واضح آرشیو وب فارسی:عصر اقتصاد: رییس کل بانک مرکزی به برخی از انتقادات و اتهامات مطرح شده در رابطه با نظام بانکی پاسخ داد و اعلام کرد که انباشته شدن دارایی های سمی در این بخش نتیجه تصمیم گیری های غلط و غیراقتصادی در دوران گذشته است. ولی اله سیف با اشاره به اینکه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی از منابع نظام بانکی به نحو اصولی و منطقی استفاده نکرده و در حقیقت هزینه تصمیمات و نقاط ضعف اجرایی مجموعه های تابعه خود را به نظام بانکی تحمیل کرده اند گفت: اگر این موضوع را قبول داشته باشیم، باید بپذیریم که بیشترین نقش در اصلاح وضع موجود و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت نیز برعهده دولت و دستگاه های اجرایی است؛ با این توضیح که مشکلات، انباشتی از معضلات سه دهه ی گذشته است. وی ادامه داد: اگر برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش واقعی اقتصاد، در اتخاذ تصمیم های خود به محدودیت های موجود در بخش مالی اقتصاد توجه داشته باشند و تامین نقدینگی و منابع مالی را به عنوان یگانه راه حل رفع نابسامانی ها و مشکلات موجود قلمداد نکنند و در این زمینه به افزایش بهره وری منابع نیز توجه داشته باشند، بخش مالی هم زمینه لازم برای تخصیص بهینه منابع و حل و فصل مشکلات انباشته خود را خواهد داشت. مطالبات غیرجاری همچنان یک چالش است سیف در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم بالای مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از مشکلات اساسی ترازنامه بانکها مطرح است افزود: بدهکاران و مسببان ایجاد حجم عظیم مطالبات غیرجاری در واقع همان کسانی هستند که در گذشته و با حمایت مسوولان دستگاه های اجرایی، از منابع بانکی بهره مند شده اند. متاسفانه در شرایط حاضر برخی از مسوولان بدون توجه به این واقعیت، نه تنها از مشکل فاصله می گیرند بلکه به شکلی غیرمسوولانه نسبت به آن انتقاد هم می کنند و بدون ارایه راه حل منطقی در مورد کندی اصلاحات و اقدامات بانک ها اظهار نگرانی می کنند. بعضی از دوستان هیچ توجهی به محدودیت ها و واقعیت های موجود ندارند و در برنامه ریزی فرض شان را بر نامحدود بودن منابع می گذارند که این درست نیست. رییس کل بانک مرکزی وضعیت بانک های کشور را مساعد ندانست و گفت: بخشی از دارایی های بانکها تحت سرفصل های املاک تملیک شده و یا مطالبات غیرجاری بدون بازده، قرار گرفته است. این وضعیت موجب اختلال در جریان منابع و مصارف بانک ها و در نهایت کاهش سودآوری آنها خواهد شد. وقتی بخش عمده ای از دارایی های یک بانک بازدهی ندارد، بانک برای حفظ توازن مالی و پرداخت سود به سپرده گذاران خود دچار مشکل می شود. اینکه در حال حاضر برخی بانک های ما به فضای رقابت ناسالم و تخریبی ورود پیدا کرده اند، از همین موضوع ناشی می شود. دارایی های سمی مولود مطالبات غیرجاری است سیف منجمد شدن بخشی از دارایی ها و عدم بازگشت اصل و سود مطالبات غیرجاری را دلیل ایجاد مشکل پرداخت سود به سپرده گذاران از سوی بانکها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: این موضوع مشکل اصلی و اساسی نظام بانکی در حال حاضر را تشکیل می دهد و دارایی های سمی موجود در صورت های مالی بانک ها عمدتا به همین موضوع مربوط می شود. وی یادآور شد: باید توجه داشت که صرف بیان مطالب در خصوص دارایی های سمی و ایراد اتهام به نظام بانکی در این زمینه، کمکی به حل مشکل نمی کند. راهکار صحیح آن است که مسوولین محترم ، رویکرد خود را اصلاح و رویه سازنده ای را در پیش بگیرند و اجازه دهند نظام بانکی در مسیر صحیح خود گام بردارد و نسبت به تامین منابع لازم برای تخلیه دارایی های سمی از صورت های مالی بانک ها به نحو مناسب مساعدت لازم را به عمل آورند. تاثیرپذیری رشد اقتصادی از کاهش قیمت نفت رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به تغییر روند تورم در ماههای اخیر اشاره کرد و با بیان اینکه نرخ تورم، علیرغم این که در ماه های ابتدایی سال جاری مقاومت هایی در زمینه کاهش توم وجود داشت، اما اخیرا تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه روند کاهشی را در پیش گرفته و نرخ تورم نیز قدری کاهش یافته است تصریح کرد: علیرغم مساعد بودن روند تحولات نرخ تورم، متاسفانه مجموعه تحولات پیرامونی و به ویژه کاهش شدید قیمت نفت که از اواخر سال 2014 شروع و در فصل اول سال جاری میلادی تشدید شده، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و پیش بینی می شود همانند سایر کشورهای صادرکننده نفت نظیر عربستان سعودی و روسیه، رشد اقتصادی کشور در سال جاری به این علت تحت تاثیر قرار گیرد. سیف با اشاره به اینکه علیرغم کاهش قابل توجه قیمت نفت، محدودیتهای ناشی از تحریم های ناعادلانه کماکان برقرار است افزود: همین امر نیز دسترسی به منابع محدود ارزی و درآمدهای ارزی کاهش یافته کشور را کماکان با محدودیت روبرو ساخته است. وی با بیان اینکه افت قیمت نفت که از نیمه سال گذشته شروع شد و با توجه به آثار تاخیری دریافت درآمدهای ارزی، آثار این موضوع در رشد اقتصادی فصل چهارم سال گذشته متبلور شد گفت: آهنگ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال 1393 کند شده و پس از ثبت ارقام رشد 3.8، 3.8 و 3.7 درصد در فصول اول تا سوم سال 1393، 0.6 درصد در فصل پایانی سال رسیده است. بر همین اساس نیز پیش بینی می شود که عوامل کاهنده رشد اقتصادی کماکان در سال جاری استمرار یافته و رشد اقتصادی سال 1394 را متاثر کند. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بررسی های اولیه حاکی از این است که بر خلاف سال گذشته که شاهد رشد مثبت ارزش افزوده تمام گروه های فعالیت بودیم گفت: در سال جاری رشد ارزش افزوده بعضی از فعالیتها مثبت و بعضی نیز منفی خواهد بود. به هر حال برآیند تحولات رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی است که میزان رشد اقتصادی را رقم خواهد زد. منبع:ایسنا
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]