واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: در شرایطی که بنا بود براساس برنامه پنجم توسعه، ایران در زمینه فناوری اطلاعات و بانکداری به رتبه اول منطقه دست پیدا کند، حالا بسیاری از کشورهای خاورمیانه توانسته اند ایران را پشت سر بگذارند؛به طوری که روند جمع آوری شعب بانکی در عربستان و ترکیه شدت گرفته است و شهروندان ترکیه و عرب، بسیاری از عملیات بانکی و خریدهای خود را در بستر فضای مجازی انجام می دهند. این در حالی است که براساس آمار بانک جهانی تعداد شعب بانکی در ایران ٢٩,١ شعبه به ازای هر ١٠٠ نفر است که این رقم حدود ٢ برابر کشورهای توسعه یافته است. مقایسه این عدد با کشورهای منطقه نشان می دهد که این سرانه در عربستان ٨.٦، امارات ١١.٧ و ترکیه ١٨.٢ شعبه است. به جز این تعلل در گسترش بانکداری الکترونیک موجب شده است که هزینه معاملات و خریدها در ایران بالا باشد. این هزینه از معاملات غیرشفاف و بروز تقلب ها و گسترش قاچاق در بازار گرفته تا هزینه رفت و آمد، افزایش بار ترافیکی و آلودگی هوا و ... که همه این موارد بار اضافه به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. از این میان تحریم شبکه بانکی ایران و دسترسی نداشتن مشتریان ایرانی به کارت های اعتباری جهانی مانند مسترکارت و ویزاکارت نیز موجب شد روند توسعه ایران در بانکداری و تجارت الکترونیک کندتر شود. با این وجود و درست ٢ ماه پس از رویداد توافق هسته ای، حالا شبکه بانکی کشور و فعالان عرصه فناوری اطلاعات خود را آماده می کنند تا عقب ماندگی های ایران از استانداردهای جهانی بانکداری و بازار الکترونیک را جبران کنند. محمدمراد بیات مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا) و مجری برگزاری این نمایشگاه دیروز در نشستی به خبرنگاران توضیح داد: این نمایشگاه با هدف جبران عقب ماندگی های شبکه بانکی در شرایط تحریم و گسترش کسب و کارهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات برگزار می شود و زمان آن طوری تنظیم شده است که در اولین فرصت پس از رفع تحریم شبکه بانکی ایران، امکان رایزنی و تبادل فناوری را برای بانک های ایرانی و اروپایی فراهم کند، زیرا براساس متن برجام رفع تحریم های شبکه بانکی در سال ٢٠١٦ اتفاق می افتد و ما تلاش کردیم در آستانه ورود به سال جدید میلادی این رویداد را در ایران برگزار کنیم. بیات همچنین گفت: روند کند توسعه بانکداری الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در ایران باعث شده است که اطلاعات اقتصادی کشور از شفافیت لازم برخوردار نباشد و همین موضوع زمینه ساز بروز فسادهای مالی باشد. این درحالی است که کشورهای جهان پس از توسعه یافته ها، با سرعت به سمت الکترونیکی شدن امور اقتصادی که شبکه بانکی یکی از شاخه های آن است، حرکت می کنند. این موضوع ضمن ایجاد شفافیت و برچیدن بستر فساد مالی، در سطوح خردتر نیز باعث می شود که حقوق مصرف کننده بیشتر لحاظ شود. او ادامه داد: دسترسی شهروندان ایرانی به کارت های اعتباری جهان و ایجاد شبکه اینترانت داخلی باعث می شود که ایرانی ها در یک بستر امن اینترنتی به خرید و فروش خرد و تجارت در سطوح کلان بپردازند و بسیاری از هزینه های خود را کاهش دهند. به عنوان مثال دسترسی مستقیم مشتریان ایرانی به برندهای جهانی در شبکه اینترنت باعث می شود که آنها با هزینه بسیار کمتر کالاهای اصل را خریداری کنند که این مسأله سبب کنترل پدیده قاچاق و تقلب ها در سطح بازار و افزایش رقابت در بازار داخلی می شود.
سه شنبه ، ۳۱شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]