واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ شهريور ۱۳۹۴ (۱۵:۳۸ب.ظ)
اژه اي مطرح کرد؛ برخورد قوه قضاييه با مديراني که براي شرکاي سابقشان پرونده سازي مي کنند موج - سخنگوي قوه قضائيه گفت:اگر سوءاستفاده از جايگاه حقوقي صورت گيرد و شرکت يا شريک قبلي شکايتي انجام دهد، موضوع قابل تعقيب است.
به گزارش خبرگزاري موج، حجت الاسلام محسني اژه اي با بيان اين که « مدتي است كساني كه در شركتهاي خصوصي بوده اند و در دولت يازدهم سر كار آمدند با شركاي سابق خود به اختلاف خورده اند گاهي از اين ابزار و رانت دولتي و چه بسا استفاده از رسانه ها در جهت تخريب شركا سابق خود اقدام مي كنند و اين موج باعث خدشه دار شدن شركتها و افراد خوش نام مي شود، نظرات ارشادي و قضايي شما را مي خواستم بدانم» گفت: اگر سوءاستفاده از جايگاه حقوقي صورت گيرد و شرکت يا شريک قبلي شکايتي انجام دهد، موضوع قابل تعقيب است، ضمن اينکه چنانچه شاکي شکايتي از اين موضوع نکند، ولي سوءاستفاده صرف از مسئوليت کنوني محرز شود، دادستان مي تواند از حيث عمومي به موضوع ورود کند، در حالي که اقدامي که انجام شده، مجرمانه باشد.
وي درباره پديده جديد درياخواري گفت: هم اکنون ۴ پروژه درياخواري در قشم، رامسر، بندرعباس و کيش وجود دارد که در خصوص رعايت محيط زيست و حفظ منابع طبيعي و همچنين حفظ دريا و حريم رودخانه ها مکررا صحبت کرده ايم.اژه اي گفت: در مرحله اول اميدواريم که مسئولان ذيربط اجازه ندهند که تعرضي صورت بگيرد و اگر تعرضي صورت گرفت در همان زمان با اختيارات خود اقدام کنند و اگر از حوزه اختياراتشان نشود حتما موضوع را به دستگاه قضايي معرفي کنند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: مسئولان نبايد اجازه دهند که ۳ تا ۴ سال از زمان وقوع يک پرونده بگذرد و ساخت و ساز غير مجاز صورت گيرد و بعد اقدام به شکايت کنند. قوه قضائيه به اين مسائل به شدت حساس است و تا آنجايي که امکان دارد نبايد به منابع طبيعي، دريا و محيط زيست صدمه اي وارد شود البته بيان اين نکته هم حائز اهميت است که دادستانها در آن مناطق مسئوليت تام دارند و بايد به مسئوليت خود عمل کنند.
وي در ادامه با بيان اين مطلب که برخي از طرح ها و مصوبات مربوط به خود دستگاههاي ذيربط است گفت: بعضي وقت ها طرح يک دستگاه رسمي و اجرايي مي شود و مسئول بعدي که مي آيد به کل با اجراي آن طرح مخالف است. اگر بخواهيم سليقه اي عمل کنيم ديگر طبيعتي در کار نخواهد بود.
اژه اي درباره ۴ پرونده درياخواري مطرح شده نيز گفت:در ۲ مورد هيچ پرونده قضايي تشکيل نشده و سابقهاي نيز ندارد و اگر آقايان مدعي خلافي هستند، شکايت کنند اما در اين مناطق ۲ پرونده تشکيل شده که يک مورد طرح اختلافي است که آيا مسئولين جديد قبول ميکنند يا رد.
سخنگوي قوه قضائيه درباره صنف دلالان خودرو و معاملات ملکي نيز گفت: ممکن است در هر صنفي فردي متخلف و خاطي باشد اما اينکه به طور کلي بگوييم دليل گراني کاذب اتومبيل و خانه بستگي به نظر و تصميم دلالان اين صنف دارد تعبير صحيحي نيست اگر مصاديقي در اين زمينه وجود دارد بهتر است به طور مشخص معرفي شود البته بايد در اين زمينه آسيب شناسي هاي مقرر صورت پذيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]