واضح آرشیو وب فارسی:کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، معتقد است به وجود آوردن سیستم های نوین بانکی می تواند در روند رشد اقتصادی بسیار موثر باشد. در ادامه گفت و گوی مرتضوی با روزنامه فرصت امروز را می خوانید: اختصاص 10 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به خرید غیرنقدی از اقدامات تازه دولت برای خروج از رکود و بهبود شرایط اقتصادی کشور است. این مصوبه دومین اقدام دولت در حوزه سیستم بانکی برای تحریک تقاضا در بازار محسوب می شود. حدود دو ماه پیش نیز مصوبه طرح تسهیلات غیرنقدی ازدواج جوانان به بانک ها ابلاغ شد. بر این اساس متقاضیان وام ازدواج می توانند در صورت تمایل تا سقف 10 میلیون تومان برای هر یک و تا 20 میلیون تومان در مجموع دو نفر کالای ایرانی بادوام- که محل آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود- خرید کرده و هزینه آن را به طور اقساطی به بانک عامل واریز و از این طریق به فروشنده یا بنگاه تولیدی پرداخت کنند، تا شرایط ضمن تسهیلات دهی به متقاضیان بتواند تا حدودی به فروش کالاهای داخلی و افزایش عرضه آن همچنین رونق تولید کمک کند. گرچه این اقدام دولت مورد انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل رواج فاکتور فروشی قرار گرفت و محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از عمل نکردن برخی از بانک ها به این دستورالعمل خبر داد، اما دولت همچنان بر تصمیم خود باقی ماند. مشکل رکود در فضای تولیدی، قصه تازه ای نیست. صنایع ایران بیش از دو سال است که با رکود دست و پنجه نرم می کنند و اقدامات دولت یازدهم برای خروج از رکود نیز هنوز موثر واقع نشده است. از سوی دیگر انتظار افکار عمومی برای کاهش قیمت ها پس از به نتیجه رسیدن توافقات هسته ای نیز به این رکود دامن زده است. حالا دولت با ابلاغ مصوبه دیگری نشان داده که مسیر حرکت خود را به سمت تحریک تقاضا تغییر داده است. در هفته اخیر بود که شورای پول و اعتبار مصوبه ای تازه برای تولید داشت و اعضا رأی دادند تا 10 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به عقد خرید دین (خرید غیرنقدی) اختصاص پیدا کند تا امکان فروش مدت دار محصولات تولیدی در بنگاه های اقتصادی و تسهیل در عرضه این محصولات به بازار فراهم شود. اکنون پرسش اینجاست که آیا اقدام تازه دولت می تواند مشکل رکود صنایع را برطرف کند؟ محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت و معدن ایران، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می گوید: «در همه جای دنیا سیستم های خرید اعتباری رواج دارد و افراد می توانند با بهره ای پایین به صورت اعتباری خرید کنند، اما متاسفانه در کشور ما چنین امکانی تاکنون فراهم نبوده است، در صورتی که خرید اعتباری یکی از ابزارهای موثر مالی برای دوران هایی است که اقتصاد دچار کندی می شود.» او می افزاید: «این اقدام دولت در صورتی که بهره آن پایین باشد و در اختیار عموم مردم قرار بگیرد می تواند به خروج از رکود کمک کند. باید توجه داشت که برای هیچ کس به صرفه نیست که مثلا یک یخچال را با 25 درصد بهره خریداری کند. به وجود آوردن سیستم های نوین بانکی می تواند در روند رشد اقتصادی بسیار موثر باشد و از جهت دیگر وقتی مناسبات نوین بانکی رواج پیدا می کند، سیستم بانکی نیز می تواند به سیستم بین المللی متصل شده و از اعتبارات آن بهره ببرد.» برخلاف اعتقاد مشروط مرتضوی، اقتصاددانان حتی به صورت مشروط نیز به این طرح خوش بین نبوده و معتقدند که این اقدام دولت حتی می تواند به تشدید رکود نیز دامن بزند. در همین راستا، محمد قلی یوسفی، اقتصاددان، در گفت وگو با «فرصت امروز» بیان می کند: «این یک نگاه نادرست به ریشه های رکودی در اقتصاد ایران است. این برداشت که مشکل رکودی ما ناشی از کمبود تقاضای صرف است، بخشی از حقیقت به شمار می آید. نیم دیگر حقیقت به تشویق تولید می انجامد. اقدام اخیر دولت می تواند تقاضا را بالا ببرد اما تولید را افزایش نمی دهد. در صورتی که مسئولان باید به این درک برسند که با تشویق تولید، هم اقتصاد را از رکود خارج کرده و هم اشتغال ایجاد کنند.» این اقتصاددان ادامه می دهد: «بهتر بود به جای اینکه 10 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به تقاضا تعلق بگیرد، به تولید اختصاص داده می شد. حمایت از تولید به مراتب مهم تر از تقویت تقاضاست زیرا تقویت تقاضا در چنین شرایطی احتمال دارد به تشدید شرایط رکود تورمی دامن بزند اما حمایت از تولید به طور قطع به برون رفت از وضعیت رکودی کمک می کند. باید توجه داشت که مشکل امروز ما کمبود تقاضا نیست زیرا تقاضا همچنان برای کالاهای وارداتی وجود دارد.» علیرضا پورفرج، اقتصاددان نیز در این زمینه به «فرصت امروز» می گوید: «معمولا اجبار این گونه برای تحریک تقاضا هیچ تاثیر مثبتی در چرخه پول ندارد. دلیل اینکه مردم کالای داخلی نمی خرند کیفیت آنهاست، بنابراین وقتی مردم را به زور وادار به خرید می کنید موجب اثرات منفی در اقتصاد می شود. مهم ترین راه حل برای افزایش تقاضا افزایش کیفیت کالاهای داخلی است تا گرایش مردم از کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی تغییر پیدا کند. این اقدام دولت ممکن است در کوتاه مدت تاثیری در افزایش تقاضا داشته باشد اما در بلند مدت موجب بی ثباتی بیشتر بازار خواهد شد.» دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیتش بارها اقدامات متعددی را برای خروج از رکود تولید در دستور کار قرار داده است اما با گذشت بیش از دو سال از شروع این اقدامات هنوز اتفاق ویژه ای در شرایط تولید رخ نداده است. گرچه اقدام اخیر دولت نیز به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دردی از رکود دوا نمی کند، اما در هر صورت ایجاد سیستم خرید اعتباری گامی تازه است که می تواند برای بسیاری وسوسه کننده باشد.
یکشنبه ، ۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کانون انجمن های صنایع غذایی ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]