تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816816908
ماجراي سنگ آهني ها دوباره خبرساز شد/ نعمت زاده بايد در مورد زيان سنگين سهامداران سنگ آهني پاسخگو باشد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۱۶ق.ظ)
ماجراي سنگ آهني ها دوباره خبرساز شد/ نعمت زاده بايد در مورد زيان سنگين سهامداران سنگ آهني پاسخگو باشد موج - نائب رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي اصل 44 از پيگيري پرونده مداخله وزارت صنعت،معدن و تجارت در قيمت گذاري سنگ آهن بلافاصله بعد از تعطيلات مجلس خبر داد و گفت: وزير صنعت بايد پاسخگوي سوالات مربوط به رانت 400 ميلياردي قيمت گذاري ناصحيح گندله و آهن اسفنجي باشد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدرضا پورابراهيمي که درباره آخرين وضعيت ماجراي قيمت گذاري سنگ آهن و اعتراضات سهامداران از حمايت وزير صنعت،معدن و تجارت از صنعت فولاد سخن مي گفت،اظهار داشت: معاون معدني وزير صنعت،معدن و تجارت اخيرا در نامه اي درباره ماجراي کاهش قيمت گندله آهن توضيح داده که تغيير قيمت ها در کشور به دليل افت قيمت هاي جهاني سنگ آهن و محصولات فولادي اجتناب ناپذير بوده است ، اما در صورت خروج از رکود و بروز تعادل و توازن در چرخه فولاد کشور ، سياست اين وزارت خانه آزاد سازي قيمت ها و عدم دخالت در بازار خواهد بود و در نهايت اين بازار است که قيمت ها را مشخص خواهد کرد.
نماينده کرمان در واکنش به اظهارات جعفر سرقيني معاون معدني نعمت زاده به خبرنگاران گفت: در سال هاي گذشته و قبل از اجراي طرح آزاد سازي يارانه ها، محصولات فولادي و صنايع پائين دستي آن از قبيل سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قيمت گذاري بود، اما از سال 1391 و با اجراي مرحله دوم آزاد سازي حامل هاي انرژي، شمش فولادي، انواع ورق و ميلگرد از گروه کالاهاي اولويت يک مشمول قيمت‌گذاري توسط کارگروه تنظيم بازار خارج و در گروه کالاهاي اولويت دوم و مشمول رصد و پايش مستمر بازار قرار گرفت.بدين ترتيب محصولات فولادي بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضا و معمولا بر اساس قيمت هاي جهاني قيمت گذاري شد، اما صنايع پائين دستي آن يعني سنگ آهن و گندله کماکان مشمول سهيمه بندي و قيمت گذاري وزارت صنعت معدن تجارت قرار دارد که با هيچيک از ضوابط و سياست هاي اقتصادي کشور همخواني ندارد.يعني در صورتي که حتي کالاهاي اساسي مردم که مشمول اولويت اول قيمت گذاري بوده تدريجا آزاد سازي شده است، اصرار به قيمت گذاري سنگ آهن و گندله هيچگونه محمل قانوني و توجيه ندارد.
اين عضو شوراي عالي بورس اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتخاب حسابرس معتمد به منظور بررسي سود آوري شرکت هاي فولادي و سنگ آهني ( شمش، آهن، اسفنجي، گندله و کنسانتره) را مورد انتقاد قرار داد و تصريح کرد: سود زنجيره توليد فولاد، يارانه يا سوبسيد دولتي نيست که نحوه تخصيص آن توسط وزير صنعت معدن و تجارت تعيين گردد و اگر سود حسابرسي شرکت ها مبناي اين کار باشد پس بحث مزيت هاي نسبي توليد و کارايي و بهره وري عوامل توليد و کنترل هزينه ها چه جايگاهي دارد و آيا شرکت هاي فعال و پويا مسوول جبران عدم کارايي و زيان ساير شرکت هاي زنجيره فولاد هستند؟
عضو شوراي اقتصاد با زير سوال قرار دادن سياست هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل شرکت هاي معدني، پيشنهاد وضع حقوق مالکانه بر معادن سنگ آهن بزرگ کشور را جفاي بزرگ در حق بازار سرمايه و سهامداران شرکت هاي بورسي دانست و بيان داشت: اين اقدام اعتماد را از بازار سرمايه سلب نمود.
اين نماينده مجلس همچنين از ايجاد محدوديت براي صاردات به عنوان ديگر اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شرکت هاي معدني نام برد که به بهانه جلوگيري از خام فروشي صورت گرفته و در شرايطي که فولاد سازان بدليل رکود توليد و فروش قادر به پرداخت مطالبات شرکتهاي سنگ آهني نيستند و اين کار موجب خسارت بيشتر بر درآمدهاي ريالي و ارزي آنها شده و آنها را با خطر توقف مواجه کرده است .
به گفته وي؛ در نهايت کاهش بهاي گندله نيز به عنوان اقدام اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت خسارت مضاعف اين شرکت ها را در بر داشته زياني که اضافه بر خسارت هاي مربوط به کاهش بهاي شمش فولاد به اين شرکت ها تحميل شده و برآورد مي شود که 400 ميليارد تومان رانت در اقتصاد کشور ايجاد نموده است. اين اقدام همچنين باعث عدم صرفه اقتصادي توليد گندله که از گلوگاههاي زنجيره فولاد در کشور است شده و طرحهاي توسعه آن را متوقف خواهد کرد.
عضو شوراي پول و اعتبار کشور با اشاره به اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اين که اول سال تصميم ما اين بود که قيمت سنگ آهن بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود ولي به دليل شرايط بازار بين المللي فولاد و سنگ آهن متوجه شديم که اين موضوع باعث ضرر صنايع بعدي مي شود، گفت: چگونه تصميم گيري در مورد آزاد سازي قيمت سنگ آهن در اختيار وزارت صنعت معدن و تجارت است درحالي که به موجب مصوبه اخير ستاد هدفمندي يارانه ها ،کالاهاي مشمول قيمت گذاري و مراجع قيمت گذاري آن ها در سه گروه تعيين شد و در مورد ساير کالاها و خدمات از جمله فولاد و صنايع وابسته آن نيز اعلام شد که نرخ گذاري آن ها تابع شرايط عرضه و تقاضا بوده و با رعايت ضوابط مصوب، رأساً توسط واحدهاي توليدي، توزيعي و خدمات صورت مي گيرد.
در اين راستا اين عضو شوراي عالي بورس خواستار اعلام دلايل شمول سنگ آهن و گندله براي قيمت گذاري و اعلام چگونگي اختيارات وزير صنعت معدن و تجارت در اين رابطه شد تا به اين واسطه سهامداران اين صنعت که هزاران بازنشسته و ميليون ها دارندگان سهام عدالت و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي هستند از جزئيات اين اختيارات آگاهي يابند.
نماينده کرمان در ادامه به وزير صنعت،معدن و تجارت تذکر داد تا هر چه سريع تر تصميمات غيرکارشناسي اين وزارتخانه مبني بر مداخله در بازار سنگ آهن را اصلاح کند، در غير صورت بايد در خانه ملت پاسخگو بوده و جوابگوي زيان سنگين حدود 200 هزار بازنشسته صندوق بازنشستگي فولاد و 45 ميليون دارنده سهام عدالت و ساير سهامداران حقيقي و حقوقي بازار سرمايه باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها