تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 12 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):کمترین کفر این است که انسان از برادرش سخنی بشنود و آن را نگه دارد تا او را با آ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ساختمان پزشکان

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1836750714




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دستور واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال صادر شد


واضح آرشیو وب فارسی:الف: دستور واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال صادر شد
بخش خبری الف؛ 1 مهر 94

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۸
دستور توقف واگذاری مجتمع آلومینیومی المهدی و هرمزال و رسیدگی به موضوع این واگذاری صادر شد.به گزارش الف، به دنبال اعتراضات صورت گرفته و پیگیری های احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم رعایت قانون و ضوابط در واگذاری مجتمع آلومینیومی المهدی و هرمزال، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده دستور توقف واگذاری و رسیدگی ماهوی به موضوع واگذاری را صادر کرد.گفتنی ست روند واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان به‌ارزش ۹هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی، در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و بر همین مبنا مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت.اسفندماه سال گذشته به‌دنبال برگزاری مزایده در بورس، مجموعه عظیم صنعتی مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان به‌قیمت ۹۱۰۰ میلیارد ریال به فروش رسید؛ اما بعد از انجام مزایده و بروز حرف و حدیثهایی در مورد این واگذاری، این مجتمع صنعتی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت. نتیجه حاصل از ارزیابی مجدد رقمی حدود ۴هزار میلیارد ریال بیش از ارزش گذاری اولیه بوده است.احمد توکلی، نماینده ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از معترضین اصلی این واگذاری بود، پیش از این اعتراضات بسیاری به این روند واگذاری انجام داده بود. او گفته بود: در یک سال اخیر سازمان خصوصی سازی اصرار داشته است تا مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزگان را که ۶۰ درصد تولید شمش آلومینیوم کشور را در دست دارد، به فروش رساند. به شدت موافق کوچک شدن نقش دولت و مالکیت آن در تولید بوده و هستیم، اما این دفاع از کوچک سازی به معنای آن نیست که چوب حراج به مایملک ملت زده شود.وی با بیان اینکه این واگذاری ۲ نکته مهم دارد، اظهار کرد: نکته اول، واگذاری غیرقانونی این مجتمع بزرگ تولیدی است که مختصراً عرض می‌کنم، براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بنگاه‌هایی می توانند به بخش خصوصی واگذار شوند که بزرگ و یا مادر نباشند. یعنی اگر بنگاهی نیمی از بازار را به تنهایی در اختیار داشته باشد و یا سرمایه اولیه آن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود که در مورد این مجتمع تولید آلومینیوم باید تصریح کرد که سرمایه اولیه ثبت شده آن ۱۶۲ میلیارد تومان است و همان طور که گفتم بیش از ۶۰ درصد تولید آلومینیوم کشور را در اختیار دارد.توکلی ادامه داد: اضافه بر آن براساس ماده ۱۹ در قانون اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان خصوصی سازی موظف شده است، شرکت‌هایی را که ساختار آماده برای واگذاری ندارند، اول ظرف مدت یک سال که البته قابل تمدید است اصلاح ساختار کرده و بعد به واگذاری آن اقدام نماید. این شرکت مسائل بسیار زیادی از نظر مالی، مالکیت، تقسیم سهام، حیف و میل اموال و همچنین سوء ستفاده‌های قابل توجه محتمل دارد و تا این امور اصلاح نشود عرضه آن به معنای از دست دادن منافع بالقوه قابل تأمین است به عبارت دیگربرباد دادن منافع هنگفت ملت است.وی با اشاره به اصرار غیر متعارف سازمان خصوصی سازی برای این واگذاری غیر قانونی افزود: اولین موضوع عدم توجه سازمان خصوصی سازی به اعتراض مدیران این شرکت مبنی بر غیر قانونی بودن واگذاری این شرکت بزرگ تولیدی است. با این روشی که سازمان خصوصی سازی این شرکت را به فروش می‌رساند، در واقع مال غیر را فروخته است، زیرا به هیچ عنوان از شریک اجازه نگرفته و به شکایت او نیز اعتنا نکرده است. این کار دولت را در آینده چند برابر قیمت مسئله دار فروش بدهکار می‌کند.توکلی با اشاره به عدم توجه سازمان خصوصی سازی مبنی بر اصلاح ساختار این شرکت بزرگ تولیدی اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که این سازمان نسبت به آن بی اعتنا بود، اظهارات شریک خارجی دیگر این شرکت تولیدی با نام "محمد مهدی التاجر" است که نامبرده به ۱۰ ها برابر ارزش دفتری سهم دفتری‌اش ادعا دارد که هنوز تکلیف این ادعا روشن نشده است. در تاریخ ۱۱ مرداد سال ۹۳ وزیر صنعت و معدن و تجارت اعتراض شرکای خارجی این شرکت تولیدی را ابلاغ کرده است و در آن نامه آورده است، لازم است قبل از واگذاری حتماً به این موضوع رسیدگی شود؛ اما سازمان خصوصی سازی به این نامه نیز اعتنایی نکرده است، ضمن آنکه آقای محمد مهدی التاجر پس از چاپ آگهی مزایده در بهمن ماه سال ۹۳ رسماً اعتراض خود را به این واگذاری اعلام کرده است، اما این اعتراض نیز از سوی سازمان خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفت.توکلی با اشاره به اعتراضات دیگر از سوی سازمان ایمیدرو در تاریخ ۲ اسفند ماه سال ۹۳ قبل از بازگشایی نامه‌های مزایده و همچنین در تاریخ ۱۸ اسفند ماه سال ۹۳ روز بازگشایی نامه‌های مزایده تصریح کرد: این نامه‌ها خطاب به سازمان خصوصی سازی نگارش شده است و عدم توجه سازمان خصوصی سازی به این اعتراض‌ها موجب شد تا ایمیدرو نامه‌های دیگری در تاریخ ۱۸ فروردین سال ۹۴ و همچنین در ۲۷ خرداد ماه سال ۹۴ بنویسد و نسبت به این واگذاری هشدار جدی دهد که سازمان خصوصی سازی به این نامه‌ها نیز اعتنایی نمی‌کند.این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه ۴ اسفند ماه سال ۹۳ که اعضای هیات مدیره مجتمع آلومینیوم المهدی خطاب به سازمان خصوصی سازی نوشته است، گفت: در این نامه به سازمان خصوصی سازی تذکر داده و انتشار مزایده آن را غیر قانونی اعلام می‌کند که مجدداً سازمان خصوصی سازی به این نامه نیز بی اعتنا بود.توکلی گفت: در تاریخ ۵ اسفند ماه سال ۹۳ سازمان بازرسی کل کشور نیز نامه اعتراضی به واگذاری این مجتمع خطاب به سازمان خصوصی سازی نوشت و اخطار قضایی صادر کرد و خواستار توقف فوری فرایند واگذاری شد، اما به رغم تمام این اعتراض‌ها پاکت‌های مزایده که الیته ۲ پاکت بیشتر نبود در بازگشایی و در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۹۳ شرکتی با نام "فروآلیاژ گنو" برنده این مزایده اعلام شد.وی با اشاره به ورود دیوان محاسبات به میدان واگذاری گفت: در تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال ۹۳ به دلیل اعتراض‌ها و اشکالات زیادی که وجود داشت نامه دیوان به دادسرای دیوان محاسبات رفت و ۲ روز بعد یعنی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال ۹۳ شعبه هفتم دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد نامه نوشت که فرایند واگذاری باید متوقف و مسئله از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد؛ که وزیر محترم دستور توقف داد. با کمال تعجب چند روز بعد یعنی روزهای آغازین کاری سال ۹۴ خریدار برنده مزایده بخشی از ارزش شرکت را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نمود که با این کار اعلام کند، معامله تمام شده است.توکلی ادامه داد: از ان تاریخ به بعد اعتراض‌های متعددی از جمله نامه ۴۰ تن از نمایندگان مجلس در اعتراض به انجام این معامله ارسال و منتشر شد و نامه اخیر غیر از مکاتبات و مذاکرات جداگانه ای است که بنده و برخی دیگر از نمایندگان با مسئولان امر داشته‌ایم.وی ادامه داد: براین اساس نامه اعتراضی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تعدادی از آن‌ها در کمیسیون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در تدوین قانون حضور داشتند امضا شد.این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرانجام در خردادماه سال جاری هیات جدید کارشناسی به منظور راستی آزمایی واگذاری به اصرار دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و همراهی دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد تشکیل شد.وی با اشاره به اینکه واگذاری این شرکت با رقم ۸۸۰ میلیارد تومان صورت گرفت که اختلاف ارزیابی این هیئت جدید با قیمت واگذاری حدود ۸۰۰ میلیادر تومان است، یعنی قیمت واقعی که باید برای این شرکت تعیین می‌شد بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان است. جالب است این نکته را هم بگویم که اعضای ای گروه کارشناسی جدید را سازمان خصوصی سازی انتخاب کرده بود.توکلی با تاکید براینکه حرف‌های دیگری در مورد واگذاری مذکور وجود دارد و باید معلوم شود که چرا سازمان خصوصی سازی برای حراج اموال مردم اصرار دارد.این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنده به عنوان نماینده مردم به وزیر محترم اقتصاد هشدار می‌دهم که اجازه ندهد سازمان خصوصی سازی چوب حراج به بزرگ‌ترین مجتمع آلومینوم کشور بزند. وی ادامه داد: من مطمئن هستم به محض تشکیل جلسه علنی مجلس در آخرین روزهای شهریور ماه نمایندگان نیز به این واگذاری اعتراض خواهند کرد و طبعاً اجازه حراج اموال مردم را نخواهند داد.توکلی در پایان خاطرنشان کرد: در این موقعیت من در صدد آن نیستم که از مفاسد احتمالی حرفی بزنم و تنها یک سؤال مطرح می‌کنم که چه شده است که مدیر کل سابق سازمان بازرسی کل کشور در استان هرمزگان که آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از قبول مسئولیت به حق وی را عزل کرده است، هم اکنون به عنوان یکی از نمایندگان شرکت خریدار، به این مجتمع تولیدی رفت و آمد دارد؟ جا دارد از همت دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و همچنین همراهی اخیر وزیر اقتصاد تشکر کنم. سازوکارهای استفهام آمیز در این واگذاری نیز در نوع خود جالب توجه است، برای مثال خریدار می‌تواند با واریز تنها ۱۰% از ارزش فروش، کارخانه را در اختیار بگیرد؛ حال آنکه ارزش محصولات موجود در انبار کارخانه معادل ۴۷% ارزش کل کارخانه بوده است.نمایندگان مجلس تأکید کرده‌ بودند که اگر این واگذاری به این شکل ــ زیر قیمت ــ حتی به انجام هم برسد، از طریق شکایت به دستگاه قضا، نسبت به لغو آن اقدام خواهند کرد.آغاز به کار فاز اول شرکت آلومینیوم المهدی به تاریخ تیرماه ۱۳۶۹ باز می‌گردد. پس از تکمیل مرحله اول، فاز دوم (هرمزآل) در سال ۱۳۸۵ و با صرف هزینه مجدد ۸۰۰۰ میلیارد ریال، به بهره برداری رسید. با توجه به اینکه حجم عملیاتی فاز اول و دوم تقریباً برابر بوده‌اند ــ ۲۴۰ دیگ فاز اول در برابر ۲۲۸ دیگ فاز دوم ــ قیمت نهایی ۹۱۰۰ میلیارد ریالی برای فروش این واحد حاضر به یراق در مقابل هزینه ۸۰۰۰ میلیاردی فاز دوم ــ با وجود گذشت سالها، و افزایش ارزش داراییهای ثابت و همچنین ارزش افزوده سازمانی نسبت به زمان تأسیس ــ به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد.از طرفی نبود مشتری دست به نقد برای یک واحد صنعتی با این قیمت و این شرایط، می‌تواند به دو دلیل باشد: اول اینکه مسئولین واگذاری درست می‌گویند و قیمت گذاری اولیه برای این واحد صنعتی واقعاً بالا بوده است. دوم اینکه در مراحل واگذاری یا برگزاری مزایده در بورس و یا ارزیابی و یا حتی حسابرسی و مدیریت سابق، به‌دلیل زدوبند یا ناکارآمدی، اشکالاتی رخ داده باشد.هردوی این موارد نیازمند بررسی است که خوشبختانه افرادی از سه قوه، به‌صورت جدی پیگیر رفع ابهام از این مسأله هستند.







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن