تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851370010
طبق ادعای قوچانی، میرحسین از حمایت کارگزاران برخوردار نیست!
واضح آرشیو وب فارسی:اندیشه ها: سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: در ماه گذشته اظهار نظرهایی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی ایران شد که با توجه به سبقه این نظرات در مطبوعات متبوع آنان، دور از انتظار نبود اما نگران کننده بوده و هست! چرا که ادامه بیشتر این نظرات، چیزی جز دلسردی هر چه بیشتر برخی اقشار جامعه، از اصلاح طلبان ندارد. بدون شک در حال حاضر، بیشتر امید سایر گروه های سیاسی خارج از قدرت، برای بهبود اوضاع کشور، معطوف به عملکرد اصلاح طلبان است و این دفعِ بی جا، گریبان گیر خواهد شد!سایت خبری تحلیلی اندیشه ها : به نظر می رسد «تئوری لیبرال دموکرات مسلمان» نیز در بعد سیاسی و اعتقادی خود دچار تناقضاتی باشد. خصوصا آن جا که اعلام می شود این یک تئوری دین مدار اما فردگرایانه است! آن چه که از ذات دین، به خصوص دین مبین اسلام بر می آید، تاکید بر اجتماعی بودن دین است و جمع کردن این دو خط موازی، توسط عده ای روشنفکر عجیب به نظر می رسد. به قولی شتر سواری دولا دولا نمی شود ۱- دور شدن احزاب، از اهداف استاد ملکیان در جایی می گفت نباید هیچ گاه فراموش کرد که تمام مکاتب و بوروکراسی ها، به وجود آمده اند تا از درد و رنج انسان ها بکاهند نه این که بیشتر اسباب درد و رنج انسان ها را فراهم کنند. و اگر مکاتب آن قدر در جدل با یکدیگر پیش روند و درگیر شوند که از هدف اصلی خود دور شوند، آ ن گاه بایستی هدف را به آن ها یادآور شد. در واقع مشکل عمده فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی و حزبی ما نیز همین موضوع است. در کشور ما گاهی چه اصلاح طلبان و چه سایر گروه های سیاسی، آن قدر درگیر منازعات و خودمحوری ها می شوند، که اصل کاهش درد و رنج انسان ها را فراموش می کنند! حکومت چیست و برای چه به وجود آمده است؟ قانون و فلسفه وجود آن چیست؟ مکاتب متعدد سوسیالیسمی و لیبرالیسمی چطور؟ جمهوری اسلامی چرا شکل گرفت؟ احزاب اصلاح طلب برای چه ایجاد شدند؟ نگاهی به تمام این سوالات و سیر و تعمق در چرایی پرسش این سوالات، یک پاسخ عمده و مهم را در ذهن متبادر می کند: تمام این ها برای بسط سعادت و رفاه و قبض درد و رنج انسان ها در بستر آزادی و عدالت به وجود آمده اند. یک اصلاح طلب در درجه اول باید به کاهش درد و رنج خود و دیگران اهمیت دهد. و آن قدر در معانی و تعابیر و تفسیر اصلاح طلبانه، غرق و دچار دگم اندیشی و جزمیت نشود که از اساس فراموش کند، اصلاح طلبی برای چیست؟ اگر همه ما در انتخابات ۹۲ شرکت کردیم و به روحانی رأی دادیم، باید بدانیم به او رای ندادیم چون به اصلاح طلبان نزدیک بود! بلکه به او رای دادیم چون هدفمان کاهش درد و رنج خود و دیگران و جامعه بود، اگر عده ای رأی ندادند باز هم هدفشان همین بوده، و اگر عده ای به گزینه های دیگر رأی دادند آن ها هم هدفشان همین مسئله بوده است. در حکومتی که جمهوریت حتی به صورت فرمالیته، جز اصول اساسی آن تبیین شده است، باید وضعیت و نظر جمهور و عموم مردم را در نظر گرفت و برای کاهش درد و رنج آن ها تلاش کرد. اگر صحبتی از اصلاح طلبی می شود، به خاطر تلاش برای رسیدن به این اهداف است. توسعه سیاسی برای افزایش رفاه و دستیابی به آزادی بیشتر مردم یک جامعه است. متاسفانه عده ای از اصل ماجرا، به کلی دور شده اند! و این مسئله، باعث شده است تا اصلاح طلبی را برگزینند برای اصلاح طلب بودن! و پیشبرد توسعه سیاسی را بخواهند، برای توسعه سیاسی! و بعضا بدون داشتن مانیفستی مشخص و هدفِ ملموسِ اجتماعی! همین مسئله سبب شد تا اصلاح طلبان در سال ۱۳۸۴ از همین جمهور و مردم، طرد شوند. وقتی مردم حس کنند که گروهی که با وعده ی توسعه اقتصادی و سیاسی روی کار آمده اند، از هدف خود دور شده اند، مشخصا بار دیگر رغبت انتخاب آنان را نخواهند داشت. در واقع نگارنده، علت العلل شکست اصلاح طلبان و پیروزی احمدی نژاد و به دنبال آن، مشکلات اقتصادی به وجود آمده را، بیشتر معطوف به عملکرد خود اصلاح طلبان می داند تا احمدی نژاد. بنابر این بایستی در نظر داشت که اگر حزبی خصوصا در اردوگاه اصلاح طلبان که ادعای اصلاح و بهبود جامعه را دارند، تشکیل می شود، نباید دچار تک محوری شود. نهایت این کار، کم کردن قدرت سایر گروه ها و احزاب سیاسی دیگر است و کاهش پلورالیسم که از اصول دمکراسی است و یا ایجاد اختلاف و انشقاق در موعدِ اتحاد! ۲- ساز تک صدای کارگزاران این حزب که شاید بزرگترین و مهم ترین حزب تشکیلاتی و رسمی حامی روحانی است، در اسفند ۷۴ و در پی بروز شکاف اقتصادی میان راست سنتی و راست مدرن، توسط عده ای از اعضای هیات دولت هاشمی رفسنجانی، به وجود آمد. پس از آن کارگزارانی ها در انتخابات مجلس پنجم شرکت کردند و کرسی های قابل توجهی را هم به دست آوردند. در زمان اصلاحات نیز، اقتصاد دولت بیشتر به دست راست مدرن و کارگزاران افتاد و این نفوذ تا سال ۸۴، ادامه داشت اما پس از شکست هاشمی رفسنجانی از محمود احمدی نژاد، تا سال ۹۲ از قوه مجریه دور ماندند و اقتصاد ایران، در دست تیم جدید و البته کم تجربه و پر اشتباهی افتاد. اما کارگزارانی ها از پا ننشستند و در سال ۹۲ با کمک سایر احزاب اصلاح طلب روحانی را بر مسند ریاست جمهوری نشاندند! اکنون انتخابات ۹۲ و گسترش نفوذ در دولت، راه را برای ورود کارگزاران به مجلس پیش رو فراهم آورده است.کارگزاران، یکی از همان احزاب اصلاح طلبی است که مدت هاست، سعی در به دست آوردن قدرت، به صورت همزمان، در دو قوه مجریه و مقننه را دارد. پس از آن که روحانی در سال ۹۲، با پشتیبانی این حزب روی کار آمد، این حزب توانست پست های کلیدی دولت را تصاحب کند و اکنون در پی فتح قوه مقننه است. دو عضو بازر و رسانه ای این حزب، غلامحسین کرباسچی(دبیر کل) و محمدقوچانی(دبیر گروه نشریات گروه هم میهن: مهرنامه، صدا، تجربه و سابقا روزنامه مردم امروز) هستند. این دو نفر در هفته های گذشته، سخنان شاق و شاذی مطرح کردند که حتی در صداوسیما و روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس، بارها باز نشر و به آن پرداخته شد. اما در بین رسانه های اصلاح طلب، کمتر کسی به آنان اهمیت داد. شاید یک دلیل این اهمیت ندادن، خودداری از بروز اختلاف نظرات باشد اما آن چه بدیهی است این است که جنگ اول به از صلح آخر! در واقع وقتی این اختلافات در بادی امر حل و فصل نشوند، در زمانی که فصل چیدن میوه است، ثمری کال و نارس نصیب اصلاح طلبان می گردد. به نقل از هفته نامه صدا(از گروه نشریات هم میهن و از ارگان کارگزاران)، دبیرکل کارگزاران، در جلسه اخیر حزب با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و حمایت آقای خاتمی و آیت الله هاشمی و تبلیغ و تشویق آنان جهت رای دادن به روحانی گفت: «این دولت به همت شما[شورای مرکزی کارگزاران] و سرمایه گذاری آقای هاشمی شکل گرفت.» در همین نشست، کرباسچی از ترمیم شورای مرکزی و حضور سعید لیلاز و محمد قوچانی در شورای مرکزی خبر داد. قوچانی که مدت ها پیش از عضویت در شورای مرکزی، به کارگزاران متمایل شده بود در نشست مشترک شورای مرکزی با دبیران گفت: «به لحاظ هویتی ما خود را یک حزب آزادی خواه و متدین می دانیم که قرائتی بومی به زبان فارسی از حزب لیبرال دموکرات مسلمان است، البته ما اصراری بر تعبیر لیبرال دموکرات مسلمان نداریم. همان طور که در دنیا احزاب دموکرات مسیحی، لیبرال مسیحی و سوسیال مسیحی وجود دارد و حتی در کشور ما از دموکراسی اسلامی یا مردم سالاری دینی سخن می رود ما نیز می توانیم لیبرال دموکرات مسلمان یا به تعبیر صحیح تر آزادی خواه متدین باشیم. ما مسلمان هستیم نه بنیادگرا یعنی ضمن تأکید بر تدین، در دینداری یکدیگر دخالت نمی کنیم و این وجه تمایز ما با احزاب ایدئولوژیک است. ما از نظر سازمانی نیز یک حزب نخبه گرا هستیم نه یک حزب توده گرا بنابراین ما دنبال حزب توده ای و لنینی نیستیم که کادر همه جانبه بپرورد و افراد را از صبح تا شب تحت سیطره خود بگیرد. همه باید این پرسش را طرح کنیم که چرا «کارگزارانی» هستیم. در درجه اول چرا «مشارکتی» یا «اتحادی» یا «ندایی» نشدیم و یا به عضویت حزب «اعتماد ملی» در نیامدیم و سپس به این پرسش بپردازیم که چرا اصلاح طلبیم و نه اصولگرا؟ کارگزاران نه حزب ایدئولوژیک است نه حزب پراگماتیک بلکه یک حزب دکترینال است که دکترین حزب در منشور سازندگی و آزادی تعریف شده است و باید همه دوستان آن را بخوانند و در آینده این سند معیار عضویت در حزب خواهدشد. منشور این کاربرد را دارد که به پرسش «چرا کارگزارانی هستیم» پاسخ می دهد و تفاوت های ما با اصولگرایان و دیگر اصلاح طلبان را نشان می دهد. ما طرفدار توسعه همه جانبه و پایدار هستیم و این اتهام را نمی پذیریم که توسعه را بر دموکراسی مقدم دانسته. کارگزاران همواره طرفدار توسعه همه جانبه بوده است و کافی است به کارنامه مرحوم نوربخش در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رشد و اصلاح اقتصادی نگاهی انداخت. کارنامه غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران و رشد و اصلاح اجتماعی و کارنامه عطاءالله مهاجرانی در وزارت فرهنگ در رشد و اصلاح فرهنگی از جمله مواردی است که بیانگر توسعه همه جانبه در نگاه کارگزاران بوده است. ما سرآغاز اصلاح سیاسی کشور را در انتخابات مجلس پنجم می دانیم، در انتخابات مجلس پنجم مقابل انحصارطلبی جناح راست ایستادیم و رأی خانم فائزه هاشمی نماد ورود نسل جدید زنان و جوانان به عرصه سیاسی کشور شد و به نوعی آن انتخابات مقدمه دوم خرداد ۱۳۷۶ را رقم زد. ما خود را یک اصلاح طلب تمام عیار می دانیم، البته آزادی خواهی را بر مردم سالاری مقدم می دانیم چون معتقد به حقوق غیرقابل انکار افراد هستیم که آنان را در مقابل استبداد اقلیت و استبداد اکثریت حفظ می کند. برای ما زمانی مردم سالاری قابل دفاع است که ناقض حقوق فردی نباشد اینجاست که این منشور باید به کار یک کارگزارانی بیاید و اگر فردا کسی خواست در شهر یا استان شما نامزد شود و نماینده اصلاح طلبان باشد این منشور معیار شماست. مثلا کسی که می خواهد با توزیع پول یا سیاست های تورم زای اقتصادی یا نفی حقوق مالکیت، نامزد اصلاحات شود نمی تواند از کارگزاران انتظار حمایت داشته باشد. اگر نامزدی «اقتصاد آزاد» یا «حکومت قانون» یا «حقوق اقلیت» را قبول نداشته باشد نمی تواند از حزب کارگزاران سازندگی انتظار حمایت داشته باشد.» این سخنان صریح و واضح و صادقانه قوچانی کار را برای شناخت کارگزاران بسیار راحت می کند. با توجه به که این حزب از وجود سرمایه داران، اقتصاددانان و نخبگان اقتصادی غیرسیاسی استفاده می کند و سابقا در این حزب، حضور افراد غیر اصلاح طلب و حتی نزدیک به بازاریانِ اصول گرا، وجود داشته است، به نظر می رسد «اقتصاد و بازار آزاد» و مهم ترین رکن این حزب است. اگر نیازمند به رای و انتخاب مردم هستیم، باید در نظر گرفت که توسعه اقتصادی، با له کردن قشر ضعیف نبایستی صورت گیرد، در واقع تئوری اقتصاد سوسیالیستی در شعارهای انتخاباتی کاربرد بهتری دارد و در عمل نیز به طبقه پایین کمک بیشتری خواهد کرد. مارکس به عنوان منتقد لیبرالیسم معتقد است، لیبرالیسم در یک کلام به معنای آزادی خواهی در نهایت به خودخواهی در بعد فردی و نابرابری در بعد اجتماعی شود. از این رو مارکس لیبرالیسم دموکرات را «دیکتاتوری بورژوایی» می داند. آن چه طی سالیان گذشته دیده شد، افزایش اختلافات فاحش طبقاتی بود که در نهایت منجر به پورشه سورای جوانان سرمست ثروت، در چهارراه های محل حضور کودکان کار شد. حال این اصرار بر توسعه اقتصادی متکی بر لیبرالیسم، به روشی که در گذشته صورت گرفت، بدون در نظر گرفتن طبقه ضعیف جامعه، هیچ منتهایی جز دور شدن مردم از اصلاح طلبان ندارد! از سوی دیگر به نظر می رسد «تئوری لیبرال دموکرات مسلمان» نیز در بعد سیاسی و اعتقادی خود دچار تناقضاتی باشد. خصوصا آن جا که اعلام می شود این یک تئوری دین مدار اما فردگرایانه است! آن چه که از ذات دین، به خصوص دین مبین اسلام بر می آید، تاکید بر اجتماعی بودن دین است و جمع کردن این دو خط موازی، توسط عده ای روشنفکر عجیب به نظر می رسد. به قولی شتر سواری دولا دولا نمی شود. این که گفته شود، اسلام با لیبرالیسم جمع شدنی است همان راهی است که اسلام را با فاشیسم جمع کرد و منجر به بروز داعش شد. در واقع ارائه دلخواه از اسلام، خصوصا قرائتی تحت عنوان اسلام سیاسی، بیشتر از آن که حقیقت جویی به نظر رسد، مصلحت اندیشانه می نمایاند. که شوربختانه در آخر این مصلحت اندیشی، دست مردم باز خالی می ماند و باز هم چیزی عاید نمی شود. لب و مغز کلام این است که بهره برداری از مکاتب و نظرات مختلف برای پیشبرد دیدگاه های اقتصادی و توجیه ساختن از آن، بجا نیست. خصوصا اگر آن دیدگاه اقتصادی محل تردید باشد. حزب کارگزاران سازندگی حزبی است که به دلیل پشتوانه مالی سران و توان بالای اقتصادی خود، همواره دارای رسانه های پرتیراژ مکتوب بوده و در حال حاضر نیز از وجود ارگان هایی سود می جوید. پیشتر به دلیل مواضع یک سویه این مطبوعات، نقدهای دلسوزانه ای از سوی اصلاح طلبان صورت گرفت اما گوش شنوایی نبود و این نقدها کارگرد نیفتاد و حزب به روش خاص خود بر نشریات با مدیریت کرباسچی، عطریانفر و قوچانی ادامه داد. گویا خوی چپ ستیزی در خون برخی دبیران این نشریات وجود دارد و فضای مطبوعاتی را چنان در انحصار گرفته اند، که معنای استقلال رسانه و مطبوعات از احزاب، مفهوم و اهمیتی ندارد و درک نمی شود. عده ای نیز بارها مطرح کردند که رسانه نباید یک شئ لوکس و تجملی باشد، بلکه باید زبانی همه فهم داشته و قابل استفاده برای عموم جامعه باشد، نه گزینش طبقه ای خاص از جامعه. همچنان گستردگی این گروه نشریاتی، در فضایی غیررقابتی و بی رقیب، بیم فاصله بیشتر جامعه و نخبگان افزایش می دهد. ۳- طبق ادعای قوچانی، میرحسین از حمایت کارگزاران برخوردار نیست! اما طبق ادعاهای مطروحه اعضای شورای مرکزی این حزب، میرحسین موسوی و تیم اقتصادی او در دهه شصت که در سال ۸۸ نیز، مورد تایید او بودند، نباید انتظار حمایت از کارگزاران داشته باشند و با توجه به این که قوچانی ادعا کرده است، خودشان را یک اصلاح طلب تمام عیار می دانند، بنابر این، میرحسین و هم اندیشان اقتصادی اش، اصلاح طلب نیستند! چون موسوی تنها کسی است که بعد از انقلاب یک دولت مستمر بر مبنای محدود کردن آزادی های نامتعارف اقتصادی تشکیل داد. چهار دولت بعد، یعنی دوَل هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، همه بر اُس و اساس عدم مداخله دولت در اقتصاد پیش رفتند، هر چند که کمتر در این کار توفیق یافتند و نتیجه آن، این شد که اقتصاد از زیر نظر دولت و وزارت اقتصاد خارج شد و تحت نیروهای حاکمیتی غیر از دولت در آمد و نظارت دولت را به شدت کاهش داد. در دولت اول آقای خاتمی، منازعات سیاسی بین اصلاح طلبان و اصول گرایان و حواشی متأثر، آن قدر گسترده بوده که مجال پرداختن به اختلاف چپِ میرحسینی و راستِ کارگزارانی که هر دو علی الظاهر اصلاح طلب بودند، داده نمی شد. البته آقای خاتمی، همزمان، نجفی و نوربخش را از کارگزاران به ترتیب در سازمان برنامه و مدیریت بانک مرکزی گمارد و در طرف مقابل، نمازی با گرایشات چپ را در سِمت وزارت اقتصاد. پس از مجلس ششم و بعدها فوت آقای نوربخش نیز، باز هم سیاست های «اقتصاد آزاد» و بازاریان در دولت و مجلس جریان یافت. در زمان احمدی نژاد نیز «عدالت اقتصادی» شعاری بود که بسیار مطرح می شد اما در عمل، دولت خلاف جهت آن حرکت کرد. خصوصا در ماجرای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به جای آن که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از دست دولت خارج شود و به دست مردم سپرده شود، از کنترل دولت خارج و به بخش حاکمیتیِ غیرِ دولتی سپرده شد که نتیجه اش اوضاعی است که می بینیم و صدای همه را در آورده است. مع الوصف دولت موسوی زمانی که در سال ۸۸ عزم آمدن کرد، درست یا غلط، بنا داشت همچنان راه کنترل آزادی اقتصادی را در پیش گیرد که البته فوقع ما وقع! فعالیت قوچانی و کرباسچی(به عنوان رئیس ستاد مهدی کروبی) در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و حمایت ایشان از او، که دیدگاهی متمایل به «اقتصاد آزاد» داشت، بی ربط به موضوع گفته شده، نیست! یکی از مهم ترین عللی که سبب تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، همین اختلاف دیدگاه اقتصادی بود. اختلافی که بین شورای نگهبان و دولت موسوی بر سر حقوق کارگران و حمایت دولت از کارگران در برابر کارفرمایان در قانون کار، به وجود آمد. پس از تصویب قانون کارِ پیشنهادی دولت موسوی در مجلس سوم، این قانون از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با مبانی فقهی، مورد تأیید واقع نشد و نهایتا به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط امام خمینی برای حل این اختلاف منجر شد. سرانجام بررسی قانون کار در سال ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص به پایان و در سال ۱۳۷۲ به تصویب نهایی رسید. و ممنوعیت تحصن و اعتصاب و تظاهرات از مهمترین نتایج این بررسی بود. همچنین کارگاه های کوچک زیر۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند. معنای این اقدام آن بود که صدها هزار کارگر از مزایای قانون کار مانند بیمه درمانی، بازنشستگی، ۳۰ روز مرخصی سالانه و حداقل دستمزد محروم شدند. اما این چیزی نبود که دولت موسوی سعی در اجرای آن داشت. احمد توکلی، عضو کابینه آن زمان دولت موسوی می گوید: «اختلافات ما چند جا بالا گرفت که یکی اش در مساله تدوین قانون کار بود. من اصرار داشتم که قانون کار بر اساس احکام حقوقی اسلام نوشته شود. این بود که گروهی شامل علما و کارشناسان را تشکیل دادم تا قانونی مبتنی بر احکام فقه شیعه نوشته شود. از نظر شرعی، کارگر و کارفرما برای عقد قرارداد باید «آزاد» باشند و شرایط ضمن عقد را خودشان به مصلحت خودشان تنظیم کنند و حکومت حداقل ها را تضمین کند و در شرایط عدم پایبندی یکی از طرفین به مفاد قرارداد، وارد موضوع شود. وزرایی که تعلقات «سوسیالیستی» داشتند با این موضوع مخالف بودند و با تحریک کارگران اجازه ندادند متن تهیه شده ما به تصویب دولت برسد.» این تعارض، مدتی بعد باعث جدایی احمد توکلی و بعد عسگراولادی از کابینه شد. همان طور که احمد توکلی می گوید، دیدگاه های جناح راست در حوزه اقتصاد، استفاده از سنت و احکام فقهی در مسائل جدید اقتصادی است. بر این اساس حقوق دو طرفِ کارفرما و کارگر «بدون مداخله دولت» تبیین می شود و کارفرما در صورت تشخیص، «الزامی به حفظ کارگر» ندارد و در این صورت، کارگر به راحتی از کار، بی کار می شود. مورد اختلافی دیگر اصلاحات ارضی پس از انقلاب در دولت موسوی بود. در این اصلاحات در برخی موارد، زمین های زمین داران بزرگ، میان کشاورزان تقسیم شد در حالی که فقه سنتی این امر را مصداق غصب می داند. پس از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در اواخر دوره سوم مجلس شورای اسلامی اختلاف نظرات اقتصادی چپ و راست، باز هم بروز پیدا کرد. دولت هاشمی سعی در اجرای «اقتصاد آزاد» داشت در حالی که جناح اکثریت چپ، مخالفت این دیدگاه بود. در دیدگاه جناح چپ در حوزه اقتصاد، منعطف کردن احکام فقهی به سمت اندیشه های برابری طلبانه بین کارفرما و کارگر اهمیت دارد. که این دیدگاه از اندیشه های سوسیالیستی و توزیع عادلانهِ درآمد نشأت می گیرد. بنابر این دیدگاه های نوراست ها یا راست مدرن که در حزب کارگزاران متبلور است، بیشتر متاثر از دیدگاه های اقتصادی هاشمی در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد است تا نسل اول اصلاح طلبان و میرحسن موسوی! به هر حال، در لوای این ادعایِ ظاهرا لیبرال گونه، عمق و عملی لنینی مآب حس می شود! چرا که با توجه به در دست داشتن بدنه مدیریتی دولت توسط کارگزاران، یحتمل مدیران و مشاوران عدالت محور و نزدیک به چپ سابق، جایی در سطوح تصمیم گیری و مشاوره دولت نخواهند داشت. ۴- تک صدایی، چشم اسفندیار اصلاح طلبان بی گمان، دوگانگی، چندگانگی و تکثر آرا و نظرات مجموعه ی اصلاح طلبان مفید فایده است و البته حُسنی است که تنها اصلاح طلبان از آن بهره می برند. جریان اصلاح طلبی، چتری است که از متجدد تا متدین، سوسیالیست تا لیبرال و محافظ تا منتقد در دامنه آن حضور دارند. اما این تشتت همواره پیش از فصل برداشت باید باشد نه در زمانی که فصل انتخابات است. این حُسن، همان قدر که می تواند عامل توفیق باشد می تواند موجب شکست شود. همان طور که در سال ۸۴ این اتفاق صورت گرفت. در واقع تک روی و تک صدایی، چشم اسفندیار اصلاح طلبان است و حتی المقدور بایستی سعی کرد، لیستی واحد از سوی جبهه هماهنگی اصلاحات ارائه شود و در آن لیست واحد انتخاباتی، لزومی بر حذف و جداکردن عده ای با منش و روشی خاص در اقتصاد و سایر مسائل نباشد و از تمام گرایشات مختلف اصلاح طلبی در آن حضور داشته باشند. نه فقط معتقدان به «اقتصاد و بازار آزاد!» بی شک، ندادن لیستی مشترک و یا حضور کارگزاران در یک لیست تمامیت خواهانه(البته با توجه به تمکن مالی کارگزاران این موضوع مطلقا منتفی نیست)، به خودی خود نفس بدی ندارد، اما بیم آن می رود که این کار، اولا سبب ریزش رای مجموع اصلاح طلبان شود و دوما سایر دیدگا ه های سیاسی و اقتصادی اصلاح طلب را از عرصه مطبوعات و قوه مجریه و مقننه دور کند. اگر نخواهیم این موضوع را با انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ مقایسه کنیم، تاریخ دو انتخابات شورای شهر دوم تهران و مجلس هفتم را پیش روی ما می گذارد که نتیجه ی آن انشقاق، همانی شد که تاثیرش را دیده ایم: احمدی نژاد شهردار شد و مدتی بعد رئیس جمهور و مجلس هفتم را اصول گرایان فتح کردند. حال باید دید آیا کارگزارانی ها از این نخوت و غرور و خودنخبه پنداری فاصله خواهند گرفت و همسو با سایر اصلاح طلبان و مردم و قشر مستضعف و ندار جامعه خواهند شد، یا پشت گرمانه به دیکتاتوری تک روی خود در محافل و مطبوعاتشان ادامه خواهند داد؟
چهارشنبه ، ۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیشه ها]
[مشاهده در: www.andishehha.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
-
گوناگون
پربازدیدترینها