تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837881734
فرشاد مومنی: مردم به جای دولت کمربندها را سفت کردند
واضح آرشیو وب فارسی:بهاران نیوز: یکی از مهم ترین و راهبردی ترین اقداماتی که یک دولت توسعه گرا انجام می دهد، تنظیم الگوی مصرف براساس وضعیت بنیه تولید ملی است. از منظر ملاحظات، سطح توسعه در پاسخ به این است که چرا کنترل مصرف و تمرکز بر نیازهای اساسی و حداقل سازی تخصیص منابع به مصرف های لوکس از مهم ترین پیش نیازهای حرکت به سمت توسعه هستند؟ در این باره چند نکته را مطرح می کنند؛ نکته اول مربوط می شود به تفاوت بنیادی میان الگوی تولید و الگوی مصرف، به این معنا که اگر یک دولت توسعه گرا اراده کند بنیه تولیدی خود را به استانداردهای روز دنیا نزدیک کند، انجام آن مستلزم یک برنامه ریزی با تمهیدهای فراوان است. آن تمهیدات، ترکیبی از تمهیدات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و سیاسی است. البته که این کار بسیار زمان بر و نیازمند سطح بالایی از اندیشه ورزی و تلاش های بسیار سنگین در برابر گروه های زیاده خواه و پرنفوذ است. درحالی که برای تطبیق دادن الگوی مصرف یک جامعه با استانداردهای روز مصرفی دنیا اگر اراده ای شکل بگیرد به شرطی که فقط منابع مالی برای آن فراهم باشد، در یک زمان بسیار کوتاه چنین چیزی امکان پذیر است. نکته اساسی این است که هزینه های غفلت از ارتقای بنیه تولید ملی و رهاکردن الگوی مصرف برای اقتصادهای درحال توسعه بسیار بالاست. منطق این مسئله هم روشن است وقتی مصرف هایی را در دستور کار قرار دهیم که فراتر از بنیه تولید ملی است، باید برای تأمین نیازها، کالایی را برای عرضه کردن داشته باشیم که مورد تقاضای بازار جهانی هم باشد. این مورد برای یک اقتصاد توسعه نیافته اغلب مواد خام و مواد معدنی بوده است. شما با یک ادبیات گسترده روبه رو هستید که نشان می دهد چگونه این اتکای فزاینده به صادرات مبتنی بر خام فروشی برای اقتصادهای توسعه نیافته، زمین گیرشدن و انواع وابستگی ها را در کنار تشدید توسعه نیافتگی به همراه می آورد. نظام صنعتی تولیدی مدرن در ذات خود مهم ترین کاری که می کند خلق نیازهای جدید است و وقتی الگوی مصرف جامعه پیوندی با بنیه تولید ملی نداشته باشد، معنایش گسترش و تعمیق وابستگی به دنیای خارج و افزایش شکافی است که برای پرکردنش باید هزینه های بزرگ پرداخت. نکته دیگری که مسئله دقت و حساسیت مسئله الگوی مصرف را بسیار خوب به نمایش می گذارد این است که یکی دیگر از وجوه پویایی الگوی مصرف این است که مصرف هایی که در کوتاه مدت، لوکس و تجملی به شمار می آیند، در صورت استمرار تبدیل به مصرف های ضروری می شوند و ناتوانی یک دولت ملی در تأمین آنها می تواند بحران مشروعیت و هزینه های سنگینی به همراه داشته باشد. وقتی به تجربه توسعه کشورهای موفق نگاه می کنید، می بینید نوع نگاه به مصرف نیز پویایی های خاص خود را دارد؛ به این ترتیب که گرچه در گام های نخست ،مصرف گرایی به شدت تقبیح می شود؛ اما با ارتقای بنیه تولید ملی و رسیدن به قابلیت تولید انبوه رویکرد جدیدی به مصرف در دستور کار قرار می گیرد. بدون استثنا هر کشوری در گام های آغازین توسعه، در پسِ اندیشه توسعه خود یک فلسفه اخلاقی دارد که بر دو مؤلفه تأکید ویژه می کند؛ همه فلسفه های اخلاق توسعه گرا این دو الگوی رفتاری را به عنوان پیش نیاز رستگاری معرفی می کنند؛ یکی اکتفا به حداقل نیازهای ضروری و دیگری اتکا به حداکثر تلاش برای حداکثر سازی تولید است. به گواه کاری که وبر در تدوین تجربه اروپا کرده است و در کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری می بینید، مهم ترین مؤلفه های تأکیدشده در آیین پروتستان همین دوتاست؛ یعنی کمترین مصرف و بیشترین تلاش و می بینید اقتصاد رانتی دقیقا عکس این را ترویج می کند و از این زاویه ملاحظه خواهید کرد که چقدر اصلاح الگوی مصرف در اقتصادهای رانتی دشوار می شود. شما چنین چیزی را در آیین سامورایی هم می بینید. تجربه جهش توسعه ای ژاپن براساس فلسفه اخلاق اشاره شده و همچنین گام های نخست توسعه را که در چینِ دوره مائو اتفاق افتاد، در فلسفه اخلاق مائو نیز ملاحظه می کنید؛ اما نکته خیلی مهم این است که به محض اینکه این کشورها بنیه تولیدی خود را ارتقا می دهند و از مرحله تولید انبوه عبور می کنند، مسئله ترویج مصرف در اولویت قرار می گیرد. آنها که به ویژه درباره توسعه، کلیشه ای فکر می کنند بعد از اینکه مرحله تولید انبوه را پشت سر گذاشتند و وارد دوره جدیدی شدند که تولید ناب خطاب می شود، درباره مبنابودن الگوی مصرف در تعریف هویت بحث می کنند و این به هیچ وجه تناسبی با مسائل کشورهایی که خود را هنوز به مرحله داشتن قابلیت تولید انبوه هم نرسانده اند، ندارد و دربردارنده مخاطرات بزرگی است. با این ملاحظات، اگر وارد تجربه ایران شویم برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران در سال ١٣۴٨ است که درآمدهای نفتی کشور از مرز یک میلیارد دلار عبور می کند. در مجموع تا آن زمان، ایران کشوری است با ساخت مسلط یک اقتصاد معیشتی عمدتا روستایی و کشاورزی که ویژگی مهم آن خودبسندگی نسبی است؛ اما در موج اول شوک نفتی در سال های ۵۲- ۵۶ بالاترین و جدی ترین سهل انگاری در سطح توسعه، که از سوی مدیریت اقتصادی آن زمان صورت گرفته است، ایجادکردن یک شکاف بزرگ میان بنیه تولید و الگوی مصرف است. بلندپروازی هایی که در شوک اول نفتی پدیدار شد، شاه را به این جمع بندی رساند که یک تیم مهندس مشاور خارجی را به ایران فرا بخواند و به اصطلاح با همتاهای ایرانی شان گروهی را تشکیل دهند که بعدا به نام گروه «ستیران» معروف شدند، مأموریت آنها این بود که برنامه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ را برای شاه ساماندهی کنند. وقتی اینها شروع به کار کردند براساس مستندات موجود، این افراد برای دستیابی به اسناد و مدارکی که موردنیاز بود در سطح اقتدار شاه به اسناد مورد نظر دست پیدا می کردند، اما وقتی خلاصه گزارش خود را در اختیار شاه قرار دادند باعث عصبانیت شدید و رنجش خاطر او شد، دلیل مسئله این بود که آنها نشان داده بودند به اعتبار طیف وسیعی از سهل انگاری ها که مهم ترین آنها ایجاد یک شکاف بی سابقه بین بنیه تولیدی و الگوی مصرفی در دوره شکوفایی درآمد نفتی است و پیش بینی کرده بودند شاه نه تنها نباید برای رسیدن به دروازه های تهران بزرگ خیال بافی کند بلکه ایران را در آستانه نابرابری ها و ناهنجاری های خیلی جدی در حیطه های اقتصادی اجتماعی در آینده می بینند و از زاویه بحث ما مهم ترین نکته ای که مطرح کرده بودند، این بود که اگر قرار باشد با الگوی مصرفی ای که از سال های ١٣۵٢ تا ١٣۵۶ ایجاد شده، بخواهیم ایران را اداره کنیم در یک افق زمانی ١٠ساله، یعنی تا سال ١٣۶۵ برای اینکه ایران یک سال بدون بحران را سپری کند حداقل باید ۶٣ میلیارد دلار واردات داشته باشد. دقت کنید ایران تا حول وحوش ١٣۵٠ واردات حدودا یک میلیارد دلاری داشته و در یک فاصله زمانی کوتاه به اعتبار ملاحظاتی که راجع به پویایی های مصرف مورد اشاره قرار گرفت پیش بینی کرده بودند اگر بیش از ۶٠ میلیارد دلار واردات نداشته باشد در سال ١٣۶۵ کشور قطعا با بحران روبه رو خواهد بود. انقلاب اسلامی در ١٠ سال اول پس از پیروزی انقلاب توانسته تحول بزرگی در الگوی مصرف کشور ایجاد کند. مسئله اساسی این است که در این ١٠ سال کشور هشت سال با جنگ درگیر بوده؛ بنابراین اگر واقعا این اصلاح بنیادی صورت گرفته باشد که گرفته است بخش بزرگی از این افتخار به مدیریت اقتصادی کشور در دوره سال های اولیه انقلاب برمی گردد. در دوره ١٠ ساله بعد از انقلاب توانستیم تحول بنیادی ای را در تغییر الگوی مصرف شاهد باشیم. مثال اول در این زمینه تدبیری است که در صنعت دارو سازی انجام شد. در چارچوب طرح ژنریک که در دوره مسئولیت مرحوم دکتر کاظم سامی طراحی شد، این ایده با پایمردی نخست وزیر دوران دفاع مقدس و همه اعضای کابینه آنها تا پایان جنگ استمرار پیدا کرد، در چارچوب این طرح، تمهیدی اندیشیده شد که از یک سو سهم برند چند ملیتی ها را در قیمت اعلام شده دارو در ایران حذف کنیم. بنابراین رو آوردیم به اینکه مواد اولیه شکل دهنده داروها را به اندازه نیاز از خارج تأمین کنیم و خودمان با امکاناتی که در داخل داریم، آن دارو را بسازیم. این موضوع افزایش جهشی ضریب خوداتکایی در تولید دارو را در کشور پدید آورد. براساس گزارش های رسمی که در سازمان برنامه وجود دارد، در سال ۶۷ در ایران حتی براساس قیمت های مواداولیه شکل دهنده داروها، اسمی ارزان تر از سال ۵۶ بوده است. باتوجه به اینکه در زمان جنگ که قیمت ها به لزوم افزایش پیدا می کنند، این نوآوری بزرگ، این دستاورد خارق العاده رفاهی را به همراه داشت. از منظر اتکا به خارج هم در همان گزارشی که سال ١٣۶٩ توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شد محاسبه کرده بودند که اگر ما می خواستیم در زمان جنگ با الگوی مصرف دارو در سال ۵۶ مسیر خود را ادامه دهیم کشور در سال ۶۸ حداقل باید ١۴,۵ میلیارد دلار صرف واردات دارو می کرد، این در حالی است که در فاصله پیروزی انقلاب تا پایان جنگ هرگز کل واردات ما در زمینه دارو از ۵٠٠ میلیون دلار عبور نکرده است! متأسفانه در دوره تعدیل ساختاری تا امروز همواره تلاش هایی شده که دوباره داروها در ایران با برند فراملیتی ها عرضه شوند. اما در سال های اخیر تلاش هایی که نیاز بود بنیه تولیدی ما را در این زمینه ارتقا دهد کُند شد و تا مرز توقف هم پیش رفت. این اتفاق باعث شد در سال های اخیر یکی از کانون های آسیب پذیر برای اقتصاد ایران ماجرای دارو باشد و به ویژه در دوره رونق نفتی ١٣٨۴ تا ١٣٩٠ سال هایی را تجربه کردیم که با وجودی که بیش از دو میلیارد دلار واردات دارو داشته ایم ولی شرایط بحرانی چشمگیر در حیطه دارو را هم مکرر تجربه کرده ایم. همچنین ما سال ۶۵ را در حالی بدون بحران سپری کردیم که میزان وارداتمان کمتر از یک ششم آن چیزی بود که در مطالعه «ستیران» به عنوان آستانه بروز بحران مطرح شده بود. مسئله اساسی تر هم این بود که چالش ها و دشواری هایی که اقتصاد و جامعه ایران با آن درگیر بود، بسیار فراتر از آن چیزی بود که در مطالعه ستیران مورد توجه قرار گرفته بود. برای مثال نرخ رشد جمعیت دوبرابر رقمی بود که آنها در نظر گرفته بودند و ما چند میلیون مهاجر افغانی و عراقی را هم علاوه بر جهش نرخ رشد جمعیت پذیرفته بودیم. می دانید که در سال ۶۵ ایران روزهایی را گذراند که نفت را به کمتر از یک دلار در هر بشکه فروخت، درحالی که اولین شوک معکوس نفتی در آن سال اتفاق افتاد و منجر به کاهش چشمگیر قیمت نفت شد. به طور هم زمان استراتژی جنگی صدام حسین نیز تغییر کرد و تمرکز خود را روی انهدام تأسیسات تولیدی ایران قرار داد. هنگامی که دولت درصدد تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۶۴ قرار داشت براساس این واقعیت که سال های ۶٢ و ۶٣ پررونق ترین سال های درآمدی ١٠ ساله پس از انقلاب برای ایران بود، پیش بینی استاد فقید مرحوم عالی نسب این بود که این روند استمرار نخواهد داشت و این خطر وجود دارد که اگر یک سخت گیری بزرگ در حیطه رفتارهای مالی نکنیم آن چالاکی لازم برای اداره اقتصاد جنگی از بین می رود. به خاطر دارم که سخت گیری های بزرگ ایشان، کار را به جایی رسانده بود که تمام دستگاه های اجرائی به نخست وزیر، رئیس جمهور و امام شکایت بردند. تعداد این شکایت ها به قدری بود که یک بار نخست وزیر به مرحوم عالی نسب گفتند که از نظر راهبردی مسیری که انتخاب کردید را می پسندم اما برداشت عمومی این است که شدت فشاری که بر دستگاه های اجرائی می آورید، اقتصاد را شکننده می کند. مرحوم عالی نسب پاسخ دادند این طور که من ایران را می شناسم، شما نمی شناسید؛ بنابراین هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و جایی برای نگرانی نیست. بعد مثالی زدند شبیه آنچه جهانگیر آموزگار در کتاب اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی گفته که خیلی جالب است؛ جهانگیر آموزگار می گوید در ماجرای تدوین برنامه ششم توسعه قبل از انقلاب پیش بینی کرده بودند ولنگاری هایی که در دوره ۵٢- ۵۶ شده است کار دست کشور خواهد داد؛ بنابراین راهبردی که برای دوره برنامه ششم انتخاب کرده بودند این بود که به دستگاه های اجرائی گفته بودند برای برنامه ششم حداقل نیاز ضروری ارزی خود را اعلام کنند و به شرکت نفت هم دستور داده بودند که خوشبینانه ترین برآورد را از درآمد نفتی در سال های برنامه ششم ارائه دهند. بعد مشاهده شد درحالی که شرکت نفت سقف درآمد قابل انتظار را ١۴٠ میلیارد دلار اعلام کرده بود، دستگاه ها تقاضای شان را برای به اصطلاح حداقل واردات عرضه کردند، با این توصیه که باید کف انتظارات را بیان کنید، اما در مجموع ۵٠٠ میلیارد دلار تقاضا برای واردات در سال های برنامه ششم به سازمان برنامه رسیده بود. ایشان می فرمودند اگر ما نظارت و کنترل ها را بر نحوه هزینه کرد دستگاه های دولتی کم کنیم، براساس تجربه، آنها استاد هزینه تراشی هستند. مرحوم عالی نسب به جناب نخست وزیر وقت گفتند با این سخت گیری ها در بودجه ۶۴، اختلالی در عرضه خدمات دولتی ایجاد نخواهد شد؛ اما در کارنامه شما یک افتخار بزرگ ثبت خواهد شد و آن هم کنترل خارق العاده نرخ تورم است. اگر ما هزینه های زائد و اضافی دستگاه های دولتی را کنترل کنیم، کسری بودجه دولت و تورم، مهار می شود. شواهد موجود دقیقا حکایت از تحقق پیش بینی استاد فقید دارد؛ در آن سال، یعنی ١٣۶۴ ما کمترین رشد نقدینگی و کمترین نرخ تورم را در ۴۰ ساله اخیر تجربه کردیم. از ١۴ رکوردی که عرض کردم در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه است، دو تا مربوط می شود به سال ۶۴ که کمترین رشد نقدینگی در ۴٠ ساله اخیر و کمترین نرخ تورم را تجربه کرده ایم. نکته آموزنده این تجربه به ویژه آن است که مرحوم عالی نسب به جای تحمیل فشار به مردم، آن را به دستگاه های دولتی تحمیل کردند و سخت گیری بی سابقه ای انجام دادند. آنچه از دید تحلیلگران اقتصاد ایران نامکشوف باقی مانده، این است که اگر آن سخت گیری در سال ۶۴ اتفاق نیفتاده بود، امکان نداشت ایران، سال ۶۵ را بدون بحران سپری کند. یکی از انتقادهای جدی من به دولت حسن روحانی این بود که وقتی برای سال ٩۴ بودجه می دادند به یک واقعیت انکارناپذیر استناد کردند و آن هم کاهش نزدیک به ۶٠ دلار در قیمت هر بشکه نفت خام در فاصله خرداد ٩٣ تا خرداد ٩۴ بود. براین اساس، از مردم خواستند کمربندها را سفت کنند، ولی هیچ ردی از سفت کردن کمربند دولت در مالیه خودش مشاهده نمی شد. با این رویکرد نمی توان برنامه اصلاحی را پیش برد. نمی شود دولت سهم هزینه های خود را نسبت به عملکرد سال ٩٣، ٣٣ درصد بالا ببرد جوری که گویی شرایط خرسند کننده است و مشکلی وجود ندارد. به نظر من یکی از رموز موفقیت در دوره جنگ این بود که تحت راهنمایی های استاد فقید این دقت وجود داشت که هر اقدام اصلاحی در سطح بالاتری ابتدا درون دولت به عمل می آمد و سطح پایین تری را از مردم توقع داشتند. درحال حاضر که یکی از مؤلفه های بزرگ رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران مسئله قیمت تمام شده بنگاه های دولتی است باید تأکید کنم که استاد فقید همیشه روی این مسئله تأکید می کردند، تا زمانی که من در قید حیات هستم و مسئولیت دارم اجازه نمی دهم که چوب بی کفایتی مدیران دولتی بر سر مردم فرود آید؛ همیشه شلاق بهره وری را روی سر فعالیت های دولتی نگه می داشت و این در کنار بصیرت های نظری مستتر در خود یک بینش و منش است که می تواند بالاترین سطح اعتماد مردم به دولت را ایجاد کند. نکته مهم دیگری که در زمینه کنترل الگوی مصرف در دوره جنگ از اهمیت خارق العاده ای برخوردار است و من آن را یکی از مهم ترین نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله در ایران می دانم نحوه برخورد با مسئله واردات است. مجوزهای وارداتی و نوع اقلامی که اجازه واردات می گیرند یکی از کانون های مهم توزیع رانت در یک اقتصاد رانتی است. از منظر قاعده گذاری در کل سال های جنگ، دولت یک نظارت تمام عیار درزمینه نوع اقلام وارداتی اعمال می کرد و هرکس دستی در مطالعات اقتصاد رانتی داشته باشد می داند که هزینه چنین اقدامی برای دولت چقدر بالاست و گروه های آزمند و زیاده طلب و پرنفوذ کینه هایشان خیلی ماندگار و قدرت تخریب آنها بسیار بالاست. تدبیری که اندیشیده شده بود این بود که دولت هرساله لایحه قانونی مقررات صادرات و واردات را به مجلس تقدیم می کرد و جزءبه جزء دقت می کردند فقط چیزهایی که وارداتش توجیهی برای بقا یا تولید و صادرات دارد وارد شود و واردات چیزهایی را که جنبه تجملی داشت تا حد امکان جلوگیری می کردند. بخشی بزرگ از جنگ روانی که رانت جویان و واردکننده های ضدتوسعه علیه دولت وقت راه انداخته بودند به این مسئله برمی گشت؛ یعنی دولت دفاع مقدس از این طریق یکی از کانون های اصلی توزیع رانت را می بست. در آن سال ها مرسوم این بود که سه ماهه پایانی سال وقت مجلس صرف این می شد که لایحه بودجه دولت را بررسی کند و سه ماهه اول سال هم لایحه قانونی مقررات صادرات و واردات را بررسی می کرد. در اقتصادهای رانتی شگردهایی به کار برده می شود که آنچه را مضمون توسعه گرایانه دارد به صورت بریدن سر با پنبه تغییر دهند؛ یک نمونه مهم این شیوه طرز رفتاری است که با قانون مقررات صادرات و واردات شد. از سال ۶٨ به بعد ما مشاهده می کردیم که مرتبا افراد خاصی مصاحبه می کنند و مقاله می نویسند راجع به قیمت تمام شده هزینه برگزاری جلسات مجلس. بعد رقم درشتی را اعلام می کردند که ما ابتدا واقعا فکر می کردیم هدف تنویر افکار عمومی است. بعد از مدتی که جاافتاد هزینه هر یک دقیقه شکل گیری جلسات علنی در مجلس چقدر بالاست، موج جدیدی راه افتاد با این مضمون که مجلسی که چنین پرهزینه است، باید وقت خود را بهتر صرف کند، تا اینجا هم معقول به نظر می رسید. بعد ناگهان گفتند این بررسی طولانی قانون مقررات صادرات و واردات خیلی بیش ازحد از مجلس وقت می گیرد. چقدر خوب است مجلس را از این کار معاف کنیم که به امور راهبردی برسند! در آن زمان، چنان فضایی ساخته شد که از دل آن درنهایت مجلس در فرایندی اختیارات خود را در زمینه مقررات صادرات و واردات به دولت و هیأت وزیران تفویض کرد. در هیأت وزیران گفتند آنچه برای قوه مقننه غیرراهبردی است، نمی تواند برای ما راهبردی باشد بنابراین هیأت وزیران هم قانون مقررات صادرات و واردات را به کمیسیون اقتصادی دولت تفویض کرد و در آنجا نیز به قاعده ماسبق برای اینکه به امور راهبردی بپردازند، کل اختیارات را به یک فرد خاص منتقل کردند. این تحول در نظام قاعده گذاری تجارت خارجی یک نقطه عطف در تشدید بحران ها و گسترش و تعمیق وابستگی در اقتصاد ایران است. امروز هم اگر ایران بخواهد از شرایط بحرانی در حیطه اقتصاد خارج شود، هیچ چاره ای ندارد جز اینکه بازنگری بنیادی در الگوی مصرف و از این ناحیه یک بازنگری جدی در سیاست های وارداتی خود را در دستور کار قرار دهد. در سال های آخرین موج شکوفایی قیمت نفت؛ یعنی ١٣٨۴ تا ١٣٩٠ شاخص تراز تجاری غیرنفتی ایران به طور متوسط سالانه ۴۶ میلیارد دلار منفی بود؛ یعنی قله فساد و ناکارآمدی و بی تدبیری دولت قبلی اگر نمایش داده شود، شکاف بی سابقه ای است که بین بنیه تولیدی کشور و الگوی مصرف ایجاد کردند. در سال ٩٠ که اندکی قیمت نفت کاهش پیدا کرد، درآمد ارزی کشور در سال ١٣٩٠ بالغ بر ۶٠ میلیارد دلار بود، با وجود این وابستگی تهدیدزای اقتصاد ملی به دنیای خارج به اندازه ای افزایش یافته بود که حتی با آن سطح از درآمد نفتی احساس شرایط بحرانی می کردند و این چیزی نبود جز سهل انگاری های بزرگی که در این حیطه اتفاق افتاده بود و من در همان ایام در یک سخنرانی گفتم این ۶٠ میلیارد دلار، که به نظر شما برای اداره یک ساله اقتصاد ملی ناکافی به نظر می رسد، معادل بودجه ارزی کشور در نیمی از سال های جنگ بوده ولی برای یک سال، آن هم در شرایط غیرجنگی، شما خود را عاجز از اداره امور مملکت می دانید. به نظر می رسد مناسب ترین هدیه به دولت، جلب توجه آنها به بخش بزرگی از خسارت ها و تهدیدهای ناشی از آشفتگی و شکاف فزاینده الگوی تولید، بنیه تولیدی و الگوی مصرف آن است که ریشه در سهل انگاری هایی دارد که در زمینه غفلت از تولیدمحوری و ایجاد هرج ومرج در الگوی مصرف کشور اتفاق افتاده است. راه اصولی این است که هم در سازه های ذهنی نظام تصمیم گیری هم در نظام قاعده گذاری آنها و هم در نظام توزیع منافع، باید یک بازآرایی بنیادی در مسیر تولیدمحورکردن اقتصاد ایران انجام دهیم؛ به عبارت دیگر در شرایط کنونی راه اصولی اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد ایران، ارتقای بنیه تولیدی و بازنگری توسعه گرا در الگوی واردات کشور است. دفتر پژوهش های اقتصادی و توسعه اتاق مشهد اخیرا مطالعه ای انجام داده که در دوره سال های ١٣٣٨ تا ١٣٩٣ میزان اتکای دولت ها در ایران به رانت نفتی را بررسی کرده و به طرز حیرت انگیزی نشان داده افتخارآمیزترین دوره در این دوره طولانی باز هم سال های جنگ تحمیلی است. به لحاظ تحلیلی، این دستاورد خارق العاده بیش از هر چیز به ذهنیت تولیدمحور و غیررانتی مدیریت اقتصادی کشور در آن دوره برمی گردد. چند ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس مطالعه ای را منتشر کرد که در آن نشان داده شده بود کانون اصلی شدت بالای مصرف انرژی در ایران، نارسایی ها و کاستی هایی است که در قسمت عرضه حامل های انرژی وجود دارد؛ یعنی اگر بخواهیم مصرف انرژی را در کشور اصلاح کنیم، باید ابتدا الگوی تولید آن حامل ها را اصلاح کنیم و این اتفاق نمی افتد مگر اینکه ساختار نهادی ما مشوق تولید باشد. در آنجا نشان داده شده بود وقتی دولت با کسری مالی مواجه می شود، به شدت تمایل دارد به رویه کوته نگرانه شوک درمانی یا افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت عرضه می کند، مبادرت کند، درحالی که نشان داده بودند به ازای هر یک درصد افزایش راندمان در نیروگاه های کشور، چیزی معادل سه هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد خواهد شد. ولی دولت های کوته نگر ترجیح می دهند اصلاح در بنیه تولیدی را رها کنند و از طریق انداختن بار بی کفایتی خود بر دوش مصرف کنندگان، کار خود را پیش ببرند، درنتیجه فضای کلان اقتصاد بی ثبات می شود، هزینه فرصت سرمایه گذاری تولیدی بالا می رود و این تحولات، نیروی محرکه تشویق واردات می شود و دور باطل توسعه نیافتگی نیز ادامه پیدا می کند. نمونه ای را از روزنامه های ١٩ شهریور ١٣٩۴ انتخاب کرده ام؛ از قول وزیر کشاورزی موضع گیری شدیدی مطرح شده با موضوع بحث تولید دانه های روغنی مبنی بر اینکه با وجود مصالح ملی، واردات روغن و دانه های روغنی خیلی راحت تر و برای دلال ها پرسودتر است، بنابراین تولید کنندگان را تهدید کرده اند که اگر کلزا بکارید از شما نخواهیم خرید و این باعث اعتراض وزیر شده با این تعبیر: نمی گذاریم رانت های واردات روغن مانع تولید دانه های روغنی شود؛ یعنی تا زمانی که رانت در دلالی و تجارت پول باشد، اینکه کیفیت بنیه تولیدی ارتقا پیدا کند، ممکن نیست و باید امیدوار بود دولت بهتر و زودتر متوجه ضرورت بازآرایی ساختار نهادی از این زاویه شود. در همان صفحه از قول معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان گسترش گفته شده: هزینه ارزی واردات ١٣٠ هزار خودرو معادل تولید یک میلیون و ٢٠٠ هزار خودرو در داخل کشور است! اجمالا از زبان این مقام رسمی ملاحظه می کنید می توان ١٠ برابر آنچه وارد می شود، در داخل خودرو ساخت و به جای هدیه کردن دانش ضمنی و ظرفیت های سازمانی و فرصت های شغلی به خارجی ها، استانداردهایی را ایجاد کرد که هم بنیه تولید و هم کیفیت افزایش پیدا کند، تا در کنار تقویت توان رقابت اقتصاد ملی، پایداری کشور هم تضمین شود. درحال حاضر، از کل تولیدات کشاورزی ایران حدود ٣٠ درصد ضایع می شود و حکایت از آن دارد که در اثر سهل انگاری از پشتیبانی بخش کشاورزی، شاهد چه کاستی ها و مخاطراتی برای آینده کشور هستیم. اگر بتوان این را حل کرد، مسئله بحران آب را هم تا حد زیادی می توان حل کرد. اما چه کنیم که زور رانت جویان و دلال ها از نیروهای توسعه خواه کشور بیشتر است. در ساختار نهادی ای که رانت و فساد دست بالاتری از انگیزه های تولیدی دارد، تولید هم در کشور بدنام می شود، چون بخش بزرگی از رانت هایی که توزیع می شود، در شرایط کنونی با محمل تولید صورت می گیرد و این باعث شده از یک طرف اقتصاد ایران در بخش های تولیدی با بحران مقیاس تولید روبه رو شود و از طرف دیگر مسئله کیفیت تولیدات دچار اختلال شده و ریشه همه اینها بحران کوته نگری در سیاست گذاری و غفلت از اهمیت اصلاح الگوهای تولید و مصرف ملی است. یعنی به جای اینکه بهره وری بخش تولید را در دستور کار قرار دهند و سرمایه گذاری ها را در این حیطه انجام دهند، یک اجهاف به فهم اقتصادی در ایران را رقم زده اند و نئوکلاسیک های وطنی هم پشت اینها به این بدفهمی ها و سوءتدبیرها دامن می زنند و به جای اینکه از تولیدکننده ها کیفیت طلب کنند که توان رقابت افزایش پیدا کند، فشار می آورند برای افزایش نرخ ارز؛ یعنی گویی در اقتصاد ایران بهره وری و بنیه تولیدی هیچ جایگاهی در توان رقابت ندارد و همه چیز از طریق شوک های وارده به قیمت های کلیدی باید اعمال شود و این دور باطل است که بحران های اقتصادی اجتماعی را به ایران تحمیل می کند و باید امیدوار بود برای دوره پساتوافق، سطح هوشمندی ها افزایش پیدا کند. * متن سخنرانی فرشاد مؤمنی در مؤسسه دین و اقتصاد
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بهاران نیوز]
[مشاهده در: www.baharannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها