محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828724679
برخورد قوه قضاییه با کسانی که برای شرکای سابقشان پرونده سازی می کنند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: حجت الاسلام اژه ای مطرح کرد؛ برخورد قوه قضاییه با کسانی که برای شرکای سابقشان پرونده سازی می کنند خبرگزاری پانا: سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر سوءاستفاده از جایگاه حقوقی صورت گیرد و شرکت یا شریک قبلی شکایتی انجام دهد، موضوع قابل تعقیب است، ضمن اینکه چنانچه شاکی شکایتی از این موضوع نکند، ولی سوءاستفاده صرف از مسئولیت کنونی محرز شود، دادستان می تواند از حیث عمومی به موضوع ورود کند، در حالی که اقدامی که انجام شده، مجرمانه باشد.
۱۳۹۴ يکشنبه ۲۹ شهريور ساعت 21:55
به گزارش خبرگزاری پانا محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه « مدتی است كسانی كه در شركتهای خصوصی بوده اند و در دولت یازدهم سر كار آمدند با شركای سابق خود به اختلاف خورده اند گاهی از این ابزار و رانت دولتی و چه بسا استفاده از رسانه ها در جهت تخریب شركا سابق خود اقدام می كنند و این موج باعث خدشه دار شدن شركتها و افراد خوش نام می شود، نظرات ارشادی و قضایی شما را می خواستم بدانم»،گفت : اگر سوءاستفاده از جایگاه حقوقی صورت گیرد و شرکت یا شریک قبلی شکایتی انجام دهد، موضوع قابل تعقیب است، ضمن اینکه چنانچه شاکی شکایتی از این موضوع نکند، ولی سوءاستفاده صرف از مسئولیت کنونی محرز شود، دادستان می تواند از حیث عمومی به موضوع ورود کند، در حالی که اقدامی که انجام شده، مجرمانه باشد.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره پدیده جدید دریاخواری گفت: هم اکنون ۴ پروژه دریاخواری در قشم، رامسر، بندرعباس و کیش وجود دارد که در خصوص رعایت محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و همچنین حفظ دریا و حریم رودخانه ها مکررا صحبت کرده ایم.اژه ای گفت: در مرحله اول امیدواریم که مسئولان ذیربط اجازه ندهند که تعرضی صورت بگیرد و اگر تعرضی صورت گرفت در همان زمان با اختیارات خود اقدام کنند و اگر از حوزه اختیاراتشان نشود حتما موضوع را به دستگاه قضایی معرفی کنند.سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مسئولان نباید اجازه دهند که ۳ تا ۴ سال از زمان وقوع یک پرونده بگذرد و ساخت و ساز غیر مجاز صورت گیرد و بعد اقدام به شکایت کنند. قوه قضائیه به این مسائل به شدت حساس است و تا آنجایی که امکان دارد نباید به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست صدمه ای وارد شود البته بیان این نکته هم حائز اهمیت است که دادستانها در آن مناطق مسئولیت تام دارند و باید به مسئولیت خود عمل کنند.وی در ادامه با بیان این مطلب که برخی از طرح ها و مصوبات مربوط به خود دستگاههای ذیربط است گفت: بعضی وقت ها طرح یک دستگاه رسمی و اجرایی می شود و مسئول بعدی که می آید به کل با اجرای آن طرح مخالف است. اگر بخواهیم سلیقه ای عمل کنیم دیگر طبیعتی در کار نخواهد بود.اژه ای درباره ۴ پرونده دریاخواری مطرح شده نیز گفت:در ۲ مورد هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده و سابقه‌ای نیز ندارد و اگر آقایان مدعی خلافی هستند، شکایت کنند اما در این مناطق ۲ پرونده تشکیل شده که یک مورد طرح اختلافی است که آیا مسئولین جدید قبول می‌کنند یا رد.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره صنف دلالان خودرو و معاملات ملکی نیز گفت: ممکن است در هر صنفی فردی متخلف و خاطی باشد اما اینکه به طور کلی بگوییم دلیل گرانی کاذب اتومبیل و خانه بستگی به نظر و تصمیم دلالان این صنف دارد تعبیر صحیحی نیست اگر مصادیقی در این زمینه وجود دارد بهتر است به طور مشخص معرفی شود البته باید در این زمینه آسیب شناسی های مقرر صورت پذیرد. دو نفر در پرونده شکنجه معلولان در استان البرز دستگیر شدند وی در رابطه با پرونده شکنجه کودکان معلول در یکی از مراکز نگهداری در استان البرز عنوان کرد: در این رابطه گزارشی به ما رسید و دادستان و برخی مقامات آن را پیگیری کردند که در نتیجه تحقیقات مشخص شد دو نفر در این زمینه تخلف کردند که در حال حاضر آن دو نفر بازداشت شده اند.محسنی اژه ای اضافه کرد: علاوه بر این دو نفر، چند نفر دیگر نیز تحت تعقیب هستند و پرونده در حال حاضر در دست بررسی است.وی افزود: اما چنانچه یک کار تخلف اداری باشد، می توان آن را در هیات بررسی تخلفات اداری مورد بررسی قرار داد.محسنی اژه ای درباره حصر چاه های غیرمجاز و سخنانی که دادستان کل کشور مبنی بر وجود ۳۰۰ هزار چاه عمیق فاقد مجوز که توسط صاحبان قدرت حمایت می شوند نیز توضیح داد: در رابطه با تعداد این چاه ها آمار توسط مسئولان ذیربط همچون وزارت نیرو به قوه قضائیه ارسال می شود و قوه قضائیه رأسا از کم و کیف چاه ها اطلاعی ندارد.سخنگوی دستگاه قضا افزود: لزوما چاه های غیرمجاز همیشه توسط صاحبان قدرت ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار نمی گیرد، افراد عادی هم می توانند چنین اقدامی انجام دهند. برخی از بورسیه‌هایی که صدمه دیدند در دادسرای تهران شکایت کردند محسنی اژه ای گفت: کسانی که در رابطه با انتشار اخبار کذب در خصوص پرونده بورسیه ها شاکی بوده و خواستار اعاده حیثیت هستند، می توانند در دادگاه شکایت کنند و اکنون چند شکایت در این مورد در دادسرای تهران ثبت شده و در حال رسیدگی است. سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: بورسیه ها به دو بخش تقسیم می شوند، یک دسته کسانی که در کمیته ایجاد شده در این خصوص قانونی بودن و رعایت شدن بورسیه آنها اذعان شد و تعدادی که با شرایط می توانند درس و بورسیه خود را ادامه دهند، اما دسته دوم کسانی هستند که حائز شرایط نیستند و به هیچ وجه نمی توانند بورسیه خود را ادامه دهند.وی افزود: در این رابطه مساله ای که وجود دارد این است که وزارت علوم و رسانه ها فضای کاذبی ایجاد کردند که انگشت اتهام را متوجه عده ای کردند که در این خصوص اگر کسی شاکی شده باشد می تواند برای اعاده حیثیت موضوع را پیگیری کند.محسنی اژه ای تاکید کرد: اینکه بورسیه ها حائز شرایط هستند یا خیر، ربطی به قوه قضائیه ندارد بلکه باید از طریق کمیته ایجاد شده در این خصوص موضوع پرونده آنها رسیدگی شود. رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی- اعتباری بر عهده بانک مرکزی است سخنگوی دستگاه قضا در ادامه هشتادوپنجمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در رابطه با موضوع موسسات مالی غیرمجاز و اینکه برخی از آنها پس از درخواست صاحبان سرمایه برای دریافت پول یک سوم ارزش پول را پیشنهاد داده اند، گفت: اعتقاد ما این است که مساله و مسئولیت اصلی در رابطه با موسسات مالی و اعتباری برعهده بانک مرکزی است، اگرچه برخی از این موسسات مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفتند و از تعاونی اعتبار گرفتند با این حال رسیدگی به تخلفات آنها از فیلتر بانک مرکزی عبور می کند.وی تصریح کرد: با این وجود زمانی که برخی موسسات در امور پولی دخالت می کنند، بانک مرکزی باید نسبت به مشکلاتی که ایجاد می شود و همچنین تخلفاتی که صورت می گیرد، ورود کند و به این نکته نیز اشاره داشته باشد که قوه قضائیه آماده ارائه هر گونه همکاری در این زمینه است.محسنی اژه ای گفت: بانک مرکزی در این مدت گذشته به صورت جدی وارد عمل شده ولی چون حجم قابل توجهی سپرده به این موسسات صورت گرفته همه اینها را با یک چوب نمی توان زد و حکم به تعطیلی همه این موسسات مالی و اعتباری داد.سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه کارگروهی متشکل از سه قوه به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات شکیل شده است، افزود: با شکل گیری این کارگروه کسانی که شرایط دریافت مجوز را دارند، مجوز اخذ می کنند و چنانچه برخی به تنهایی این توان را ندارند با یکدیگر ادغام شده و اجازه ادامه کار پیدا می کنند. مسئولان بانک مرکزی در حال حاضر در حال گفتگو با برخی موسسات هستند تا نسبت به تعطیلی آنها و یا ادغام آنها تصمیمات لازم را بگیرند.محسنی اژه ای اضافه کرد: برخی از این موسسات پس از اخذ سپرده از مشتریان خود، سپرده ها را به ملک تبدیل کردند و اکنون که بازار ملک با رکود مواجه است کسی خواستار خرید املاک نیست، برای همین این موسسات در بازپرداخت سود سپرده ها دچار مشکل شده اند با توجه به تعداد این موسسات و سپرده‌گذاران و مواجهه این موسسات با کمبود نقدینگی نمی توان یک یا دو ماهه این موضوع را به پایان رساند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها