد: با روند رو به افزایش هجرت پیشکسوتان متخصص پزشکی از استان و نبود مجوز برای فعالیت پزشکان متخصص جدید در بخش خصوصی، در آینده نزدیک این حوزه با چالش هایی مواجه می شود.وی در رد نظر دکتر محمدی برای بهره مندی اقشار خاص از مزایای برنامه تحول نظام سلامت گفت: اینکه دولت فقط به دنبال سوق دادن امکانات سلامت برای اقشار خاص و آسیب پذیر باشد درست نیست چرا که چتر سلامت از مسایل پایه کشور است و به منظور حمایت قاطع از اقشار ضعیف و متوسط بیمه های حمایتی و نهادهای خاص متولی باید قدرتمندتر به صحنه بیایند.دکتر طاهراحمدی اظهار کرد: دولت نمی تواند منابع مالی برای بخش درمان خصوصی داشته باشد و هنر این است که مجموعه خود را سرپا نگه دارد اما نیاز است که با مشارکت قانونمند و نظارت بهتر، مدیریت در درمان خصوصی سامان گیرد و به چالش های این بخش به طور جدی و ریشه ای توجه شود.*** نقش دولت یازدهم در ارتقای سلامت کشورمدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان مرکزی نیز گفت: برنامه تحول نظام سلامت با جسارت دولت یازدهم برای ارتقای سلامت کشور کلید خورد.غلامرضا فتح ابادی افزود: محورهای اصلی نقشه تحول سلامت کشور بر همگانی شدن خدمات پزشک خانواده و نظام ارجاع، ادغام سازمان های بیمه گر به عنوان راهبر منابع حوزه درمان، بهنگام سازی تعرفه های پزشکی ، کاهش پرداخت از جیب مردم بود.وی گفت: پیش از اجرای برنامه تحول نظام سلامت شرایطی به سویی پیش رفته بود که 30 درصد خانواده ها تمامی پس انداز خود را برای درمان می دادند و 21 درصد خانواده ها نیز علاوه بر پس انداز برای جبران هزینه درمانی مجبور به قرض بودند و هشت درصد نیز دار و ندار خود را از کف می دادند.مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یادآور شد: 70 درصد جبران هزینه های درمانی از جیب مردم بود و آمار هزینه های کمرشکن در استان سه و نیم درصد و در پایتخت 12 تا 15 درصد بود که این مساله لزوم تحول گسترده در عرصه سلامت را نشان می داد و مقام معظم رهبری نیز بر این مهم تاکید ویژه داشتند.فتح آبادی عنوان کرد: نهادینه شدن اخلاق پزشکی، پاسخگویی و مسوولیت پذیری بدنه سلامت و بهره مندی عادلانه همه اقشار از خدمات درمانی، برجسته سازی امور پیشگیری سلامت و مشارکت موثر بخش خصوصی و مردم در برنامه های بهداشتی و درمانی از مسایلی است که با کلید خوردن برنامه تحول نظام سلامت توسط دولت یازدهم پی گرفته شده است.وی یادآور شد: آنچه مسلم است این برنامه هرکز به عقب باز نمی گردد و باید با نگاه کارشناسی به زوایای آن به درستی و با قوت نفاط کاستی آن را شناسایی کرد و برای آن برنامه داشت.مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: ضریب سهم پذیری بخش دولتی و خصوصی باید 60 به 40 باشد درحالیکه الان 80 به 20 است و باید این زمینه متعادل شود.فتح آبادی از نقاط قوت برنامه تحول نظام سلامت را ایجاد انضباط مالی بین پزشک و بیمار عنوان کرد و گفت: دولت با این برنامه توانست حضور خدمات گیر، خدمات دهنده و شرکای بیمه ای را تعریف کند که این گامی مترقی است.وی بابیان اینکه هنوز تا رسیدن به شرایط استاندارد سلامت راه زیادی باید پیمود، اظهار کرد: سرانه های درمانی در ایران پنج و شش دهم درصد تولید ناخالص ملی است درحالیکه این شاخص برای کشورهای منطقه هشت درصد است .فتح ابادی افزود: سرانه درمانی در ایران 798 دلار است و فاصله و گپ زیادی در این حوزه با کشورهای مترقی دنیا وجود دارد.وی عنوان کرد: پیش از اجرای برنامه تحول سلامت حوزه سلامت اولویت شانزدهم کشور شده بود درحالیکه باید در پنج اولویت اول باشد زیرا ایران جزء یکصد کشوری است که برمبنای تعهدات فنلاند باید اصول سلامت را باجدیت دنبال کند.مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان مرکزی ادامه داد: توجه به پیش نیازهای اساسی در حوزه فضای فیزیکی، تجهیزات و نیروی انسانی در عرصه دولتی و خصوصی از مسایلی است که باید در برنامه تحول نظام سلامت با عمق بیشتری کاویده شود.فتح آبادی گفت: طرح نظام ارجاع در کشور هنوز ناقص است و محوریت آن برای پزشکان متخصص تعریف شده و لازم است با نگاه عادلانه به خدمات پزشکان عمومی بازنگری شود.وی افزود: اصلاح فرهنگ مصرف دارو، افزایش تصدی دولت با وجود بهره وری پائین، حاکمیت نگاه جامع نگر بر بیمه ها به ویژه بیمه های تکمیلی ، عادلانه کردن رویه پرداخت های نظام سلامت در حوزه دولتی و خصوصی از مسایلی است که باید در این برنامه مهم به صورت جدی تر و با حساسیت بیشتر بازنگری و دنبال شود.مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: یکی از مسایل مهم این برنامه این است که در استان مرکزی تنها 25 درصد مردم زیر چتر بیمه های تکمیلی هستند و برای بقیه که این مزیت را ندارند باید برای عدالت در درمان و پرداخت های آن ها فکری شود.*** لزوم واکاوی کارشناسی برنامه تحول نظام سلامت دبیر خبرگزاری ایرنا در استان مرکزی نیز گفت: واکاوی کارشناسی برنامه تحول نظام سلامت توسط فرهیختگان و متخصصان، برای بهبود خدمات و سرعت بخشی به سیاست های این بخش ضروری است.مژگان حیدری افزود: یکی از تکالیف رسانه ها در کنار اطلاع رسانی، نقد سازنده و ارایه راهکارهای موثر در برنامه های دولت و سایر ارکان تصمیم ساز است و برگزاری میزگردهای تخصصی با این هدف در ایرنا دنبال می شود.وی توضیح داد: برنامه تحول نظام سلامت اقدامی سازنده و اثرگذار در بهبود کیفی خدمات دولت در عرصه بهداشت و درمان است و همه باید بکوشیم حلقه های تکمیلی و ترمیمی موثر را برای حضور قدرتمندتر این برنامه ایجاد کنیم.به گفته کارشناسان، 200 هزار متر مربع فضاهای درمانی در استان مرکزی نیازمند نوسازی و بازسازی است و یکی از اقدامات موثر دولت یازدهم آغاز عملیات اجرایی بیمارستان های ولیعصر (عج)، طرح توسعه بیمارستان آیت الله خوانساری و تکمیل خدمات پایه بیمارستان های دولتی، بهبود هتلینگ و ایجاد بلوک زایمانی در دو بیمارستان پرمراجعه اراک است و به نظر می رسد باید با تند تر کردن آهنگ اقدامات این بخش بستر را برای ارائه خدمات برنامه سلامت سهولت بخشید.استان مرکزی دارای 20 مرکز درمانی است که مدیریت 15 بیمارستان دولتی، سه بیمارستان تامین اجتماعی و یک بیمارستان خصوصی است.بیمارستان خصوصی سینا در اراک نیز در حال ساخت است که 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.هم اکنون دو هزار و 50 تخت مصوب و یکهزار و 995 تخت فعال بیمارستانی در قالب 171 بخش درمانی در استان مرکزی ارائه خدمت دارند.در حال حاضر یکهزار و 478 پزشک شامل 709 پزشک عمومی، 483 پزشک متخصص و فوق تخصص و 286 دندانپزشک در استان مرکزی وجود دارد که 48 درصد پزشکان استان عمومی، 33 درصد متخصص و فوق تخصص و 19 درصد دندانپزشک هستند.105 مرکز تصویر برداری پزشکی، 41 مرکز رادیولوژی، 40 مرکز سونوگرافی، هشت سی تی اسکن، پنج دستگاه ماموگرافی، یک مرکز پزشکی هسته ای، 75 آزمایشگاه تشخیصی، 127 باب داروخانه، 111 مرکز توانبخشی، 41 مرکز فیزیوتراپی، 17 مرکز شنوایی سنجی، 22 مرکز بینایی سنجی، 118 مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر، یک مرکز جراحی محدود و یک مرکز درمان ناباروری در حوزه دولتی و خصوصی استان مرکزی ارائه خدمت دارند.ک/46013/6012
05/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
پزشکی و سلامت
پربازدیدترینها