واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ شهريور ۱۳۹۴ (۸:۵۷ق.ظ)
آيت الله هاشمي رفسنجاني در جلسه کميسيون نظارت مجمع مطرح کرد: بررسي دلايل نرسيدن به اهداف سياست هاي کلي اصل 44 در سال هاي گذشته موج - رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأکيد بر هدف اصلاح اصل 44 که ارتقاي اقتصادي کشور و رونق اشتغال و توليد بود، گفت: بايد بررسي کنيم که چرا به اهداف سياستهاي کلي نرسيديم و راههاي جبران عقب ماندگيهاي چند ساله اخير را که در افق چشم انداز ترسيم شده بود، پيدا کنيم.
به گزارش خبرگزاري موج، آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني در جلسه کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، با يادآوري اهداف تدوين سياستهاي کلي نظام، به خصوص اصلاح اصل 44، به سخنان مقام معظم رهبري در جلسه سران براي بررسي ميزان موفقيت اجراي سياستهاي اصل 44 استناد کرد.
وي افزود: رهبري در آن جلسه با صراحت تأکيد کردند که من از اين اصل، انتظار انقلاب اقتصادي داشتم، اما پس از مدتها آثاري از اجراي آن در جامعه نميبينم.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با يادآوري بندهايي از سياستهاي کلي اصل 44، به مصوبه مجمع براي محلهاي 6 گانه مصرف درآمدهاي واگذاريها اشاره کرد و گفت: اگر درست اجرا ميشد، درآمد دولت هم از راه ماليات بخشهايي که واگذار ميشدند، بالا ميرفت.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با يادآوري مجدد سخنان رهبري در جهت کم کردن حضور و دخالت دولت، به واگذاري طرحهاي مهم و همچنين جلوگيري از وابستگي اقتصاد کشور و بودجه دولت به نفت اشاره کرد.
وي ادامه داد: رهبري تأکيد داشتند که در کوتاهترين زمان ممکن، اين مصوبات عملي شود که مجمع پس از بررسيها، کم کردن نقش و حضور دولت را به دورههاي پنج ساله و 10 ساله رسانده که البته شاهديم که سالها پس از تصويب همان سياستها، هنوز بودجه دولت به درآمدهاي نفتي وابسته است و فراز و فرود آن را در کاهش سالهاي اخير نفت ديدهايم.
هاشمي رفسنجاني فلسفه وجودي کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را که وظيفه مصرّح رهبري در قانون اساسي است و ايشان به مجمع واگذار کردند، نظارت بر اجراي درست مصوبات مجمع و سياستهاي کلي عنوان کرد.
وي اضافه کرد: بايد از مسوولان سابق و فعلي بخشهاي مربوطه جهت توضيح و ارائه گزارش در جلسات کميسيون دعوت شود که دبيرخانه اين کار را انجام خواهد داد.
در آغاز اين جلسه که دستور آن مربوط به رسيدگي به عملکرد اجراي سياستهاي کلي اصل 44 بود محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گزارشي از چگونگي قرار گرفتن اين موضوع در دستور جلسه مجمع تشخيص مصلحت و کميسيون نظارت ارائه کرد.
سپس دانش جعفري، دبير کميسيون نظارت، نيز توضيحي درباره چگونگي تهيه اين گزارش توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داد.
در ادامه جلسه علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزارت خانه و ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني، رئيس کل سازمان خصوصي سازي، گزارشي از چگونگي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ارائه کردند.
با توجه به طولاني بودن گزارش مسوولان وزارت اقتصادي و دارايي و سؤالات متعدد اعضا کميسيون نظارت، مقرر شد ادامه بحث به جلسه بعدي کميسيون نظارت موکول شود.
همچنين مقرر شد از مسوولان سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز براي توضيح درباره چگونگي اجرا و يا عدم اجراي مصوبات مربوط به اصلاح اصل 44 و به ويژه واگذاريها و درآمدهاي حاصل از آنها دعوت به عمل آيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]