تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836815791
بلاتکلیفی تاکی؟! قانون از کجا آورده‌ای به کجا می‌رسد؟
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: بلاتکلیفی تاکی؟! قانون "از کجا آورده‌ای" به کجا می‌رسد؟
سال‌هاست طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در حال کشمکش است و اکنون تمام چشم‌ها به تصمیم مجمع دوخته شده است.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و بعد از مسئولیت‌شان همواره در نظام‌های سیاسی مورد توجه بوده است، این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب اصل 142 قانون اساسی آمده است.
طبق اصل مذکور، مقرر شده "دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد" اما برخی این قانون را دارای جامعیت ندانسته و طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را پیشنهاد کردند.
"از کجا آورده‌ای" سوالی برای تمام مسئولان
طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را می‌توان به اختصار قانون "از کجا آورده‌ای" نامید که عده‌ای آن را با اصل 142 قانون اساسی به اشتباه می‌گیرند.
اما این دو با یکدیگر متفاوتند، اصل 142 به "اصل کنترل دارایی مسئولان نظام" مشهور است اما قانون "از کجا آورده‌ای" برای اولین بار سال 1337 در مجلس ملی به تصویب رسید که بر اساس این لایحه کارمندان دولت نیز بدون استثنا باید وضعیت مالی‌شان را اعلام می‌کردند، اما بعد از تصویب این قانون هیچگاه در رژیم پهلوی به اجرا در نیامد.
در مجلس هفتم طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی نمایندگان به تصویب رسید.
طبق مواد 1 و 2 قانون از کجا آورده‌ای؛ وزرا، معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری‌ها یا دستگاه‌‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن‌‌های شهر و کارمندان موسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان، بنگاه، شرکت، بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند (به استثنا بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند) مکلف هستند صورت دارایی، درآمد خود، همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد، تسلیم و رسید دریافت دارند.
همچنین صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیرمنقول، حقوق متعلق به آنها، مطالبات، دیون، حقوق انتفاعی و وجوه‌نقد، اسناد بهادار، جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
قانون حامی مسئولان در برابر اتهام‌های مالی
مهمترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی عنوان شده بود که وقتی نمایندگان مشغول بررسی کلیات آن در 23 خردادماه 86 بودند، ناگهان دولت لایحه‌ای با عنوان مشابه "شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی" را به مجلس با قید یک فوریت فرستاد، نمایندگان نیز که دو سالی برای تدوین طرحشان وقت گذاشته بودند فوریت لایحه دولت را رد کرده تا به بررسی طرحشان ادامه دهند.
این طرح در مجلس هفتم از "صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام داده و در نهایت سال 86 تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد اما اکنون حدود یک دهه است که این طرح میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شود.
ایرادات شورای نگهبان
شورای نگهبان برخی بندهای آن را مطابق اصل 142 قانون اساسی ندانسته و آن را به مجلس بازگرداند و بعد از بازبینی خانه ملت به شورای نگهبان ارجاع داده شد.
بار دیگر در مجلس هشتم طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام از سوی شورای نگهبان مرجوع شد و این بار با اصرار نمایندگان این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شد که هنوز این طرح بعد از ماه‌ها پشت درهای مجمع نگه داشته شده است.
کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی در سال 92، پیگیری طرح رسیدگی به دارایی مسئولان را در دستور کار خود قرار داد و مقرر شد که در نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال 93 موضوع فوق به بحث گذاشته شود.
23 فروردین نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال 93 برگزار شد و با وجود آنکه طرح رسیدگی به دارایی مسئولان در دستور کار دوم مجمع قرار داشت، اما طولانی شدن بحث درباره "نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" موجب شد تا بحث در باب "طرح رسیدگی به دارایی مسئولان" به جلسه آتی مجمع موکول شود.
خلائی با ارزش برای سوءاستفاده‌گران
متاسفانه این تاخیر در تصویب قانون "از کجا آورده‌ای" موجب شد طی این چند سال عده‌ای با سوءاستفاده از این خلاء در سیستم ادارای بتوانند از طریق تخلف، رانت و.... به ثروت‌های کلانی دست پیدا کنند.
موردی که در کنار آن عدم شفافیت، وجود تبعیض و رابطه‌گرایی به دور از شایسته‌سالاری توانسته به خروجی بیشتری در کسب درآمدهای نامشروع و غیر متعارف از این سیستم بینجامد.
انتظار سرآمده مجلس از صبر مجمع تشخیص
"محمد دهقان" عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و یکی از طراحان این طرح در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ هدف از ارائه طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را حرکتی اساسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نام برد و اعلام کرد: علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و خواست مردم برای شفافیت مالی در کشور به ویژه شفافیت مالی مسئولان کشوری این طرح همچنان از اواسط مجلس هشتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده و ما منتظر تصویب آن هستیم.
در کنار دهقان بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس مانند حسن کامران نماینده اصفهان بارها در صحن مجلس با انتقاد از طولانی شدن روند تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که تصویب طرح رسیدگی به دارایی مسئولان و یا همان قانون از کجا آورده‌ای می‌تواند جلوی بسیاری از فسادهای یقه سفیدان و آقازاده‌ها را در کشور بگیرد.
جایگزینی مجلس در صورت رد مجمع تشخیص
"محمدعلی اسفنانی" سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ از آمادگی مجلس برای ارائه شکل دیگری از طرح کجا آورده‌ای در قالب یک طرح جدید در صورت رد طرح رسیدگی به دارایی مسئولان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
وی سیستم طولانی بروکراسی را دلیل طولانی شدن مسیر تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد و گفت: این طرح بسیار جامعتر از اصل 142 قانون اساسی بوده که متاسفانه تاکنون به سرانجام نرسیده تا طی آن تمامی مسئولان ریز اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند.
قانون "از کجا آورده‌ای" در سراشیبی مجمع تشخیص
اما "محسن رضایی" دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود حدود دو هفته پیش از قرار دادن رسیدگی به طرح دارایی‌های مسئولان کشور در دستور کار این مجمع طی دو جلسه آینده خبر داد.
رضایی تاکید کرد: البته نمی‌دانم در این زمینه می‌توانیم گام بیشتری برداریم یا خیر، چرا که در این زمینه کمیسیون موافق است ولی باید ببینیم در صحن مجمع به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید اما مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده تا دارایی‌های مسئولان اعلام عمومی و در سایتی منتشر شود.
بدون تردید، یکی از معضلات اقتصادی کشور، عدم شفافیت سازمان‌ها و اشخاصی است که فعالیت‌های کلان اقتصادی انجام می‌دهند، بنابراین تصویب و اجرایی شدن طرح رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان ضمن افزایش اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی، در شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی نیز موثر خواهد بود.
حال باید دید قانونی که بیش از یک دهه در میان راهروهای مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شده است، اکنون در سراشیبی تصویب و یا رد قرار می‌گیرد؟ و در صورت تایید آیا این قانون خواهد توانست اموال و دارایی مسئولان را رصد کند یا خیر؟
انتهای پیام/
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
توقف طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع تشخیص/ گویا عده‌ای به فسادهای 3 هزار میلیاردی راضی شده‌اند/ ضرورت گزینش قضات سفارش‌ناپذیر برای رسیدگی به پرونده‌های بزرگ
رئیس‌جمهور با سعه صدر و الفاظ فاخر در مواجهه با منتقدان برخورد کند
آیا پس از 7 سال قانون رسیدگی به دارایی مسئولان اجرایی خواهد شد؟
هنوز به جایگاهی نرسیدیم تا مفاسد اقتصادی را واقع‌بینانه رصد کنیم/ ضرورت تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولان
مجمع تشخیص طرح رسیدگی به دارایی مسئولان را تصویب نکند، از راه دیگری ورود خواهیم کرد
درخواست از رئيس‌جمهور و کابينه‌اش براي ارسال ليست اموال به قوه قضائيه / لزوم دقت نمايندگان به ماده ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
سرنوشت نامعلوم لایحه مسکوت مانده بررسی اموال و دارايی‌های مسئولان
۰۳ مهر ۱۳۹۴ - ۰۴:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
سیاسی
پربازدیدترینها