واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
درنشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد 20 راهکار بخش خصوصی برای تامین نقدینگی و خروج از رکود بنگاهها رئیس اتاق ایران به راهکارهایی از جمله مقررات زدایی، واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی و پرداخت بدهی معوق دولت به پیمانکاران و بانکها را برای خروج از رکود و تامین نقدینگی بنگاهها اشاره کرد.
محسن جلال پور در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به راهکارهای بخش خصوصی برای تامین نقدینگی بنگاه ها و خروج از رکود اشاره کرد و گفت: کشور در شرایط رکود به سر می برد و بنگاه های کوچک و متوسط شرایط خوبی از نظر تولید ندارند. وی افزود: در نظر مردم کاهش یک واحد نرخ بیکاری و در شرایطی که نرخ تورم به کمتر از 16 درصد رسیده، آنقدر مهم و اثر گذار است که با سیاست های منقبضانه و بدون توجه به رکود انگار 10 واحد در تورم 40 به 30 درصدی تاثیرگذار است و اگرچه ما اعتقاد به افت و کاهش نرخ تورم داریم، اما به دنبال این هستیم که با سیاست رکودی همراه نباشد. وی تصریح کرد: بنگاه های اقتصادی، سرمایه ملی هستند که سال ها و ده ها سال طول کشیده تا شکل بگیرند و این سرمایه ها ناشی از فروش نفت نیستند که دوباره در شرایط حساس محقق شود، بلکه ساعت ها فکر و خلاقیت در حفظ این بنگاه ها موثر بوده است. به گزارش فارس،رئیس پارلمان بخش خصوصی برای خروج از رکود پیشنهاداتی را که در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته ارائه کرد و گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از این مسائل است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کرده اند که اگر فقط 10 درصد این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود، 40 هزار میلیارد تومان پول در گردش می افتد. در عین حال از سال 82 تا 92 باید به طور متوسط 526 طرح خاتمه می یافت که تنها 126 طرح در هر سال خاتمه یافته است. جلال پور با اشاره به خسارتی که پایان نیافتن طر ح های نیمه تمام به اعتبارات بودجه ای کشور وارد کرده است، گفت: 40 درصد اعتبارات عمرانی طی سال های اخیر صرفا برای جبران تاخیر طرح ها اختصاص یافته که خسارت به کشور وارد کرده است. وی ادامه داد: از سال 86 که واگذاری طرح های نیمه تمام در دستور کار بوده فقط در سال 89 معادل 855 میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سال ها واگذاری ها صفر بوده است. جلال پور به این نکته اشاره کرد که دادن برخی امتیازات از قبیل تغییر کاربری ، اعطای امتیاز ساخت رستوران، هتل و تعمیرگاه در طرح های حمل و نقلی تضمین خرید پایدار محصولات برای سال های مشخص و این گونه مشوق ها می تواند راهگشا باشد. وی اخذ تضمین های لازم در قبال واگذاری پروژه های نیمه تمام را راهکاری برای پیش بردن کارها و ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: دولت نباید فقط اخذ ریال به ریال پروژه ها را در نظر بگیرد، بلکه راه اندازی طرح و اتمام آن به عنوان موضوع های اصلی در واگذاری باید در نظر گرفته شود. جلال پور مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها از دیگر مسائلی عنوان کرد که سد پیش روی رونق در واحدهای تولیدی است و گفت: برای تامین نقدینگی پیشنهاد می شود تا سرمایه بانک ها از روش های مختلف افزایش یابد و از طرف دیگر طبق آخرین آمار تا پایان سال 93 دولت یکصد هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد که باید از روش های مختلف آن را تسویه کند. وی پیشنهاد داد: در بانک های توسعه ای مانند بانک توسعه صادرات از روش های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی سپرده گذاری انجام شود، تا سرمایه دریافتی مورد نیاز تامین شود و در کنار آن شرایط تامین فاینانس خارجی با تامین بانک مرکزی فراهم شود. جلال پور تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ کمک به تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خرد جامعه مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی را از دیگر راهکارهای تامین نقدینگی و سرمای در گردش عنوان کرد و گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق، صکوک می تواند گرهی از این راه باز کند. وی اصلاح سیاست گذاری ارزی دولت را برای رقابتی تر شدن قیمت کالاهای صادراتی از جمله نکاتی برشمرد که شاید آن طور که باید به آن توجه نشده و اظهار داشت: ایجاد مشوق های صادرات هدفمند از جمله پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز می تواند در این راه موثر باشد. رئیس پارلمان بخش خصوصی ایجاد شفافیت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی را از دیگر موانعی دانست که می تواند در جذب سرمایه گذار خارجی موثر باشد. وی اصلاح ساختار مالیاتی را پاشنه آشیل تحرک بنگاه های تولیدی دانست و افزود: با کم کردن مالیات برخی از بنگاه های تولیدی و اخذ مالیات از آن هایی که در سال های گذشته نه تنهایی مالیاتی پرداخت نکرده اند، بلکه فضای رقابتی را هم سخت تر کرده اند که باید در این راستا به طور جدی تر وارد شد. وی تمرکز زدایی از مرکز و اعطای اختیار به استانداران را از مواردی برشمرد که می تواند به تحرک و پویایی در اقتصاد کشور کمک کند.
 
یکشنبه 29 شهریور 1394 ساعت 12:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]